كتاب من أصول الفقه على منهج أهل الحديث

الإجماع - القاعدة الأولى: الإجماع حجة من الحجج الشرعية - ص: 50

ذلك، وإذا قيل: هي إنما ذمته مع مشاقة الرسول؟ قلنا: لأنهما متلازمان، وذلك لأن كل ما أجمع عليه المسلمون فإنه يكون منصوصاً عن الرسول فالمخالف لهم مخالف للرسول، كما أن المخالف للرسول مخالف لله، ولكن هذا يقتضي أن كل ما أجمع عليه قد بينه الرسول، وهذا هو الصواب. انتهى.

والدليل من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: "إن أمتي لا تجتمع على ضلالة".

وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود "٤٢٥٣" والترمذي "٢١٦٧" وابن ماجة "٣٥٩٠".

قال الشافعي في الرسالة "٤٧٥": ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم، ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أمر بلزومها، وإنما تكون الغفلة في الفرقة، فأما الجماعة فلا يمكن فيها كافة غفلة عن معنى كتاب ولا سنة ولا قياس، إن شاء الله. انتهى.