للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الراجح إلى الاحتمال المرجوح لاعتضاده بدليل (١). وأورد عليه أن التأويل قد يكون في الفعل فليس بجامع وهذا وارد على حد المصنف، ولأجل هذا قال ابن قاضي الجبل وغيره: مجمل الظاهر على المُحْتَمل المرجوح بدليل يقتضي رجحانه (٢).

قوله: ثم قد يبعد الاحتمال فيحتاج في حمل اللفظ عليه إلى دليل [أقوى، وقد يقرب] (٣) فيكفيه أدنى دليل وقد يتوسط فيكفيه مثله (٤).

الاحتمال قد يكون بعيدًا فيحتاج إلى دليل قوي، وقد يكون قريبًا فيكفيه أدنى دليل، وقد يتوسط بين الدرجتين فيحتاج دليلًا متوسطًا، والدليل: يكون قرينةً أو ظاهرًا آخر، أو قياسًا راجحًا، ومهما تساوت الاحتمالات، وجب المصير إلى الترجيح (٥).


= وكان حسن الوعظ ودرّس للحنابلة في المستنصرية، وتوفي سنة ٦٥٦ هـ. من مصنفاته: في الجدل الأصولي الفقهي كتاب الإيضاح لقوانين الاصطلاح، (مطبوع). انظر: المقصد الأرشد لابن مفلح (٣/ ١٣٧)، والمنهج الأحمد للعليمي (٤/ ٢٧٣).
(١) انظر: الإيضاح لقوانين الاصطلاح ص (٣٠).
(٢) نسبه إليه المرداوي في التحبير (٦/ ٢٨٥٠)، وانظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار (٣/ ٤٦١).
(٣) ما بين المعقوفتين ساقطٌ من المخطوط، وأثبته من المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٣١)، وهو الموجود في جميع مخطوطات المختصر.
(٤) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٣١).
(٥) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (٢/ ٥٦٤)، والبلبل للطوفي (٥٤).