كتاب مقارنة المرويات

المبحث الثالث: القرائن في أوجه الاختلاف - التنبيه على قضيتين - ج: 2 - ص: 103

ومسروقا، وعبيدة, والأسود, وقص الحديث عن الأسود, عن عبدالله.

ويحتمل في كلمة الدارقطني أن يكون الاستثناء منقطعا, فبعد أن صحح الأوجه عن أبي إسحاق، عاد فاستأنف كلاما يبين فيه حال الأسانيد بعد أبي إسحاق، وأنها كلها متصلة عمن رواها عنهم، سوى روايته عن علقمة فإنه لم يسمع منه، والنقاد يتكلمون كثيرا عن حال الأسانيد بعد الفراغ من الموازنة والترجيح، أي من المدار فصاعدا كما تقدم آنفا في كلام أبي حاتم، وسيأتي شرح ذلك بالأمثلة في المبحث الثاني من الفصل الرابع.

ورواية أبي إسحاق، عن علقمة مشهورة عنه، من رواية كبار أصحابه عنه (١)، فلا يستقيم حينئذ أن يكون الانقطاع دليلا على خطأ من جعل الحديث عن أبي إسحاق، عن علقمة، والاعتماد في التخطئة كان على أمر آخر, وإنما يستقيم دليلا لو كان أبو إسحاق لم يرو عن علقمة أصلا, فهذا مدخل للترجيح مشهور, تقدم شرحه والحديث عنه بأمثلته في الفصل الرابع من الباب الأول, في المبحث الثالث منه, فالإسناد حينئذ مركب لا يستقيم, وربما عبر الناقد عن هذا بنفي بالسماع, أو بنفي الاتصال, وليس غرضه جعله مرجوحا بقرينة عدم السماع, وإنما مراده أنه لم يرو عنه أصلا.

ومن أمثلة ذلك أيضا ما روى أبو بكر بن عياش, عن الأعمش, عن عمرو

---

(١) انظر: «علل الدارقطني» ٥: ٧، ١٨، ١٥١، ١٦٠، و «تحفة الأشراف» ٧: ١١٤ - ١١٥، و «إتحاف المهرة» ١٠: ٣٥٦، ٣٦٧.