كتاب المنيحة بسلسلة الأحاديث الصحيحة

الجزء الثاني - ٢٤ - أبواب: النكاح وتربية الأولاد مع الطلاق والظهار والعدد والخلع واللعان - ج: 2 - ص: 530

طلاق قبل نكاحٍ. ورواه يوسف بنُ موسى، قال: ثنا وكيعٌ: ثنا ابنُ أبي ذئب، عن محمد بن المنكدر وعطاء، عن جابر رفعه محمد، وأوقفه عطاء. ورواه: ابنُ أبي شيبة، وهناد بن السري، قالا: ثنا وكيع بهذا الإسناد ولم يذكر عطاء.

(ذكر الحاكم هذا الحديث من طريقين عن جابر. وليس سندٌ واحدٌ منهما على شرط الشيخين ولا أحدهما. هذا هو الوجه الثاني. وفيه أحمد بنُ عبد الله بن الحكم، ويشبه أن يكون أبا الحسين البصري، المعروف بـ "ابن الكردي"، وهو مترجمٌ في "التهذيب" (١/ ٣٦٥)، ويروي عن: محمد بن جعفر غندر ويحيى بن سعيد القطان وغيرهما، وهم من طبقة وكيع، وهو من شيوخ مسلم والنسائيّ والترمذيّ، ولم يرو له البخاريُّ شيئًا، وليس له في "مسلم" إلا خمسة أحاديث أو نحوها. وكلها عن محمد بن جعفر، ولم يرو مسلمٌ له عن وكيع شيئًا، ولم يرو البخاريُّ شيئًا لوكيع عن ابن أبي ذئب، ولا لابن أبي ذئب عن ابن المنكدر. ولا روى الشيخان شيئًا لابن أبي ذئب عن عطاء بن أبي رباح، فليس هذا الإسناد على شرط واحدٍ منهما فضلًا عن أن يكون على شرطهما) (تخريجه: ك، البزار، هق، الحافظ تغليق، ابن أبي حاتم، ابن كثير).

العاشر ما رواه: هشام بن سعد، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن المسور بن مخرمة مرفوعًا: لا طلاق قبل نكاح.

(قال الطبرانيُّ: لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا هشام بن سعد، ولا عن هشام إلا عليّ بن الحسين، تفرَّد به .. أحمد بن سعيد الدارميُّ. قال شيخُنا: وهذا الاختلاف عندي من هشام بن سعد، فقد تبين لك أن الحديث من كل وجوهه ليس على شرط الشيخين ولا على شرط أحدهما. والله أعلم) (تخريجه: ق، السهمي،