للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ}؟] الجَوابُ: يَقول: [لا] {أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ}؟ لا، وفي قِراءة: بالإضافة فيهما]، أي: في قوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {كَاشِفَاتُ}، وفي قوله تعالى: {مُمْسِكَاتُ} فنَقرَأ على هذه القِراءةِ: (هَلْ هُنَّ كاشِفاتٌ ضُرَّه هَلْ هُنَّ مُمْسِكاتٌ رَحْمَتَهُ)، والقِراءتان سَبْعيتان.

ومن قاعِدة المُفَسِّر رَحِمَهُ اللهُ في هذا الكِتابِ: أنه إذا قال: (وقُرِئَ) فهي شاذَّة، وإذا قال: وفي قِراءة. فهي سَبْعية.

ثُمَّ قال المُفَسِّر رَحِمَهُ اللهُ: [{قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ} يَثِق الواثِقون].

[من فوائد الآية الكريمة]

الْفَائِدَة الأُولَى: إقرار هَؤلاء المُشرِكين بالرُّبوبية لقوله تعالى: {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ}.

الْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: شَأْن الإقرار بالرُّبوبية لا يَنفَع العبد، ولا يُدخِله في الإسلام، ودليلُ ذلك: أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قاتَل هؤلاءِ المُقِرِّين بالرُّبوبية، واستَباح دِماءَهم ونِساءَهم وأَموالهم، ولو كان إقرارُه بالربوبية نافِعًا لكانت دِماؤُهم مَعصومةً، وأَموالهم مَعصومةً، وأَهلوهم مَعصومين.

الْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: الإبطال لمَّا عرَّف المُتكَلِّمون به التوحيد؛ لأن عامة المُتكَلِّمين إذا فسَّروا التوحيد قالوا: إنه ثلاثة أنواع: التَّوْحيد في ذاته، وفي صِفاته، وفي أفعاله؛ هكذا يَقولون، ويَقولون: هو واحِدٌ في ذاته، لا قَسيمَ له، ويَعنُون بذلك أنه ليس له وجهٌ، وليس له يَدٌ، وليس له عَيْن، وما أَشبَهَ ذلك، يَقولون لو قُلْنا: إن له هذه

<<  <   >  >>