كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

كتاب الطهارة - مسألة (٤١) - ج: 3 - ص: 123

[مسألة (٤١)]

والذكاة (١) تعمل في سائر السباع إلا الخنزير، وإذا ذكي سبع من السباع فجلده طاهر، يجوز أن يتوضأ فيه، ويجوز بيعه وإن لم يدبغ، والكلب منها (٢).

وبه قال أبو حنيفة (٣)، وأن أجزائه من لحم وجلد طاهر (٤)، إلا أن اللحم عنده محرم أكله، وعندنا مكروه (٥).

وقال الشافعي: إن الذكاة لا تعمل في السباع (٦)، وإنها إذا ذكيت صارت

---

(١) الذكاة في اللغة الذبح كما في القاموس (٤/ ٣٧٦) وقال المصنف في كتاب الأضحية (٢/ ٩٥٥): "الذكاة هي قطع الحلقوم والمريء والودجين، لا يجزئ غيره. وقال أبو حنيفة: لا يجزئ حتى يقطع ثلاثة منها. وقال الشافعي: حتى يقطع الحلقوم والثلاثة".
(٢) انظر الكافي (١٩) بداية المجتهد (٤/ ١٠٢) وذهب ابن حبيب إلى المنع من تطهير الذكاة لما لا يؤكل لحمه، وله أيضا التفرقة بين العادية وغيرها. الذخيرة. (١/ ١٦٥).
(٣) في الأصح من مذهبه.
(٤) واختلفوا في طهارة اللحم والشحم، ذكر الكرخي فقال: كل حيوان يطهر بالدباغ يطهر جلده بالذكاة، فهذا يدل على أنه يطهر لحمه وشحمه وسائر أجزائه لأن الحيوان اسم لجملة الأجزاء. وقال بعض مشايخنا وبعض مشايخ بلخ: إن كل حيوان يطهر جلده بالدباغ يطهر جلده بالذكاة، فأما اللحم والشحم ونحوهما فلا يطهر، والأول أقرب إلى الصواب. أفاده الكاساني في البدائع (١/ ٤٤٦) وانظر أيضا شرح فتح القدير (١/ ٩٩ - ١٠٠).
(٥) وسبب الخلاف: هل جميع أجزاء الحيوان تابعة للحم في الحلية والحرمة، أم ليس بتابعة للحم، فمن قال: إنها تابعة للحم: قال: إذا لم تعمل الذكاة في اللحم لم تعمل فيما سواه، ومن رأى أنها ليست بتابعة قال: وإن لم تعمل في اللحم فإنها تعمل في سائر أجزاء الحيوان لأن الأصل أنها تعمل في جميع الأجزاء، فإذا ارتفع بالدليل المحرم للحم عملها في اللحم بقي عملها في سائر الأجزاء إلا أن يدل الدليل على ارتفاعه. بداية المجتهد (٤/ ١٠٢).
(٦) وهو مذهب أحمد. انظر المغني (١/ ٨٣).