كتاب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

جماع أبواب وجوب النفقات - ذكر نفقة العبد على امرأته الحامل المطلقة - ج: 9 - ص: 76

[ذكر نفقة العبد على امرأته الحامل المطلقة]

اختلف أهل العلم في وجوب النفقة على العبد لامرأته المطلقة الحامل.

فأوجبت طائفة عليه النفقة على ظاهر الكتاب، قال الله - جل ذكره -: ﴿وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن﴾ (١)، هذا قول الأوزاعي والشافعي (٢). وقال أحمد في رجل طلق امرأته ثلاثا وهي مملوكة حامل: عليه نفقتها. وكذلك قال إسحاق (٣) ولم يذكرا حرا ولا عبدا.

وكان مالك (٤) يقول: لا نفقة عليه، وكذلك روي عن الشعبي.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

[ذكر الذمية تكون تحت المسلم]

قال أبو بكر: وإذا كانت الذمية تحت المسلم كان حكمها في نفقتها وكسوتها، وما يجب لها من السكن والقسم، كحكم الحرة المسلمة في قول مالك (٥) والشافعي (٦)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٧).

---

(١) الطلاق: ٤.
(٢) "الأم" (٥/ ١٣٢ - باب نفقة العبد على امرأته).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩٨٥).
(٤) "المدونة" (٢/ ١٨٠ - باب نفقة العبيد على نسائهم)، "الموطأ" (٢/ ٤٥٠ - كتاب الطلاق).
(٥) "المدونة" (٢/ ١٩١ - باب القسم بين الزوجات).
(٦) "الأم" (٥/ ١٥٨ - باب القسم بين النساء).
(٧) "المبسوط" (٥/ ٢٠٥ باب القسمة بين النساء). ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك "الإجماع" (٣٨٧) "الإشراف" (٣/ ١٣٦).