كتاب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

جماع أبواب الربا - مسائل من باب الصرف - ج: 10 - ص: 197

مالك (١)، والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي، وكان أبو ثور يقول: إذا اشترط المتصارفان في الصرف الخيار إلى مدة كان ذلك لهما. وقال مالك (٢) والأوزاعي والشافعي: لا يجوز حوالة في صرف.

[مسائل من باب الصرف]

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد (٣). وكان الأوزاعي، والشافعي يقولان (٤): لا بأس به إذا عجزت دراهم الصيرفي أن يستقرض دراهم ويتم به الصرف قبل أن يفترقا. وقال مالك (٥): لا خير في أن يواجبه على دراهم معه ثم يصير معه إلى الصيارفة لينقده، وكان الشافعي يقول (٦): لا بأس أن يصطحبا من مجلسهما إلى غيره ليوفيه، لأنهما حينئذ لم يتفرقا.

واختلفوا في الرجل يأتي الضراب ويعطيه الضراب دنانير مضروبة.

ويزيده صاحب البقر على وزنها قدر ما يكون أجر الضراب.

فكره الشافعي (٧) ذلك، وقال بمعنى قول الشافعي الأوزاعي

---

(١) "المدونة الكبرى" (٣/ ٢٢٣ - باب الخيار في الصرف).
(٢) "المدونة الكبرى" (٣/ ٩ - الحوالة في الصرف).
(٣) ذكره المصنف في كتاب "الإجماع" برقم (٤٨٨)، ونقله عنه في "المغني" (٦/ ١١٢).
(٤) "الأم" (٣/ ٤٠ - باب ما جاء في الصرف).
(٥) "المدونة الكبرى" (٣/ ٦ - في مناجزة الصرف).
(٦) "الأم" (٣/ ٣٨ - باب ما جاء في الصرف).
(٧) "الأم" (٣/ ٤٣ - باب ما جاء في الصرف).