كتاب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

جماع أبواب الإجارات المنهي عنها - اختلاف أهل العلم في عسب الفحل - ج: 11 - ص: 207

قال أبو بكر: انقطع حديثي، ورواه عبدة بن عبد الله الخزاعي، عن يحيى بن آدم، هذا الحديث بإسناده، وزاد فيه: قال: فرخص في الكرامة (١).

[اختلاف أهل العلم في عسب الفحل]

اختلف أهل العلم في الرجل يستأجر الفحل لينزيه مدة معلومة بأجر معلوم. فرخص فيه قوم، وكرهه آخرون.

فممن روينا عنه الرخصة في ذلك (٢): الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، [وقال ابن سيرين] (٣): إنا لنعطيه به، ولو نعلم به بأسا ما أعطيناه.

وقال مالك (٤): إذا استأجره ينزيه أعواما معروفة بكذا وكذا، فذلك جائز.

---

(١) أخرجه الترمذي (١٢٧٤) من طريق عبدة بن عبد الله الخزاعي عن يحيى، والنسائي (٤٦٨٦) من طريق عصمة بن الفضل عن يحيى بنحوه، وليس عنده: "فرخص في الكرامة". وأخرجه البيهقي في "الكبرى" (٥/ ٣٣٩) من طريق عبدة بن عبد الله الصفار عن يحيى بن آدم به، وقال عقبه: رواه أبو عيسى عن عبدة، وتابعه إبراهيم بن عرعرة، عن يحيى بن آدم.
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلى من حديث إبراهيم بن حميد عن هشام بن عروة.
(٢) انظر: "مصنفي "عبد الرزاق (٨/ ١٠٤ - ١٠٦)، وابن أبي شيبة (٧/ ١٤٧ - باب من رخص في ذلك)، و"المحلى" (٨/ ١٩٢)، و"سنن البيهقي الكبرى" (٥/ ٣٣٩).
(٣) من "م".
(٤) "المدونة الكبرى" (٣/ ٤٣٨ - في إجارة نزو الفحل).