كتاب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

كتاب الأيمان والنذور - ذكر صنوف الأيمان التي يجوز الحلف بها من صفات فعله ﷿ - ج: 12 - ص: 91

[ذكر صنوف الأيمان التي يجوز الحلف بها من صفات فعله ﷿]

٨٨٦٤ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثني ابن شبيب، قال: حدثني أبي، عن [موسى] (١)، عن ابن شهاب، قال: أخبرني حمزة بن

---

= وتدليسه، واحتمال الإدراج. قال البيهقي: يحتمل أن يكون التعيين وقع من بعض الرواة في الطريقين معًا؛ ولهذا وقع الاختلاف الشديد بينهما؛ ولهذا الاحتمال ترك الشيخان تخريج التعيين، ونقل الحافظ جملة من أهل العلم ممن ضعفه، وهم الداودي، وابن العربي، والقابسي، وأبو زيد البلخي اهـ.
وضعفه أيضًا شيخ الإسلام في عدة مواضع من "الفتاوى" وقال في (٢٢/ ٤٨٢): إن التسعة والتسعين اسمًا لم يرد في تعيينها حديث صحيح عن النبي ﷺ، وأشهر ما عند الناس فيها حديث الترمذي الذي رواه الوليد بن مسلم عن شعيب بن أبي حمزة، وحفاظ أهل الحديث يقولون: هذه الزيادة مما جمعه الوليد بن مسلم عن شيوخه من أهل الحديث اهـ.
وقال الحافظ ابن كثير تحت تفسير قوله تعالى ﴿وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ [الأعراف: ١٨]: الذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج فيه.
قلت: والحديث أخرجه البخاري (٧٣٩٢)، ومسلم (٢٦٧٧) وغيرهما من طريق أبي الزناد، وليس فيه ذكر الأسماء، وهذا يؤكد شذوذ رواية الوليد بن مسلم.
(١) بياض بالأصل، والمثبت من "م". وأخشى أن يكون تصحيفًا، والذي يبدو لي أنه مصحف من يونس وهذا لعدة قرائن:
الأولى: أن الحديث عند ابن أبي عاصم في السنة من طريق يونس به.
الثانية: أن ابن شبيب وهو أحمد يحدث عن أبيه شبيب بن سعيد التميمي، وهو من أصحاب الزهري. قال ابن عدي في ترجمته (٥/ ٤٧ - ٤٩) من "الكامل": حدث شبيب عن يونس عن الزهري نسخة الزهري أحاديث مستقيمة. قال علي بن المديني: شبيب بن سعيد بصري ثقة كان من أصحاب يونس، وكتابه كتاب صحيح، وقد كتبتها عن ابنه أحمد بن شبيب.