كتاب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

كتاب أحكام السراق - ذكر سرقة العبد من مولاه - ج: 12 - ص: 352

مالك (١)، وسفيان الثوري، والشافعي (٢)، وأحمد وإسحاق (٣)، ويعقوب (٤).

وفيه قول ثان: وهو أن العبد الآبق لا قطع عليه. روي هذا القول عن ابن عباس، وبه قال سعيد بن العاص، ومروان بن الحكم في الآبق، وحكي ذلك عن شريح.

٩٠٥٦ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: ليس على الآبق المملوك قطع إذا سرق (٥).

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول اتباعا لظاهر كتاب الله وهو قوله: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ (٦).

[ذكر سرقة العبد من مولاه]

أجمع عامة من نحفظ عنه من أهل العلم (٧) على أن لا قطع على العبد إذا سرق من مال مولاه. ثبت ذلك عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود.

---

(١) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٤٧ - إقامة الحدود في أرض الحرب ومن أكل لحم الخنزير .. ).
(٢) "الأم" (٦/ ٢٠٨ - بقطع المملوك بإقراره وقطعه وهو آبق).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١٢٨).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٢١٦ - ٢١٧ - كتاب السرقة).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٤٧٠ - من قال لا يقطع إذا سرق في إباقه)، وعبد الرزاق (١٨٩٨٧) كلاهما عن سفيان به وعند عبد الرزاق زاد مع الثوري معمرًا.
(٦) المائدة: ٣٨.
(٧) "الإجماع" (٦٢٣)، "الإقناع في مسائل الإجماع" (٣٧٣٦).