كتاب الدر النثير والعذب النمير

(م) باب ذكر الفتح والإمالة وبين اللفظين - (م) قال الحافظ - رحمه الله - باب ذكر الفتح والإمالة وبين اللفظين - ج: 3 - ص: 239

ومذهب الفارسي أن الألف فيما كان من هذه الأسماء منصوبًا بدل من التنوين، وفيما كان منه مرفوعًا أو مجرورًا بدل من الحرف الأصلي اعتبارًا بالأسماء الصحيحة الأواخر؛ إِذ لا تبدل فيها الألف من التنوين إلا في النصب خاصة.

ومن النحويين من ينسب هذا المذهب إلى سيبويه - رَحِمَهُ اللهُ -، ومنهم من يرى أن مذهب سيبوي ٥ موافق لمذهب الكسائي.

فإِذا تقرر هذا لزم أن يوقف على هذه الأسماء بالإمالة على مذهب الكسائي مطلقًا، وعلى مذهب الفارسي إن كان الإسم مرفوعًا، أو مجرورًا، وأن يوقف عليها بالفتح على مذهب المازني مطلقًا، وعلى مذهب الفارسي إن كان الإسم منصوبًا؛ لأن الأصل في الألف المبدلة من التنوين الفتح، ولا تمال إلا على لفة من أجاز الإمالة لأجل الإمالة، كمن أمال الألف في مثل (رأيت عمادًا) (١) بخلاف الألف المبدلة من الياء فإنها محل الإمالة.

ومذهب الحافظ هنا جار على مذهب الكسائي: لأنه أطلق القول بالإمالة بالجميع ولم يفصل (٢) والشيخ والإمام يوافقانه في قراءة حمزة،

---

(١) في (ت) و (ز) و (س) (عبادا).
(٢) وذهب الشاطبي - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - إلى حكاية الخلاف في المنون مطلقًا حيث قال:
وقد فخموا التنوين وقفا ورققوا ... وتفخيمهم في النصب أجمع اشملا
وتبعه السخاوي فقال: وقد فتح قوم ذلك كله:
والصحيح ان الوقف يكون بالإمالة أو بين اللفظين لمن مذهبه ذلك في المنصوب والمرفوع، والمجرور؛ قال ابن الجزري: وهو الثابت نصًا وإداءَ وهو الذي لا يؤخذ نص عن أحد من ائمة القراء المتقدمين بخلافه، بل هو المنصوص به عنهم وهو الذي عليه العمل، وأما ما ذهب إليه بعض أهل الأداء من حكاية الفتح في المنون مطلقًا فلا أعلم أحدا من أئمة القرآن ذهب إلى هذا القول ولا قال به ولا أشار إليه في كلام، وإنما هو مذهب نحوي لا إدائي دعا إليه القياس لا الرواية،