كتاب إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك

الاستثناء - ج: 1 - ص: 383

نحو "ما فيها أحد إلاّ حمارا" ووصْف المستثنى منه بالسبق تحقيقا أو تقديرا مدخل لنوعي الاستثناء المؤخر عن المستثنى منه، وهو الأكثر، والمتقدم عليه، نحو:

(١٧٦ - فـ .. هل إلاّ بك النّصر يرتجى ... عليهم وهل إلاّ عليك العموّل)

وكونه مخرجا من حكمه أعم من أن يكون حكمه الإثبات، فيكون خارجا منه داخلا في النفي أو النفي، فيكون بالعكس، وتقييد الإخراج بكونه أحد أدوات الاستثناء مخرج لنحو: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ} [الفاتحة: ٥] {وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ} [غافر: ٢٨] و {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} [الأنعام: ١٦٠] و {تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ} [الأحقاف: ٢٥] فإن هذه كلها مخرجة لغير المذكور، لكن الأول مخرج بالاختصاص. والثاني: بالوصف. والثالث: بالشرط. والرابع: بالعقل، وخرج باشتراط الفائدة نحو: "قام القوم إلا رجلا" فإن هذا التركيب ونحوه - مما لا فائدة فيه - ممتنع.

(ما استثنت "إلاّ" مع تمامٍ ينتصب ... وبعد نفيٍ أو كنفيٍ انتُخِب)

(اتباعُ ما اتصل وانصبُ ما انقطع ... وعن تميمٍ فيه إبدال وقع)

"إلاّ" هي أم باب الاستثناء، وللمستثنى بها أحوال، الأول: أن يكون قد استثنى بها بعد تمام الكلام، والمراد بـ"تمام الكلام" ألا يكون ما قبلها طالبا لما بعدها إعرابا فيجب النصب إن كان المستثنى منه موجبا، نحو: