كتاب الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي

الفصل الأول المسائل المتعلقة بالاستضعاف - المبحث الثامن المشاركة فى الحكم حال الاستضعاف - ص: 341

ونوقش: بأن المشاركة في السلطة التنظيمية كأقلية لا يؤدي إلى اختيار السلطة التنفيذية، كما لا يؤدي إلى سن القوانين والأنظمة العادلة، فتصبح المشاركة حينئذ كالمشاركة في السلطة التنفيذية، حيث سيتم تمرير القوانين والأنظمة المخالفة للشريعة الإسلامية دون جدوى من رفض الأقلية في السلطة التنظيمية لهذه القوانين والأنظمة.

وأجيب: بأن المشاركة في السلطة التنظيمية هو بيان للحق، وإنكار للباطل، وإبراء للذمة، وإقامة للحجة، وإن لم يؤد للتغيير، ويسدل لهذا بما ورد في قصة أصحاب السبت، قال تعالى: {وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} (١)، أما في حال المشاركة في السلطة التنفيذية فلا يسع المشارك إلا التنفيذ.

القول الثالث: جواز المشاركة بشروط:

جواز المشاركة في الحكم بشروط (٢)، واستدل أصحاب هذا الرأي بما يلي:

١ - مشاركة نبي اللَّه يوسف عليه السلام، قال تعالى: {قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ} (٣)، و"في هذه الآية ما يبيح للرجل الفاضل أن يعمل للرجل الفاجر، بشرط أن يعلم أنه يفوض إليه في فصل ما لا يعارض فيه، فيصلح منه ما شاء، وأما إن كان عمله

---

(١) سورة الأعراف، الآية [١٦٤].
(٢) انظر: حكم المشاركة في الوزارة والمجالس النيابية، ص ٢٩ وما بعدها، وتبصير المؤمنين بفقه النصر والتمكين، ص ٩٦ وما بعدها، وفقه الأقليات المسلمة، ص ٦١٠ وما بعدها، فقه الموازنات بين النظرية والتطبيق، ناجي إبراهيم السويد، دار الكتب العلمية: بيروت، ط ١، ١٤٢٣ هـ، ص ٣٤ وما بعدها، والشباب المسلم في مواجهة التحديات، عبد اللَّه ناصح علوان، دار السلام: القاهرة، ط ٢، ١٤٢٧ هـ، ص ٢٤٢ - ٢٤٤.
(٣) سورة يوسف، الآية [٥٥].