كتاب التهذيب في الفقه الشافعي

كتاب البيوع - ج: 3 - ص: 557

وبالاتفاق: لو أذن لأم ولده في التجارة، يجوز.

قلنا: لما لم يمنع الاستيلاد ابتداء الإذن لم يرفع دوامه.

ولو كان بين رجلين عبد؛ فأذن له أحدهما في التجارة، لا يصح تصرفه؛ لأنه يتصرف بجميع بدنه؛ فالحجر باقٍ ما لم يوجد الإذن منهما؛ كما لا يتزوج بإذن أحدهما؛ حتى يوجد منهما.

والعبد المأذون إذا لزمته ديون المعاملة؛ فيقضي تلك مما في يده من مال التجارة وهل يقضي مما احتطب، واحتش؟

فيه وجهان:

أصحهما: يقضي.

ولا يقضي ديوناً لزمته بسبب الخيانة من أكسابه، ولا من مال التجارة، بل هي في رقبته.

ولو جنى عليه جناية، أو كانت جارية؛ فوطئت بالشبهة - فلا يقضي ديون تجارته من الأرش والمهر.

وإذا حجر عليه المولى، يصرف ما في يده من مال التجارة إلى ديونه؛ فإن لم يف بها، لا تباع رقبته فيها.

وعند أبي حنيفة: تُباع رقبة المأذون في ديونه.

قلنا: كل رقبة لا يتصرف المأذون فيها لا تباع في دينه؛ كسائر عبيد المولى، أو دين لزمه برضى من له الدين؛ فلاتباع رقبته فيه؛ كدين معاملة لزمه بعد الحجر.

وهل يقضي من كسب يكتسبه بعد الحجر؟

فيه وجهان:

أصحهما: لا يقضي، بل يكون في ذمته يؤديه بعد العتق.

والثاني: يقضي؛ لأنه لزمه بإذن المولى، وكذلك لو باعه المولى، صار محجوراً عليه.

ولا يقضي دينه من كسب يكتسبه في يد المشتري؛ على أصح الوجهين.

بل يكون في ذمته، حتى يعتق.

ولو قتل المولى عبده المأذون، لا يجب عليه قضاء ديونه إن لم يكن في يده من مال التجارة ما يفي بالديون.

ولو أتلف المولى ما في يده من مال التجارة، إن لم يكن على المأذون دينٌ، لاشيء