كتاب التهذيب في الفقه الشافعي

كتاب البيوع - ج: 3 - ص: 561

كان بالعقوبة، والمال يثبت أو يتعين بالعفو؛ وهو لم يكن على يقين من العفو، فلم يكن متهماً.

وقيل: إذا قلنا: موجب العمد أحد الأمرين، فهل يتعلق المال برقبته

فيه قولان؛ كما في الإقرار بالسرقة، والأول أصح.

وكل ما يقبل إقرار العبد فيه مثل: القصاص، وحد القذف؛ فالدعوى فيه تكون على العبد.

وما لا يقبل إقراره فيه من مال، يتعلق برقبته عند تصديق المولى- فالدعوى تكون على المولى.

فلو ادعى على العبد؛ نظر:

إن كانت له بينة، تسمع؛ وإن لم يكن له بينة، فهذا يُبنى على أن النكول ورد اليمين بمنزلة الإقرار، أم بمنزلة البينةظ

وفيه قولان:

إن قلنا: بمنزلة البينة تسمع؛ رجاء أن ينكل؛ فيحلف المدعي؛ فتكون كالبينة.

وإن قلنا: بمنزلة الإقرار؛ فلا تسمع.

ولو ادعى على العبد دين معاملة، وله بينة، هل تسمع

فيه وجهان؛ كما لو ادعى ديناً مؤجلاً.

أحدهما: لا تسمع؛ لأنه لا يلزمه في الحال شيء؛ كما لو لم تكن بينة.

والثاني: تسمع؛ لأنه يخاف موت الشهود؛ فيتعر عليه إثبات حقه. والله أعلم.

باب: بيع الكلاب

رُوي عن أبي مسعود الأنصاري؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن ثمن الكلبن ومهر البغين وحلوان الكاهن".