كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

المبحث الأول في الأمر - المطلب التاسع إذا ورد الأمر بعد النهي ماذا يقتضي؟ - ج: 3 - ص: 1361

[المطلب التاسع إذا ورد الأمر بعد النهي ماذا يقتضي؟]

إذا وردت صيغة: " افعل " بعد الحظر - وهو النهي فماذا تقتضي؟

لقد اختلف العلماء في ذلك على مذاهب:

المذهب الأول: أنها تقتضي الإباحة.

وهو مذهب كثير من العلماء منهم: الإمام مالك، وأحمد،

والشافعي في ظاهر كلامه، وهو اختيار بعض الحنفية، وأكثر الحنابلة

وأكثر الفقهاء.

وهو الحق؛ للأدلة التالية:

الدليل الأول: الاستقراء والتتبع للأوامر الشرعية الواردة بعد

النهي، فإق بعد استقراء وتتبع الأوامر الواردة بعد النهي في النصوص

الشرعية لم نجد أمراً ورد بعد الحظر إلا والمراد به الإباحة، ومن ذلك

قوله تعالى: (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض) ،

وقوله: (فإذا تطهرن فأتوهن) ، وقوله: (وإذا حللتم فاصطادوا) ،

وقوله - صلى الله عليه وسلم -:

"كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها "،

وقوله: "كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي أما الآن فكلوا وادخروا ".

ما اعترض به على هذا الدليل:

الاعتراض الأول: أن هذه المواضع قد حملت على الإباحة بدليل،

وهو الإجماع.