كتاب المعارضات الفكرية المعاصرة لأحاديث الصحيحين

المبحث الخامس التشكيك في نسبة «الجامع الصحيح» بصورته الحالية إلى البخاري - المطلب الرابع دعوى الانكار لما بأيدينا من نسخ «الصحيح» إلى البخاري - ج: 1 - ص: 450

هذا؛ وتلخيصًا لمِا مَضى مِن مُعارضاتٍ مُتعلِّقةٍ بنسبةِ ما في «الجامع الصَّحيح» إلى البخاريِّ، نختزل تلكمُ الشُّبَه بردِّها إلى أصلين جامعين لها:

أوَّلهما: أنَّ البخاريَّ ترَكَ كتابَه مُسودَّة لم يُبيِّضه.

وثانيهما -وهو مُتفرِّع عن سابقه-: أنَّ عدمَ تبيِيضِ البخاريِّ لكتابِه أدَّى إلى تَصرُّف رواتِه فيه ومُحاولة إتمامه، ما يفسِّر اختلافَ نُسَخ الكتابِ مِن حيث مادَّته وترتيبه.

وتمام نقضها في المباحث التَّالية: