كتاب العدة في أصول الفقه

مسألة - دليلنا: - ج: 3 - ص: 1034

[صلى الله عليه وسلم] ، ثم رواه بعد إسلامه، لم يكن في تأخير إسلامه دليل على تأخير خبره.

وأمّا الترجيح الذي يعود إلى متنه

فمن وجوه:

أحدها: أن يكون أحدهما قد جمع النطق ودليله، كما قدمنا قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (الشفعة فيما لم يقسم، وإذا وقعت الحدود فلا شفعة) (١) ؛ لأن جمعه بينهما أشد تيقظاً للبيان.

والثاني: أن يكون أحدهما قولاً والآخر فعلاً؛ لأن القول أبلغ في البيان.

الثالث: أن يكون أحدهما قولاً وفعلاً، والآخر قولاً، فيكون اجتماعهما أولى.

---

(١) هذا الحديث رواه جابر رضي الله عنه مرفوعاً. أخرجه عنه البخاري في كتاب الشفعة، باب الشفعة ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة (٣/١٠٨) ، ولفظه: (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة) .
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب البيوع، باب في الشفعة (٢/٢٥٦) .
وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الأحكام، باب ما جاء إذا حدث الحدود، ووقعت السهام فلا شفعة (٣/٦٤٣-٦٤٤) .
وأخرجه عنه النسائي في كتاب البيوع، باب الشركة في الرباع (٧/٢٨١) .
وأخرجه عنه الدارمي في كتاب البيوع، باب في الشفعة (٢/١٨٦) .
وأخرجه عنه الإمام أحمد في "مسنده" (٣/٢٩٦) .
وأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب الشفعة، باب ما جاء في الشفعة (٢/٢١١) .