كتاب قواعد ابن رجب - ط ركائز

قاعدة [١٣٣] يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا - ج: 2 - ص: 508

وعند أبي بكر: ليس الإبراء والعفو وصيَّة؛ لأنَّه إسقاط، لا تمليك، وقال الآمديُّ: هو المذهب، قال: وإنَّما يكون إبراء محضاً قبل الاندمال، فأمَّا (١) بعد الاندمال (٢)؛ فعلى وجهين.

ومنها: إذا قال: إذا جاء رأس الشَّهر فأنت طالق بألف؛ فإنَّه يصحُّ، ذكره القاضي، وتدخل المعاوضة تبعاً للطَّلاق إذا قبلته؛ فإنَّه لا بدَّ من قبولها.

وكذلك لو قالت له: إن طلَّقتَني؛ فلك عليَّ ألف، فطلَّقها؛ بانت ولزمها الألف، قال الشَّيخ تقيُّ الدِّين: ذكر القاضي في «خلافه» ما يقتضي أنَّه لا يعلم فيه خلافاً.

وقاس الشَّيخ (٣) عليه ما إذا قالت: إن طلَّقتني فأنت بريء من صداقي، فطلَّقها؛ أنَّه يبرأ من صداقها، ويقع الطَّلاق بائناً؛ لأنَّ تعليق الإبراء أقرب إلى الصِّحَّة من تعليق التَّمليك؛ لتردُّد الإبراء بين الإسقاط

---

(١) في (أ): وأمَّا.
(٢) قوله: (بعد الاندمال) هو في (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و (و) و (ن): بعده.
(٣) كتب على هامش (ن): (المتبادر منه إرادة صاحب المغني، وفي الفروع ما يمنعه، فإنه خص القول بذلك بشيخه، فقال: "وقولها: إن طلقتني فلك كذا، أو أنت بريء منه، كإن طلقتني فلك علي ألف، وأولى، وليس فيه النزاع في تعليق البراءة بشرط" انتهى، فيكون مراده بالشيخ: هو المذكور قبله فليعرف ذلك).