للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بعضِها على بعضٍ، وتمييزُ ما يصلح للاعتبار ممن لا يصلح.

[قوله] (١): «على ما لم يُطْلِقوه»:

بأنْ قيَّدُوه بقولهم: أصحُّ الأسانيد عن فلانٍ، أو أصحُّ أسانيد فلان، أو أهْل البصرة،] أو] (٢) آل البيت، ويُحْتمل أنَّ الأصْل «على ما لم يُطلِقوه» أي:

أصحُّ الأسانيد عليه؛ ففي العبارة حذفٌ، وهو غير مستقيم؛ لِمَا عُلِم ممَّا مَرَّ، وسيأتي أيضًا، فالصواب الأول؛ فلا تَعارُض أصلًا، قاله (هـ) (٣).

وفي كتابة: أي: ما لم يُطْلِقوه عليه أنَّه أصحُّ الأسانيد، فيقدر في عبارة المتن: «عليه» بعد «يطلقوه»، وإنما حُذف العائد المجرور؛ لأنَّه جُرَّ بحرفٍ جُرَّ به الموصول.


(١) زيادة من: (أ) و (ب).
(٢) زيادة من (أ).
(٣) قضاء الوطر (٢/ ٧٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>