كتاب حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة

الصحيح والحسن لغيره - ج: 1 - ص: 348

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقال (هـ) (١): «وبِكَثْرَةِ طُرُقِه يُصَحَّحُ» هذا في الحَسَن لذاتِه، يعني: أنَّ الحَسَن لذاتِه الذي اشتهرت رُواتُه بالصدق والعدالة اشتهارًا دون اشتهار رجال الصحيح -كما مَرَّ- إذا أتت له طُرُقٌ نحو طريقه الوارد صار صحيحًا لغيره.

[قوله] (٢): «وإِنَّما يُحْكَمُ لهُ بالصِّحَّةِ عندَ تعدُّدِ الطُّرُقِ ... إلخ»:

لو عبَّر بالماضي كان أظهَرَ. ولفظ «قَصُرَ» مبنيٌّ للفاعل.

وقوله: «عَنْ راوي الصَّحِيحِ»:

أي: عن ضبطه، مثالُه حديث: «لولا أنْ أَشُقَّ على أُمَّتي لَأَمَرْتُهُم بالسِّواكِ عِندَ كلِّ صَلاةٍ» (٣)؛ فإنَّ محمد بن عَمرٍو رواه عن أبي سَلَمةَ عن أبي هريرة، لكن محمد بن عمرو وإن اشتهر بالصِّدق والصِّيانة ووثَّقه بعضُهم لم يكن مُتْقِنًا؛ إذْ قد ضعَّفه بعضُهم لسوء حفظِه، لكن لَمَّا رواه جماعةٌ عن غير أبي سلَمةَ عن أبي هريرة انجَبَر بمتابعتهم له؛ فصار من طريقه حَسَنًا، وصحيحًا لغيره أيضًا؛ نظرًا للمتابعة المذكورة، ورواه الشيخان أيضًا من طريق عبد الرحمن بن هُرمُزَ الأعرجِ؛ فصار صحيحًا لِذاتِه من هذه الطريق.

---

(١) قضاء الوطر (٢/ ٧٥٧).
(٢) زيادة من: (أ) و (ب).
(٣) سبق تخريجه.