للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قِسمين كما نرشدك إليه، لكنَّها ليست طريقَ تحقيق.

[قوله] (١): «مع الضَّعْفِ»:

أي: لأحد] الراويين] (٢).

اعلم أنَّ للمُنْكَر فردين؛ أحدهما: ما خالَف فيه المستورُ والضعيفُ الذي يَنجَبِرُ بمتابعة مِثلِه، وثانيهما: ما تفرَّد به الضعيفُ الذي لا يَنجَبِرُ بمتابعة مِثلِه، وقد مَرَّ في الشَّاذِّ أنَّه: ما خالَف فيه الثقةُ مَن هو أوثق منه، أو تفرَّد به قليلُ الضبط؛ فله فردان أيضًا، فظهَرَ أنهم متميزان، وأنَّ كُلًّا منهما قسمان، وأن المقابل للشَّاذِّ: المحفوظ، وللمُنكَرِ: المعروف، وبهذا عُلِم تفسيرُ المحفوظ والمعروف، وقد أهملها العراقيُّ تبَعًا لابن الصَّلاح، واللائق ذِكرُهما كما ذَكَرَ مع المتَّصِل ما يقابله من: المرسَل والمنقطِع والمعضَل.

تنبيه (٣):

غايَر المؤلِّف بين المُنْكَر والشَّاذِّ، وسوَّى ابنُ الصَّلاح بينهما، كما سوَّى الْبَرْدِيجِيُّ بين المُنْكَرِ والفَرْدِ، وغايَرَ المؤلِّف بينهما، وهو المعتمد، ثم إنَّه لا يَلْزَم من شذوذ السَّنَد شذوذُ المَتْن، كما لا يَلْزَم من نكارته نكارته، مثال ذلك حديث: «لا يَرِثُ المُسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ» (٤)، فإنَّ جميع أصحاب


(١) زيادة من: (أ) و (ب).
(٢) في (هـ): [الروايتين].
(٣) قضاء الوطر (٢/ ٨٥٤).
(٤) أخرجه البخاري (١٥٨٨، ٦٧٦٤)، ومسلم (١٣٥١، ١٦١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>