كتاب ذم التأويل

الباب الثالث في بيان أن الصواب ما ذهب إليه السلف رحمة الله عليهم بالأدلة الجلية والحجج المرضية وبيان ذلك من الكتاب والسنة والإجماع والمعنى - ص: 44

الْمُتَكَلّم بهَا كَمَا رُوِيَ عَن الإِمَام مُحَمَّد بن إِدْرِيس الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ إِنَّه قَالَ آمَنت بِمَا جَاءَ عَن الله على مُرَاد الله وَآمَنت بِمَا جَاءَ عَن رَسُول الله على مُرَاد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

٩٠ - وَهَذِه طَريقَة مُسْتَقِيمَة ومقالة صَحِيحَة سليمَة لَيْسَ على صَاحبهَا خطر وَلَا يلْحقهُ عيب وَلَا ضَرَر لِأَن الْمَوْجُود مِنْهُ هُوَ الْإِيمَان بِلَفْظ الْكتاب وَالسّنة وَهَذَا أَمر وَاجِب على خلق الله أَجْمَعِينَ فَإِن جحد كلمة من كتاب الله مُتَّفق عَلَيْهَا كفر بِإِجْمَاع الْمُسلمين وسكوته عَن تَأْوِيل لم يعلم صِحَّته وَالسُّكُوت عَن ذَلِك وَاجِب أَيْضا بِدَلِيل الْكتاب وَالسّنة وَالْإِجْمَاع ثمَّ لَو لم يكن وَاجِبا لَكَانَ جَائِزا بِغَيْر خلاف

٩١ - ثمَّ فِيهِ الإقتداء بِسنة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَاتِّبَاع الراسخين فِي الْعلم وَالسَّلَف الصَّالح من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَالْأَئِمَّة المرضيين والسلامة من أَن يَقُول على الله مَا لَا يعلم أَو أَن يَقُول فِي كتاب الله وَصفَة ربه تَعَالَى بِرَأْيهِ وَأَن يصف الله تَعَالَى بِمَا لم يصف بِهِ نَفسه وَلَا وَصفه بِهِ رَسُوله وَأَن يسلب عَنهُ صفة رضيها لنَفسِهِ ورضيها لَهُ رَسُوله

٩٢ - فَبَان بِحَمْد الله وجوب سلوك هَذِه الطَّرِيقَة المحمودة وَاجْتنَاب مَا سواهَا وَتحقّق أَنَّهَا صِرَاط الله الْمُسْتَقيم الَّذِي أمرنَا الله تَعَالَى باتباعه وَمَا عَداهَا فَهِيَ سبل الشَّيْطَان الَّتِي نَهَانَا الله سُبْحَانَهُ عَن اتباعها ثمَّ أكد ذَلِك بوصيته بِهِ بعد أمره وَنَهْيه فَقَالَ تَعَالَى {وَأَن هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبعُوهُ وَلَا تتبعوا السبل فَتفرق بكم عَن سَبيله ذَلِكُم وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون} [الْأَنْعَام ١٥٣]