كتاب الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

ج: 1 - ص: 3

- ب -

الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله - في كتابه: جامع بيان العلم وفضله، ثم علق على مقولته بقوله: (هذا إجماع لا أعلم فيه خلافًا)، إلا إذا كان النشر من أجل بيان ضعفها إذا اشتهرت كما في هذه الرسالة.

وقد قام تلميذنا الشيخ: علي بن رميح الرميحي بجمع ما أمكن من "الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في قسم العبادات، ودراستها في أطروحته المقدمة لنيل درجة الماجستير من قسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وكنت عضوًا في لجنة مناقشة الأطروحة، وأفدت من قراءتها، ووافقته في الحكم على معظم المسائل التي أوردها بالشذوذ، وخالفته في مسائل معدودة بينتها أثناء المناقشة …

وقد سار الشيخ علي في دراسته لتلك المسائل على منهجية رائعة؛ حيث يذكر أولًا صورة المسألة، ثم تحرير محل الشذوذ، ثم يذكر وجه شذوذ ذلك القول، ثم يذكر أقوال العلماء في المسألة وأدلة كل قول ومناقشة ما يمكن مناقشته منها، ويذكر سبب الخلاف - إن وجد، ثم حكم نسبة ذلك الرأي للشذوذ.

وقد ظهر من هذه الدراسة التي قام بها الشيخ علي أن من أبرز أسباب الوقوع في الشذوذات هو: عدم اعتبار الإجماع، وعدم الاعتبار بفهم السلف وعلماء الأمة والصدور عن آرائهم مما يجعل القائل بالرأي الشاذ مخالفة لإجماع منعقد، أو أنه محدث لقول لم يسبق إليه في مسألة تكلم عنها العلماء السابقون ولم يذكروا هذا القول .. ، وكيف يخفي الحق على علماء الأمة على مدار أربعة عشر قرنًا ثم يأتي من يحدث قوة لم يسبق إليه يزعم أن قوله يدل له الكتاب أو السنة؟!