للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرح

القصة المشهورة يبعد الكذب فيها بخلاف القصة الخفية.

والكتابة تحتمل التزوير بخلاف المسموع.

والمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حجةٌ إجماعاً، أما الموقوف على بعض الصحابة [يقوله من قِبَل نفسه، ولا يقول: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم] (١) ، فيحتمل أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فيكون حجة إجماعاً، أو هو من اجتهاده فيُخرَّج على الخلاف في قول الصحابي وفعله هل هو حجة أم لا (٢) ؟، والحجة إجماعاً مقدَّم على المتردِّد بين الحجة وغيرها.

واتفاق الرواة عند إثبات الحكم دليلُ قوة الخبر وضَبْطِه عندهم، وإذا اختلفوا دل ذلك على ضعف السَّند أو (٣) الدلالة أو وجود (٤) المعارض، فكان الأول أرجح.

وصاحب* القصة إذا رواها كان (٥) أعلم بها وأبعد عن (٦) الذهول والتخليط فيها (٧) ، بخلاف [إذا روى] (٨) غيرُه.

وإجماع أهل (٩) المدينة مرجِّح (١٠) ؛ لأنهم (١١) مهبط الوحي، ومعدن الرسالة، وإذا وقع شَرْعٌ كان ظاهراً فيهم، وعنهم يأخذ غيرهم، فإذا لم يوجد شيءٌ بين أظهرهم دل ذلك (١٢) على بطلانه أو نسخه.


(١) ما بين المعقوفين ساقط من ق.
(٢) سيأتي مبحث حجية قول الصحابي في: ص ٤٩٢.
(٣) في ن: ((و)) والمثبت أنسب للدلالة على التنويع.
(٤) في ن: ((وجوب)) وهو تحريف.
(٥) ساقطة من ق.
(٦) في س: ((من)) وهو صحيح؛ لأن "بَعُد" يتعدَّى بـ " عن " و "من ". انظر: لسان العرب مادة " بعد ".
(٧) في ق: ((منها)) وهو تحريف
(٨) ساقط من ق
(٩) ساقطة من ق
(١٠) في ق: ((راجح)) وهو سائغ أيضاً.
(١١) في ن: ((لأنه)) وهو صحيح أيضاً؛ لأن " أهل " لفظه مفردٌ، والمثبت على اعتبار معنى الجمع.
(١٢) ساقطة من ق.

<<  <  ج: ص:  >  >>