كتاب المدخل إلي جامع الترمذي

تاسعا: شيوخه المتكلم فيهم - وعلى رأس شيوخ أبي عيسى المتكلم فيهم - ج: 1 - ص: 38

وأنا أذهب إلى قول أحمد وأنَّه لا بأس به، وذلك:

أولا: لم ينكر عليه إلا هذا الحديث كما في ترجمته.

ثانيا: أن هذا الحديث لا شك أنه باطل؛ وذلك لأنَّه يخالف أصل الرسالة، فهو ﵊ أرسِل لجميع الخلق من الإنس والجن، وأمِر أن يبلغهم عن ربه ﷿ البلاغ المبين، لذا كان ﷺ في الاجتماعات العظيمة يستشهد الناس على تبليغه لهم، فهذا الحديث المزعوم يخالف ذلك؛ لأنَّه يفيد أن من أراد الوحي والدين فعليه أن يأتي إلى علي ﵁ لأنَّه هو الباب، ومن المعلوم بالضرورة أنه ﵊ لم يخص عليا بشيء إلا بنبذ عهود المشركين فقط، فكيف لا يكون التبليغ إلا من طريقه؟! (١).

---

= فقال: قد كتبت عنه ليس به بأس). ولم يذكر كلام الإمام أحمد، مما يؤيد أن هناك إشكالا في نسخة ابن أبي حاتم من "العلل" في روايته عن عبد الله، وأن كلام أحمد في إسماعيل انتقل إلى ابنه عمر، والله أعلم.
ويبدو أن عمدة المزي -وتبعه ابن حجر- فيما نقله عن أحمد هو "الجرح والتعديل" فيما يظهر، قال المزي (٢١/ ٢٧٦): (قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل فيما كتب إلي، قال: سمعت يحيى بن معين يقول: رأيت عمر بن إسماعيل بن مجالد ليس بشيء، كذاب خبيث، رجل سوء، حدث عن أبي معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي ﷺ: "أنا مدينة العلم وعلي بابها" وهو حديث ليس له أصل.
قال عبد الله: وسألت أبي عنه، فقال: لا أراه إلا صدق).
ونقل نحو ذلك ابن حجر (٧/ ٤٢٧) باختصار.
ولكن قال المزي في ترجمة إسماعيل (٣/ ١٨٥): (وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه: ما أراه إلا صدوقا).
ونقل ذلك أيضا ابن حجر (١/ ٣٢٧)، وهذا مصير منهما إلى أن أحمد قال هذا الكلام في إسماعيل وفي ابنه عمر، وهذا وارد، بل هو احتمال قوي، والله أعلم.
(١) قال أبو العباس ابن تيمية - كما في "مجموع الفتاوى" (٤/ ٤١١) -: (وأما حديث =