كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

كتاب الأيمان بالطلاق - المسألة الثالثة عشر في تفسير مسألة -ربيعة- الواقعة في [آخر] الكتاب. - ج: 4 - ص: 354

يلزمُهُ يمين.

ولو ورخوا كُلهم وقتًا واحدًا كانت العدَّة منهُ لا مِن يوم الحكم.

ولو اختلف تأريخهم لاعتدّت مِن التاريخ الثاني.

وَلو اتَّفق اثنانِ على تاريخٍ [قديم، كانت العدَّة منهُ.

ولو اتَّفقا على تاريخٍ] (١) حديث، كانت العدَّة منهُ.

ولو أقرَّ الزوجُ بالقديم لم تكُن العدَّة منهُ".

فعلى هذا [التأويل] (٢) أيضًا لا يكون خلافًا.

وقال أبو عمران وابن القصار: "قولُ ربيعة [هاهنا] (٣) [موافق] (٤) لرواية عيسى في العُتبيَّة، [أنه يحلف] (٥) ولا يلزمُهُ شىء [بناءً] (٦) على أنَّ الشهادة في الأقوال لا تُلفَّق"، [فعلى هذا التأويل] (٧) يكون قول ربيعة خلافًا لمشهور المذهب الذي عليهِ جمهور الأصحاب: أنَّ الواحدة تلزمهُ، ويحلف على شهادة الآخر، وهو قول مطرف وأصبغ وعبد الملك، ورواهُ ابن القاسم عن مالك [في المدونة] (٨) والواضحة وغيرها.

وقال بعض المتأخرين: ظاهر قولُ ربيعة "أنَّهُ إنْ حلف فلا شىء عليهِ، لأنَّها شهادة الأنداد، وكل واحدٍ شهد على طلقة، فإن حلف بقيت زوجتهُ

---

(١) سقط من هـ.
(٢) سقط من هـ.
(٣) سقط من أ.
(٤) في هـ: وفاق.
(٥) في أ: بحلفه.
(٦) سقط من أ.
(٧) سقط من أ.
(٨) سقط من أ.