كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

[من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب] - [الترجيح بحكم الأصل] - ج: 3 - ص: 508

الأقل (١).

مثاله: لو قدرنا -في البر- أن المطعومات أكثر؛ علّلنا بالطّعم لأنه حينئذٍ يكونُ أكثر فروعًا، ولو قدرنا أن المكيلات أكثر؛ علّلنا بالكيل لأنه حينئذٍ يكون أكثر فروعًا (٢).

ومنها (٣) تُرجَّح ذات الوصف (لكثرة) (٤) فروعها، على ذات الوصفين. لأن ما توقف على وصف واحد أكثر فروعًا مما توقف على وصفين فأكثر (٥).

ومنها قوله: ولا مدخل للكلام في القاصرة والمتعدية في ترجيح الأقيسة (٦)، وإنما فائدته إمكان القياس, لأن القاصرة لا تتعدى محلها حتى يقاس عليها، كالثمنية في [النقد] (٧) فحيث قلنا بما لم يمكن القياس، وإن قلنا بالمتعدية أمكن القياس فهذا فائدتهما والله أعلم.

وهذا على الزيادة في بعض النسخ فلنرجع إلى الكلام على ما هو في الأصل.

---

(١) انظر: التبصرة للشيرازي ص (٤٨٨)، المسودة لآل تيمية ص (٣٧٨)، شرح تنقيح الفصول للقرافي، التحبير للمرداوي (٨/ ٤٢٨٠)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ٧٢٤).
(٢) انظر المثال في: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٧٢١).
(٣) أي: ومن الترجيح بكثيرة الفروع.
(٤) عبارةُ غير مقروءة، والمثبت من شرح مختصر الروضة.
(٥) انظر: التبصرة للشيرازي ص (٤٨٩)، والتمهيد لأبي الخطاب (٤/ ٢٣٥)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٧٢٢)، والبحر المحيط للزركشي (٦/ ١٨٤)، والتحبير للمرداوي (٨/ ٤٢٤٢).
(٦) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٧٢٣).
(٧) عبارةُ غير مقروءة، والمثبت من شرح مختصر الروضة للطوفي.