كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

فهرس الموضوعات

• [+]مقدمة الشارح
  • -البحث الأول: فيما يتعلق بعلم الأصول العشرة
  • [+]البحث الثاني: فضيلة علم الأصول
    • -رد شبه من قال إنه علم جدال
  • -البحث الثالث: في تسمية الكتاب بالمحصول
  • -البحث الرابع: في اختصار الرازي للمحصول
• -مقدمة صاحب المحصول
• [+]الكلام في المقدمات
  • [+]الفصل الأول: في تفسير أصول الفقه
    • -شرح القرافي لتعريف أصول الفقه
    • -تنبيه
    • -تعريف الفقه في اللغة
    • -فائدة: الفقه في اللغة عن أبي إسحاق
    • -فائدة: الفقه عن ابن عطية
    • [+]ثمانية أسئلة على تعريف الفقه
      • -السؤال الأول
      • -السؤال الثاني
      • -السؤال الثالث
      • -السؤال الرابع
      • -السؤال الخامس
      • -السؤال السادس
      • -السؤال السابع
      • -السؤال الثامن
    • -تنبيه
    • -رد قول من قال الفقه من باب الظنون فكيف جعل علما
    • [+]برهانان يدلان على أن الأحكام الشرعية معلومة
      • -البرهان الأول
      • -البرهان الثاني
    • -ستة أسئلة على البرهانين
    • -((تنبيه))
    • -((تنبيه)) إذا اجتمع في الحكم الشرعى دليلان يدلان عليه
    • -((فائدة)) متى قال الإمام في السؤال: لا يقال فالسؤال عنده ضعيف
    • -((تنيبه)) مقتضى قوله أن تكون أصول الفقه كلها ثلاثة أجزاء لا رابع لها
    • -خمسة أسئلة
    • -تنبيه
    • -تنبيه
    • -((فائدة)) قال أبو الحسين في شرح ((العمد)): لا يجوز التقليد في أصول الفقه
  • -الفصل الثانى فيما يحتاج إليه أصول الفقه من المقدمات
  • [+]الفصل الثالث في تحديد العلم والظن
    • -شرح القرافي
    • [+]عشرون سؤالا على حد أصول الفقه
      • -الأول قوله حكم الذهن
      • -الثاني
      • -الثالث: قوله: بأمر على أمر
      • -الرابع
      • -الخامس: على قوله: ((إما أن يكون مطابقا أو لا يكون))
      • -السادس
      • -السابع: ((على حصره الموجب في الحسى والعقلى والمركب منهما))
      • -الثامن: على قوله: ((إن كان الموجب تصور طرفي القضية فهو البديهيات))
      • -التاسع
      • -العاشر
      • -الحادي عشر
      • -الثاني عشر
      • -الثالث عشر
      • -الرابع عشر
      • -الخامس عشر: قوله: ((الذي لا يكون لموجب هو اعتقاد المقلد))
      • -السادس عشر: قوله: ((الجازم غير المطابق وهو الجهل))
      • [+]السابع عشر: قوله: ((التردد بين الطرفين إن كان على التسرية، فهو الشك))
        • -((تنبيه)) قوله: ((في الحسيات، ويقرب من العلوم الوجدانية))
        • -((تنبيه))
      • -الثامن عشر
      • -التاسع عشر
      • [+]العشرون
        • -((تنبيه)) وافقه ((المنتخب)) و ((الحاصل)) وكذلك ((التحصيل))
    • -تعريف الحد والرسم
    • -((سؤال)) إذا سلم له أن العلم والظن غير مكتسبين
    • -((تنبيه)) أسقط ((المنتخب)) هذا البحث، وقال ((الحاصل)): لا سبيل إلى تحديد العلم
    • -((تنبيه)) قال في ((المنتخب)): ((الظن رجحان الاعتقاد))
    • -((تنبيه)) قول الإمام في الأصل: ((ظاهرى التجويز)) احترازا
    • -((فائدة)) وقع في بعض نسخ ((المنتخب))
  • [+]الفصل الرابع في النظر والدليل والأمارة
    • -قال القرافي: تقريره: يتحصل بالإيراد عليه
    • -((تنبيه)) في تعريف النظر
    • -((فائدة)) التصديق هو الخبر
    • -((فائدة)) فعيل يكون بمعنى فاعل
    • -((فائدة)) قال أبو الحسين في ((المعتمد))
    • -((تنبيه)) النتجية تتبع أخس المقدما ت
    • -((تنبيه)) تقدم في كون الحكم الشرعي معلوما أنه إذا اجتمع مقدمتان ظنية وقطعية
  • [+]الفصل الخامس في الحكم الشرعي
    • -شرح القرافي
    • -((سؤال)) قوله تعالى ((أقيموا الصلاة))
    • -((سؤال)) ينتقض الحد بالاستفهام
    • -((سؤال)) المخاطبة مفاعلة لا تكون إلا من اثنين
    • -أقسام خطاب الشرع
    • -((تنبيه)) قد يجتمع خطاب الوضع وخطاب التكليف وقد ينفردا
    • -((تنبيه)): تعريف السبت
    • -((تنبيه)) ينبغي أن يعلم أن خطاب التكليف والإباحة يندرج فيه الملك
    • -معاني أو
    • -((سؤال)) ((على هذا التقدير تكون ((أو)) مشتركة
    • -((فائدة)) قال بعضهم: ((هذا حكم بالتردد لا ترديد في الحكم))
    • -((سؤال)) قال النقشواني: ((إن أراد بالمكلفين من تعلق به الحكم الشرعي لزم الدور
    • -الصبيان هل هم مندوبون للصلاة والصوم أم لا؟
  • [+]الفصل السادس في تقسيم الأحكام الشرعية
    • [+]التقسيم الأول
      • -تعريف الواجب
      • -الفرق بين الواجب والفرض
      • -تعريف المحظور
      • -تعريف المباح
      • -تعريف المندوب
      • -أسماء المندوب
      • -المكروه وإطلاقاته
      • -مشرع القرافي
      • -((تنبيه)) التقسم الدائر بين النفي والإثبات
      • -((سؤال)) قال النقشواني: إذا ظهرت الماهية أي فائدة في ذكر الحدود
      • [+]ثمانية أسئلة على تعريف الواجب
        • -الأول
        • -الثاني: على قوله: يذم تركه شرعا
        • -الثالث: على قوله: على بعض الوجوه
        • -الرابع
        • -الخامس
        • -السادس
        • -السابع: قوله: ((يذم)) بصيغة [الفعل] المضارع
        • -الثامن: قال النقشواني: ينتقض جميع الحد بالمندوبات كلها
      • -((تنبيه)) وهم كثير من الأصوليين فقالوا في حد الواجب
      • -((تنبيه)) إذا قلنا بأن المخير يذم تاركه على بعض الوجوه فما عدد تلك الوجوه وما ضابطها؟
      • -((تنبيه)) إذا حد الواجب بأنه الذي يستحق تاركه العقاب على تركه، لا يرد عليه سؤال العفو الذي أورده الإمام
      • -((تنبيه)) شرع الإمام -رحمه الله - في تقسيم الأحكام
      • -((فائدة)) قال سيف الدين: يبطل قول الحنفية في اشتراطهم قيد القطع في إطلاقهم لفظ الفرض بإجماع الأمة
      • -((مسألة)) قال الآمدي: ذهب بعض الناس إلى أن فرض الكفاية لا يسمى واجبا
      • -((فوائد)) في الفرق بين أسماء المحظور
      • -((تنبيه)) قال سيف الدين: المحرم هو ما ينتهض فعله سببا للذم شرعا
      • -((مسألة)) قال سيف الدين: يجوز عندنا تحريم أحد الشيئين لا بعينه
      • -ما يحتمل لفظ اعلم
      • -((فائدة)) تقول العرب: حلال طلق
      • -((تنبيه)) وافقه ((المنتخب))، وأسقطه ((التنقيح))
      • -((مسألة)) قال سيف الدين: اختلف في المباح هل هو حسن أم لا؟
      • -((تنبيه)) قال في ((المنتخب)): وقد يسمى المندوب مرغبا فيه وسنة
      • -((فائدة)) الندب لغة
      • -((مسألة)) قال سيف الدين: قال الأكثرون: المندوب ليس من التكليف
      • -((فائدة)) المكروه من الكريهة، وهي الشدة في الحرب
      • -((مسألة)) قال سيف الدين: اختلف في المكروه هل هو من التكليف كما تقدم في المندوب سؤالا وجوابا؟
    • [+]التقسيم الثاني قال الرازي: الفعل إما أن يكون حسنا أو قبيحا
      • -شرح القرافي: قوله: ((الفعل إما أن يكون حسنا أو قبيحا))
      • -((سؤال)) قال النقشواني: جعل الإمام الحكم الشرعي منفسما إلى الحسن والقبح
      • -((تنبيه)) خالفه ((الحاصل))
      • -((تنبيه)) قال أبو الحسين في ((المعتمد)): أهل ((العراق)) يطلقون القبيح على المحرم والمكروه
    • [+]التقسيم الثالث: في خطاب الوضع وأقسامه
      • -شرح القرافي
      • -((سؤال)) قال النقشواني: قوله في الوجه الثاني بعد هذا الجعل ((إما أن تبقى الحقيقة كما كانت أولا))
      • -سؤال: قول سراج الدين
      • -((سؤال)): قول سراج الدين
      • -تنبيه: زيادة في الحاصل
      • -تعريف السبب
      • -((فائدة)) قال الغزالي: الأسباب ظاهرة في العبادات المتكررة كالصلاة والصوم والزكاة
    • [+]التقسيم الرابع قال الرازي: الحكم قد يكون حكما بالصحة، وقد يكون حكما بالبطلان
      • -شرح القرافي
      • -((فائدة)) قال الغزالي: يتخرج على الخلاف من قطع صلاته لأجل غريق
      • -((سؤال)) قد تصور صورة التعليل في الكلام الصحيح مع عدم التغاير
      • -((سؤال)) قضية التعليل تنعكس عليه
      • -((سؤال)) تفسيره للأجزاء بسقوط الأمر يشكل
      • -((سؤال)) توجد الصحة والإجزاء فيما لا يوجد فيه القضاء
      • -((تنبيه)) وافقه ((المنتخب)) و ((التحصيل)) وسكت عن ((التنقيح))
    • [+]التقسيم الخامس العبادة توصف بالقضاء والأداء والإعادة
      • -شرح القرافي
      • -((تنبيه)) ينتفض حد الأداء على التفسيرين بقضاء رمضان
      • -تنبيه
      • -((تنبيه)) على حدود الإمام تكون العبادة ثلاثة أقسام
      • -((فائدة)) قال الغزالي رحمه الله تعالى: القضاء قد يطلف مجازا
      • -((تنبيه)) نفي من أوصاف العبادة القبول
    • [+]التقسيم السادس قال الرازي: الفعل الذي يجوز للمكلف الإتيان به
      • -شرح القرافي
  • [+]الفصل السابع في أن حسن الأشياء وقبحها لا يثبت إلا بالشرع
    • -شرح القرافي
    • -((تنبيه)) نعني بالخالصة من المصالح ما لا مفسدة فيه ألبتة
    • -تنبيه: معنى أن الأحكام عقلية عند االمعتزلة
    • -((تنبيه)) ذكر مقدمة ونتيجة
    • -((تنبيه)) خالفه صاحب ((المنتخب)) فقال
    • -((سؤال)) قال التبريزي: ....
    • -((تنبيه)) اللازم عن جوابه عن الحجة الأولى ...
    • -تنبيه: قال سيف الدين: قال أصحابنا مدارك
  • [+]الفصل الثامن في أن شكر المنعم غير واجب عقلا
    • -شرح القرافي
    • -المبحث الأول: في بيان حقيقة الشكر
    • -المبحث الثاني: الشكر غير واجب بالإجماع
    • [+]المبحث الثالث في تحقيق المتنازع فيه بيننا وبينهم
      • -((فائدة)) قال سيف الدين: الشرك عند الخصوم ليس معرفة الله تعالى
  • [+]الفصل التاسع في حكم الأشياء قبل الشرع
    • -شرح القرافي
    • -((سؤال)) إذا كنا نبحث في المسألتين على تقدير تسليم القاعدة في الحسن والقبح
    • -((تنبيه)): المعتزلة حكمت عقولها بحسب الإمكان
    • -((تنبيه)) الاستدلال بالفواكه وافق "المحصول" فيه "المستصفى"و"الإحكام"
    • -((تنبيه)) زاد التبريزي في الجواب عن شبهة الإباحة
    • -((فائدة)) قال إمام الحرمين في "البرهان": يلزم القائلين بالحظر الأضداد التي لا انفكاك عن جميعها
    • -((فائدة)) في "المستصفى" قال: مذهب الأشعرية امتناع تعري الجواهر عن جميع الطعوم
    • -((تنبيه)) عند المعتزلة الأدلة السمعية مؤكدة لما علمه العقل
    • -تنبيه
    • -((تنبيه)) نحن قائلون بأن الأحكام نفية قبل الشرائع
    • -((تنبيه)) حيث نفينا الأحكام قبل الرسل
  • [+]الفصل العاشر في ضبط أبواب أصول الفقه
    • -شرح القرافي
    • -((سؤال)) قال النقشواني: لايصح قوله: إن الفعل لا يدرك إلا بالقول
    • -((تنبيه)) هذا الفصل بينه في كتاب "المعتمد"
• [+]الكلام في اللغات
  • [+]الباب الأول في الأحكام الكلية للغات
    • [+]النظر الأول في البحث عن ماهية الكلام
      • -شرح القرافي
      • -فوائد: اشتقاق الاسم
      • -((تنبيه)) قال سراج الدين: النداء جملة مفيدة
      • -((فائدة)) قال سيف الدين: أكثر الأصوليين على ما نقله ((المحصول)) عن أبي الحسين من حد الكلام
      • -((تنبيه)) ليس من شرط الجملة المفيدة التي حدها النحاة الكلام
      • -((تنبيه)) قوله: الجملة الاسمية ما كانت من مبتدأ وخبر
      • -((تنبيه)) قال أبو الحسين في المعتمد: ليس من شرط الكلام أن يكون من حرفين
    • [+]النظر الثاني في البحث عن الواضع
      • -شرح القرافي
      • -فائدة: قال ابن حزم: اللغات أصلها لغة واحدة
      • -((فائدة)) قال المازري: فائدة الخلاف في هذه المسألة تظهر في جواز قلب اللغة
      • -((فائدة)) قوله الذي اعتمد عليه ابن متوتة
      • -((فائدة)) قال سيف الدين: ذهب أراب علم التكسير، وبعض المعتزلة إلى أن دلالة الألفاظ على معانيها لمناسبة
    • [+]النظر الثالث في البحث عن الموضوع
      • -شرح القرافي
    • [+]النظر الرابع في البحث عن الموضوع له
      • [+]الأول الأقرب أنه لا يجب أن يكون لكل معنى لفظ يدل عليه
        • [+]شرح القرافي
          • -فصل وما تكلمت به الفرس والعرب على لفظ واحد
          • -فصل وتركت الفرس ألفاظا كثيرة وأخذتها
          • -فصل فيما أخذ من الروحية
      • [+]البحث الثاني: ليس الغرض من وضع اللغات أن تفاد بالألفاظ المفردة ومعانيها
        • -((تنبيه)) زاد التبريزي فقال: أما وقوع المخبر عنه
      • [+]المبحث الثالث في أن اللفظ ما وضع للدلالة على الموجودات الخارجية
        • -((فائدة)) الكليات ثلاثة: طبيعي، ومنطقي، وعقلي
        • -تنبيه: اللفظ يدل مطابقة على مسماه
        • -((تنبيه)) قال التبريزي: موضوع اللفظ هو ما يحتاج للتعبير عنه
        • -تنبيه: اللفظ في كل شيء يصدق على أربعة أمور
        • -((تنبيه)) زاد سراج الدين لقائل أن يقول: اختلاف اللفظ الموضوع للخارجي ممنوع في نفس الأمر
      • -المبحث الرابع اللفظ المشهور لا يجوز أن يكون موضوعا لمعنى خفي لا يعرفه إلا الخواص
    • [+]النظر الخامس فيما يعرف به كون اللفظ موضوعا لمعناه
      • -شرح القرافي
      • -فائدة: التواتر
      • -"تنبيه" وقع في النسخ يروى عن رؤبة
      • -"تنبيه" ليس مراد العلماء بالنقل النقل عن الواضع
  • [+]الباب الثاني في تقسيم الألفاظ
    • -التقسيم الأول للمفرد
    • -التقسيم الثاني للمفرد
    • -التقسيم الثالث للمفرد
    • -التقسيم الثاني للألفاظ
    • -شرح القرافي
    • [+]البحث الأول في تفسير دلالة اللفظ
      • -"فائدة" قال اللغويون: يقال: "دلالة فائدة" بالفتح
    • -البحث الثاني في تحديد أنواع الدلالة وهي ثلاثة
    • -البحث الثالث في تعليل تسميتها بذلك
    • -البحث الرابع في أن تقسيم الدلالة إلى هذه الثلاثة
    • [+]البحث الخامس في أن الحصر هل هو ثابت في هذه الثلاثة أم لا؟
      • -بطلان الحصر بأمور سبعة
      • -مفهوم الكلية والكل والكلي
    • [+]البحث السادس في قوله (من حيث هو جزؤه)
      • -فائدة وسؤال
    • [+]البحث السابع في قوله في (المحصول): أو بالنسبة إلى ما يكون خارجا عن المسمى
      • -(تنبيه) الملازمة قد تكون: عقلية وشرعية
    • [+]البحث الثامن في أن هذه الملازمة شرط لا سبب
      • -سؤال
    • -البحث التاسع فيما بين الدلالات الثلاث من العموم والخصوص
    • [+]البحث العاشر في مدرك خلاف العلماء في أن الدلالات الثلاث هل هي وضيعة، أو المطابقة فقط
      • -تنبيه
    • [+]البحث الحادي عشر في الفرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ
      • -(تنبيه) وقع للإمام، وغيره من المنصفين أن دلالة التضمن والالتزام مجاز
    • [+]البحث الثاني عشر في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل
      • -(تنبيه) قوله: اللزوم الخارجي غير معتبر
      • -(سؤال) قال النقشوانى: إن أراد بقوله: من حيث هو جزؤه
      • -(سؤال) اللفظ الدال هو قسيم لغير الدال
      • -(تنبيه) إذا كان اللفظ مشتركا بين الكل والجزء لا يكون مجملا في (الجزء)
      • -(تنبيه) زاد سراج الدين فقال: استدلاله بملازمة الجوهر والعرض
      • -البحث الأول لم قسم الدال بالمطابقة دون الدال بالتضمن والالتزام
      • -(سؤال) قسم الدال بالمطابقة إلى مفرد ومركب
      • -البحث الثاني جزء اللفظ على أربعة أقسام
      • -البحث الثالث لم قيدها هنا بلفظ (حين) وفى دلالة التضمن، بـ (حيث)؟
      • -(سؤال) إذا سمى إنسان ولده بحيوان ناطق، فجزء هذا اللفظ كان دالا قبل هذا الوضع
      • -(سؤال) على قوله: وإما أن يدل على أحد أجزائه. . . إلخ
      • -(تنبيه) مقتضى ما تقدم من القواعد يقتضى أن الفعل المضارع مركب
      • -(فائدة) قال الخونجى أفضل الدين -رحمه الله-: المركب يسمى مؤلفا وقولا
      • -(تنبيه) لا يلزم من قولنا في الكلي ... إلخ
      • -(تنبيه) مسمى الشمس كلي ... إلخ
      • -(تنبيه) ينقسم الكلى إلى ... إلخ
      • -(فائدة) ألفاظ السؤال في اللغة عشرة
      • -(تنبيه) قسم المصنف اللفظ المفرد إلى جزئي وكلي
      • -(فائدة) قال الإمام في (الملخص) وغيره: الفرق بين المقول في جواب (ما هو)
      • -(فائدة) قال الإمام في (الملخص): الذاتي له ثمانية مسميات
      • -(تنبيه) قال النقشواني: كلامه يشعر بانحصار الجزئي والكلي، في المفرد
      • -(تنبيه) قال النقشواني: كلامه يشعر بانحصار الجزئي والكلي، في المفرد
      • -(فائدة) سميت أجزاء العوالي جنس الأجناس
      • -(سؤال) قال النقشواني: مراده أولا تمام الماهية
      • -(سؤال) قال النقشواني: فسر الجزء بالجنس والفصل وهو باطل
      • -(سؤال) قال النقشواني: قوله. (إن كان الجزء تمام المشترك، فهو الجنس)
      • -اللوازم ثلاثة
      • -(فائدة) قال الإمام فخر الدين في تفسيره الكبير في قوله تعالى:} وأنه هو أضحك وأبكى {
      • -(فائدة) قال الفضلاء: الوجل الخوف
      • -(تفريع) قد يجتمع من الكليات الخمسة عدد في حقيقة واحدة
      • -التقسيم الثاني إلى آخره عليه عشرة أسئلة
      • -(تنبيه) جميع أوضاع العرب وضعت فيها الحروف ... إلخ
      • -(فائدة) والمضمر هو اللفظ المحتاج في تفسيره للفظ
      • -(تنبيه وفائدة عظيمة) وهو أنه ترك ما كان ينبغي له أن يذكره وهو علم الجنس
      • -تنبيه: قول النحاة: إن أجمع وجمعاء وغدوة وبكرة ... إلخ
      • -العرب وضعت لفظ نكرة وضعين
      • -تنبيه: تعريف المتواطيء
      • -تعريف المشكك
      • -أسباب التشكيك
      • -(سؤال) المشكك لا حقيقة له
      • -(تنبيه) كل مجاز راجح منقول
      • -تنبيه: النقل إما عن مفرد أو مركب
      • -فائدة: الكلام على الحقيقة اللغوية والشرعية والعرفية ... إلخ
      • -(فائدة) قال الإمام فخر الدين في كتاب (المحرر) قولنا: معنى وزنه مفعل
      • -فائدة
      • -(فائدة) النص له ثلاثة معان في اصطلاح العلماء
      • -سؤال
      • -سؤال
      • -(قاعدة) التقسيم الذي يسميه أهل المنطق المنفصلة ... إلخ
      • -(فائدة) النص مأخوذ من وصول الشيء إلى غايته
      • -(فائدة) المجمل مشتق من الجمل
      • -(سؤال) قوله: (النص والظاهر يشتركان في الرجحان)
      • -(سؤال) قولهم: (النص ما لا يحتمل)
      • -فائدة: المحكم، والحكمة، والحكيم، والحاكم، كله مأخوذ من حكمة الدابة
      • -(سؤال) المتشابه ليس مشتركا بين المجمل، والمؤول
      • -(فائدة) المتشابه له ثلاثة معان في اصطلاح العلماء
      • -(سؤال) قوله في الاستفهام: (إنه طلب ماهية الشيء)
      • -فائدة: مذاهب العلماء في موضوع اللفظ الذي يسمى أمرا
      • -(سؤال) فسر المركب بما يدل جزؤه على معنى حالة التركيب
      • -سؤال: الفرق بين الاقتضاء والإضمار
      • -فائدة: الإضمار ثلاثة أقسام
      • -سؤال: االفرق بين دلالة الاقتضاء وبين القاعدة ... إلخ
      • -صور لازم المركب
      • -(تنبيه) قال التبريزي: دلالة الالتزام تنقسم إلى ... إلخ
      • -(تقرير) قوله: (عند من لم يثبت الأسامي الشرعية)
      • -البحث الأول: العرب هل وضعت المركبات أم لا؟
      • -البحث الثاني: المضاف للمحذوف هل هو سبب للتجوز، أو محل التجوز؟
      • -(فوائد) فحوى ولحن الخطاب .. إلخ
      • -ضابط مفهوم الموافقة
      • -تعريف لحن الخطاب
      • -(تنبيه) أسقط (المنتخب) هذه المباحث في دلالة الالتزام كلها
      • -(سؤال) قوله: (اللفظ الموضوع للفظ مركب مهمل إذا أشبه أنه غير موجود)
      • -(تكميل) إذا كان مسمى اللفظ لفظا قد يكون الاسم الأكبر من المسمى
  • [+]الباب الثالث في الأسماء المشتقة
    • -النظر في ماهية الاسم المشتق
    • -أركان الاشتقاق
    • -أحكام الاسم
    • -المسألة الأولى: أن صدق المشتق لا ينفك عن صدق المشتق منه
    • -المسألة الثانية: اختلفوا في أن بقاء وجه الاشتقاق
    • -المسألة الرابعة: مفهوم الأسود شيء ... إلخ
    • -شرح القرافي
    • -حكم الاشتقاق
    • -فائدة: تسمية المنقول عن أسماء الأجناس أعلاما
    • -(مسألة) قال: الحمار من الحمرة؛ والغراب من الغرب
    • -(فائدة) قال ابن جني في (الخصائص): الاشتقاق كما يقع من الأسماء يقع من الحروف
    • -(مسألة) قال ابن جني: يقال للحاجة: الحاجة، والحوجاء، واللوجاء ... إلخ
    • -(قاعدة) قال الأدباء: الاشتقاق قسمان
    • -(سؤال) يرد على حد المصنف للاشتقاق ... إلخ
    • -(سؤال) بقى زيادة حرفين نحو ... إلخ
    • -(سؤال) مقتضى ما ذكروه من حدود الاشتقاق أن يكون جبريل مشتقا من ... إلخ
    • -(سؤال) فهرسة المسألة غير منتظمة
    • -(المسألة الثانية) اختلفوا في بقاء وجه الاشتقاق
    • -(سؤال) البقاء ليس شرطا إجماعا
    • -(سؤال) هذه الأزمنة الثلاثة المتقدم ذكرها إنما هي بالنسبة إلى زمن الإطلاق
    • -(سؤال) إذا قال القائل: من دخل داري فله درهم ... إلخ
    • -(سؤال) أجمع العلماء على أن لفظ الفعل الماضي حقيقة
    • -قاعدة كل ما أخص في طرف الثبوت، فهو أعم في طرف النفي ... إلأخ
    • -(قاعدة) القضايا أربعة
    • -(قاعدة) المعلومات كلها أربعة أقسام
    • -(تنبيهات) الأول: قولنا في الضدين ... إلخ
    • -الثاني: أن قولنا في الضدين: يمكن ارتفاعهما ... إلخ
    • -الثالث: أن صانع العالم مع العالم ليس من الأربعة
    • -الرابع: أنه اشتهر من قواعد علم الكلام أن الضدين لابد أن يكونا ثبوتيين
    • -الخامس: ينبغي أن يعلم أن الخلافين قد يمكن افتراقهما ... إلخ
    • -(تنبيه) الشهر، والسنة أمكن أن يكونا من محل النزاع ... إلخ
    • -(أسئلة)
    • -(تنبيه) قال التبريزي: الحق في هذه المسألة التفصيل ... إلخ
    • -(فائدة) قال سيف الدين: اختلف في (بقاء) الصفة المشتقة منها هل يشترط ... إلخ
    • -المسألة الثالثة: في أن المعنى القائم بالشيء هل يجب أن يشتق له منه اسم
    • -(تنبيه) لم أجد الخلاف بيننا وبين المعتزلة في هذه المسألة إلا في موضع واحد
    • -(المسألة الرابعة) مفهوم الأسود شيء ما له السواد ... إلخ
    • -(فائدة) مسألة (الإيضاح) تبطل من وجه آخر ... إلخ
    • -(تنبيه) زاد سراج الدين الأرموي ... إلخ
  • [+]الباب الرابع في أحكام الترادف والتوكيد
    • -تعريف الترادف
    • [+]في أحكامه وفيه مسائل
      • -المسألة الأولى: في إثبات ..
      • -المسألة الثانية: في الداعي إلى الترادف
      • -المسألة الثالثة: في أنه، هل تجب صحة إقامة كل واحد من المترادفين مقام الآخر أم لا؟
      • -المسألة الرابعة: إذا كان أحد المترادفين أظهر، كان الجلي بالنسبة إلى الخفي شرحا له
      • -المسألة الخامسة: في التأكيد وأحكامه
    • -شرح القرافي
    • -(فائدة) المعرفات خمسة
    • -(سؤال) لم جعلتم الناطق داخلا في مفهوم الإنسان، والضاحك خارجا عنه ... إلخ
    • -"فائدة" قال الشيخ سيف الدين: وبين التابع والآخرين فرق آخر
    • -سؤال: قال النقشواني ... إلخ
    • -"تنبيه" زاد "المنتخب" فقال: التأكيد هو ... إلخ
    • -تنبيه
    • -تنبيه: اتفق الأدباء على أن التأكيد في لسان العرب إذا وقع بالتكرار لا يزيد على ثلاث مرات
    • -"فائدة" يقال: تأكيد وتوكيد
    • -"فائدة" يقال: التأكيد بالتكرار قد يكون اللفظ الأول والثاني في معنى واحد من غير زيادة، ولا نقصان
    • -"قاعدة" والناس متفقون على أن الإنشاء لا يكون تأكيدا
    • [+]"المسألة الأولى: في إثبات الترادف"
      • -"سؤال" قوله: "لا يشهد بصحة اشتقاقهم عقل، ولا نقل"
    • [+]"المسألة الثانية: في الداعي للترادف"
      • -"سؤال" قوله: ومن الناس من قال: إن الترادف خلاف الأصل
    • [+]"المسألة الثالثة: في إقامة أحد المترادفين مقام الآخر"
      • -"سؤال" قال النقشواني ... إلخ
    • [+]المسألة الرابعة: أن أحد المترادفين يكون شرحا للآخر
      • -سؤال: قوله: الماهية المفردة
    • [+]المسألة الخامسة في التأكيد
      • -"قاعدة" قال النحاة: التأكيد قسمان
      • -"قاعدة" قال النحاة: أكتعون أبصعون أبتعون
      • -"فائدة" أكتعون مشتق من يكتع الجلد
      • -"قاعدة" التأكيد يختلف في جواز النطق به بحسب الفعل المنطوق به
      • -"فائدة" الملحدة واللحد في القبر والإلحاد جميعه معناه: الضم
  • [+]الباب الخامس في الاشتراك
    • -تعريف المشترك
    • -المسألة الأولى: في بيان إمكانه ووجوده
    • -المسألة الثانية: في أقسام اللفظ المشترك
    • -المسألة الثالثة: في سبب وقوع الاشتراك
    • -المسألة الرابعة: في أنه لا يجوز استعمال المشترك المفرد في معانيه على الجمع
    • -المسألة الخامسة في أن الأصل عدم الاشتراك
    • -المسالة السادسة: فيما يعين مراد اللافظ باللفظ المشترك
    • -المسألة السابعة: في أنه يجوز حصول اللفظ المشترك في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم
    • -شرح القرافي
    • -(تنبيه) قد نقل أئمة اللغة أن اللفظ حقيقة في معنى، مجاز في معنى آخر
    • -فائدة: المشترك الموضوع لحقيقتين فأكثر ... إلخ
    • [+]المسألة الأولى: قوله: (الألفاظ متناهية، والمعاني غير متناهية)
      • -(سؤال) قوله: (الألفاظ العامة كالوجود والشيء)
      • -تقرير قوله: (المقدمتين الباطلتين)
      • -تقرير قوله: (لا نسلم أن الألفاظ العامة ضرورية في اللغات)
      • -(قاعدة) المضاف للمعلوم ثلاثة أقسام
      • -(تنبيه) زاد التبريزي بأنه قال: وقولهم: المتناهي إذا وزع على غير المتناهي لزم الاشتراك، هفوة
    • [+]المسألة الثانية: في أقسام اللفظ المشترك
      • -(سؤال) قال سراج الدين: منع الوضع للنقيضين لأجل العبث ... إلخ
      • -(تنبيه) زاد التبريزي: قد يكون للضدين كالجون للأسود والأبيض
    • -المسألة الثالثة: في سبب وقوع الاشتراك
    • [+]المسألة الرابعة: لا يجوز استعمال المشترك في معانيه
      • -قاعدة: المجاز ثلاثة أقسام
      • -(تنبيه) زاد تاج الدين أن قوله: (يصلون) فيه ضمير عائد إلى الله تعالى
      • -فوائد ثمانية
  • [+]الباب السادس في الحقيقة والمجاز
    • [+]في المقدمة وفيها ثلاثة مسائل
      • -المسألة الأولى: في تفسير لفظتي الحقيقة والمجاز
      • -المسألة الثانية: في حد الحقيقة والمجاز
      • -المسألة الثالثة: في أن لفظتي الحقيقة والمجاز بالنسبة إلى المفهومين المذكورين حقيقة أو مجاز؟
      • -شرح القرافي
      • -فائدة: المبالغة قد تكون في اللفظ لأجل تكرار الفعل نحو: قتال، وضراب
      • -المسألة الثانية: في حد الحقيقة والمجاز
      • -(سؤال) قوله: (قولنا: أفيد بها ما وضعت له في أصل الاصطلاح الذي وقع به التخاطب
      • -تنبيه: اشتراطه الاصطلاح في الحقيقة والمجاز يخرج الألفاظ المهملة نحو ... إلخ
      • -(فائدة) قوله تعالى:} ليس كمثله شيء} قال العلماء: (الكاف) يجب أن تكون زائدة
      • -(تنبيه) المجاز بالزيادة والنقصان مشكل
      • -(تنبيه) ليس كل مضاف محذوف يوجب مجازا في التركيب
      • -(سؤال) قال التبريزي: حد للمجاز في قوله: أفيد به معنى مصطلحا عليه غير ما اصطلح عليه أولا - ينتقض بالمشترك
      • -مسألة سادسة: في لفظي الحقيقة والمجاز
      • -(سؤال) قوله: (هذين الوجهين) ولم تتقدم الأوجه مشكل
      • -(سؤال) قوله: (فيكون حقيقة، لأن الجواز كما في الأجسام يمكن حصوله في الأعراض)
    • [+]القسم الأول في أحكام الحقيقة وفيه مسائل
      • -المسألة الأولى: في إثبات الحقيقة اللغوية
      • -المسألة الثانية: في الحقيقة المعرفية
      • -المسألة الثالثة: في الحقيقة الشرعية
      • -فروع على القول بالنقل
      • -الأول: النقل خلاف الأصل
      • -الثاني: لا شك في ثبوت الألفاظ المتواطئة في الأسماء الشرعية
      • -الثالث: كما وجد الاسم الشرعي، فهل وجد الفعل الشرعي
      • -شرح القرافي
      • -(سؤال) سيقول بعد هذا: إن اللفظ متى كان مجازا في شيء فلابد وأن يكون حقيقة في غيره
      • -المسألة الثانية: في الحقيقة العرفية
      • -(تنبيه) تلخيص ما قاله من المثل أن الحقيقة العرفية تنحصر في شيئين
      • -(تنبيه) أطلق جماعة من الأصوليين أن لفظ (الدابة) منقول في العرف لذوات الأربع
      • -(سؤال) قوله: (الجان مأخوذ من الاجتنان، ثم اختص ببعض ما يستتر عن العيون)
      • -(تنبيه) متى وضع اللفظ لمعنى عام، ثم نقل لبعض أنواعه إنما يكون حقيقة عرفية من جهة الخصوص لا من جهة العموم
      • -(فائدة جليلة) أهل العرف كما ينقلون المفرد كذلك ينقلون المركب
      • -(سؤال) ينبغي أن يقول: من صاحب الشرع؟ لأن الشرع هو الرسالة
      • -(تنبيه) يشكل تصميم القاضي على هذه المسألة، وهذا التصميم مع أنه يساعد على إمكان المجاز في كلام صاحب الشرع، ووقوعه في القرآن، والسنة ... إلخ
      • -تقرير: إنما سمت المعتزلة أسماء الأفعال بالشرعية؛ لأنها شرائع
      • -(قاعدة) اللفظ العجمي إنما كان عجميا ... إلخ
      • -(قاعدة) (الملزوم): ما يحسن فيه (لو) كانت فيه (لو) أم لا. (واللازم) ما يحسن فيه اللام ... إلخ
      • -(قاعدة) اللازم والملزوم لكل واحد منهما وجود وعدم، وأحدهما عقيم، والآخر منتج
      • -(قاعدة) اللازم والملزوم قد يكون كل واحد منهما عدما ... إلخ
      • -(التنبيه) العجب، من نقضهم بأربع كلمات فيها النزاع
      • -(سؤال) هذا الوجه الرابع وضع في الشكل الثاني، وشرطه: اختلاف مقدمته في الكيف وكلية الكبرى
      • -أسماء الخيل في حلبة السباق عشرة
      • -(سؤال) قال (سراج الدين): كل القرآن وبعضه لا يعارض الذي ذكره؛ لصدق القرآن على الجزء والكل بالاشتراك اللفظي والمعنوي
      • -(الفرع الأول) قوله: (النقل يتوقف على نسخ الوضع السابق) لم يرد به النسخ الاصطلاحي الذي هو رفع الحكم الشرعي، بل اللغوي
      • -(سؤال) قال سراج الدين: يكون اللفظ موضوعا للفعل الواقع على أحد هذه الوجوه المخصوصة
      • -(الفرع الثالث) قوله: (الفعل دال على حصول المصدر لشيء غير معين في زمان معين)
      • -(سؤال) قوله: (إذا كان المصدر لغويا استحال كون الفعل شرعيا)
      • -(الفرع الرابع) الخلاف في صيغ العقود الذي أشار إليه هو مع الحنفية، مع أن بعضهم يقول: المنقول عندنا أنها إنشاءات
      • -(قاعدة) الفرق بين الإنشاء والخبر من ثلاثة أوجه
      • -(قاعدة) عشر حقائق في اللغة لا تتعلق إلا بالاستعمال دون الحال والماضي ... إلخ
      • -(قاعدة) متى ورد التكليف بشيء غير مكتسب تعين صرفه لسببه
      • -(القاعدة الأولى) أن التحريم كلام الله تعالى القديم، القديم لا يتصور كسبه للعبد
      • -(القاعدة الثانية) أن الطلاق فيه معنيان
      • -(سؤال) جعل كون صيغ العقود إنشاءات مفرعا على الحقيقة الشرعية
      • -(تنبيه) في (الحاصل) عبارة مشكلة التقدير
      • -(التنبيه) قال الشيخ سيف الدين، والغزالي في (المستصفى): اختلفوا في اشتمال القرآن على كلمة غير عربية
      • -(فائدة) قال موفق الدين المقدسي في كتاب (الروضة): الأسماء الشرعية التي اختلف فيها إذا أطلقت قال القاضي: (هي مجملة). وقال الفقهاء: تحمل على عرف الشرع
    • [+]القسم الثاني في المجاز وفيه مسائل
      • -المسألة الأولى: في أقسام المجاز
      • -المسألة الثانية: في إثبات المجاز المفرد
      • -المسألة الثالثة: في أقسام هذا المجاز
      • -المسألة الرابعة: في أن المجاز بالذات لا يدخل دخولا أوليا إلا في أسماء الأجناس
      • -المسألة الخامسة: أن لفظ الأسد لا يستعار للرجل الشجاع إلا لأجل المشابهة في الشجاعة
      • -المسألة السادسة: في أن المجاز المركب عقلي
      • -المسألة السابعة: في جواز دخول المجاز في خطاب الله تعالى وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم
      • -المسألة الثامنة: في الداعي إلى التكلم بالمجاز
      • -المسألة التاسعة: في أن المجاز غير غالب على اللغات
      • -المسألة العاشرة: في أن المجاز على خلاف الأصل، والذي يدل عليه وجوه
      • -شرح القرافي
      • -(سؤال) يلزم أحد الأمرين إما عدم المجاز في المفردات، أو في المركبات
      • -(سؤال) قد قال بعد هذا (إن المجاز المركب عقلي). ومعناه: أنه ليس لغويا، وهاهنا جعله من أقسام اللغوي، فيتناقض كلامه
      • -(تنبيه) المجاز المركب قد يكون مع عدم الحذف كما تقدم في شربت العلم، وأكلت الماء، وقد يكون مع حذف مضاف نحو ... إلخ
      • -(المسألة الثانية: في إثبات المجاز المفرد)
      • -(فائدة) نقل سيف الدين أن المنازع في وجود المجاز في اللغة ومانعه هو الأستاذ أبو إسحاق ومن تابعه
      • -(المسألة الثالثة: في أقسام هذا المجاز)
      • -(سؤال) المطر كان فوقنا في السحاب فهو سماء في نفسه، فلا حاجة إلى المجاز، بل اللفظ حقيقة
      • -(تنبيه) قوله تعالى: {إني أراني أعصر خمرا} [يوسف: ٣٦] دخله مجاز التركيب
      • -(تنبيه) لا يتعين المجاز في الاثنين، ولا في كل موضع فيه إطلاق اسم السبب الغائي على المسبب ... إلخ
      • -قاعدة أخرى: الأحكام الشرعية أضداد ولا يجتمع منها اثنان في شيء واحد باعتبار واحد
      • -(سؤال) مجاز التركيب ما العلاقة فيه؟
      • -(تنبيه) قال التبريزي في قوله: (سال الوادي) يحتمل أن يكون المجاز ... إلخ
      • -(المسألة الرابعة: لا يدخل المجاز دخولا أولياء إلا في أسماء الأجناس)
      • -(سؤال) قال النقشواني: قوله: إن الحرف لا يدخله المجاز لعدم استقلاله بالإفادة
      • -(سؤال) بقى عليه علم الجنس لم يذكره، فإنه غير اسم الجنس، وغير الأعلام، والمشتقات، والحروف
      • -(المسألة الخامسة في أن المجاز يتوقف على السمع)
      • -(تنبيه) (معنى قولهم: المجاز يتوقف على السمع)
      • -(سؤال) قال النقشوانى: لا يبعد أن بعض الشجر إذا عظم طوله، واستقامته، ومشابهته للنخلة، أن يتجوز له بلفظ النخلة
      • -(تنبيه) قال التبريزى: استدلال المصنف ضعيف؛ لأن الشجاع لم يسم أسدا
      • -(فائدة) زيد كالأسد حقيقة
      • -(فائدة) قال سيف الدين: احتج مشترط السماع بأنه لولا اشتراطه لسمى الصيد شبكة
      • -(المسألة السادسة: في أن المجاز المركب عقلي)
      • -(قاعدة) وضعت العرب الأفعال حقيقة في استعمالها
      • -(قاعدة) دلالة اللفظ على المعنى ثلاثة أقسام
      • -(سؤال) قال النقشواني: (هذه المسألة تناقض اعترافه أول الكتاب بأن الألفاظ المفردة إنما وضعت ليفاد بها معانيها المركبة
      • -(تنبيه) زاد التبريزي على المصنف: المجاز في التركيب من المجاز اللغوي، حيث عدد أنواع المجاز ... إلخ
      • -(المسألة السابعة: يجوز دخول المجاز في الكتاب والسنة)
      • -(فائدة) قال سيف الدين: منع المجاز في القرآن أهل الظاهر، والرافضة
      • -(المسألة الثامنة: الداعي للمجاز)
      • -(سؤال) جعل هذا القسم لتقوية حال الذكر دون المذكور لا يتجه
      • -(سؤال) قال النقشواني: فهم المحبوب بلفظه الحقيقي أتم لذة؛ لأن العاقل لو خير بين التصريح باسم محبوبه، وبين التعريض، لاختار التصريح ... إلخ
      • -(المسألة التاسعة: المجاز غير غالب على اللغات)
      • -(سؤال) صدر المسألة بعدم الغلبة، ولم يدل عليه، بل البحث كله مع ابن جني
      • -فائدة متويه أصله متويه، مثل، مثل سيبويه، ونفطويه، وحمويه
      • -(فائدة) بهذا التفسير تظهر رؤية رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في النوم، فإن العلماء قالوا: في قوله عليه السلام: (من رآني فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي)، إن المرئى في النوم إنما هو مثاله- عليه السلام- لرؤيته في المواضع] المتعددة [في وقت واحد
      • -(سؤال) قال النقشواني: (العرب دائما تستعمل هذا اللفظ، وتخبر عن وقوع الضرب بـ (زيد ... إلخ
      • -(تنبيه) إن صح كلام النقشواني بطل كلام الإمام، وإن صح كلام الإمام بطل كلام النقشواني
      • -(المسألة العاشرة: المجاز خلاف الأصل)
      • -(فائدة) تقدم أن الأصل له أربعة معان
      • -(سؤال) كيف يجمع بين هذه المسألة، وبين قوله في التي قبلها: المجاز غالب على اللغات ... إلخ
      • -(سؤال) القاعدة المشهورة أن الشيء إذا دار بين النادر والغالب لحق بالغالب
      • -فرع: قال: إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة، والمجاز الراجح تقدم الحقيقة المرجوحة عند ابي حنيفة والمجاز الراجح عند أبي يوسف
      • -قاعدة: الدعوى متى كانت عامة، والدليل خاص، لا يسمع ذلك الدليل
      • -تنبيه)) قال شرف الدين بن التلمساني في (شرح المعالم): تمثيل الإمام لهذه المسألة بلفظ الطلاق لا يتجه
      • -(سؤال) قال في (المعالم). لفظ الطلاق لإزالة مطلق القيد
      • -(سؤال) قال الإمام في (المعالم): فإن قلت: إذا قال لامرأته: (أنت طالق)، ينبغي ألا ينصرف لإزالة قيد النكاح إلا بالنية
      • -(سؤال) قال بعد هذا: إن الكلام يجب حمله على الحقيقة الشرعية ثم العرفية، ثم اللغوية
      • -(مسألة) قال في (المعالم): (من شرط المجاز الملازمة الذهنية
    • [+]القسم الثالث في المباحث المشتركة بين الحقيقة والمجاز وفيه مسائل
      • -المسألة الأولى: في أن دلالة اللفظ بالنسبة إلى المعنى قد تخلو عن كونها حقيقة ومجازا
      • -المسألة الثانية: في أن اللفظ الواحد، هل يكون حقيقة ومجازا معا؟
      • -المسألة الثالثة: في أن الحقيقة قد تصير مجازا، وبالعكس
      • -المسألة الرابعة: في أن اللفظ، متى كان مجازا، فلابد وأن يكون حقيقة في غيره، ولا ينعكس
      • -المسألة الخامسة: فيما به تنفصل الحقيقة عن المجاز
      • -شرح القرافي
      • -المسألة الأولى في أن دلالة اللفظ بالنسبة إلى المعنى قد تخلو عن كونها حقيقة ومجازا
      • -(المسألة الثانية) قوله: (لفظ الدابة في الحمار مجاز بحسب الوضع العرفي
      • -(المسألة الثالثة) (متى كان اللفظ مجازا في شيء، فلابد وأن يكون حقيقة في غيره)
      • -(المسألة الرابعة: في فروق الحقيقة من المجاز)
      • -(تنبيه) اعلم أن اسم الحقيقة قد يسلب عنها، فلا يعبر بذلك؛ لأنه ليس بنقض
      • -(تنبيه) قال النقشواني: (كان تقديم الحد للحقيقة والمجاز كافيين عن هذه الفروق
  • [+]الباب السابع في التعارض الحاصل بين أحوال الألفاظ
    • -التعارض بين هذه الاحتمالات يقع في عشرة أوجه
    • -المسألة الأولى: إذا وقع التعارض بين الاشتراك والنقل، فالنقل أولى
    • -المسألة الثانية: إذا وقع التعارض بين الاشتراك والمجاز، فالمجاز أولى
    • -المسألة الثالثة: إذا وقع التعارض بين اشتراك والإضمار، فالإضمار أولى
    • -المسالة الرابعة: إذا وقع التعارض بين الاشتراك والتخصيص، فالتخصيص أولى
    • -المسألة الخامسة: إذا وقع التعارض بين النقل والمجاز، فالمجاز أولى
    • -المسألة السادسة: إذا وقع التعارض بين النقل والإضمار، فالإضمار أولى
    • -المسألة السابعة: إذا وقع التعارض بين النقل والتخصيص، فالتخصيص أولى
    • -المسألة الثامنة: إذا وقع التعارض بين المجاز والإضمار، فهما سواء
    • -المسألة التاسعة: إذا وقع التعارض بين المجاز والتخصيص، فالتخصيص أولى
    • -المسألة العاشرة: إذا وقع التعارض بين الإضمار والتخصيص، فالتخصيص أولى
    • -فروع
    • -شرح القرافي
    • -(المبحث الأول) اعلم أن المراد بالخلل هاهنا اختلاف القطع بمراد المتكلم
    • -(المبحث الثاني) في تحديد هذه الخمسة
    • -(المبحث الثالث) في حصر هذه الاحتمالات المخلة في هذه الخمسة
    • -(سؤال) قوله: (إذا انتفى المجاز والإضمار كان المراد باللفظ ما وضع له)
    • -(سؤال) دليل الحصر إنما يكون بالتردد بين النفي والإثبات
    • -(سؤال) ذكره لهذه الخمسة إما أن يريد مفهوماتها الكلية أو أنواعها الجزئية
    • -(المسألة الأولى: في التعارض بين الاشتراك والنقل)
    • -(تنبيه) زاد التبريزى فقال: أخل من الاحتمالات بأربعة
    • -(المسألة الثانية) إذا وقع التعارض بين الاشتراك والمجاز، فالمجاز أولى
    • -(تنبيه) اعلم أني لم أجد هذه المسائل العشرة في شيء من كتب الأصول التي رأيتها إلا في (المحصول)، ومختصراته
    • -(المسألة الثالثة: التعارض بين الاشتراك والإضمار)
    • -(المسألة الرابعة: في تعارض الاشتراك والتخصيص)
    • -(المسألة الخامسة: في تعارض النقل والمجاز)
    • -(المسألة السادسة: في انقل والإضمار)
    • -(المسألة السابعة: النقل والتخصيص)
    • -(المسألة التاسعة: المجاز والتخصيص)
    • -(المسألة العاشرة: الإضمار والتخصيص)
    • -(فروع) الأول: تعارض النسخ والاشتراك
  • [+]الباب الثامن في تفسير حروف تشتد الحاجة في الفقه إلى معرفة معانيها وفيه مسائل
    • -المسألة الأولى: في أن الواو العاطفة لمطلق الجمع
    • -المسألة الثانية: الفاء للتعقيب على حسب ما يصح
    • -المسألة الثالثة: لفظة (في) للظرفية محققا، أو مقدرا
    • -المسألة الرابعة: المشهور أن لفظة (من) ترد
    • -المسألة الخامسة: (الباء): إذا دخلت على فعل بتعدى بنفسه ... إلخ
    • -المسألة السادسة: لفظة (إنما) للحصر؛ خلافا لبعضهم، لنا ثلاثة أوجه
    • -(سؤال) قال العلماء: ذمه لكونه جمع بينهما في الضمير، لأن الجمع يوهم (التسوية)
    • -جوابه: قال الشيخ عز الدين بن عبدالسلام: إنما منع الشاعر من الجمع؛ لأن الجمع يوهم التسوية ... إلخ
    • -(قاعدة) الترتيب له سببان: أداة لفظية كـ (الفاء)، و (ثم)، وطبيعة زمانية
    • -(فائدة) من أحسن ما استدل به على أن (الواو) لا تقتضي الترتيب قوله تعالى: (وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت، ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر)
    • -(تنبيه) زاد تاج الدين في قوله: أنت طالق، وطالق طلقتين ... إلخ
    • -(فائدة) قال سيف الدين: لو كانت للترتيب لدخلت في جواب الشرط كفاء ... إلخ
    • -(فائدة) قال سيف الدين: نقل عن جماعة أنها للترتيب مطلقا، وعن الفرء أنها للترتيب حيث يستحيل الجمع
    • -((سؤال)) التعاليق اللغوية أسباب؛ لأنها يلزم من وجودها الوجود، ومن عدمها العدم
    • -(تنبيه) زاد سراج الدين فقال: لقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يجب دخول (الفاء) علي المذكور عقيب الشرط لنجعله جزاء
    • -(فائدة) في (البرهان) قال: (الفاء) للترتيب، والتعقيب، والتسبيب
    • -(فائدة) قال العلماء: (في) تكون للسببية، والظرفية
    • -(تنبيه) وأما إذا قلنا: هو مصلوب في الجذع، فهذا ليس من هذا الباب، بل (في) هاهنا مجاز في الإفراد
    • -(فائدة) في دخول الغاية في المغيا أربعة مذاهب
    • -(تنبيه) اتفق النحاة - فيما علمت - على أن المعطوف بـ (حتى) لا بد وأن يكون داخلا في حكم ما قبلها
    • -(فائدة) لفظ (إلى) مشترك بين حرف الجر المتقدم، وبين واحد الآلاء، التي هي النعم
    • -(فائدة) (الباء) لها سبعة معان
    • -(فوائد عشر)
    • -(تنبيه) القول بأن الحصر يدل على السلب بطريق المفهوم يتوقف على ... إلخ
  • [+]الباب التاسع
    • -فائدة زائدة
    • -(تنبيه) زاد التبريزي فقال: فرض الخلاف في الكلام القديم محال
    • -(فائدة) (الحشوية) من المشايخ من يرى: أنه لفظ يقال بسكون الشين
    • -(تنبيه) مراده بقوله: (خلافا للحشوية)
    • -(فائدة) المرجئة من الإرجاء وهو التأخير
    • -(تنبيه) زاد التبريزي فقال: هذه المسألة مثل التي قبلها، ما يتعلق بالشرائع والأحكام ظاهرة المراد
    • -(فائدة)
    • -(فائدة)
    • -(سؤال) إنما يتقدم الشرعي على العرفي إذا كان المتكلم هو صاحب الشرع
    • -(سؤال) إنما يحمل لفظ صاحب الشرع على العرفي دون اللغوي إذا علم مقارنة تلك العادة لزمن الخطاب
    • -(سؤال) كلامه هاهنا يناقض قوله في مسألة الحقيقة المرجوحة والمجاز
    • -(سؤال) قال النقشواني: لفظ الملامسة يتناول الجماع وغيره
• [+]الكلام في الأوامر والنواهي
  • [+]المقدمة ففيها مسائل
    • -(فائدة)
    • -(تنبيه) زاد التبريزي: والمختار أنه مجاز في الكل
    • -(تنبيه)
    • -حد الأمر
    • -(تنبيه) ماذكره من حد الطاعة بموافقة الآمر يقتضي أن الطاعة لا تدخل في ترك النواهي
    • -(تنبيه) الفرق بين الاستعلاء والعلو
    • -(تنبيه) هذا الحدود إنما تجئ على القول بأن حقيقة الكلام، وأنواعه ليست بديهية
    • -(تنبيه) قال التبريزي: من لا يقول بكلام النفس يتعين عنده جمل الأمر على العبارات
    • -(سؤال) قال سراج الدين: (في النائم، والساهي، ونحوهما: لا نسلم أنه صدق أنه قال لغيره حتى يوجد الحد، فلا يرد النقض)
    • -فرع: الأمر اسم لمطلق اللفظ الدال على مطلق الطلب، أو اللفظ العربي الدال على مطلق الطلب؟
    • -(فائدة) قد تقدم في أول الكتاب أن حكم الذهن بأمر على أمر قد يكون مع الجزم وبدونه
    • -(فائدة) قال بعض العلماء: قوله تعالى: (شهد الله أنه لا إله إلا الله) (آل عمران:١٨] يحتمل الإخبار
    • -(سؤال) نصبه هاهنا الحجاج لمن يقول: إنها حقيقة في النفساني ... إلخ
    • -(فائدة) استدل جماعة من العلماء على أن الكلام موضوع لما في النفس بقوله تعالى: (ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول)
    • -(سؤال)
    • -(تنبيه) إرادة المأمور به وإرادة استعمال اللفظ في الطلب وكون إرادة المأمور به تقييدا للصيغة أمر به
    • -تنبيه
    • -(سؤال)
    • -(تنبيه) تقدم في حد الأمر الفرق بين الاستعلاء والعلو وحقيقتهما
    • -(فائدة) ذكر المصنف العلاقة المصححة للتجوز ... إلخ
  • [+]القسم الأول في المباحث اللفظية، وفيه مسائل
    • -(سؤال)
    • -سؤال المجاز لا بد له من علاقة، ولا علاقة في هذه المعاني، بل بعضها في غاية البعد عن الحقيقة نحو التهديد، فإنه بعيد من الإيجاب
    • -(سؤال)
    • -(فائدة)
    • -(سؤال)
    • -(بيان)
    • -(تنبيه) النكرات قسمان
    • -(سؤال) قال التبريزي: التردد بين الضرر وعدمه على نحو من التقارب، أو التنازع في كونه كذلك يحسن التحذير منه عرفا، والأمر متردد بين الوجوب وعدمه، والنزاع فيه، فيحسن التحذير منه
    • -(سؤال)
    • -(تنبيه)
    • -(فائدة) الأولى: الظاهرية قالوا بوجوب التمسك، لقوله عليه السلام: (مالكم تدخلون علي قلحا استاكوا)
    • -(سؤال) هذا إثبات للقواعد القطعية بالقياس الذي لا يفيد إلا الظن
    • -(سؤال) الوجوب هو الطلب الجازم، وهو الذي وضعت له الصيغة والإيجاب أضداد
    • -(تنبيه) قال التبريزي: أحسن ما تمسك به على المسألة عمل الصحابة رضوان الله عليهم
    • -(تنبيه) القائلون بأن الأمر بعد الحظر للإباحة: اختلفوا في النهي الوارد عقيب الوجوب
    • -(قاعدة) الفعل المكلف به ممكن
    • -(تنبيه) ينبغي أن يعلم أن مقتضى ما قاله القائل بالتكرار ما وجد في الاستعمال لا لغة ولا عرفا ولا شرعا
    • -(تنبيه) الفرق بين قولنا: (افعل) وبين قولنا: (كن فاعلا)
    • -(تنبيه)
    • -(تنبيه) قال القرافي: القائلون بالتكرار حالة عدم التعليق ... إلخ
    • -(سؤال) قال النقشواني: المجاز لا زم له قطعا أو الاشتراك
    • -(تنبيه)
    • -(تنبيه) قال إمام الحرمين في (البرهان): أجمعت الأمة على أنه لا يجب الاعتناء بالعزم في كل وقت لا يتفق الامتثال فيه
    • -(سؤال) قال النقشواني: الأمر للفور
    • -(تنبيه) قال التبريزي: التمسك على الفور بالاحتياط ضعيف
    • -(تنبيه)
    • -(فائدة) قال ابن التلمساني في (شرح المعالم): قال بمفهوم الشرط الشافي ونفاه مالك وأبو حنيفة
    • -(تنبيه) وقع في مذهبنا، ومذهب الشافعي أغلاط ينبغي أن نعلمها حتى يتحرز من أمثالها
    • -(فائدة) قال سيف الدين: مفهوم الموافقة يسمى فحوى الخطاب، ولحن الخطاب
    • -(سؤال)
    • -(قاعدة) الله تعالى شرع الأحكام وشرع لها أسبابا
    • -(قاعدة) التكليف لا يكون إلا بسبب مقدور
    • -(تنبيه) قال التبريزي: الاستدلال من المصنف ضعيف؛ لأن التعلق بالإشراق اللفظي في مقام اختلاف الوضع مكابرة في الحقائق
    • -(تنبيه)
    • -(قاعدة) لفظ الشرط أصل التعليق
    • -(تنبيه)
    • -الأمر المقيد بعدد
    • -(سؤال) قال النقشواني: قوله: (إذا كان الناقص علة ثبت الحكم في الزائد)
    • -(سؤال)
    • -(سؤال)
    • -الأمر المقيد بالاسم
    • -(تنبيه)
    • -(تنبيه)
    • -الأمر المقيد بالصفة
    • -(قاعدة) تعاطي المحرمات مع قيام موجب الطبع وداعيته أخف في نظر الشرع من تعاطيها مع عدم الداعية
    • -(سؤال)
    • -(تنبيه) زاد التبريزي فقال: إن قول المصنف في أول أدلته: (لو دل الدليل إما بلفظه أو معناه) الحصر غير ثابت
    • -(تنبيه) قال التبريزي: (المفهوم يتفاضل في القوة فأضعفها مفهوم اللقب، ثم مفهوم اسم الجنس، واسم المعنى
    • -(تنبيه) عبر تاج الدين في (فهرسة المسألة)، فقال: تعليق الحكم بإحدى صفتي الذات لا ينفي تعلقه بالأخرى
    • -(تنبيه)
    • -(تنبيه)
  • [+]القسم الثاني في المسائل المعنوية
    • -(قاعدة) متعلق التكليف أبدا أعم من متعلق الحكم في حق المطيع
    • -(قاعدة) مفهوم أحد الأشياء قد يشترك بينها لصدقه على كل واحد منها
    • -(قاعدة) تعلق الخطاب بالمشترك بين أشياء ينقسم إلى: واجب فيه، وواجب عليه، وواجب به
    • -(قاعدة)
    • -(قاعدة) التخيير يطلق على ثلاث معان
    • -قاعدة: الكليات ثلاثة
    • -(سؤال)
    • -(فائدة) متعلق الوجوب في الواجب المخير
    • -(فائدة)
    • -(تنبيه) زاد التبريزي فقال: ادعت المعتزلة استحالة الوجوب والتخيير، فنقض عليهم بخصال الكفارة
    • -(تنبيه)
    • -(قاعدة) يؤول مذهب الفقهاء إلى أن كل واجب موسع يلزمه واجب مخير
    • -(قاعدة) الواجب الموسع تارة يكون كل واحد من أجزاء زمانه سببا كأوقات الصلوات وأيام النحر
    • -(تنبيه)
    • -الواجب على سبيل الكفاية
    • -الواجب على سبيل الكفاية، ومنها ما لا يتكرر مصلحته
    • -(قاعدة) لا يجوز خطاب المجهول، ويجوز الخطاب بالمجهول
    • -(سؤال)
    • -(سؤال)
    • -(سؤال) كيف سوى الشرع بين الفاعل وغير الفاعل في فروض الكفاية؟
    • -فائدة
    • -(فائدة) قال سيف الدين: من الناس من منع صدق الوجوب على فرض الكفاية؛ لأنه يسقط بفعل الغير، وهو باطل
    • -(قاعدة) الذي يوصف بأنه فرض كفاية له شرطان
    • -(سؤال) قوله: (ما لا يتم الواجب إلا به) يندرج فيه الخبر ... إلخ
    • -(تنبيه)
    • -(تنبيه)
    • -(تنبيه)
    • -سؤال
    • -سؤال
    • -سؤال
    • -(تنبيه) لا نزاع في أن المقاصد تتوقف على الوسائل، إنما النزاع في أنه إذا ترك
    • -سؤال
    • -(سؤال) قال سراج الدين: لقائل أن يقول: لما كان حال عدم المقدمة من جملة الأحوال، كان تكليف ما لا يطاق إن لزم كان لازما على المذهبين
    • -(تنبيه) زاد التبريزي في استدلاله فقال: (إيجاب الشيء طلب [لتحصيله، وتحصيله تعاطي سبب حصوله، فيحصل بالضرورة طلب الشيء، ويتضمن طلب] ما لا يتم هو إلا به
    • -(سؤال) مالفرق بين هذه المسألة، والمسألة التي بعدها أن الأمر بالشيء نهي عن ضده
    • -المسألة الثانية في أن الأمر بالشيء نهي عن ضده
    • -شرح القرافي: قلنا: أحسن من هذه العبارة: الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداه
    • -(تنبيه) تردد كلام الأصوليين في هذه المسألة
    • -(فائدة) ما الفرق بين هذه المسألة وبين قولهم: متعلق النهي فعل ضد المنهي عنه لا نفس (لاتفعل)
    • -(سؤال) قال النقشواني: ادعى - هاهنا - أن الدلالة دلالة إلتزام، وجعل الترك جزءا، فتكون الدلالة عليه دلالة تضمن لا إلتزاما
    • -(سؤال) قال النقشواني: لو كان الأمر بالشيء نهيا عن ضده للزم أن يكون الأمر للتكرار
    • -(سؤال) قال النقشواني: يلزمه أن الامر للفور، وهو لا يقول به
    • -(تنبيه) زاد سراج الدين وغيره فقال: الأمر بالشيء نهي عن ضده، ولم يذكر النقيض
    • -(فائدة) قال المازري: القائلون بكلام النفس لهم ثلاثة أقوال في هذه المسألة
    • -المسألة الثالثة في أنه ليس من شرط الوجوب تحقق العقاب على الترك
    • -شرح القرافي: قلنا: هذه الفهرسة غير محررة
    • -المسألة الرابعة الوجوب إذا نسخ، بقي الجواز؛ خلافا للغزالي
    • -شرح القرافي
    • -تنبيه: الجواز في هذه المسألة أعم من الإباحة الشرعية المفسرة باستواء الطرفين لاندراج الندب أيضا فيها
    • -(تنبيه) زاد التبريزي فقال: لا نسلم أن حقيقة الجواز رفع الحرج، بل التخيير
    • -المسألة الخامسة في أن ما يجوز تركه لا يكون فعله واجبا
    • -شرح القرافي: قوله: " لا يلزم أن يكون الذي يترك به الحرام واجبا إذا كان ذلك الترك يحصل بآخر "
    • -(سؤال) لا نسلم أن المباح يضاد الحرام في كل الصور
    • -(تنبيه) زاد التبريزي، فقال: الحق في الإباحة إن ورد فيها خطاب التخيير بعين إضافته إلى الشرع فهو حكم شرعي
    • -النظر الثالث من القسم الثاني من كتاب الأوامر والنواهي في المأمور به
    • -النظر الثاني من القسم الثاني
    • -شرح القرافي: قوله: "يجوز ورود الأمر بما لا يقدر المكلف عليه"
    • -(سؤال) قال النقشواني: اختياره في هذه المسألة يناقضه اختياره في مسألة: " ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب "
    • -(تنبيه) زاد سراج الدين أسئلة ... إلخ
    • -المسألة الثانية الأمر بالفروع لا يتوقف على حصول الإيمان
    • -تمهيد الكفار ستة أقسام
    • -(فرع) قال المازري: اختلف في هذه المسألة هل هي نظرية اجتهادية؟ - وهو الصحيح - أو قطعية؟
    • -(سؤال) قال الشافعي رحمه الله: أحد الحنفي وأقبل شهادته
    • -(تنبيه) زاد التبريزي فقال: وجبت عليه الصلاة بشرط تقديم الإيمان
    • -المسألة الثالثة في أن الإتيان بالمأمور به، هل يقتضي الإجزاء
    • -شرح القرافي: المسألة الثالثة
    • -(تنبيه) قال المصنف: المخالف أبو هاشم وأتباعه
    • -(تنبيه) زاد التبريزي، فقال: في تفسير الإجزاء سقوط القضاء
    • -المسألة الرابعة قال الرازي: الإخلال بالمأمور به، هل يوجب فعل القضاء أم لا؟
    • -شرح القرافي: هاهنا قاعدتان، هما سر البحث في هذه المسألة
    • -(تنبيه) القول بالفعل - هاهنا - بعد ذلك أيسر وأوجه من القضاء اذا عين للفعل زمانا
    • -(سؤال) قال النقشواني: اختياره في هذه المسألة يناقضه اختياره قبل هذا
    • -(سؤال) قال التبريزي على لسان الخصم: إن الزمان في العبادة كالأجل في الدين
    • -المسألة الخامسة في أن الأمر بالأمر بالشيء لا يكون أمرا به
    • -شرح القرافي: قلت: هذا هو الحق؛ لأن الأمر إنما اقتضى الإيجاب على الأول
    • -المسألة السادسة الأمر بالماهية لا يقتضي الأمر بشيء من جزئياتها
    • -شرح القرافي: قلت: هذا فرد من قاعدة، وهي أن الدال على الأعم غير دال على الأخص
    • -النظر الرابع في المأمور وفيه مسائل
    • -المسألة الأولى: قال أصحابنا: المعدوم يجوز أن يكون مأمورا
    • -شرح القرافي: قوله: " أمر الرسول عليه السلام إخبار عن أن الله تعالى يأمر كل واحد منا عند وجوده؛ لا أنه مأمور حالة عدمه "
    • -(تنبيه) ما الفرق بين هذه المسألة وبين قولنا: لا حكم للأشياء قبل ورود الشرع؟
    • -(تنبيه) زاد سراج الدين فقال: لقائل أن يقول: المشترك إذا لم ينفك عن أحد القيود لزم من حدوثها حدوثه
    • -المسألة الثانية تكليف الغافل غير جائز للنص والمعقول
    • -المسألة الثانية تكليف الغافل غير جائز
    • -(سؤال) قال النقشواني: في تكليف الغافل أقرب من تكليف المعدوم، فكيف جوزتم تكليف المعدوم، ومنعتم تكليف الغافل؟
    • -(تنبيه) زاد التبريزي فقال: الدهري مكلف بالإيمان، وهو لا يعرف التكليف، فكيف يفهم التكليف؟
    • -المسألة الثالثة قال الرازي: في أن المأمور يجب أن يقصد إيقاع المأمور به على سبيل الطاعة
    • -شرح القرافي: الشريعة ثلاثة أقسام
    • -(قاعدة) التصرفات ثلاثة أقسام
    • -المسألة الرابعة في أن المكره على الفعل، هل يجوز أن يؤمر به ويتركه؟
    • -شرح القرافي: قلت: جمهور الناس على أن الإكراه لا يبيح المحرمات
    • -(تنبيه) المكره له حالتان
    • -(تنبيه) زاد التبريزي فقال: تكليف المكره على وفق الإرادة وعلى خلافها جائز
    • -المسألة الخامسة قال الرازي: ذهب اصحابنا إلى أن المأمور: إنما يصير مأمورا حال زمان الفعل، وقبل ذلك، فلا أمر
    • -شرح القرافي: المسألة الخامسة إنما يصير المأمور مأمورا في حالة زمان الفعل
    • -(تنبيه) زاد سراج الدين فقال: في نكتة الإمام على المعتزلة لا امتناع في تناول الأمر زمن الإمكان
    • -المسألة السادسة: المأمور به، إذا كان مشروطا بشرط
    • -شرح القرافي: " الأمر لا يحسن إلا لمصلحة "
    • -(مسألة) قال القاضي عبد الوهاب المالكي في كتاب (الملخص): يجوز تقديم الأمر على زمن المأمور
    • -(مسألة) حكى الشيخ العالمي الحنفي وغيره في تصانيفهم: الخلاف بين الأصوليين في إمكان التفاوت في الوجوب
    • -(مسألة) قال ابن برهان في كتاب (الأوسط) في أصول الفقه له: اختلف الأصوليون: هل يتناول الأمر المأمور [به] على وجه الكراهة أم لا؟
  • [+]القسم الثالث في النواهي وفيه مسائل
    • [+]المسألة الأولى: ظاهر النهي التحريم
      • -شرح القرافي: القسم الثاني: في النواهي
      • -(فائدة) قال الإمام في (البرهان): النهي يرد لسبعة محامل
    • [+]المسألة الثانية المشهور: أن النهي يفيد التكرار
      • -شرح القرافي: المسألة الثانية النهي للتكرار
      • -(سؤال) قال النقشواني: اختياره - هاهنا - يناقضه ما قرره أن الأمر لا يفيد التكرار
      • -(سؤال) قال النقشواني: غذا سلم له أن الصيغة حقيقة في القدر المشترك نفيا للاشتراك والمجاز يلزمه أيضا على تقدير مذهبه الاشتراك والمجاز
      • -(سؤال) قال النقشواني: لو كان النهي لمطلق الترك - كما قال - لما نهى عن شيء ألبتة
      • -(فائدة) نقل سيف الدين النهي ليس للتكرار عن بعضهم
    • [+]المسألة الثالثة: الشيء الواحد لا يجوز أن يكون مأمورا به منهيا عنه معا
      • -(تنبيه) الصلاة في الدار المغصوبة
      • -شرح القرافي: قوله: " الصلاة في الدار المغصوبة صلاة، والصلاة مامور بها، فالصلاة في الدار المغصوبة مأمور بها "
      • -(تنبيه) زاد سراج الدين فقال: لقائل أن يقول: لا نزاع في أن الفعل المعين غذا أمر به بعينه لا ينهى عنه
      • -(فائدة) قال سيف الدين: اتفق العقلاء على استحالة الجمع بين الحظر والوجوب في فعل واحد من جهة واحدة لا على جواز تكليف ما لا يطاق
      • -(فائدة) قال سيف الدين: المحرم بوصفه يضاد الواجب بأصله
    • [+]المسألة الرابعة قال الرازي: ذهب أكثر الفقهاء غلى أن النهي لا يفيد الفساد
      • -شرح القرافي: المسألة الرابعة النهي يقتضي الفساد
      • -(تنبيه)
      • -(تنبيه) ترتب الأحكام على الأفعال المحرمة، وجعلها أسبابا يستدل العلماء على أن النهي قد لا يستلزم الفساد
      • -(سؤال) قال النقشواني: قوله في أول هذه المسألة: " لم يأت بالمأمور به، فوجب أن يبقى على العهدة " يناقض ما قرره في الصلاة في الدار المغصوبة
      • -(سؤال) إذا كانت الصحة ترتب الأحكام الشرعية والفساد عدم ترتبها فقبل الشرع لا يكون النهي دال ... إلخ
      • -(فائدة) قال سيف الدين: جماهير الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة والحنفية على ان النهي يقتضي الفساد في العقود
      • -(تنبيه) زاد التبريزي فقال: الظاهر أنه يدل على الفساد بعرف شرعي
      • -(فائدة) قال الغزالي في (المستصفى): المنهي عنه ثلاثة أقسام
      • -(فائدة) قال المصنف في (المعالم): أجمعوا على أن النهي لا يفيد الملك في جميع الصور
    • [+]المسألة الخامسة النهي هل يدل على الصحة
      • -شرح القرافي
    • [+]المسألة السادسة: المطلوب بالنهي عندنا فعل ضد المنهي عنه
      • -شرح القرافي: إذا قلنا: النهي عن الشيء امر بضده التزاما تعذر الجمع بينه وبين قولنا: متعلق النهي فعل ضد المنهي عنه
      • -(قاعدة) اللغات ما وضع فيها الطلب إلا للمقدور دون المعجوز عنه
      • -(فائدة) ما الفرق بين هذه المسألة وبين قولهم: النهي عن الشيء أمر بضده
      • -(تنبيه) زاد التبريزي فقال: اختار الغزالي ما قاله أبو هاشم
    • [+]المسألة السابعة النهي عن الأشياء
      • -شرح القرافي
      • -(فائدة) قال ابن برهان: إذا نهي عن إحدى الحالتين لا يفعل هذا أو هذا عندنا لا يجب عليه ترك الحالتين جميعا
• [+]الكلام في العموم والخصوص
  • [+]القسم الأول: في العموم وهو مرتب على شطرين
    • [+]الشطر الأول: في ألفاظ العموم
      • -شرح القرافي: أقدم قبل الخوض فيه مباحث
      • -البحث الأول: أن العموم من عوارض المعاني، ومن عوارض الألفاظ
      • -(البحث الثاني) أن إطلاقات الأصوليين اختلفت، فمنهم: من يقول: للمعاني والألفاظ خاص وعام
      • -(البحث الثالث) في صيغ العموم، وهي نيف وعشرون صيغة
      • -(البحث الرابع في تحفيق موضوع صيغ العموم)
      • -(البحث الخامس) اتفقت النحاة على أن أربع صيغ من جموع التكسير
      • -(البحث السادس) في أن مدلول العموم كلية لا كل ولا كلي
      • -(سؤال) دلالة العموم على كل فرد من أفراده؛ نحو: زيد مثلا من المشركين
      • -(فائدة) إذا علمت أن صيغ العموم مدلولها كلية لا كلي، فافهم ذلك أيضا في الضمائر بأسرها
      • -(البحث السابع) إذا تقرر أن مدلول العمومات كلية لا كل، فاعلم أن هذا عموم باعتبار أفراد المشترك من ذلك العموم فقط
      • -(البحث الثامن) في ان إطلاق العلماء العموم بالاشتراك على معنيين
      • -الكلام في العموم والخصوص وهور مرتب على أقسام
      • -القسم الأول: في العموم، وهو مرتب على شطرين
      • -الشطر الأول: في ألفاظ العموم، وفيه مسائل
      • -المسألة الأولى: في العام
      • -شرح القرافي: قوله: " هو: اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له؛ بحسب وضع واحد
      • -(سؤال) اللفظ مصدر يصدق على القليل والكثير من جنسه
      • -(سؤال) قال سيف الدين: الشيء يكون للموجود خاصة، والعموم يكون في المعدوم والمستحيل
      • -(سؤال) يشكل عليه بمجموع الكثرة
      • -(سؤال) قوله: " احترزنا عن الألفاظ المركبة ": يخرج المعرف بـ (اللام)
      • -المسألة الثانية المفيد للعموم
      • -شرح القرافي: قوله: " ما يتناول العالمين وغيرهم وهو لفظ (أي) في الاستفهام والمجازاة "
      • -(فائدة) قال القاضي عبد الوهاب في (الملخص): (أي) تفارق صيغ العموم
      • -(سؤال)
      • -(سؤال) قد وردت (من) في غير العالمين، والأصل في الاستعمال الحقيقة، فتكون حقيقة في (غير) العالمين
      • -(سؤال) لم يذكر هاهنا الشرط، والاستفهام، كما ذكر في غيره
      • -(قاعدة) القياس بما فهمه العقل من التعليل
      • -المسألة الثالثة في الفرق بين المطلق والعام
      • -شرح القرافي: قوله: " المغاير قد يكون لازما، أو مفارقا، سلبا، او إيجابا "
      • -(تنبيه) زاد تاج الدين، فقال: " اللفظ الدال على الماهية من حيث هي هي: (هو) المطلق
      • -المسألة الرابعة في أن (كل) و (جميع) و (أي) و (من) و (ما) في المجازة والاستفهام
      • -شرح القرافي: قد تقدم ما في اشتراط الشرط والاستفهام من الفائدة
      • -(فائدة) قوله: (وهلم جرا) انتصب (جرا) على المصدر بفعل مضمر
      • -(فائده) اشترك " من عندك؟ " و " كل الناس عندك " في العموم
      • -(سؤال) من شرط الواجب: أن يكون مطابقا، مساويا للمسئول عنه
      • -(فائدة) المستفهم عنه في قولنا: " من عندك؟ ": تصديق في نفسه بالضرورة
      • -الفصل الثاني في أن صيغة (من) و (ما) في المجازة للعموم
      • -شرح القرافي: قد تقدم، ما سبب الاحتراز بقيد المجازاة
      • -(فائدة) الزبعري بكسر الزاي المنقوطة والباء المنقوطة من تحتها؛ فهما لغتان
      • -الفصل الثالث في أن صيغة (الكل) و (الجميع) تفيدان الاستغراق
      • -(سؤال) قال سراج الدين: " يكفي في التناقض بينهما دلالتهما على شيء واحد "
      • -(تنبيه) مقتضى ما قاله الزمخشري والروياني وغيرهما أن لفظة (من) تكون من صيغ العموم
      • -(فائدة) اختلف الناس في النكرة في سياق النفي
      • -(تنبيه) عبر سراج الدين؛ فقال: إن كانت أمرا، أفادت عند الأكثرين الخروج عن العهدة بكل واحد
      • -الفصل الرابع في أن النكرة في سياق النفي
      • -(تنبيه) النكرة في الإثبات، إذا كانت خبرا، لا تقتضي العموم
      • -الفصل الخامس في شبه منكري العموم
      • -شرح القرافي: قوله: " لو كان العلم بأن الصيغة للعموم ضروريا، لزم اشتراك العقلاء فيه "
      • -شرح القرافي: قال الغزالي في (المستصفى): قال الجمهور: لا فرق بين " اضربوا الرجال، واضربوا رجالا
      • -(سؤال) الاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي
      • -(سؤال) اللام تقتضي استغراق ما دخلت عليه، فإن دخلت على الإنسان، عمت أفراده
      • -(تنبيه) زاد سراج الدين؛ فقال عند قوله: اللام للتعريف، وليس للعهد؛ فيتعين الاستغراق
      • -المسألة السادسة قال الرازي: الجمع المضاف؛ كقولنا: " عبيد زيد " للاستغراق
      • -شرح القرافي: الجمع المضاف؛ كقولنا " عبيد زيد "
      • -(تنبيه) المفردات قسمان
      • -المسألة السابعة قال الرازي: إذا أمر جمعا بصيغة الجمع، أفاد الاستغراق فيهم
      • -شرح القرافي: أمر الجمع بصيغة الجمع، يقتضي العموم فيهم
    • [+]الشطر الثاني من هذا القسم فيما ألحق بالعموم، وليس منه
      • -شرح القرافي: المسألة الأولى: الواحد المعرف بلام الجنس لا يفيد العموم
      • -(تنبيه) زاد التبريزي؛ فقال في الجواب عن قوله: " لا يؤكد بما يؤكد به العموم "
      • -(فائدة) الباسق: المرتفع
      • -المسألة الثانية الكلام في الجمع المنكر يتفرع على الكلام في أقل الجمع
      • -شرح القرافي: أقل الجمع اثنان
      • -(فائدة) ضابط جمع القلة: اللفظ الموضوع لضم الشيء إلى مثله
      • -(فائدة) قال إمام الحرمين في (البرهان): يستثنى عن هذه المسألة بالإجماع ضمير المتكلم المتصل والمنفصل
      • -المسألة الثالثة الجمع المنكر يحمل عندنا على أقل الجمع
      • -شرح القرافي: قوله: يمكن نعت رجال بأي عدد
      • -المسألة الرابعة قال الرازي: قوله تعالى: {لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة} [الحشر: ٢٠] لا يقتضي نفي الاستواء في جميع الأمور
      • -شرح القرافي: قوله تعالى: {لايستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة}
      • -(تنبيه) زاد سراج الدين؛ فقال: لقائل أن يقول: كلا الوجهين معارض
      • -المسألة الخامسة قال الرازي: إذا قال الله تعالى: {يأيها النبي} [التحريم: ١١] فهذا لايتناول الأمة
      • -شرح القرافي: إذا قال الله تعالى: {يأيها النبي} [الأحزاب: ١] لا يتناول الأمة
      • -المسألة السادسة اللفظ الذي يتناول المذكر والمؤنث
      • -المسألة السادسة اللفظ الذي يتناول المذكر والمؤنث
      • -(فائدة) الجمع لأجل الإرادة في لفظ أحد القسمين يكون لاسباب ثلاثة
      • -المسألة السابعة قال الرازي: إذا لم يمكن إجراء الكلام على ظاهرة إلا بإضمار شيء فيه
      • -شرح القرافي: إذا لم يمكن إجراء الكلام على ظاهره، إلا بإضمار، لا يضمر الجميع
      • -(تنبيه) هذه المسألة هي فرع من دلالة الاقتضاء
      • -(فائدة) قال سيف الدين محتجا للخصم: لفظ الرفع دل على رفع جميع الأحكام
      • -المسألة الثامنة قال الرازي: المشهور من قول فقهائنا: أنه لو قال: " والله، لا آكل " فإنه يعم جميع المأكولات
      • -شرح القرافي: إذا قال: (لا آكل)
      • -تنبيه: النية لا يجوز تأثيرها إلا في ملفوظ به لا في لازم ملفوظ، ولا في عارضه
      • -(تنبيه) زاد سراج الدين؛ فقال: "لقائل ان يقول: تعلق الفعل بالمفعول به أقوى من تعلقه بالمفعول فيه
      • -فائدة
      • -(قاعدة) ما الفرق بين هذه المسألة، وبين قولنا: " المقتضى لا عموم له
      • -المسألة التاسعة قال الرازي: قال الشافعي رضي الله عنه: ترك الاستفصال، في حكاية الحال
      • -شرح القرافي: ترك الاستفصال في حكاية الحال، مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال
      • -المسألة العاشرة قال الرازي: العطف على العام لا يقتضي العموم
      • -القرافي: العطف على العام لا يقضي تخصيص العام
      • -المسألة الحادية عشرة قال الرازي: كل حكم يدل عليه بصيغة المخاطبة
      • -المسألة الحادية عشر
      • -(سؤال) قال النقشواني: هذه المسألة تناقض قوله: إن المعدوم يكون مخاطبا
      • -(سؤال) قال: قوله: " من ليس موجودا لا يكون إنسانا " لا يستقيم
      • -المسألة الثانية عشرة قال الرازي: قول الصحابي: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر " لا يفيد العموم
      • -المسألة الثانية عشرة
      • -شرح القرافي
      • -(تنبيه) زاد التبريزي، فقال: يتجه أن يقال: لو كان خاصا، لما كان مسمى بيع الغرر منهيا عنه
      • -المسألة الثالثة عشرة قال الرازي: قول الراوي: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر " لا يقتضي العموم
      • -شرح القرافي: قول الراوي: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين ..... "
      • -المسألة الرابعة عشرة قال الرازي: إذا قال الراوي: " صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الشفق "
      • -شرح القرافي: قول الراوي: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الشفق ... "
      • -(سؤال) قال النقشواني: " لفظ الشفق قد يقال: هو متواطئ لا مشترك "
      • -المسألة الخامسة عشرة قال الرازي: قال الغزالي رحمه الله: المفهوم لا عموم له
      • -شرح القرافي: قال الغزالي: المفهوم لا عموم له
      • -(مسألة) قال الشيخ سيف الدين: اختلف العلماء في عموم قوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة}
      • -(مسألة) قال سيف الدين: اللفظ العام، إذا قصد به المخاطب الذم، أو المدح
      • -(مسألة) قال إمام الحرمين في (البرهان): " قولهم: " النكرة في سياق الثبوت لا تعم "
  • [+]القسم الثاني في الخصوص، وفيه مسائل
    • -المسألة الأولى: حد التخصيص
    • -شرح القرافي: واشتقاقه من التخصيص ببعض ما يقبل ذلك المخصص به
    • -(فائدة) الإرادة العارضة مع العموم قسمان
    • -(تنبيه) مقتضى حد التخصيص: ألا يكون قوله تعالى: {فاقتلوا المشركين} [التوبة: ٥] مخصوصا الآن؛ لأن لنا قواعد
    • -(القاعدة الأولى) أن العام في الأشخاص مطلق في الأحوال، والأزمنة، والبقاع
    • -(القاعدة الثانية) من شرط المخصص أن يكون منافيا
    • -(القاعدة الثالثة) أن جمع السلامة المذكر لا يتناول الإناث
    • -(تنبيه) زاد التبريزي؛ فقال: " التخصيص: إخراج بعض ما يتناوله اللفظ وضعا عن الإرادة باللفظ
    • -المسألة الثانية في الفرق بين التخصيص والنسخ
    • -شرح القرافي: قوله: " النسخ لا معنى له، إلا تخصيص الحكم بزمان معين "
    • -(تنبيه) زاد التبريزي؛ فقال، في الفرق بين التخصيص والنسخ: إن النسخ يتطرق للحكم المعين
    • -شرح القرافى: قوله: "لو كان التخصيص يمنع الكذب، لما بقي في الدنيا كذب "
    • -شرح القرافي: " اتفقوا فى الاستفهام والشرط؛ أنه يجوز تخصيصه الى الواحد "
    • -(فائدة) جاء فى التفسير فى قوله تعالى: {الذين قال لهم الناس إن الناس}
    • -(تنبيه) إذا قال الله تعالى: {اقتلوا المشركين} فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحال: (إلا زيدا) فهذا تخصيص بدليل متصل، أو منفصل؟
    • -(سؤال)
    • -"سؤال" العام بعد التخصيص حجة فيما خرج بالتخصيص ...
    • -"فرع" إذا قلنا: يجب نفي المخصص، فذاك مما لا سبيل إليه إلا بأن يجتهد فى الطلب
    • -"تنبيه"
    • -"تنبيه" كلام المصنفين في "أصول الفقه" يخالف لفظه الذي وضعه فى هذه المسألة
    • -"سؤال" قال النقشواني: لفظ "غير" من صيغ الاستثناء، وهى تدخل فى الكلام لا للإخراج
    • -"تنبيه" زاد التبريزي؛ فقال: اشتقاقه من الثني، وهو الصرف
    • -"قاعدة" لا تكاد تجد أحدا يفهم، إلا ويقول: المنقطع: هو المستثنى من غير الجنس، والمتصل: هو المستثنى من الجنس
    • -"فائدة" قوله تعالى: (لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما)
    • -"فائدة" قال بعض العلماء: قوله تعالى: (لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى) الدخان: ٥٦. متصل
    • -"فائدة" اليعافير جمع "يعفور" وهو حمار الوحش
    • -"فائدة" قال إمام الحرمين فى "البرهان": جوز الشافعى الاستثناء من اللازم
    • -"تنبيه" زاد سراج الدين: فقال فى قوله: "إبليس مستثنى من المأمورين": إنه استثناء من المعنى، وقد تقدم إبطاله
    • -"فائدة"
    • -"فائدة"
    • -"فائدة" قال الأبياري فى "شرح البرهان": كون الاستثناء مع المستثنى منه كاللفظة الواحدة هو مذهب القاضي
    • -"تنبيه"
    • -"فائدة" نقل الإمام فخر الدين فى "المعالم" الإجماع على أن الاستثناء من الإثبات نفي
    • -"فائدة" قال الحنفية: لا فرق بين الاستثناء من النفى أو الإثبات، وبين الاستثناء المفرغ
    • -"فائدة" اتفق العلماء أبو حنيفة وغيره على أن "إلا" للإخراج، وأن المستثنى مخرج
    • -"تنبيه"
    • -"فائدة"
    • -"فائدة"
    • -"سؤال"
    • -"تنبيه"
    • -"سؤال"
    • -قاعدة
    • -"قاعدة" لا تكاد تجد أحدا يفهم، إلا ويقول: المنقطع: هو المستثنى من غير الجنس، والمتصل: هو المستثنى من الجنس
    • -"تنبيه"
    • -"فائدة" قال سيف الدين: الشرط شرطان: شرط السبب، وشرط الحكم
    • -"سؤال"
    • -"قاعدة" عشر حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل من الزمان
    • -"فائدة"
    • -"تنبيه" ترك التبريزي هذه المسألة، وغير تاج الدين "والمنتخب" العبارة فيها
    • -فرع
    • -فرع
    • -"فائدة" فى دخول الغاية فى حكم المغيا أربعة مذاهب
    • -"فائدة"
    • -"فائدة"
    • -"فائدة"
    • -"تنبيه" زاد سراج الدين؛ فقال: يجوز أن يكون لحكم واحد غايتان؛ كقوله تعالى: (حتى يطهرن)
    • -(تنبيه)
    • -(فائدة) حكي سيف الدين منع التخصيص بدليل العقل عن طائفة من المتكلمين شاذة؛ بشبهات ثلاث
    • -(سؤال) كيف يدعى أن هذه الأحاديث متواترة؛ مع أن رواتها في الصحاح ما بلغوا حد التواتر
    • -(سؤال) تقدم أن كلمة (إن) لا يعلق عليها إلا المشكوك دون المعلوم
    • -(سؤال) قال النقشواني: إذا علم أنه- عليه السلام- فعل على خلاف العام، فقد حصل التخصيص؛ فلا حاجة إلى دليل آخر في حق الغير
    • -(سؤال)
    • -الفصل الرابع في تخصيص المقطوع بالمظنون
    • -(فائدة) المحدثون والنحاة مجموعون على عدم صرف (أبان)
    • -(سؤال)
    • -(سؤال)
    • -(سؤال) قال النقشواني: قوله في الخاص المتقدم: (لو نسخناه بالعام المتأخر، لزم إلغاؤه) ممنوع
    • -(سؤال) قال النقشواني: الذي اختاره المصنف في النهي أنه لا يفيد التكرار، وهاهنا ألزم التكرار
    • -(سؤال)
    • -(سؤال)
    • -(سؤال) قال النقشواني: ثم قوله: (إذا تقدم النص، الذي هو أصل القياس، لا يصح القياس عنده) لا يتجه
    • -(تنبيه)
    • -(فائدة) لم يسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرطب، هل ينقص، إذا جف؟
    • -(فائدة) لم يقض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على بئر (بضاعة) بشيء، لا بطهارة، ولا بنجاسة، بل ذكر ضابطا عاما للماء
    • -(تنبيه) زاد التبريزي؛ فقال؛ على قوله: (إن صاحب الشرع، لو صرح بذلك لجاز): إنه ضعيف
    • -(فائدة) قال إمام الحرمين في (البرهان): (لا يجوز تخصيص العموم بسببه
    • -(فائدة) الإهاب: الجلد قبل الدباغ
    • -(تنبيه) العادة قد تكون عادة الناس، وقد تكون عادة صاحب الشرع
    • -(قاعدة) العوائد قسمان: فعلية، وقولية
    • -(قاعدة) إذا قررت عادة في زماننا، وتنازعنا، هل كانت في زمانه- عليه السلام- أم لا؟ لا نقضي بها، كما قال
    • -(سؤال)
    • -(سؤال) قال النقشواني هاهنا يرد [سؤال] على هذا المثال لا يختص بصاحب الكتاب، فإن المثال هو الموجود في جميع الكتب، وذلك أن عطف الخاص على العام له صورتان
    • -(فائدة) قال ابن العربي في (المحصول) له: جعل الأصوليون المطلق والمقيد من العموم، وليس منه
    • -(تنبيه) قال التبريزي: في حمل المطلق على المقيد ثلاثة مذاهب
    • -(فائدة) المجمل مشتق من الجمل، وهو الخلط
    • -(فائدة)
    • -(فائدة) قال اللغويون: هذه المادة إنما تؤخذ للظهور والبيان
    • -(فائدة) قال سيف الدين: قد يكون الإجمال في المشترك
    • -(تنبيه)
    • -(تنبيه) زاد سراج الدين فقال: المتواطئ يكون مجملا، إذا أريد به معين
    • -(سؤال)
    • -(تنبيه) الأصل في المتواطئ عدم الإجمال
    • -(سؤال)
    • -(تنبيه)
    • -(تنبيه)
    • -(فائدة) قوله عليه السلام: (رفع عن أمتي الخطأ)
    • -(مسألة) قال سيف الدين: اللفظ الوارد من الشارع، الدائر بين حكم شرعي، أو موضوع لغوي كقوله عليه السلام: (الاثنان فما فوقهما جماعة)؛ احتمل أن يراد الإخبار عن صورة الاجتماع، وهو لغوي
    • -(مسألة) اللفظ الشرعي المتردد بين مسمى شرعي، ومسمى لغوي على القول بالمسميات الشرعية: قال القاضي تفريعا على القول بالوضع الشرعي: هو مجمل
    • -(مسألة)
    • -(مسألة) استدل القاضي في اشتراط الولي بقوله عليه السلام: (أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل) الحديث
    • -(فصل)
    • -(مسألة) قال: استدل الشافعي في اشتراط تبييت النية في رمضان لقوله عليه السلام: (لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل)
    • -(مسألة) قال: استدل الشافعي في نكاح المشركات بالقصص المشهورة في الذين أسلموا على الخمس والأختين، وقوله - عليه السلام - لغيلان: (أمسك أربعا، وفارق سائرهن)
    • -(مسألة)
    • -(مسألة) قال: إن من التأويلات ما لا يجوز إلا في مضايق الشعر وضروراته
    • -(مسألة) قال: أنكر الشافعي على من تناول ما يخرج الكلام إلى حيز التعطيل
    • -(مسألة) قال: ومن فاسد التأويل رد الحنفية قوله تعال: {فإطعام ستين مسكينا}
    • -(مسألة) قال: إذا ظهر تعليل الحكم من كلام الشرع، ليس لأحد أن يؤوله بقياس
    • -(تنبيه)
    • -(سؤال)
    • -(فائدة)
    • -(سؤال) قال سيف الدين: البيان يراد به الإظهار لغة
    • -(سؤال)
    • -(فائدة) قوله تعالى: {وما كادوا يفعلون} [البقرة: ٧١] اختلف فيه العلماء
    • -(فائدة)
    • -(تنبيه)
    • -(فائدة) قال ابن الزبعري: قال المتحدثون على الأنساب من المحدثين، يقال (الزبعري) بفتح (الباء) وكسرها
    • -(فائدة)
    • -(سؤال) قال ابن التلمساني في (شرح المعالم): المعتزلة تمنع التكليف في حق من علم الله - تعالى - أن شرط الفعل في حقه مفقود، وقد تقدم ذلك في الأوامر
    • -(سؤال)
    • -(سؤال) قال التبريزي: البيان والتخصيص تارة يكون كليا وتارة يكون جزئيا
    • -(تنبيه) زاد سراج الدين؛ فقال: في التخصص بالموت شرط وجود المخصص، والمخصص العقلي معلوم في الأزمان دون الأعيان
    • -(فائدة) أشكل على جمع كثير معنى قوله تعالى: {وإن لم تفعل فما بلغت رسالته}
    • -(سؤال)
    • -(فائدة) قال القاضي عياض في (الشفاء): مراد العلماء بعصمة الأنبياء بعد النبوة، وأما قبلها فلا، وعليه تحمل النصوص الدالة على وقوع المخالفة منهم. وقيل: معصومون قبل وبعد
    • -(فائدة)
    • -(تنبيه)
    • -(فائدة) قال ابن برهان في كتابه المسمى بـ (الأوسط): يجب التأسي عندنا، إذا عرف وجهه
    • -المسألة الثانية قال الرازي: في الفعل، إذا عارضه معارض منه صلى الله عليه وسلم
    • -فرع (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة، واستدبارها في قضاء الحاجة
    • -تنبيه التخصيص والنسخ في الحقيقة إنما لحقا ما دل على أن ذلك الفعل لازم لغيره، وأنه لازم له في مستقبل الأوقات
    • -شرح القرافي: "قوله: لا يجوز تعقب الفعل والقول، إلاعند من يجوز نسخ الشيء قبل حضور وقته"
    • -(سؤال) هذا البحث من الإمام يرد عليه ما في حد النسخ بعد هذا
    • -(سؤال) يشترط في الناسخ أن يكون مساويا، أو أقوى، والقول أقوى، فكيف ينسخ بالفعل الأضعف؟
    • -(تنبيه)
    • -(تنبيه)
    • -(فائدة) قال سيف الدين: إذا تعارض قوله عليه السلام وفعله، ولم يكن الدليل دل على تكرر الفعل بأن يفعل فعلا في وقت، ويقول بعده ... إلخ
    • -(فرع) نهى صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة ببول أو غائط
    • -(فائده) قال سيف الدين: لا يتصور التعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بحيث ينسخ البعض البعض، أو يخصصه
    • -(تنبيه) قال المصنف: التخصيص والنسخ في الحقيقة إنما لحق ما دل على أن ذلك الفعل لازم لغيره
    • -(تنبيه) متى أمكن الحمل على التخصيص، لا يصار إلى النسخ
  • [+]القسم الثالث قال الرازي: في أن الرسول صلى الله عليه وسلم هل كان متعبدا بشرع من قبله؟ وفيه بحثان
    • -شرح القرافي: قوله: (وفيه بحثان)
    • -(تنبيه) قال المازري والابياري في (شرح البرهان) والإمام في (البرهان): هذه المسألة لا يظهر لها ثمرة في الأصول، ولا في الفروع
    • -(فائدة) الفترة ثلاثة أقسام
    • -(سؤال) قول المنكرين: " لو كان متعبدا بشريعة، لراجع أهل تلك الشريعة "
    • -البحث الثاني قال الرازي: في حاله عليه السلام بعد النبوة
    • -(تنبيه)
    • -شرح القرافي: هذه المسألة هي التي يقول الفقهاء فيها: شرع من قبلنا شرع لنا
    • -(قاعدة) الشرائع المتقدمة ثلاثة أقسام
    • -(فائدة) استدل سيف الدين، والقاضي عبد الوهاب بقوله صلى الله عليه وسلم ... إلخ
    • -(فائدة) قال سيف الدين: قال الحنفية، وأحمد في إحدى الروايتين، وبعض الشافعية،: إنه متعبد
    • -(مسألة) قال إمام الحرمين في (البرهان): إذا تعددت أفعاله عليه السلام فقال كثير من أصحابنا، ومال إليه الشافعي: إن المتأخر يتعين، ويكون كالناسخ للمتقدم
    • -(مسألة) قال ابن برهان في (الأوسط): إقرار النبي عليه السلام على قول أو فعل، يدل على كونه حقا، ومشروعا
    • -(مسألة) قال ابن برهان: سكوته عليه السلام عما لو ذكره، كان واجبا، يدل على عدم الوجوب
    • -(مسألة)
    • -(مسألة) قال الإمام في (المعالم): إذا شككنا في شيء، هل فعله عليه السلام أم لا؟
    • -(مسألة) قال الإمام في (المعالم): إذا نقل غلينا أخبار متعارضة في فعل واحد
• [+]الكلام في الناسخ والمنسوخ
  • [+]القسم الأول في حقيقة النسخ، وفيه مسائل
    • -المسألة الأولى: تعريف النسخ
    • -شرح القرافي: قال صاحب (المجمل) في اللغة: إذا أزال الشيء الشيء فقد نسخه
    • -(فائده) رأيت في شرح المقامات أن بعض الفضلاء بعث بناسخ إلى صديق له ... إلخ
    • -(تنبيه) لفظ المصنف وجدته في عدة نسخ
    • -المسألة الثانية قال الرازي: في حد النسخ في اصطلاح العلماء
    • -شرح القرافي: قوله: " وإنما أثرنا لفظ الخطاب على لفظ النص ليشمل اللفظ، والفحوى، والمفهوم
    • -(سؤال) قال في " التلخيص ": إن المفهوم وإن قلنا: إنه دليل لا يجوز التخصص به
    • -(فائدة) قال الغزالي في (المستصفى): يجوز أن يسمع جبريل عليه السلام الناسخ والمنسوخ في وقت؛ لأنه ليس مكلفا بمقتضى النصين
    • -(سؤال) بقى على هذا الحد من الأسئلة ما تقدم في تعارض قوله عليه السلام وفعله
    • -(سؤال) قال النقشواني: أورد عليهم أن الخطاب ناسخ، وليس بنسخ، والتزمه هو، فقال: الناسخ طريق شرعي
    • -(سؤال) قال النقشواني: ينتقض حده بالشرط الوارد عقيب الجمل الكثيرة، والاستثناء، أو الصفة؛ فإنه طريق شرعي متراخ عن طريق شرعي
    • -(سؤال) قال: ينتقض بكل خطاب دال على ثبوت الحكم على الأبد
    • -(تنبيه) أسقط " المنتخب " و " التنقيح " قوله: " فعل الله تعالى " فلم يذكر هذا الاحتراز ألبتة
    • -المسألة الثالثة قال الرازي: قال القاضي أبو بكر رحمه الله: النسخ رفع، ومعناه: أن خطاب الله تعالى تعلق بالفعل، بحيث لولا طريان الناسخ لبقى
    • -شرح القرافي: قوله: " قال الأستاذ: الخطاب انتهى بذاته "
    • -(فائدة) إلزام الإمام والفقهاء القاضي المحال في العلم والخبر
    • -(سؤال) قال النقشواني: قوله: " ليس اندفاع الباقي بأولى من طريان الطارئ ". ممنوع
    • -(تنبيه) قال سراج الدين: " لا نسلم عدم الأولوية؛ إذ العلة التامة لعدم الشيء تنافي وجوده، وبالعكس
    • -(تنبيه) كلام القاضي في كتبه، والغزالي في (المستصفى) هو ما نقله التبريزي ونحو منه
    • -(تنبيه) صرح الفقهاء بأن النسخ تخصيص في الازمان
    • -المسألة الرابعة قال الرازي: النسخ عندنا جائز عقلا، وواقع سمعا؛ خلافا لليهود
    • -شرح القرافي: قال سيف الدين: منع أبو مسلم الأصبهاني وقوع النسخ شرعا، وجوزه عقلا، ولم ينكر وقوعه من الملل إلا اليهود
    • -(فائدة) ابو مسلم الاصبهاني، حيث وقع، فهو كنية لا اسم
    • -(فائدة) رأيت بعض اللغويين ينقل في (بخت نصر) لغتين (نصر) و (نصر) بتشديد الصاد، وتسكينها
    • -(فائدة) ناظرت بعض اليهود، فقال: كيف تدعون أن شرعنا غير متواتر
    • -(فائدة) ربما خطر بالبال أن بختنصر كيف يعدم بسببه اليهود، مع تفرقهم في أقطار الأرض، فالعادة تحيل ذلك
    • -(تنبيه) زاد سراج الدين فقال: على الآية:" ملزومية الشيء لغيره لا تقتضي وقوعه، ولا صحة وقوعه "
    • -المسألة الخامسة قال الرازي: اتفقت الأمة على جواز نسخ القران، وقال ابو مسلم بن بحر الأصفهاني: لا يجوز
    • -شرح القرافي: قوله: " نسخ الآية إزالتها من اللوح المحفوظ "
    • -المسألة الخامسة في جواز نسخ القرآن
    • -(قاعدة) وقع في القرآن (بين الأيدي)، والمراد به الماضي
    • -(فائدة) قال (المنتخب): أبو مسلم بن عمر، والذي وجدته في عدة من نسخ (المحصول): ابن بحر، وقاله ابن برهان في كتابه المسمى بـ (الأوسط)
    • -المسألة السادسة قال الرازي: اختلفوا في نسخ الشيء قبل مضي وقت فعله
    • -المسالة السادسة (في النسخ قبل مضي الوقت)
    • -شرح القرافي: قلت: المسائل في هذا المعنى أربع
    • -(فائدة) قال الغزالي في (المستصفى): أجابوا عن قضية إبراهيم عليه السلام بخمسة أوجه
    • -(تنبيه) قال التبريزي: قولهم: "كان يظن الأمر بالذبح"
    • -(تنبيه) فهرس سيف الدين المسألة فقال: اتفق القائلون بجواز النسخ على جوازه بعد التمكن، واختلفوا قبل دخول الوقت
    • -المسالة السابعة قال الرازي: يجوز نسخ الشيء، لا إلى بدل؛ خلافا لقوم
    • -شرح القرافي: قوله: "احتجوا بقول الله تعالى: {ما ننسخ من آية}
    • -المسألة الثامنة قال الرازي: يجوز نسخ الشيء إلى ما هو أثقل منه؛ خلافا لبعض أهل الظاهر
    • -شرح القرافي: قوله: "نسخ الحبس في البيوت بالجلد"
    • -(فائدة) تعلق المعتزلة بهذه الآية بأن الله تعالى لا يريد لنا إلا الخير والتسهيل والمصالح
    • -(تنبيه) زاد التبريزي فقال: يجوز النسخ للأثقل
    • -المسألة التاسعة قال الرازي: يجوز نسخ التلاوة دون الحكم، وبالعكس
    • -(فائدة) قال سيف الدين: "لم يخالف في ذلك إلا طائفة شاذة من المعتزلة"
    • -المسألة العاشرة قال الرازي: الخبر: إما أن يكون خبرا عما لا يجوز تغيره
    • -شرح القرافي: قال سيف الدين: إما أن ينسخ نفس الخبر، أو مدلوله، أو ثمرته
    • -المسألة الحادية عشرة قال الرازي: إذا قال الله تعالى: (افعلوا هذا الفعل أبدا)، يجوز نسخه؛ خلافا لقوم
    • -شرح القرافي: قوله: " إن قوله: (افعلوا أبدا قائم مقام التنصيص على أعيان الأزمنة بخصوصياتها "
  • [+]القسم الثاني في الناسخ والمنسوخ وفيه مسائل
    • -شرح القرافي: قوله: "يجوز نسخ الآحاد بالآحاد كقوله عليه السلام: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها)
    • -(قاعدة) يشترط في الناسخ أن يكون مساويا، أو أقوى، فلذلك ينسخ المتواتر بالمتواتر دون الآحاد
    • -(قاعدة) إذا دار المصدر بين أن يكون مضافا للفاعل أو المفعول
    • -(تنبيه) زاد التبريزي فقال: كل دليل يفيد وجوب العمل به بشرط انتفاء غيره
    • -المسألة الثانية قال الرازي: قال الأكثرون: يجوز نسخ الكتاب، ودليله ما ذكرناه في الرد على أبي مسلم الأصفهاني
    • -شرح القرافي: قوله: "ليس في الكتاب ما يتوهم دليلا على التوجه إلى بيت المقدس إلا قوله تعالى: {فثم وجه الله}
    • -(سؤال) قال النقشواني: التوجه للبيت المقدس لم يرد فيه كتاب ولا سنة غير أنا لما أمرنا بالصلاة
    • -((تنبيه)) زاد التبريزي فقال على قوله: "لعله نسخ بقرآن نسخت تلاوته" أن الأدلة لا تندفع بالأوهام والوساس
    • -المسألة الثالثة قال الرازي: نسخ الكتاب بالسنة المتواترة جائز وواقع، وقال الشافعي رضي الله عنه: لم يقع
    • -شرح القرافي: قوله "نسخ الحبس في البيوت بالجلد، ثم نسخ بالرجم"
    • -(سؤال) قال النقشواني: لا يستقيم أن آية الحبس منسوخة
    • -المسألة الرابعة قال الرازي: في كون الإجماع منسوخا وناسخا
    • -شرح القرافي: قال سيف الدين: كون الإجماع ينسخ الحكم الثابت به، نفاه الأكثرون، وجوزه الأقلون
    • -(سؤال) منع انعقاد الإجماع في زمانه عليه السلام وجوز بعد ذلك نسخ القياس في زمانه عليه السلام بالإجماع
    • -(تنبيه) لم يتعرض سيف الدين لكون الإجماع لا ينعقد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم
    • -المسألة الخامسة قال الرازي: في كون القياس منسوخا وناسخا
    • -شرح القرافي: قوله: "ينعقد الإجماع على أحد القولين، فيكون ناسخا للقياس الذي هو مستند أحد القولين في زمانه عليه السلام"
    • -(تنبيه) قال سيف الدين: منع الحنابلة، والقاضي عبد الجبار في بعض أقواله بنسخ حكم القياس
    • -المسألة السادسة قال الرازي: في كون الفحوى منسوخا وناسخا
    • -شرح القرافي: قال سيف الدين: تردد قول القاضي عبد الجبار في نسخ الفحوى دون الأصل
  • [+]القسم الثالث فيما ظن أنه ناسخ، وليس كذلك، وفيه مسائل
    • -المسألة الأولى قال الرازي: اتفق العلماء على أن زيادة عبادة على العبادات لا يكون نسخا للعبادات
    • -شرح القرافي: قال سيف الدين: منهم من قال
    • -(تنبيه) قال التبريزي خلاف ما قال المصنف فقال: قطع يسار السارق في الثانية، ورجله في الثالثة ليس نسخا لآية السرقة
    • -المسألة الثانية قال الرازي: لا شك في أن النقصان من العبادة نسخ لما أسقط
    • -شرح القرافي: قال سيف الدين: اتفقوا على أن نسخ سنة من السنن، كنسخ ستر الرأس؛ والوقوف على يمين الإمام، لا يكون نسخا لتلك العبادة
    • -(تنبيه) اختار التبريزي أن نسخ الجزء نسخ للعبادة
  • [+]القسم الرابع في الطريق الذي به يعرف كون الناسخ ناسخا، والمنسوخ منسوخا
    • -شرح القرافي: قوله: (يعرف النسخ بالإتيان بالنقيض أو الضد)
    • -(تنبيه) زاد التبريزي فقال: المتقدم الصحبة يفيد التقدم إن قال: سمعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإلا فل
    • -(مسألة) قال سيف الدين: إذا نسخ حكم أصل القياس هل يبقي حكم الفرع؟
    • -(مسألة) قال سيف الدين: لا أعرف خلافا أن الناسخ إذا كان مع جبريل - عليه السلام - لم ينزل به للنبي - عليه السلام - لم يثبت حكمه في حق المكلفين
    • -(مسألة) قال الغزالي في (المستصفى): يجوز نسخ المنطوق باجتهاد النبي - عليه السلام - وقياسه
    • -(مسألة)
    • -(مسألة) قال الغزالي في (المستصفي): لا يجوز نسخ منطوق النص القاطع بالقياس المعلوم بالظن والاجتهاد، كان جليا أو خفيا، خلافا لمن شذ فقال: ما جاز التخصيص به جاز النسخ به
    • -(مسألة) قال الشيخ أبو إسحاق في (اللمع): لا يجوز النسخ إلا في التكاليف بما يصح وقوعه على وجهين كالعبادات
    • -(مسألة) قال الشيخ أبو إسحاق في (اللمع): الصحيح من المذهب جواز النسخ بدليل الخطاب؛ لأنه في معنى النطق
    • -(مسألة) قال الشيخ المعروف بـ (العالمي) في كتابه: النسخ بالإقرار جائز
• [+]الكلام في الإجماع
  • [+]القسم الأول في أصل الإجماع
    • -شرح القرافي: قوله: (الإجماع اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - على أمر من الأمور)
    • -(سؤال) جعل (أجمع) مشتركا بين العزم والاتفاق
    • -المسألة الثانية قال الرازي: من الناس من زعم أن اتفاقهم على الحكم الواحد الذي لا يكون معلوما بالضرورة محال
    • -شرح القرافي: قوله: (يمتنع إجماعهم على غير الضروري، كامتناعه في الكلمة المعينة، والمأكول المعين)
    • -(تنبيه) أكثر الإجماعات، بل الكل إلا اليسير منها جدا إجماع الصحابة رضوان الله عليهم
    • -(تنبيه) قال التبريزي: الحجاج أكثر من علماء الأعصار أضعافا، وهم يجتمعون على كلمة التلبية في يوم واحد
    • -المسألة الثالثة قال الرازي: إجماع أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - حجة؛ خلافا للنظام، والشيعة، والخوارج
    • -شرح القرافي: قوله: (خلافا للخوارج والنظام والشيعة)
    • -(فائدة)
    • -(فائدة) قلنا: لا نسلم أن اجتماع الأدلة على المدلول الواحد يزيد في غلبة الظن
    • -(تنبيه) اختلف العلماء في لفظ (غير)
    • -(تنبيه) غير سراج الدين وزاد، فقال: [إن المعلق بالشرط] إن لم يكن عدما عند عدمه حصل الغرض
    • -المسلك الثاني قال الرازي: التمسك بقوله، عز وجل:} وكذلك جعلناكم أمة وسطا؛ لتكونوا شهداء على الناس
    • -شرح القرافي: قوله: (الوسط من كل شيء خياره)
    • -(فائدة) دخل عمر بن عبد العزيز على عبد الملك بن مروان، فقال له: كيف نفقتك في أهلك؟ فقال له: حسنه بين سيئتين يا أمير المؤمنين
    • -(فائدة) قال النحاة: (وسط) بالفتح: اسم، و (وسط) بالتسكين: ظرف، مثل (بين) مسكن الوسط
    • -المسلك الثالث قال الرازي: قوله تعالى:} كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر
    • -شرح القرافي: قوله: (لو أجمعوا على خطأ لكانوا قد أجمعوا على منكر)
    • -(سؤال) قوله: (تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر)
    • -المسلك الرابع قال الرازي: التمسك بما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أن أمته لا تجتمع على خطأ)
    • -شرح القرافي: قال صاحب (المجمل): الربقة: قلادة كالخيط
    • -(سؤال) قوله عليه السلام: (لا تزال طائفة من أمتي) ونحوه من النصوص - إن أريد بالأمة - هاهنا - أهل العقد والحل الذين هم مجتهدون، فقد انقطعوا من بعد ثلاثمائة، ولم يبق إلا المقلدون
    • -المسلك الخامس قال الرازي: دليل العقل: وهو الذي عول عليه إمام الحرمين، رحمه ال
    • -شرح القرافي: قوله: (لم لا يكون التابعون أجمعوا على المنع من مخالفة الإجماع لأمارة؟)
    • -(سؤال) قوله: (إطباق الجمع العظيم إما أن يكون لدلالة، أو لأمارة)
    • -(سؤال) قال التبريزي: الاتفاق على العمل بخبر عبد الرحمن، وأمثاله ليس نقضا على هذه القاعدة
    • -(سؤال) قال التبريزي: قوله: (دفع الضرر المظنون واجب) - ممنوع من حيث هو ضرر
    • -المسألة الرابعة قال الرازي: أما الشيعة فقد استدلوا على أن الإجماع حجة؛ بأن زمان التكليف لا يخلو عن الإمام المعصوم
    • -شرح القرافي: قوله: (لا فرق في العقل بين عدم فعل اللطف وبين فعل المفسدة)
  • [+]القسم الثاني قال الرازي: فيما أخرج من الإجماع، وهو منه
    • -المسألة الأولي: كل مسألة فالحكم فيها: إما أن يكون بالإيجاب الكلي، أو بالسلب الكلي، أو بالإيجاب في البعض، والسلب في البعض
    • -شرح القرافي: قوله: (فإذا اختلف أهل العصر الأول على قولين من هذه الثلاثة)
    • -(تنبيه) قال التبريزي: إجماعهم على عدم حرمان الجد ليس التفاتا إلى أن القول بأقل ما قيل تمسك بالإجماع
    • -المسألة الثانية قال الرازي: الأمة لم تفصل بين مسألتين، فهل لمن بعدهم أن يفصل بينهما؟
    • -شرح القرافي: الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها
    • -(تنبيه) قال التبريزي: إن اختلفوا في الحكم وقد جمعهما رابطة تجرى مجرى الحكم كالعمة والخالة تجمعهما رابطة المحرمية، فالأظهر أن الفصل بين القولين خرق للإجماع
    • -المسألة الثالثة قال الرازي: يجوز حصول الاتفاق بعد الخلاف وقال الصيرفي: لا يجوز
    • -شرح القرافي
    • -(تنبيه) قال التبريزي: الإجماع الأول لم ينعقد على كون كل واحد من القولين حقا
    • -المسألة الرابعة قال الرازي: إذا اتفق أهل العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول، كان ذلك إجماعا، لا تجوز مخالفته
    • -شرح القرافي: قوله: (لأنه إجماع حدث بعد ما لم يكن، فيكون حجة، كما إذا حدث بعد تردد أهل الإجماع فيه حال التفكر)
    • -المسألة الخامسة قال الرازي: أهل العصر، إذا انقسموا إلى قسمين، ثم مات أحد القسمين، صار قول الباقين إجماعا
    • -شرح القرافي: قلنا: ينبغي أن يتخرج على هذا أن قول الميت هل هو معتبر أم لا؟
    • -المسألة السادسة قال الرازي: أهل العصر، إذا اختلفوا على قولين، ثم رجعوا إلى أحد ذينك القولين، هل يكون ذلك إجماعا؟
    • -شرح القرافي: قال إمام الحرمين: الذي اختاره إن كان الرجوع بقرب الاختلاف، كان إجماعا، وإن كان بعد تطاول المدة، واستقرار النظر، فلا يكون ذلك إجماعا
    • -(سؤال) ما الفرق بين هذه المسألة وبين المسألة الثالثة
    • -المسألة السابعة قال الرازي: انقراض العصر غير معتبر عندنا في الإجماع؛ خلافا لبعض الفقهاء والمتكلمين، منهم الأستاذ أبو بكر بن فورك
    • -شرح القرافي: (فائدة) (فورك) قال المحدثون: الصحيح فيه ضم الفاء
    • -(فائدة) قال سيف الدين: القائلون بانقراض العصر اختلفوا في إدخال من أدرك المجمعين
    • -(فائدة) قال المحدثون: (عبيدة السلماني) من أصحاب علي - رضي الله عنه - وخواصه
    • -المسألة الثامنة قال الرازي: اختلفوا في أنا لو جوزنا انعقاد الإجماع عن السكوت، فهل يعتبر فيه الانقراض؟
    • -شرح القرافي: قوله: (السكوت إن دل على الرضا، فلا حاجة للموت، وإن لم يدل، فلا يؤثر الموت)
    • -المسألة التاسعة قال الرازي: الإجماع المروى بطريق الآحاد حجة؛ خلافا لأكثر الناس
    • -شرح القرافي: قوله: (العمل به يقتضي دفع الضرر بالمظنون)
    • -(تنبيه) قال التبريزي على تمسكه: هذا قياس الإجماع، وليس بحجة في الأصول
  • [+]القسم الثالث فيما أدخل في الإجماع، وليس منه
    • -شرح القرافي: قوله: (مذهب الشافعي ليس إجماعا، ولا حجة على آخره)
    • -(فائدة) قال القاضي عبد الوهاب المالكي في (الملخص): هذه المسألة فيها أقسام
    • -المسألة الثانية قال الرازي: اختلفوا فيما إذا قال بعض الصحابة قولا، ولم يعرف له مخالف
    • -شرح القرافي: الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها - الساكت حاضر، وهاهنا القائل: لم يبلغنا أنه حضر أحد
    • -المسألة الثالثة قال الرازي: إذا استدل أهل العصر بدليل، أو ذكروا تأويلا، ثم استدل أهل العصر الثاني بدليل آخر، أو ذكروا تأويلا آخر، فقد اتفقوا على أنه لا يجوز إبطال التأويل القديم
    • -شرح القرافي: قوله: (قد دللنا على أنه لا يجوز استعمال المشترك في معنييه)
    • -المسألة الرابعة قال الرازي: قال مالك: إجماع أهل المدينة وحدها حجة
    • -شرح القرافي: قوله: (الأماكن لا تؤثر في كون الأقوال حجة)
    • -(سؤال) لا دلالة في الحديث؛ لأن الخبث في عرف الشرع هو ما نهي عنه
    • -(فائدة) قال الغزالي في (المستصفى): قال قوم: إجماع الحرمين: (مكة) و (المدينة)، والمصرين: (الكوفة) و (البصرة) حجة
    • -المسألة الخامسة قال الرازي: إجماع العترة وحدها ليس بحجة؛ خلافا للزيدية والإمامية
    • -شرح القرافي: قوله: (إن عليا خالفه الصحابة)
    • -(سؤال) تقدم في (باب الأفعال) الكلام على عصمة الأنبياء - عليهم السلام - وتحقيق معنى العصمة
    • -(سؤال) إذا تعذر حمل العموم على ظاهره، يحمل على التخصيص
    • -(سؤال في الآية) إن قوله تعالى:} ليذهب {[الأحزاب:٣٣] لفظ مستقبل لا يختص بزمان
    • -(سؤال) إذا كان لفظ (الأهل) مشتركا، فلعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهم منه أنه استعمل في مفهوميه، وهو الراجح؛ لأنه جمع بين الأحاديث
    • -(تنبيه) غير سراج الدين فقال في الجواب: ظاهر الآية يقتضي حصر إرادة إزالة الرجس في أهل البيت، وهو غير مراد
    • -(فائدة) (عترة الرجل) بالتاء اليابسة: أقاربه الأدنون، وعشيرته الأخصون به
    • -المسألة السادسة قال الرازي: إجماع الأئمة الأربعة وحدهم ليس بحجة
    • -المسألة السابعة قال الرازي: إجماع الصحابة مع مخالفة من أدركهم من التابعين ليس بحجة خلافا لبعضهم
    • -شرح القرافي: قوله: (احتجوا بقوله تعالى:} لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة
    • -(سؤال) ما الفرق بين هذه المسألة، وبين مسألة اشتراط انقراض العصر
    • -(سؤال) على قوله: (رجع ابن عمر لسعيد بن جبير وغيره)، فإنه غير متجه
    • -المسألة الثامنة قال الرازي: اختلفوا في انعقاد الإجماع، مع مخالفة المخطئين من أهل القبلة في مسائل الأصول
    • -القرافي: قوله: (يثبت كفرهم بإجماعنا، وإلا لزم الدور)
    • -المسألة التاسعة قال الرازي: الإجماع لا يتم مع مخالفة الواحد والاثنين؛ خلافا لأبي الحسين الخياط من المعتزلة، ومحمد بن جرير الطبري، وأبي بكر الرازي
    • -شرح القرافي: قلت: لم يفهرس سيف الدين هكذا، بل قال: اختلفوا في انعقاد إجماع الأكثر مع مخالفة الأقل
  • [+]القسم الرابع فيما يصدر عنه الإجماع
    • -المسألة الأولي: لا يجوز حصول الإجماع إلا عن دلالة، أو أمارة، وقال قوم: يجوز صدوره عن التبخيت
    • -شرح القرافي: قوله: (يجوز صدوره عن التبخيت)
    • -المسألة الثانية قال الرازي: القائلون بأنه لا ينعقد الإجماع إلا عن طريق اتفقوا على جواز وقوعه عن الدلالة
    • -شرح القرافي: قوله: (قال ابن جرير: ذلك غير ممكن)
    • -(تنبيه) تقدم أول الكتاب الفرق بين: الدليل، والأمارة، والطريق
    • -المسألة الثالثة قال الرازي: قال أبو عبد الله البصري: (الإجماع الموافق لمقتضى خبر يدل على أن ذلك الإجماع؛ لأجل ذلك الخبر)
  • [+]القسم الخامس في المجمعين
    • -شرح القرافي: قوله: (لفظ الأمة يتناول كافة الأمة)
    • -المسألة الرابعة قال الرازي: المعتبر بالإجماع في كل فن- أهل الاجتهاد في ذلك الفن، وإن لم يكونوا من أهل الاجتهاد في غيره
    • -شرح القرافي: قلنا: هذه المسألة والمسألة التي بعدها في أن الفقيه الذي لا يعرف الأصول لا عبرة بقوله
    • -المسألة الخامسة لا يعتبر في المجمعين بلوغهم إلى حد التواتر
    • -المسألة السادسة إجماع غير الصحابة حجة؛ خلافا لأهل الظاهر
    • -شرح قال إمام الحرمين في (ألبرهان): قال بعضهم: لا يجوز نقصان الأئمة عن حد التواتر
  • [+]القسم السادس فيما عليه ينعقد الإجماع
    • -المسألة الأولى: كل ما لا يتوقف العلم بكون الإجماع حجة على العلم به أمكن إثباته بالإجماع
    • -شرح القرافي: قوله: (لا يمكن إثبات الصانع وقدرته وعلمه بجميع المعلومات والنبوة بالإجماع)
    • -المسألة الثالثة هل يجوز أن تنقسم الأمة إلى قسمين، وأحد القسمين مخطئون في مسألة، والقسم الآخر مخطئون في مسألة أخرى؟
    • -شرح القرافي: قوله: (خطؤهم في مسألتين لا يخرجهم عن أن يكونوا اتفقوا على الخطأ)
    • -المسألة الرابعة لا يجوز اتفاق الأمة على الكفر، وحكي عن قوم: أنه يجوز أن ترتد الأمة
    • -شرح القرافي: قوله: (إذا فعلت ذلك لم يكونوا مؤمنين)
    • -المسألة الخامسة يجوز اشتراك الأمة في عدم العلم بما لم يكلفوا به
    • -شرح القرافي: قلت: قد فهرس سيف الدين هذه المسألة بصورة أخرى
  • [+]القسم السابع في حكم الإجماع
    • -المسألة الأولى: جاحد الحكم المجمع عليه لا يكفر؛ خلافا لبعض الفقهاء
    • -شرح القرافي
    • -(تنبيه) ليس تكفيره عند من كفره لأجل طعنه على الإجماع بتجويز الخطأ عليهم
    • -(تنبيه) قال إمام الحرمين في (البرهان): انتشر في لسان الفقهاء أن خارق الإجماع يكفر قال: وهذا باطل قطعا
    • -المسألة الثانية قال الرازي: الإجماع الصادر عن الاجتهاد حجة؛ خلافا للحاكم صاحب (المختصر)
    • -شرح القرافي: قلت: هذه المسألة راجعة لانعقاد الإجماع عن الأمارة، وقد تقدم
    • -المسألة الثالثة قال الرازي: اختلفوا في أنه، هل يجوز انعقاد الإجماع، بعد إجماع على خلافه؟
    • -شرح القرافي
    • -المسألة الرابعة قال الرازي: إذا أجمعوا على شيء، وعارضه قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -
    • -شرح القرافي: قلت: هذه المسألة يشترط فيها أن يكون السند متواترا، وإلا قدم الإجماع مطلقا
    • -(مسألة) قال سيف الدين: اختلفوا هل يكون وجود خبر أو دليل لا معارض له، وتشترك الأمة في عدم العلم به
    • -(مسألة) قال إمام الحرمين في (البرهان): قال معظم الأصوليين: الورع معتبر في أصل الإجماع
    • -"مسألة" قال إمام الحرمين في "البرهان": اختلف الأصوليون في الإجماع في الأمم السالفة هل كان حجة؟
    • -"مسألة" قال الغزالي في "المستصفى" قال قوم: إجماع أهل الحرمين: "مكة" و"المدينة"، والمصرين: "الكوفة" و"البصرة" حجة
    • -"مسألة" قال أبو يعلى الحنبلي في "العمدة": المجمع عليه إذا تقدر حاله جاز تركه
    • -"مسألة" قال: القاضي عبد الوهاب المالكي، إذا استدل الإجماع بدليل، هل يجوز أن يستدل على ذلك الحكم بغيره؟
• [+]الكلام في الأخبار
  • [+]أما المقدمة
    • [+]المسألة الأولى: لفظ الخبر حقيقة في القول المخصوص، وقد يستعمل في غير القول
      • -شرح القرافي: قوله: "الخبر حقيقة في القول المخصوص، مجاز في غيره"
      • -"فائدة" يقول أرباب علم البيان عن هذه المجازات: إخبار بلسان الحال، ويجعلونه قسيما للإخبار عن لسان المقال
    • [+]المسألة الثانية قال الرازي: ذكروا في حده أمورا ثلاثة
      • -شرح القرافي: قوله: "يحتمل التصديق والتكذيب"
    • [+]المسألة الثالثة قيل: لابد في الخبر من الإرادة
      • -"الفائدة" قال سيف الدين: أجاب الجبائي بأنه يفيد صدق أحدهما حال صدق الآخر
      • -"فائدة" ينبغي في حد الخبر أن يقال: هو اللفظان فأكثر أسند بعض مسبباتهما لبعض إسنادا يحتمل التصديق والتكذيب
      • -"فائدة" قال إمام الحرمين في اختصاره "الاقتصاد" للقاضي أبي بكر: ""الواو" في هذا الحد غلط؛ لأنها تشعر بقبول الضدين
      • -"سؤال" قوله: "حقيقة الخبر ضرورية؛ لأن الخبر الخاص ضروري"
      • -"سؤال" قال "النقشواني": قد يطلب تعريف الشيء تفصيلا من جميع وجوهه، وقد يطلب تعريفه من وجه
      • -"تنبيه" زاد التبريزي فقال: الصدق والكذب وصفان للخبر لا نوعان
      • -"قاعدة" الحقائق أربعة أقسام
    • [+]المسألة الرابعة قال الرازي: إذا قال القائل: العالم حادث فمدلول هذا الكلام حكمه بثبوت الحدوث للعالم
      • -شرح القرافي: قوله: "لو كان مدلول قولنا: العالم حادث نفس ثبوت الحدوث للعالم لكان، حيث وجد هذا القول، وجد حدوث العالم
      • -"تنبيه" غير سراج الدين فقال: "لا يكون الخبر كذبا"، ولم يقل كما قال المصنف: "لا يكون الخبر كذبا"
    • [+]المسألة الخامسة قال الرازي: اتفق الأكثرون على أن الخبر لابد وأن يكون: إما صدقا، وإما كذبا؛ خلافا للجاحظ
      • -شرح القرافي: قوله: "إذا قال: زيد في الدار مع أنه ليس في الدار، وهو يظن أنه في الدار لم يقل أحد: إنه كذب"
  • [+]القسم الأول في الخبر المقطوع به
    • [+]الباب الأول في التواتر
      • -المسألة الأولى: التواتر في أصل اللغة عبارة عن مجيء الواحد بعد الواحد بفترة بينهما
      • [+]المسألة الثانية قال الرازي: أكثر العلماء اتفقوا على أن أمثال هذه الأخبار قد تفيد العلم
        • -شرح القرافي: قوله: (قيام التفاوت بين الجزمين يدل على احتمال تطرق النقيض)
        • -(تنبيه) قال سراج الدين على قوله: (كلامهم لا يستحق الجواب): بل جواب الأمل أن اليقينين يتفاوتان، وجواب الثاني أن ذلك الاحتمال يقين الارتفاع
      • [+]المسألة الثالثة قال الرازي: العلم الحاصل عقيب خبر التواتر ضروري؛ وهو قول الجمهور
        • -شرح القرافي: شبهة النظري أن الناس إذا كان في القضية أهوية، تطرق إليهم احتمال الكذب
        • -(سؤال) قال النقشواني: دعوى المنصف أنه ضروري صحيحة، ودليله ضعيف
        • -(الفرع) قال سيف الدين: إذا قلنا: يفيد العلم، فاتفقت الأشاعرة والمعتزلة أنه لا يؤكد، خلافا لبعض الناس
      • [+]المسألة الرابعة قال الرازي: استدل أبو الحسن البصري على أن خبر أهل التواتر صدق
        • -شرح القرافي: قوله: (استدل أبو الحسن على صدق التواتر بقوله: يستحيل أن يكون الكذب لا لغرض ومرجح، وإلا لزم الترجيح من غير مرجح)
        • -(سؤال) إن قول كل واحد لو أفاد العلم اجتمع متواترات لأشكل باجتماع الأدلة اليقينية
      • [+]المسألة الخامسة قال الرازي: في شرائط التواتر
        • -شرح القرافي: قوله: (من الشروط الراجعة إلى أحوال المخبرين أن يكونوا مضطرين إلى ما أخبروا عنه
      • [+]المسألة السابعة في عدد التواتر قوله: (منهم من اعتبر الاثنى عشر)
        • -(فرع) قال سيف الدين: قال القاضي أبو بكر وأبو الحسين البصري: كل عدد وقع العلم بخبره في واقعة كشخص، لابد وأن يكون مفيدا للعلم في غير تلك الواقعة لغير ذلك الشخص
        • -(تنبيه) قال التبريزي: لا يعتبر عدد مخصوص، بل التأثير للقرائن التي لا سبيل إلى ضبطها
        • -(فائدة) قال سيف الدين: الشرائط المتفق عليها [منها] ما يرجع إلى المخبرين، وهي أربعة
      • -المسألة الثامنة خبر التواتر المعنوي
    • [+]الباب الثاني قال الرازي: فيما عدا التواتر؛ من الطرق الدالة على كون الخبر صدقا
      • -شرح القرافي: قوله: اختلف أرباب الملل في الاستدلال على حسب اختلافهم في مسألتي الحسن والقبح والمخلوق)
      • -(فائدة) الجم: معناه الكثير، ومنه قول العرب: جاءوا الجم الغفير
      • -(تنبيه) قال التبريزى على قول المصنف في الدور بين الاستدلال بدلالة المعجزة على صدق الرسول
      • -تنبيه) قال سراج الدين على قول المصنف: إذا كانت قدرته- تعالى- على تصديق الرسل
      • -القول في الطرق الفاسدة وهي خمسة
      • -شرح القرافي: قوله: (إذا أخبر بحضرة الرسول عليه السلام، وسكت عن الرد عليه، وقد استشهد به، وعلمنا علمه بذلك، وأمنا التغيير، فإن المخبر حينئذ يجب صدقه
    • [+]الباب الثالث قال الرازي: في الخبر الذي يقطع بكونه كذبا، وهو أربعة
      • -مسألة في أن الأخبار المروية عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالآحاد قد وقع فيها ما يكون كذبا
      • -شرح القرافي: قوله: (الخبر عن الشيء يتأخر في الرتبة عن المخبر عنه)
      • -(تنبيه) قال سراج الدين على قول أن القائل: أنا كاذب ولم يكن كذب قط
      • -(مسألة) في تعديل الصحابة قال سيف الدين: اختلفوا في الصحابي من هو؟
  • [+]القسم الثاني قال الرازي: في الخبر الذي لا يقطع بكونه صدقا أو كذبا، وفيه أبواب
    • [+]الباب الأول في إقامة الدليل على أنه حجة في الشرع
      • -القسم الثاني فيما لا يقطع بكونه صدقا ولا كذبا
      • -شرح القرافي: قوله: (الدليل على كونه حجة)
      • -(تنبيه) ينبغي أن نعلم أن أصل القسمة ثلاثة
      • -المسلك الثالث قال الرازي: السنة المتواترة
      • -شرح القرافي: قوله: (كان عليه السلام يبعث رسله إلى القبائل، ولم يبلغوا حد التواتر)
      • -المسلك الرابع قال الرازي: الإجماع: العمل بخبر الواحد الذي لا يقطع بصحته مجمع عليه بين الصحابة؛ فيكون العمل به حقا
      • -شرح القرافي: قوله: (هذه الحجة إنما تعتبر في زمان التابعين)
      • -المسلك الخامس (القياس)
      • -شرح القرافي: (قوله: الفرق الأول ملغي؛ لأنه ينتقض بأصل الفتوى)
      • -المسلك السادس (دليل العقل)
      • -شرح القرافي: (قوله: العمل بخبر الواحد يفضى إلى دفع ضرر مظنون، فكان العمل به واجبا)
      • -(أسئلة) قال النقشواني في قوله تعالى: {يحذرون ...} (سلمنا حمله على الأمر، لكن لا نسلم أنه الطلب الجازم
      • -(تنبيه) قال التبريزي: سؤال أبي الحسين في أنهم كانوا محتاجين؛ ليس كذلك
    • [+]الباب الثاني (في شرائط العمل بهذه الأخبار)
      • -شرح القرافي: (رواية الصبي والمجنون لا تفيد الظن، فلا يجور العمل بهما كالخبر في أمور الدنيا)
      • -المسألة الثانية قوله: (تقبل شهادته إذا تحملها في صغره، فكذلك روايته)
      • -الشرط الرابع قال الرازي: العدالة وهي: هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعا حتى تحصل ثقة النفس بصدقه
      • -شرح القرافي: قوله: (المعتبر اجتناب الكبائر، وبعض الصغائر، كالتطفيف في الحبة، وسرقة باقة بقل)
      • -(قاعدة) قال جماعة من العلماء: فالفرق بين الصغيرة والكبيرة يرجع إلى عظم المفسدة وصغرها
      • -(سؤال) الإصرار على الصغيرة والكبيرة، فما ضابط الإصرار الذي يوصل للكبيرة؟
      • -(جوابه) إن داوم على الصغيرة مداومة تخل بالثقة به كما تخل به بالكبيرة كان كبيرة، وإلا فلا
      • -(تنبيه) وسمعته يقول: أجمعوا على أن غصب الحبة كبيرة، وسرقة الحبة كبيرة، وشهادة الزور كبيرة، وإن كان الضيع بها حقيرا
      • -(فائدة) قال المازري في (شرح البرهان): المعتزلة نفاة العلم، والخوارج وغيرهم إذا لم نقل بتكفيرهم فسقناهم
      • -(قاعدة) عدم المانع ليس بشرط، وعدم الشرط ليس بمانع، خلافا لما يتخيله كثير من الفقهاء
      • -(المسألة الثانية) رواية المجهول غير مقبولة عند الشافعي، خلافا للحنفية
      • -النوع الثاني قال الرازي: في طريق معرفة العدالة والجرح وهو أمران
      • -شرح القرافي: قوله: (شرط بعضهم العدد في المزكي والجارح في الرواية، والشهادة)
      • -(فائدة) رأيت لبعض المشايخ الذين اجتمعت بهم أن العبد لو روى حديثا يتضمن عتقه قبلت روايته، ولا يكون ذلك تهمة توجب رده
      • -الشرط الخامس قال الرازي: أن يكون الراوي بحيث لا يقع له الكذب والخطأ
      • -شرح القرافي: قوله: (لم يذكر سماعه، ولا رأى خطه، فعند الشافعي: تجوز روايته)
      • -الفصل الثالث قال الرازي: (فيما جعل شرطا في الراوي، مع أنه غير معتبر)
      • -شرح القرافي: قال ابن العربي في (المحصول) له: اشترط الجبائي في قبول الخبر اثنين، وشرط على الاثنين اثنين إلى أن ينتهي الخبر إلى التاسع
      • -(سؤال) على قول الجبائي في اشتراط العدد: فلا يقبل الحديث إلا من اثنين
      • -(سؤال) على قوله: لا يشترط أن يكون الراوي فقيها
      • -(المسألة السادسة) تقبل رواية من لم يرو إلا خبرا واحدا
      • -القسم الثاني (في البحث عن الأمور العائدة إلى المخبر عنه)
      • -(القول فيما ظن أنه شرط في هذا الباب وليس بشرط)
      • -المسألة الأولى: خبر الواحد، إذا عارضه: القياس فإما أن يكون خبر الواحد يقتضي تخصيص القياس، أو القياس يقتضي تخصيص خبر الواحد
      • -شرح القرافي: (من قال بتخصيص العلة قال بتقديم الخبر على القياس)
      • -(فائدة) المهراس: إناء تهرس فيه الحبوب حتى يزول قشرها ونحو ذلك
      • -المسألة الثانية قال الرازي: إذا روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنه عمل بخلاف موجب الخبر
      • -المسألة الثالثة عمل أكثر الأمة بخلاف الخبر لا يوجب رده
      • -المسألة الرابعة الحفاظ، إذا خالفوا الراوي في بعض ذلك الخبر، فقد اتفقوا على أن ذلك لا يقتضي المنع من قبول ما لم يخالفوه فيه
      • -المسألة الخامسة خبر الواحد، إذا تكاملت شروط صحته، هل يجب عرضه على الكتاب؟
      • -المسألة السادسة لا شبهة في أن الناسخ يجب أن يكون غير مقارن للكتاب
      • -شرح القرافي: هذه المسألة تقدم بسط الكلام عليها في أفعاله- عليه السلام- إذا عارض قوله فعله
      • -المسألة السابعة قال الرازي: اختلفوا فيما إذا كان مذهب الراوي بخلاف روايته
      • -شرح القرافي: قلت: المراد بالراوي المباشر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاصة
      • -المسألة الثامنة قال الرازي: خبر الواحد: إما أن يقتضي علما، أو عمل
      • -شرح القرافي: قوله: (إن لم يكن في الأدلة القاطعة ما يدل عليه، فيجب رده؛ لئلا يلزم تكليف ما لا يطاق)
      • -(فرع) قال أبو الحسين في (المعتمد): يقبل خبر الواحد في العمليات، وإن كان عبادة مبتدأة، أو ركنا، أو حدا، أو ابتداء نصاب أو تقدير
      • -القسم الثالث (في الأخبار) وفيه مسائل)
      • -المسألة الأولى: في كيفية ألفاظ الصحابة في نقل الأخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
      • -(فائدة) قال القاضي عبد الوهاب في (الملخص): قال جماعة من العلماء: قول الصحابي: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكذا، أو نهى عن كذا، أو فرض كذا لا يقبل
      • -المسألة الثانية (في كيفية رواية غير الصحابي)
      • -المسألة الثالثة ذهب الشافعي -رضي الله عنه- إلى أن المرسل غير مقبول
      • -المسألة الرابعة (في التدليس)
      • -المسألة الخامسة (يجوز نقل الخبر بالمعنى)
      • -المسألة السادسة الراويان، إذا اتفقا على رواية خبر، وانفرد أحدهما بزيادة، وهما ممن يقبل حديثهما
      • -شرح القرافي: قوله: (السكون يفيد العلم)
      • -(مسألة) قال الغزالي في (المستصفى): إذا كان في مسموعاته عن الزهري حديث شك في سماعه عنه
      • -(مسألة) قال الغزالي في (المستصفى): إذا غلب على ظنه أن الحديث من مسموعاته من الزهري لم يجز له الرواية بالظن
      • -(مسألة) قوله: (عدالة الأصل غير معلومة)
      • -(فائدة) قال إمام الحرمين في (البرهان): (العمدة في قبول المرسل التفصيل)، فحيث حصلت غلبة الظن قبل
      • -(سؤال) المرسل في الاصطلاح هو أن يسقط من السند صحابي، والإرسال خاص بالتابعين
      • -(مسألة) يجوز نقل الخبر بالمعنى
      • -(فائدة) قال النقشواني: هذه المسألة مختلفة الوضع
      • -(فائدة) قال المازري في (شرح البرهان): إذا اعتقد مراد المتكلم ما اعتقده، لكن من جهة الاستنباط امتنع النقل بالمعنى
      • -(فرع) قال المازري: قال أحمد: لا ينقل حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمعنى، بخلاف حديث الناس
      • -(مسألة ((إذا انفرد الراوي بزيادة)
      • -(فائدة) قال القاضي عبد الوهاب في (الملخص): قال جماعة: قول الصحابي: أمر النبي -عليه السلام- بكذا، أو نهى عن كذا، أو فرض كذا، ونحوه لا يقبل
      • -(فوائد) تتعلق بكتاب الأخبار ينبغي أن تكون على خاطر الأصولي، يستعين بها على معرفة المرسل، والتدليس، وغيرها
      • -(مسألة) قال سيف الدين: إذا سمع الراوي خبرا، فأراد نقل بعضه، وحذف بعضه، فلا يخلو إما أن يكون الخبر متضمنا لأحكام لا يتعلق بعضها ببعض أو ل
      • -(مسألة) قال سيف الدين: اتفقت الشافعية، والحنابلة، وأبو يوسف، وأبو بكر الرازي، وأكثر الناس على قبول خبر الواحد فيما يوجب الحد
      • -(مسألة) قال إمام الحرمين في (البرهان): قال الأستاذ أبو إسحاق: المستفيض واسطة بين التوتر والآحاد
      • -(مسألة) قال إمام الحرمين في (البرهان): إذا وجد الناظر حديثا مسندا في كتاب مصحح، ولم يسترب في ثبوته، وتبين عدم اللبس فيه، وانتفى الريب، ولم يسمع الكتاب من شيخ، فلا يروه
      • -(مسألة) قال الإمام في (البرهان): ظاهر مذهب الشافعي أن القراءة الشاذة المنقولة بأخبار الآحاد لا تنزل منزلة خبر الواحد، واحتج به أبو حنيفة
      • -(مسألة) خبر الواحد إذا خالف الأصول، قال القاضي عبد الوهاب في (الملخص: قبله الحنفية، والشافعية، ومتقدمو المالكية
      • -(مسألة) قال ابن العربي في (المحصول (: إذا ورد خبر بثبوت مستحيل مضاف إلى الله -تعالى- إن قبل التأويل أول
      • -(مسألة) قال ابن برهان في كتاب (الأوسط): الرواية في النفي عند الشافعي مقبولة، خلافا للحنفية
      • -(فائدة) قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في (اللمع): أبو بكرة ومن جلد معه في القذف تقبل رواياتهم؛ لأنهم إنما أخرجوا ألفاظهم مخرج الشهادة، وجلده عمر -رضي الله عنه- باجتهاده، فلا ترد روايتهم
      • -(فائدة) إذا اشترك رجلان في الاسم والنسب، وأحدهما عدل، والآخر فاسق، فإذا روي عن هذا الاسم لم يقبل حتى يعلم أنه عن العدل
• [+]الكلام في القياس
  • [+]المقدمة: ففيها مسائل
    • -المسألة الأولى: في حد القياس
    • [+]المسألة الثانية في الأصل والفرع
      • -شرح القرافى: قال سيف الدين: القياس في اللغة التقدير
      • -(سؤال) قياس لا فارق يرد على حد القياس؛ فإنه ليس فيه جامع
      • -(التعريف الثاني) قوله: (إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر)
      • -(فائدة) قال أبو الحسن البصري في كتابه الذي صنفه في القياس خاصة، وسماه كتاب (القياس)
      • -(فائدة) قوله: (ينتقض بالمقدمتين والنتيجة)
      • -(قاعدة) النذر لا يؤثر إلا في نقل المندوبات إلى الواجبات كما تقرر في الفقه
      • -(سؤال) قال سيف الدين: يرد على الحد إشكال لا محيص عنه، وهو أن الحكم في الفرع نفيا أو إثباتا متفرع على القياس إجماعا
      • -(المسألة الثانية) (في الأصل والفرع)
      • -(تنبيه) قال التبريزي: قوله: (الحكم أصل في محل الوفاق فرع في محل الخلاف)
      • -(فائدة) قال سيف الدين: يطلق الأصل على أمرين
      • -شرح القرافى: قوله: (إلغاء الفارق يسميه الغزالي تنقيح المناط)
    • [+]المسألة الثالثة
      • -(فائدة) قال إمام الحرمين في (البرهان): اختلف في الإلحاق بنفي الفارق هل هو قياس أم لا؟ كإلحاق الأمة بالعبد في تقويم العتق
      • -(فائدة) قال المصنف: (إلغاء الفارق تنقيح المناط عند الغزالي)، والذي قاله الغزالي في (المستصفى) أن تنقيح المناط تعيين العلة من أوصاف مذكورة
      • -(فائدة) قال سيف الدين: للقياس عشرة شروط
      • -فرع قال سيف الدين: اختلف الشافعية والحنفية هل حكم الأصل ثابت بالعلة
  • [+]القسم الأول في إثبات كون القياس حجة
    • -(سؤال) قال النقشواني: الاعتبار: المجاوزة
    • -(تنبيه)
    • -شرح القرافى: قوله: (سأله عما به يقضي بعد أن بعثه مع أن العلم بصلاحيته للقضاء شرط)
    • -(تنبيه) زاد التبريزي فقال: ومن سياقات سماعه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أراد أن يبعث معاذا إلى (اليمن)، قال له: (كيف تقضي إذا عرض لك قضاء)؟
    • -(سؤال) قال النقشواني: رسول الله - - صلى الله عليه وسلم - استعمل القياس، ولم يقل: (إن القياس حجة، وبينهما فرق عظيم؛ لأنه - عليه السلام - إذا استعمل القياس كانت مقدماته سالمة عن المطاعن قطعا
    • -شرح القرافى: قوله: (وعن علي وزيد أنهما شبهاهما بغصني شجرة، وجدولى نهر)
    • -(تنبيه)
    • -المسلك السابع قال الرازي: وهو المعقول: أن القياس يفيد ظن دفع الضرر؛ فوجب جواز العمل به
    • -شرح القرافي: قوله: (القياس يفيد ظن الضرر، فيجب العمل به .....)
    • -(تنبيه) قال التبريزي: معنى قوله: (هبته وكان مهيبا)، هي هيبة تعظيم وتوقير، لا هيبة خوف وسراية ضرر
    • -(فائدة) قال سيف الدين: القائلون بأن السماع دل على القياس، قالوا كلهم: إن ذلك الدليل قطعي، إلا أبا الحسن البصري، فإنه قال: ظني. قال: وهو المختار
    • -(فائدة) قال ابن حزم في كتاب (النكت) له في إبطال الأمور الخمسة
    • -المسألة الثانية قال الرازي: قال النظام: (النص على علة الحكم يفيد الأمر بالقياس)
    • -شرح القرافي
    • -(سؤال) قال النقشواني: إذا قطعنا بنفي الفوارق وجب الإلحاق للضرورة
    • -(جوابه) لا نسلم أنه أمر بالقياس، بل نقطع بنفي الفوارق
    • -(سؤال) قال النقشواني: الفرق بين الفعل والترك قوى؛ لأن القائل: (أعط هذا الفقير لفقره)، لا يلزم منه إعطاء كل فقير
    • -(جوابه) أن ذلك معلم بالعرف مع العلة
    • -تنبيه: قال النظام: التنصيص على العلة ينزل منزلة اللفظ العام في وجوب تعميم الحكم
    • -المسألة الثالثة قال الرازي: إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه قد يكون ظاهرا جليا، وقد لا يكون كذلك
    • -شرح القرافي
    • -(فائدة) قال إمام الحرمين في (الرهان): قال معظم الأصوليين: ليس هذا الفحوى معدودا من الأقيسة، بل متلقى من اللفظ
    • -المسألة الرابعة قال الرازى: ثبوت الحكم في الأصل: إما أن يكون يقينيا، أو لا يكون
    • -(تنبيه) قال التبريزي: الحكم للأقوى: كقياس الأعمى على الأعرج في الأضحية في عدم الإجزاء
  • [+]القسم الثاني قال الرازي: في الطرق الدالة على كون الوصف المعين علة للحكم في الأصل
    • -شرح القرافي: قال الغزالي في (شفاء الغليل): قال قوم: إقامة الدليل على عدم الأصل غير واجب
    • -(فائدة) قال القاضي عبد الوهاب في (الملخص)، والشيخ أبو إسحاق في (اللمع): العلة لها معنيان: لغوى واصطلاحي
    • [+]الباب الأول قال الرازي: في الطرق الدالة على علية الوصف في الأصل، وهي عشرة
      • [+]الفصل الأول (في النص)
        • -شرح القرافي: قوله: ([الأصل] القاطع في الدلالة على المؤثرية كقولنا: العلة كذا، أو لسبب كذا، أو لموجب كذا، أو لأجل أنه كذا)
        • -(فائدة) قال النحاة: اللام هذه لها سبعة معان
        • -(فائدة) قال ابن جني في (المسائل الدمشقيات): (إن) لها سبعة معان
        • -(فائدة) الباء: قال النحاه: لها خمسة معان
        • -(تنبيه) غير التبريزي العبارة فقال: النص ينقسم إلى صريح، وإيماء
        • -(فائدة) قال سيف الدين: ومن الصريح (من) كقوله تعالى: {من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل}
        • -(فائدة) قال إمام الحرمين في (البرهان (: نص الشارع على تعليل الحكم على وجه لا يتطرق التفصيل والتأويل إليه
      • [+]الفصل الثاني (في الإيماء) قال الرازي: وهو على خمسة أنواع
        • -شرح القرافي: قوله: (الجهل لا يكون مانعا من الإلزام؛ لئلا يلزم مخالفة الأصل)
        • -(تنبيه) زاد التبريزي فغير، وقال: (قد قال قوم بمجرد الترتيب على الوصف كاف دون المناسبة، وهو باطل
        • -(سؤال) قال النقشواني: اختار المصنف فيما تقدم أن العلة الشرعية معرفة، وغير التعريف لا يتأتى فيها
        • -(سؤال) قال: قوله: (تقدم العلة على الحكم أقوى إشعارا بالعلية) الأمر بالعكس
        • -(فائدة) قال الغزالي في (شفاء الغليل (: قد يجرى الاسم على اللسان ولا يكون مقصودا
        • -(تنبيه) قال التبريزي: لا يدل على أن كل المدلول علة، بل على أن فيه علة
        • -(النوع الثالث) قوله: (لو لم يكن كونها من الطوافين والطوافات مؤثرا في طهارتها لم يكن في ذكره فائدة)
        • -(تنبيه) قال التريزي: الصحيح- هاهنا- أن التعليل مفهوم من المناسبة
        • -(سؤال) لا يجمع بـ (الواو والنون) أو (الياء والنون) إلا صيغة من يعقل
        • -(تنبيه) زاد التبريزي إيضاحا فقال: قال- عليه السلام- لابن مسعود: (ثمرة طيبة وماء طهور)
        • -(تنبيه) قال التبريزي في هذا القسم الذي لم يكن الحكم مذكورا فيه: في هذا المثال (القاتل لا يرث): يتجه أن يقال: إن فهم العموم من اللفظ الفارق
      • [+]الفصل الثالث في المناسبة
        • -شرح القرافي: قوله: (اللذة إدراك الملائم، والألم إدراك المنافي)
        • -المسألة الثانية قال الرازي: في تقسيم المناسب، وذلك من أوجه
        • -شرح القرافي: قلت: معنى قوله: (الطريق يكون مؤديا، ومكملا، ومديما)
        • -(فائدة) قال سيف الدين: قال أبو زيد: المناسبة ما لو عرض على العقلاء تلقته بالقبول
        • -(فائدة) قال سيف الدين: لم تخل ملة من الملل، ولا شريعة من الشرائع عن رعاية الكليات الخمس
        • -(فائدة) قال إمام الحرمين في (البرهان): قد يكون ما هو معلل من وجه دون وجه كنصب الزكوات والسرقات
        • -(قاعدة) الكليات خمسة: النوع، والجنس، والفصل، والخاصة، والعرض العام
        • -(تنبيه) قال التبريزي: المناسب إما أن يعلم اعتبار عينة في عين الحكم أو جنسه
        • -(فائدة) قال سيف الدين: إن كان اعتبار الوصف بنص أو إجماع فهو المؤثر
        • -(فائدة) قال الغزالي في (شفاء الغليل): المناسب: الذي لا يلائم نقل وجوده
        • -(فائدة) قال الغزالي في (شفاء الغليل): المناسب ينقسم إلى حقيقي، وإقناعي، وخيالي
        • -التقسيم الثالث الوصف باعتبار الملاءمة
        • -(تنبيه) قال سراج الدين: المناسب إما ملائم، وهو ما وقع حكمه على وفق حكم آخر، وإما غير ملائم
        • -(تنبيه) وقع بيني وبين أهل العصر بحث في معنى شهادة الأصل المعين هل يكفي فيه صورة النزاع وإن ورد نص فيها
        • -المسألة الثالثة قال الرازي: في أن المناسبة لا تبطل بالمعارضة
        • -شرح القرافي: قوله: (إن كانت إحدى المناسبتين أقوى لا يلزم التفاسد؛ لأنا بينا عدم المنافاة)
        • -(تنبيه) زاد التبريزي فقال: العقلاء مجمعون على حسن ركون البحر عند غلبة السلامة
        • -(فائدة) قال سيف الدين: في انخرام المصلحة بالمفسدة كانت مساوية أو راجحة قولان
        • -القسم الثاني في الدلالة على المناسبة
        • -(سؤال) قال النقشواني: لم لا يجوز أن يقال: إن أفعال الله- تعالى- وأحكامه كلها خيرات
        • -(تنبيه) قال سراج الدين على قوله: (لو كان الحكم عين هذا الوصف- وهو في الأزل كان الحكم أزليا): لقائل أن يقول: هو معارض بمثله
      • [+]الفصل الرابع (في المؤثر)
        • -شرح القرافي: قوله: (هو أن يكون الوصف مؤثرا في جنس الحكم- في الأصول- دون وصف آخر
      • [+]الفصل الخامس (في الشبه) والنظر في ماهيته ثم في إثباته
        • -شرح القرافي: قوله: (الذي لا يناسب بذاته، ولا يستلزم ما يناسب بذاته الطرد)
        • -(تنبيه) قال التبريزي بعد ذكره الحدين الذين في (المحصور): وقيل: هو الأخذ بأقوى المشبهين، فجعل قول الشافعي تفسيرا تاليا، وهو الظاهر من قول الشافعي
        • -(فائدة) قال سيف الدين: اسم الشبه يتناول كل قياس لأجل مشابهة الفرع لأصله في جامعه
        • -(فرع) قال بعض أصحابنا: الشبه إذا اعتبر جنسه في جنس الحكم دون اعتبار عينه في عين الحكم لا يكون حجة، بخلاف المناسب
        • -(فائدة) قال الغزالي في (المستصفى): الشبه من شرطه احتياجه إلى ضرورة في استنباط مناط الحكم
        • -(فائدة) قال إمام الحرمين في (البرهان): قال أحمد بالشبه في الصورة، وأبو حنيفة قال به- أيضا-
        • -(فرع) قال إمام الحرمين في (البرهان): قال جماعة من المتأخرين: القياس ثلاثة
      • [+]الفصل السادس: (في الدوران)
        • -شرح القرافي: قوله: (غير هذا الوصف إما أن يكون موجودا قبل الحكم، فيلزم تخلف الحكم عن علته، وهو خلاف الأصل، أو غير موجود، فالأصل بقاؤه على العدم)
        • -تنبيه: قال النقشواني: الدوران عين التجربة
        • -سؤال: قال النقشواني: قوله: (غير هذا الوصف لم يكن موجودا قبل، وإلا لتخلف الحكم عن علته): طريقه لا يتوقف على الدوران
        • -سؤال: قال النقشواني: ما ذكره في هذا الوجه يقتضي أن الحكم حادث
        • -سؤال: قال: ولأنه في هذا الموضع احتج بالاستصحاب
        • -سؤال: قال النقشواني: قوله: (بعض الدورانات تفيد الظن؛ فيكون الكل كذلك [للآية]) غير متجه
        • -تنبيه: قال سراج الدين: علل الشرع معرفات، فجاز أن يكون العدم علة وجزء علة
      • [+]الفصل السابع: (في السبر والتقسيم)
        • -شرح القرافي: قلت: السبر أصله الاختبار
        • -سؤال: قال النقشواني: قوله: (الأصل بقاء غير هذا الوصف على العدم) يقتضي أن هذه الطريقة مفتقرة إلى للاستصحاب
        • -(جوابه) ما تقدم أن القياس وإن افتقر إلى الاستصحاب من هذا الوجه، لكن القياس أقوى منه من وجه آخر
        • -(سؤال) قال التبريزي: قوله: (لا يبين بالمناسبة؛ لئلا يحتاج إليها فيما يدعيه علة) لا يلزم
        • -(تنبيه) زاد التبريزي فقال: إذا لم يكن التركيب مجمعا عليه، ينفى التركيب في العلة بأنه على خلاف الأصل
        • -(سؤال) قال إمام الحرمين في (البرهان): قال القاضي: السبر أقوى الطرق في إثبات العلة
      • [+]الفصل الثامن (في الطرد)
        • -القرافي: قلت: تقدم الفرق بين الطرد والطردي
        • -(سؤال) قال النقشواني: إن أراد أنه يلزم من المقارنة التأثير فممنوع
        • -(تنبيه) قال سراج الدين على قوله: (لو لم يحصل ظن العلية لما أسند إلى علة، وهو باطل، أو أسند إلى غيره، وهو يقتضي الشعور بالغير). قال: لقائل أن يقول: الإسناد إلى الغير يقتضي الشعور به جملة
        • -(فائدة) قال سيف الدين: إثبات العلة بالطرد والعكس اختلف القائلون بدلالته على علية الوصف
        • -(تنبيه) مثار الخلاف في هذه المواطن ملاحظة أن ما [رده] الصحابة- رضي الله عنهم-[رددناه]، وما أعملوه أعملناه
      • [+]الفصل التاسع (في تنقيح المناط)
        • -شرح القرافي: قلت: قد تقدم الفرق بين تنقيح المناط، وتحقيق المناط، وتخريج المناط
        • -(تنبيه) أما الحصر فقد يتوصل إليه بعدم الوجدان، ويجري في التعبدات بعد البحث التام
      • [+]الفصل العاشر (في الطرق الفاسدة) وهو طريقان
        • -شرح القرافي: قلت: هذه الفهرسة تقتضي أن يكون قد تقدم له طرق
    • [+]الباب الثاني: في الطرق الدالة على أن الوصف لا يكون علة، وهي خمسة
      • [+]الفصل الأول (في النقض) وفيه مسائل
        • -المسألة الأولى: وجود الوصف مع عدم الحكم يقدح في كونه علة
        • -(فائدة) الفرق بين النقض، والعكس، والكسر؛ فإن الفقيه محتاج لذلك
        • -(فائدة) قال سيف الدين: جوز أكثر الحنفية، ومالك وابن حنبل، تخصيص العلة المستنبطة، ومنعه أكثر الشافعية، وروي المنع عن الشافعي
        • -المسألة الثانية (في كيفية دفع النقض)
        • -شرح القرافي: قوله: (لا يمكن ألا تمنع العلة في صورة النقض أو عدم الحكم)
        • -(سؤال) قال النقشواني: لا ينحصر دفع النقض بما ذكره
        • -(تنبيه) قال التبريزي: ما يقع الاحتراز به عن النقض هل يجب ذكره في الدليل؟
        • -(فائدة) قال سيف الدين: اختلفوا في النقض المكسور
        • -(فائدة) قال أبو يعلى الحنبلي في (العمدة): إذا وقع النقض بتفسير علته بما يدفع النقض بتفسير مطابق للفظ العلة قبل منه
        • -المسألة الثالثة قال الرازي: وهي مشتملة على فرعين من فروع تخصيص العلة
        • -شرح القرافي: قوله: (تخلف الحكم في بعض الصور لا يقدح في كونها مستلزمة له غالبا)
        • -المسألة الرابعة قال الرازي: في أن النقض: إذا كان واردا على سبيل الاستثناء، هل يقدح في العلة أم لا؟
        • -شرح القرافي: قوله: (نعلم أن من لم يقدم على الجناية لا يؤاخذ بضمانها
        • -المسألة الخامسة في الكسر
        • -شرح القرافي: قال التبريزي: مثاله: تعليل الرخص في السفر من حيث إنه مشقة، فننقضه بمشقة المريض، والحمال
        • -(فائدة) سمعت الشيخ عز الدين بن عبد السلام يقول: اتفقوا على أنه إذا قطع بانتفاء الحكمة لا يثبت الحكم
      • [+]الفصل الثاني (في عدم التأثير)
        • -شرح القرافي: قوله: (هو بقاء الحكم بدون ما فرض علة له)
        • -(فائدة) قال الإمام في (البرهان): قال الجدليون: عدم التأثير في الوصف، وعدم التأثير في الأصل
        • -(سؤال) قال النقشواني: ما ذكره في العلل الشرعية لا يرد على من يعلل بنفس الحكمة
        • -(تنبيه) زاد التبريزي فقال: العكس إنما يلزم عند اتحاد العلة، وقد أجمعوا على جواز تعددها في الشرع
        • -(فائدة) قال سيف الدين: العكس لغة: رد أول الأمر إلى آخره، وآخره إلى أوله
      • [+]الفصل الثالث "في القلب" وفيه مسائل
        • -المسألة الأولى: في حقيقته
        • -شرح القرافي: قوله: "الوصف الواحد لا يناسب المتنافيين"
        • -"سؤال" قال النقشوانى: ما ذكره في القلب معارضة في حكم المسألة
        • -"تنبيه" زاد التبريزي فقال: يشترط في القلب الرد إلى أقل المعلل
        • -"فائدة" قال الباجي في "الفصول": "لا يصح قلب القلب"
        • -"فائدة" قال سيف الدين: القلب قلبان
      • [+]الفصل الرابع "في القول بالموجب"
        • -شرح القرافي: قال: "وحده: تسليم ما جعله المستدل موجب علته، مع استبقاء الخلاف"
        • -"سؤال" "القلب" و"القول بالموجب" معارضة في الحكم، لا قدح في العلة
      • -الفصل الخامس "في الفرق"
    • [+]الباب الثالث فيما يظن أنه من مفسدات العلة، مع أنه ليس كذلك
      • -"تنبيه" زاد سراج الدين فقال: الاقتصار على المشترك، وإن كان جائزا، لكنه غير لازم
      • -المسألة الرابعة قال الرازي: يجوز التعليل بالعدم؛ خلافا لبعض الفقهاء
      • -شرح القرافي: قوله: "إنه يفيد ظن العلية، والعمل بالظن واجب"
      • -"سؤال" قال النقشواني: قوله- هاهنا-: "يجوز التعليل بالعدم_ يناقضه ما تقدم له
      • -"تنبيه" زاد التبريزي قال: "لا يجوز التعليل بالعدم" خلافا للمصنف
      • -المسألة الخامسة قال الرازي: للمانعين من التعليل بالعدم: أن يمنعوا من التعليل بالأوصاف الإضافية
      • -شرح القرافي: قوله: "لو كان مسمى الإضافة وجوديا، كانت إضافة الإضافة وجودية، ولزم ما لا نهاية له"
      • -"تنبيه" زاد التبريزي فقال: ليس من فروع المنع من التعليل بالعدم امتناع التعليل بالأوصاف الإضافية
      • -المسألة السادسة قال الرازي: تعليل الحكم الشرعي جائز؛ خلافا لبعضهم
      • -شرح القرافي: قوله: "الدوران يفيد الظن"
      • -"سؤال" كيف يتصور في الأحكام الشرعية التقدم والتأخر مع أنها كلها قديمة
      • -"جوابه" أن المراد تكامل شروط التعلق
      • -"تنبيه" زاد التبريزي فقال: نحن نعلل جواز الانتفاع، وصحة البيع، ووجوب الزكاة، ونفقة المملوك بالملك، وهو حكم شرعي
      • -المسألة السابعة قال الرازي: يجوز التعليل بالأوصاف العرفية
      • -شرح القرافي: قوله: "شرطه الاطراد في جميع الأوقات، وإلا احتمل ألا يكون في زمانه عليه السلام"
      • -المسألة الثامنة قال الرازي: يجوز بالتعليل بالوصف المركب عند الأكثرين، وقال قوم: لا يجوز
      • -شرح القرافي: قوله: "الاقتران أو الدوران يفيد ظن العلية، والعمل بالظن واجب"
      • -"تنبيه" زاد سراج الدين فقال على قوله: "إن العدم ليس علة ثبوتية دفعا للتسلسل": لقائل أن يقول: في هذين الجوابين نظر نبهنا عليه فيما تقدم
      • -المسألة التاسعة قال الرازى: اتفقوا على أنه لا يجوز التعليل بالاسم
      • -شرح القرافى: اتفقوا على أنه لا يجوز التعليل بالاسم
      • -المسألة العاشرة قال الرازى: مذهب الشافعي- رضي الله عنه-: أنه يجوز التعليل بالعلة القاصرة؛ وهو قول أكثر المتكلمين
      • -شرح القرافي: قوله: (الكائن في المحل الآخر هو مثل الكائن في محل الأصل
      • -(سؤال) قال النقشواني: قوله: (تكشف عن المنع من القياس) لا يتم
      • -(تنبيه) زاد سراج الدين فقال على قوله: (حكم الشيء حكم مثله؛ لأن عليته إنما هي باعتبار تلك الصفات الحاصلة)
      • -(فائدة) قال سيف الدين: الخلاف في القاصرة إذا لم تكن منصوصة
      • -المسألة الحادية عشرة قال الرازي: الحق أنه لا يجوز التعليل بالصفات المقدرة؛ خلافا لبعض الفقهاء العصريين
      • -شرح القرافي: قوله: (إطلاق التصرف معلل بالملك، والملك معلل بصيغة الإيجاب والقبول، والدين مقدر في الذمة)
      • -(سؤال) قال النقشواني: الملك في العرف، والشرع
      • -(تنبيه) زاد سراج الدين فقال: لقائل أن يقول: لما فسرت الوجوب بتعلق الخطاب، وقد اعترفت أول الكتاب بحدوثه- افتقر إلى سبب حادث
      • -المسألة الثانية عشرة قال الرازي: ها هنا أبحاث
      • -شرح القرافي: قوله: (إن جاز اجتماع الشرطين فهو محال)
      • -(سؤال) قال النقشواني: لم يبين أن العلة واحدة بالنوع، أو بالشخص
      • -(فائدة) قال سيف الدين: اختلفوا في العلة الواحدة الشرعية، هل يكون لها حكمان شرعيان؟
      • -المسألة الثالثة عشرة قال الرازي: قد يستدل بذات العلة على الحكم، وقد يستدل بعلية العلة على الحكم
      • -شرح القرافي: قوله: (الأمور الإضافية يتوقف ثبوتها على كل واحد من المضافين)
      • -(سؤال) قال النقشواني: كلامه متناقض
      • -(تنبيه) زاد سراج الدين فقال: لقائل أن يقول: صدق قولنا: القتل سبب لوجوب القصاص لا يتوقف على وجوب القصاص
      • -المسألة الرابعة عشرة قال الرازي: تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي لا يتوقف على بيان ثبوت المقتضي لذلك الحكم
  • [+]القسم الثالث في المباحث المتعلقة بالحكم والأصل والفرع
    • -الباب الأول في مباحث الحكم
    • -الباب الثاني في شرائط الأصل
    • -الباب الثالث "في الفرع"
• [+]الكلام في التعادل والترجيح
  • -القسم الأول في التعادل
  • -القسم الثاني (في مقدمات الترجيح)
  • [+]القسم الثالث في تراجيح الأخبار
    • -سؤال: قال النقشواني: دعواه الندرة في علو الإسناد ليست على الإطلاق
    • -القول في التراجيح الراجعة إلى حال ورود الخبر
    • -شرح القرافي: قوله: (الغالب في الآيات المكيات ما كان قبل الهجرة)
    • -فائدة: قال سيف الدين: رواية متقدم الإسلام مقدمة لقوة أصالته في الإسلام ..
    • -القول في التراجيح الراجعة إلى اللفظ
    • -شرح القرافي: قوله: (ترجيح الحقيقة على المجاز ضعيف
    • -القول في التراجيح الراجعة إلى الحكم
    • -القرافي: قوله: (لو جعلنا المبقى متقدما على الناقل، لكان واردا حيث لا يحتاج إليه)
    • -فائدة: قال بعض العلماء: في الأحكام يقدم الحظر؛ لأن النهي يعتمد المفاسد
    • -القول في الترجيحات الحاصلة بالأمور الخارجة
    • -شرح القرافي: لم أجد في هذا القسم للمصنف ما يحتاج الكلام عليه
    • -تنبيه: تقدم رواية أهل الحرمين وبعض المفهومات على بعض، فليطالع من هناك
  • [+]القسم الرابع: في تراجيح الأقيسة
    • -شرح القرافي: قوله: (الترجيح بالشبه بالعقل، وقلة الاختلاف ضعيف جدا"
    • -"سؤال" قال النقشواني: قوله: (التعليل بالحكمة أولى من التعليل بالإضافي"
    • -"سؤال" قال النقشواني: التعليل بالعدم إنما يعلل به إذا اشتمل على حكمة
    • -"جوابه" أنا نعلل عدم المعلول بعدم العلة
    • -النوع الثاني قال الرازي: (القول في التراجيح العائدة إلى ما يدل على أن ذات العلة موجودة"
    • -شرح القرافي: قوله: (العلم بوجود العلة قد يكون بديهيا، أو حسيا، أو استدلاليا بعقل محض، أو نقل محض، أو مركب منهما"
    • -"القول في التراجيح الحاصلة بسبب الطرق الدالة على علية الوصف في الأصل"
    • -مسألة: الدوران الحاصل في صورة واحدة - راجح على الحاصل في صورتين
    • -(مسألة) الدوران الحاصل في صورة راجح على الحاصل في صورتين
    • -النوع الرابع (في الترجيح الحاصلة بسبب دليل الحكم في الأصل)
    • -شرح القرافي: (بينا أن مسائل أصول الفقه القطعية يستدل فيها بالظواهر
    • -النوع الخامس القول في التراجيح الحاصلة بسبب كيفية الحكم
    • -شرح القرافي: قوله: (المثبت بحكم شرعي راجح على المثبت بحكم عقلي)
    • -(سؤال) قال النقشواني: في قوله هاهنا: لو قدرنا تقديم العلة المثبتة للحكم الشرعي لزم النسخ مرتين، يناقضه ما تقدم له في تعارض خبرين
    • -النوع السادس في التراجيح الحاصلة بسبب مكان العلة
    • -شرح القرافي: قوله: (طرح ما قلت فائدته أولى)
    • -(سؤال) وقع له في هذا الباب ترجيح المتعدية على القاصرة، مع أن القاصرة لا قياس فيها، ولا تعدية
    • -(فائدة) قال إمام الحرمين في (البرهان): في ذلك ثلاثة مذاهب
    • -(سؤال) قال النقشواني: ترجيحة العلة للأكثر فروعا على الأقل - يقتضي ترجيح التعليل بالمشترك على الفاروق، وهو باطل
    • -(جوابه) أن إضافة الحكم للفاروق تكون إضافة له، وللمشترك، فلم يلزم إلغاء أحد المناسبتين
    • -(فائدة) قال سيف الدين: في ترجيح الأقيسة ترجيحات
    • -(فائدة) قال سيف الدين: من الترجيحات ترجيح الحدود، وذلك من وجوه
    • -(فائدة) قال إمام الحرمين في (البرهان): إذا عضد أحد القياسين قول صحابي، إن علمنا مذهب الصحابي حجة كان ذلك انضمام دليل إلى دليل
• [+]الكلام في الاجتهاد
  • -الركن الأول في الاجتهاد
  • [+]الركن الثاني في المجتهد
    • -قوله: (يجوز أن يكون في أحكام الرسول عليه السلام ما صدر عن اجتهاد)
    • -(سؤال) قوله: (إنه - عليه السلام - قادر على الوحي)
    • -(سؤال) قوله: (مخالف الرسول - عليه السلام - كافر)
    • -(سؤال) لو قلنا: إن الله - تعالى - جعل لجبريل - عليه السلام - الاجتهاد، كما جعله للنبي - عليه السلام - لم يلزم منه مفسدة
    • -(سؤال) قوله: (لو جاز عليه الخطأ، لكنا مأمورين بالخطأ)
    • -(تنبيه)
    • -(فائدة) قال سيف الدين: (يدل على اجتهاده - عليه السلام - قوله تعالى:} وشاورهم في الأمر {
    • -(مسألة) في الاجتهاد لغير رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
    • -(سؤال) هذا الكلام مشكل؛ فإنه حكى المنع من الوقوع مطلقا، ثم قال: وأجازه قوم بشرط الإذن
    • -(فائدة) قال سيف الدين: الأكثرون على جواز الاجتهاد لمن عاصره - صلى الله عليه وسلم - ومنعه الأقلون
    • -(مسألة) في شرائط المجتهد
    • -(تنبيه) قال التبريزي: يكفي من النحو واللغة الذي يحصل الفهم من مقاصد الكلام دون التغلغل في مشكلات سرائره
    • -(فائدة) قال سيف الدين: وشرط المجتهد أن يكون عالما بوجود الله - تعالى - وما يجب له من الصفات
  • [+]الركن الثالث المجتهد فيه
    • -شرح القرافي: قوله: (اخترزنا بقولنا: ليس فيه دليل قاطع من وجوب الصلوات الخمس، ونحوها)
  • [+]الركن الرابع حكم الاجتهاد
    • -شرح القرافي: قوله: (وضع الله - تعالى - على هذه المطالب أدلة يقينية، ومكن العقلاء من معرفتها)
    • -(سؤال) الآيات الواردة في ذم الظن يرد عليها أن الاعتقاد الجازم، وإن لم يطابق، فصاحبه لا يجوز خلافه
    • -(تنبيه) قال التبريزى على قوله: (إن الله - تعالى - نصب على هذه المطالب أدلة قطعية): إنه ضعيف
    • -(فائدة) قال الغزالي في (المستصفى): مسائل أصول الفقه نحو كون الإجماع حجة ..
    • -(مسألة) اختلفوا في تصويب المجتهدين
    • -(تنبيه) مذهب القياسين والفقهاء أن الراجح مصالح
    • -(فائدة) قال سيف الدين: (وافق بشر المريسي على التأثيم ابن علية، وأبو بكر الأصم، ونفاة القياس كالظاهرية، والإمامية
    • -(مسألة)
    • -(فائدة) قال بعض المشايخ: إن السيف الآمدي قال: (الدليل على أن المصيب واحد، أن بعض المجتهدين أداه اجتهاده إلى أنه ليس كل مجتهد مصيبا
    • -(فائدة) قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله: (معنى قوله عليه السلام: (إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران) - أن الخطأ محمول على الخطأ في الأسباب
    • -(مسألة) في نقض الاجتهاد
    • -(تنبيه) قال التبريزي: (يجب على المجتهد ترك موجب اجتهاده لأجل حكم الحاكم في الظاهر، وفيما يحل له في الباطن)
    • -(تنبيه) وقع في (التنبيه) للشيخ أبي إسحاق ما يشير إلى إمكان النقض
    • -(تنبيه) الفرق بين ما يحدث من الحكم بالنذر، وبين ما يحدث بحكم الحاكم
    • -(فائدة) قال سيف الدين: (اتفقوا على أن حكم الحاكم لا يجوز نقضه في المسائل الاجتهادية، لمصلحة الحكم
• [+]الكلام في المفتي والمستفتي
  • [+]القسم الأول في المفتي، وفيه مسائل
    • -شرح القرافي: قوله: (إذا سئل ثانيا، وهو ذاكر للطريق الأول، فهو مجتهد يجوز له الفتيا)
    • -(فائدة) قال سيف الدين: التقليد هو العمل بقول الغير من غير حجة ملزمة
    • -(فائدة) قال سيف الدين: (يشترط في المفتى شروط الاجتهاد مع العدالة حتى يوثق به
    • -(فائدة) قال سيف الدين: (اختلفوا في جواز الاستفتاء والتقليد في المسائل العلمية الأصولية في العقائد
    • -(فائدة) قال سيف الدين: (إذا أفتى، ثم حدث مثل تلك الواقعة اختلفوا
    • -(مسألة) (هل يجوز لغير المجتهد الفتوى بما يحكيه)؟
    • -(سؤال) الموجب لاعتبار قول الميت، والاعتماد عليه صدوره عمن اتصف بأهلية الاجتهاد، وذلك لا يضاد طريان الغفلة
    • -(سؤال) قال النقشواني: (علي - رضي الله عنه - مجتهد، ورواية المقداد له من باب روايات الأخبار للمجتهدين، وذلك ليس من باب الفتوى)
    • -(تنبيه) قال التبريزى: قد يحتج في المجتهد ..
    • -(فائدة) قال سيف الدين: (من ليس بمجتهد، هل يجوز له الفتوى بمذهب الجمهور كما في زماننا)؟
    • -(فائدة) ينبغي أن يحذر مما وقع في زماننا من تساهل بعض الفقهاء بالفتوى من الكتب الغريبة التي ليس فيها رواية المفتى عن المجتهد بالسند الصحيح
  • [+]القسم الثاني في المستفتي
    • -شرح القرافى: قوله: (لو صحت تلك الدلالة لوجب القول بجواز التقليد في مسائل الأصول؛ لأنا نعلم أن الوقوف على تلك الدلائل لا يحصل إلا بعد الكد الكثير)
    • -(تنبيه) قال التبريزى: (الشيعة هم الذين قالوا بحصر كل مدرك إلا الدليل السمعي القاطع ...
    • -(فائدة) قال سيف الدين: (العامي، ومن ليس له أهلية الاجتهاد إذا كان محصلا لبعض العلوم المعتبرة في الاجتهاد يلزمه اتباع قول المجتهد
  • [+]القسم الثالث فيما فيه الاستفتاء
    • -شرح القرافى: قوله: (منهم من أوجب الأخذ بقول الأعلم، وهو الأقرب)
    • -(فائدة) قال سيف الدين: (اتفقوا على جواز تقليد العامي لمن عرفه بالعلم، وأهلية الاجتهاد، وعلى امتناع اتباعه لمن عرفه بالضد، واختلفوا في جواز استفتاء من لم يعرفه بعلم، ولا جهالة)
    • -(مسألة) الرجل الذي تنزل به الواقعة إما أن يكون عاميا صرفا
    • -(سؤال) على استدلالهم بقوله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم}
    • -(سؤال) على قوله: (الآيات دالة على الوجوب)
    • -(تنبيه) زاد التبريزى: فقال: (المجتهد لو جوز أن يكون عند غيره نص يل على حكم الواقعة، وجب عليه طلبه، ولم يجز له الاجتهاد
    • -(مسألة) (لا يجوز التقليد في أصول الدين)
    • -(تنبيه) قال التبريزى: استدلال المصنف باطل من وجهين
    • -(مسألة) قال سيف الدين: إذا اتبع العامي مجتهدا في حكم صلاته، وعمل بقوله، اتفقوا على أن ليس له الرجوع عنه في ذلك الحكم
    • -(فائدة) كان الشيخ عز الدين يقول: (حيث قلنا بجواز التقليد، والانتقال في المذاهب؛ فإنما نقول به فيما لا ينقض فيه قضاء القاضي
    • -(فائدة) إذا لم نجعله شرعا، وكان في المسألة قولان: هل يصير القول الأخير مجمعا عليه
    • -(فائدة) قال بعض العلماء: (لا يجوز اتباع رخص المذاهب، بل يجوز الانتقال إلى مذهب بكماله)
    • -(فائدة)
    • -(مسألة) قال إمام الحرمين في (البرهان): (أجمع المحققون على أن العوام ليس لهم أن يتعلقوا بمذهب أعيان الصحابة -رضي الله عنهم -بل عليهم أن يتبعوا مذاهب الأئمة
    • -(مسألة) قال سيف الدين: (اختلفوا هل يجوز خلو عصر من الأعصار عن مجتهد يمكن تفويض الفتاوى إليه؟
    • -(مسألة) قال الشيخ أبو إسحاق في (اللمع): من اجتمعت فيه شرائط الفتوى؛ فإن كان في الإقليم غيره، لم يتعين عليه الفتيا، والتعليم؛ بل هو فرض كفاية
    • -(مسألة) قال الشيخ: أبو إسحاق في (اللمع): (لا يجوز للمستفتى أن يستفتى كل من يتزيا بزى أهل العلم
    • -(مسألة) قال أبو الخطاب الحنبلي في (التمهيد): (لله -تعالى -على الأحكام أدلة من الكتاب، أو السنة، أو القياس، خلاف لمن قال: لا دليل على الحكم سوى ظن المجتهد
    • -(مسألة) قال أبو الخطاب الحنبلي في (التمهيد): (إذا أفتاه، ولم يعمل بفتواه حتى مات المفتى، فهل يجوز له العمل بما أفتاه؟
    • -(مسألة) قال العالمي الحنفي في كتابه: إذا اعتدل القولان عن المفتى اختلفوا فيه
    • -(مسألة) قال ابن برهان في كتاب (الأوسط): (إذا استفتى العامي في حادثة، ثم حدثت تلك الحادثة مرة أخرى، هل يجوز له الاكتفاء بتلك الفتوى؟
    • -(مسألة) قال ابن برهان في كتاب (الأوسط): (لا يجوز تقليد المجتهد الميت، مع وجود المجتهد الحى؛ لأن الحى أولى)
    • -(مسألة) قال ابن برهان: (من كان مقلدا لصاحب مذهب، وقد أحاط بنصوص ذلك المذهب، وكان مجتهدا بالقياس، كان مجتهدا في ذلك المذهب
    • -(مسألة) قال ابن برهان في كتاب (الأوسط): لا شك أن أهل العترة من أهل الاجتهاد
• [+]الكلام فيما اختلف فيه المجتهدون من أدلة الشرع
  • [+]المسألة الأولى: في حكم الأفعال
    • -شرح القرافي: قوله: (قال النحاة: (اللام للتمليك)
    • -(سؤال) على استدلاله بالآية
    • -(سؤال) على قوله: (تلك الحكمة إما عود النفع إليه، أو إلينا)
    • -(تنبيه) قياسه -في هذه المسألة -في قوله: (انتفاع لا ضرر فيه على المالك قطعا، ولا على المنتفع ظاهرا، فيباح، كالاستصباح بسراج الغير)
    • -(سؤال) على الاستدلال بالحديث
    • -(تنبيه) قال التبريزى: (النفع هو الزيادة من الوجه الموافق للمصلحة
  • [+]المسألة الثانية في استصحاب الحال
    • -شرح القرافي: قوله: (الباقي كان ممكنا، والإمكان لازم له، فكل ممكن مفتقر للمؤثر)
    • -(سؤال)
    • -(تنبيه) قال التبريزى: (الاستصحاب ينقسم إلى
    • -(فائدة) قال سيف الدين: (في الاستصحاب مذهب ثالث، وهو الترجيح به دون كونه دليلا)
    • -(فرع) قال في (المحصول): (النافي لا دليل عليه)
  • [+]المسألة الثالثة في الاستحسان
    • -القرافي: قال النقشواني: أما ترتيبه كما ذكره أبو الحسين، ففيه نظر
    • -(تنبيه) قال التبريزي: الكلام في صحة الاستحسان وفساده ينبني على فهم حقيقته
  • [+]المسألة الرابعة قال الرازي: الحق أن قول الصحابي ليس بحجة، وقال قوم: إنه حجة مطلقا
    • -القرافي: قوله: (أمر الله -تعالى -بالاعتبار، وذلك ينافى التقليد)
    • -(فائدة) قال سيف الدين: (اتفقوا على أن مذهب الصحابي -في مسائل الاجتهاد -لا يكون حجة على غيره من الصحابة المجتهدين
    • -(فائدة) قال الشيخ موفق الدين الحنبلي في كتاب (الروضة): (إذا اختلف الصحابة على قولين، لم يجز للمجتهد الأخذ بقول بعضهم من غير دليل
  • [+]المسألة الخامسة قال الرازي: اختلفوا في أنه، هل يجوز أن يقول الله تعالى للنبي - صلى الله عليه وسلم - أو للعالم: (احكم، فإنك لا تحكم إلا بالصواب؟)
    • -شرح القرافي: قوله: (إذا جعل الاختيار فيما تتم به المصلحة، وخيره بين الفعل والترك، سقط التكليف)
    • -(فائدة) قال أبو يعلى الحنبلي في (العمدة): هذه المسألة مبنية على أنه - عليه السلام - هل له أن يجتهد أم لا؟
  • [+]المسألة السادسة مذهب الشافعي - رضي الله عنه -: أنه يجوز الاعتماد في إثبات الأحكام على الأخذ بأقل ما قيل
    • -شرح القرافي: قوله: (الثلث قال به كل الأمة)
    • -(فائدة) قال القاضي عبد الوهاب المالكي في (الملخص): (صورة هذه المسألة أن يجني رجل على سلعة، فيختلف المقومون في تقويمها
  • [+]المسألة السابعة قال الرازي: قال قوم: يجب على المكلف الأخذ بأخف القولين؛ للنص والمعقول
    • -شرح القرافي: قوله: (وأما القياس، والتحامل على المعنى أولى من الفقير)
  • [+]المسألة الثامنة الاستقراء المظنون: هو إثبات الحكم في كلى؛ لثبوته في بعض جزئياته
    • -شرح القرافي
    • -(سؤال) الاستدلال على عدم وجوب الوتر بكونه - صلى الله عليه وسلم - كان يؤديه على الراحلة مشكل
  • [+]المسألة التاسعة في المصالح المرسلة
    • -شرح القرافي: قوله: (ومن المصالح ما شهد الشرع ببطلانه
    • -(سؤال) قال بعض علماء العصر: إذا قلتم بالمصلحة المرسلة، فكيف تصنعون في العمومات، والأدلة؟
    • -(سؤال) ما الفرق بين المصلحة المرسلة، والاستحسان
  • [+]المسألة العاشرة الاستدلال بعدم ما يدل على الحكم؛ على عدم الحكم - طريقة عول عليها بعض الفقهاء
    • -شرح القرافي: قوله: (قصة معاذ تدل على انحصار الأدلة في الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس)
  • [+]المسألة الحادية عشرة في تقرير وجوه من الأدلة التي يمكن التمسك بها في المسائل الفقهية
    • -القرافي: قوفه: (المحكوم عليه كان معدوما في الأزل، فلا يكون الحكم ثابتا في الأزل؛ لأن ثبوت الحكم صفة الله - تعالى - وكلامه النفسي القديم
    • -(تنبيه) قال التبريزي: (الحكم الشرعي لابد له من دليل شرعي، وهو قول الشارع