كتاب تحرير الكلام في مسائل الإلتزام

فصل وهذا حكم النذر المطلق - فرع يجب الوفاء بنذر العتق ولا يقضي به ولو كان المنذور عتقه معينا - ص: 151

قال (١) في مختصره ووجب بالنذر ولم يقض إلا ببت معين قال (٢) في أول كتاب العتق من المدونة والإيمان بالعتق من العقود التي يجب الوفاء بها والوصية بالعتق عدة (٣) إن شاء رجع فيها فمن أبت عتق عبده أوحنث بذلك في اليمين أعتق عليه بالقضاء، ولو وعده بالعتق أو نذر عتقه لم يقض عليه بذلك، وأمر بعتقه (٤).أ. هـ.

وقال في أخر سماع يحيى من كتاب النذور في الرجل يقول علي نذر إن أعتق عبدي فلاناً ماذا عليه؟ قال أحب إلي الوفاء بما جعله (٥) لله ولا أرى ذلك لازماً كالحنث فيه، وإنما هو رجل نذر ليفعلن خيراً قال ابن رشد ليس قوله أحب إلي على ظاهره من أن ذلك مستحب فهو تجوز في العبارة لأن من نذر طاعة فالوفاء عليه بها واجب، وقوله لا أرى ذلك لازماً معناه لا يحكم به عليه إلا أن ذلك ليس بلازم له فيما بينه وبين خالفه بل هو واجب عليه [ولازم له (٦)] فيما بينه وبين ربه من الحنث إذ لم يختلف أهل العلم في وجوب ما لله فيه طاعة بالنذر، وإختلفوا في وجوب ذلك باليمين، وأشهب يرى [أن (٧)] الحكم بالعتق على من نذره وهو أظهر (٨).أ. هـ. [بالمعنى (٩)].

وقال ابن يونس في أوائل كتاب العتق الأول قال مالك ومن قال لعبده لأعتقنك إن قدمت من سفري فهو موعد فأرى (١٠) أن يعتقه ابن يونس لما نهى

---

(١) في - م، ع- وقال
(٢) في - م - وقال.
(٣) عبارة - م - إنشاء عدة.
(٤) انظر المدونة جـ ٧ ص ٢.
(٥) في - م، ع- جعل.
(٦) ما بين القوسين ساقط من الأصل.
(٧) ما بين القوسين ساقط من - م.
(٨) انظر البيان والتحصيل جـ ١ ورقة ٣٤٧ وجه وظهر مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم ١٠٦١٠.
(٩) ما بين القوسن ساقط من - م.
(١٠) عبارة - م - ولا أرى وهو تصحيف.