كتاب إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك

إعراب الفعل - ج: 2 - ص: 774

(وبين "لا" و"لام الجر" التزم ... إظهار "أن" ناصبة وإن عدم)

("لا" فأن اعمل مظهرا مضمرا ... وبعد نفي "كان" حتماً أضمرا)

أخذ في ذكر المواضع التي ينتصب فيها الفعل بـ"أن" مضمرة, وهي

منقسمة إلى ما إضمارها فيه جائز وإلى ما إضمارها فيه واجب, فالإضمار

الجائز في موضعين ذكرهما المصنف.

أحدهما: بعد "لام التعليل" إذا لم يقترن الفعل بعدها بـ"ـلا", ومن

إظهار قوله تعالى: {وَأُمِرْت لِأَنْ أَكُون أَوَّل الْمُسْلِمِينَ} [الأنعام:١٢] ومن إضمارها

{وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ} [الأنعام:٧١] فإن اقترن الفعل بعدها بـ"ـلا" التزم إظهار

"أن" كما أشار إليه البيت الأول, وسواء كانت "لا" نافية كقوله تعالى:

{لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ} [النساء: ١٦٥] ونحوه كثير, أو زائدة موكدة, نحو:

{لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ} [الحديد:٢٩].

والموضع الثاني: ما إذا عطف المضارع على اسم [ليس] في تأويل