للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأشعري أيضًا، فقيل: إنهما واحد، وقيل: إنهما اثنان، وأعيا أمرهما كبار الحفاظ فلم يهتدوا للتحقيق بينهما، فبان سقوط ما استظهره الشارح من سقوط صحابي الحديث.

الأمر الثاني: ما حكاه عن المصنف من أنه حكم لهذا الحديث بالتواتر ثم قال: وليس مراده هذا الحديث خطأ بَيِّنٌ، بل هذه الطريق من جملة الطرق الدالة على تواتره، وكون المؤلف ذكر رواته فلم يذكر أبا مالك الأشعري منهم فذلك لعدم وقوفه عليه ساعة الكتابة، أو عدم استحضاره، فكم حديث حكم بتواتره وذكر له طرقًا فزدنا عليه الكثير منها، بل ربما زدنا عليه ضعفها أو أكثر من الضعف، ولنا في ذلك كتاب "الإعلام بما تواتر من حديثه عليه الصلاة والسلام" أعان اللَّه على إكماله آمين.

والرواة الذين ذكرهم المصنف لهذا الحديث مع عائشة وسعد بن زيد وأبو هريرة ويعلى بن مرة وأنس وسعد بن أبي وقاص وابن عباس والحكم بن الحارث السلمى، وشداد بن أوس وأبو شريح الخزاعي والمسور بن مخرمة وعبادة بن الصامت وأميمة مولاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وابن عمر، فبقي عليه أبو مالك الأشعري وكذلك عبد اللَّه بن مسعود، فإنه روى حديثًا بمعناه، وقد ذكره المصنف بعد هذا مباشرة واستحضره في كتاب المتواتر.

وقد يكون في الباب غير هؤلاء أيضًا عند البحث والتنقيب فعدم ذكره راويه لا يدل على كونه ليس بداخل في الباب مع اتحاد معنى الرواية.

٥٨٠/ -مكرر/ ١١٨٥ - "أَعْظَمُ النَّاسِ همّا المؤمِنُ، يهْتَمُّ بأمرِ دنْيَاهُ وأمْرِ آخِرتِه".

(هـ) عن أنس

قال الشارح في الكبير: فيه يزيد بن أبان الرقاشي متروك، ورواه باللفظ المزبور

<<  <  ج: ص:  >  >>