كتاب كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم

حرف (الشين) - ج: 1 - ص: 1027

أكثر بمحلّ واحد كما في المضمرات، وهو قريب من المعنى اللغوي. وهي نوعان: الأولى شركة ملك أي شركة بسبب الملك وهي أن يملك اثنان فصاعدا عينا، وهي ضربان:

اختيارية بأن يشتريا عينا أو يستوليا عينا في دار الحرب أو يخلطا مالا أو غير ذلك. وجبرية بأن اختلط مالهما بحيث يتعذّر أو يتعسّر التمييز بينهما أو ورثا مالا أو غيره، وهذا باعتبار الغالب. فإنّ من الجبرية الشّركة في الحفظ كما إذا ذهب الريح بثوب في دار بينهما فإنهما شريكان في الحفظ، فلو بدّل لفظ عينا بأمر لكان أولى. والثانية شركة عقد أي بسبب العقد بأن يقول أحدهما شاركتك في كذا ويقبل الآخر، وهي أربعة أوجه: مفاوضة وهي أن يشترك اثنان بالمساواة مالا وتصرّفا ودينا وربحا، وعنان وهي أن يشترك اثنان ببعض المال أو مع التساوي في المال أو مع فضل مال أحدهما مع المساواة في الربح أو الاختلاف فيه، وهما مذكوران مفصلا في مقاميهما. وشركة الصنائع وتسمّى شركة المتحرّفة «١» وشركة التقبّل وشركة الأعمال وشركة الأبدان وشركة التضمّن أيضا كما في جامع الرموز، وهي أن يشترك صانعان كخياطين أو خياط وصبّاغ وأن يتقبّلا العمل بأجر بينهما بتساو أو بتفاوت. وشركة الوجوه وتسمّى شركة المفاليس أيضا وهي أن يشترك اثنان في نوع أو أكثر بلا مال ولا عمل ليشتريا بوجوههما ويبيعا نقدا أو نسيئة، ويكون الربح بينهما، سمّيت بها لما فيها من ابتذال الوجوه أي الوجاهة بين الناس وشهرتهما بحسب المعاملة، أو لما أنّهما إنما يشتريان بوجاهتهما إذ ليس لهما مال يشتريان بنقد، ولذا سمّيت بشركة المفاليس.

هكذا في مختصر الوقاية وشروحها. لكن في التقسيم نظرا لأنّه يوهم أنّ شركة الصنائع والوجوه مغايرتان للمفاوضة والعنان وليس كذلك فالأولى في التقسيم ما ذكره أبو جعفر الطحاوي وأبو الحسن الكرخي أنّ الشركة على ثلاثة أوجه شركة بالأموال وشركة بالأعمال المسمّاة بشركة الصنائع وشركة بالوجوه، وكلّ منها على وجهين مفاوضة وعنان، كذا في الدرر شرح الغرر.

---

- مالك الملك ومالك رقاب الامم وشهنشاه اعظم واحكم الحاكمين وامثال آنها گويند واز آن جمله اند كسانى كه نذر بغير خدا وذبح وقرباني به نيت تعظيم غير خدا ويا به نيت تقرب به سوى غير خدا ميكنند وايشان را دران امور با خدا همسر مى نمايند واز آن جمله اند كسانى كه در نام نهادن خود را بنده فلان وعبد فلان وغلام فلان مى گويند واين شرك در تسميه است چنانچهـ ترمذي در حديث وحاكم در تفسير قوله تعالى جَعَلا لَهُ شُرَكاءَ فَتَعالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ در سوره اعراف آورده كه چون فرزند در خانه حضرت هود عليه السلام نمى زيست پس ابليس بصورت بزرگى متمثل شد وگفت كه اين بار چون فرزندى نپيدا شود نامش عبد الحارث كن تا زنده ماند پس اين چنين كردند وزنده ماند واز آن جمله اند كسانى كه در دفع بلا ديگران را ميخوانند وهمچنين در تحصيل منافع به ديگران رجوع مى كنند وديگران را بالاستقلال عالم الغيوب وقادر مطلق مى دانند واين شرك در علم وقدرت است واز آن جمله اند كسانى كه نام ديگرى را با نام خدا در مقام عموم علم ويا شمول مشيت يا اطلاق ارادت برابر مى كنند چنانكه نسائي وابن ماجه روايت كرده اند كه شخصى آن حضرت عليه السلام را گفت كه ما شاء الله وشئت آن حضرت فرمود جعلتني لله ندّا بل ما شاء الله وحده ودرين جا بايد دانست كه چنانكه عبادت غير خدا شرك وكفر است اطاعت غير او تعالى نيز بالاستقلال كفر است ومعني اطاعت غير بالاستقلال آن است كه او را مبلغ احكام خدا ندانسته ربقه اطاعت او در گردن اندازد واتباع او را لازم شمارد وبا وجود ظهور مخالفت حكم او با حكم او تعالى دست از اتباع او بر ندارد واين هم نوعى است از اتخاذ انداد كه در آيت كريمه وارد است اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وهمچنين است كه حكم حاكم وپادشاه را كه مخالف حكم خدا باشد آن را مثل حكم خدا حق دانند يا عدل شمارند ويا برابر حكم خدا واجب الاتباع دانند اين نيز مثل او است كه در آيت شريفه وارد است ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون هكذا قال مولانا عبد العزيز الدهلوي في التفسير العزيزي في تفسير سورة الاخلاص وسورة البقرة وغيرها.
(١) المحترمة (م).