كتاب حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة

الصحيح لذاته - ج: 1 - ص: 275

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[قوله] (١): «لأَنَّه إمَّا أنْ يَشْتَمِلَ»:

أي: لأنَّ المقبول، أو الشأن، وبالجملة فالتعليل لدعوى انحصار المقبول في أقسامه الأربعة لا للتقسيم؛ لأنَّه من التصورات وهي لا يُستدلُّ عليها، وإنما يُستدلُّ على التصديقات والأحكام، وهذا الترديد بحسَب ما وُجد في الخارج والإحاطة به فيه، وليس عقليًّا، وأراد باشتماله على ما ذُكر اشتِمالَ سنَده؛ لأنَّه المُشتَمِل على تلك الصفات؛ فهو من باب وصف أحد المتجاوِرَين بوصف مُجاوِره.

وقوله: «مِنْ صفاتِ القَبولِ» الظاهر أنَّها تَبعيضيَّة؛ لأنَّ أصل صفات القَبول موجودةٌ أيضًا في الحَسَن مطلقًا والصحيح لغيره؛ فلذا اعتُبر الأعلى منها، وهو ما لا يَزيد عليه بحسَب الطاقة البشريَّة في عادة أمثاله، فـ: «على أعْلاها» متعلق بـ: «يَشتَمِل»؛ ولذا قال المؤلف: «على أعْلاها»؛ لأنَّ لنوعَيِ الحَسَن صفتين من صفات القَبول، ولنوعي الصَّحيح صفتين أيضًا، وأعلى الأربعة رتبةً: الصحيحُ لذاته.

وقوله: «أوْ لا» إنْ قلتَ: السالبة تصْدُق بسلب الموضوع؛ فيَصْدُق قولُه: «أوْ لا» بما لا يُوجَد [فيه] (٢) شيءٌ من صفات القَبول، وهو فاسد، قلتُ: يَرُدُّه وجوبُ أَخْذِ المُقَسَّم -الذي هو هنا: خبر الآحاد المقبول- في جميع الأقسام، وبهذه القرينة يَتعيَّن أنَّ مصبَّ النفي: «الأعلى» فقط.

وفي كتابة: «إمَّا أنْ يَشْتمِل من صفات القَبول على أعْلاها» هذا في الصفات المَقُولة بالتشكيك، وقد علِمتَ أنَّ الصفاتِ المقبولةَ في الصحيح أربعةٌ: العدالة، وتمام الضبط، واتصال السَّند، وعدمُ الشُّذوذ وعدمُ العلة؛ فالعدالة مَقُولة بالتشكيك،

---

(١) زيادة من: (أ) و (ب).
(٢) زيادة من (ب).