كتاب حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة

الصحيح لذاته - ج: 1 - ص: 276

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وكذا أيضًا اتصال السَّنَد؛ (أ/٥٦) لأنَّ ما ثَبت فيه المُعاصَرة دون ما ثَبت فيه اللقاء، وهو أدنى مما ثَبت فيه السَّماع، و (هـ/٦٦) يمكن أنْ يُقال: إنَّ الشذوذ أيضًا مَقُولٌ بالتشكيك؛ إذ المخالفة للراوي الثِّقة قد تكون زيادته على الثِّقة في صفة القَبول قليلةً وقد تكون كثيرة، كما أشرنا إليه سابقًا، وأمَّا السَّلامة من العلَّة فلا يُتصوَّرُ فيها تفاوتٌ؛ إذ هي عدم كلِّ علةٍ قادحة [كما قاله] (١) (ج) (٢).

[قوله] (٣): «والثَّاني: إِنْ وُجِدَ ما يَجْبُرُ ذلكَ القُصورَ ... إلخ»:

«الثاني»: مبتدأ، خبره: مجموع جملتي الشرط والجزاء، أوْ جملة الجزاء وحدَها؛ لاشتمالها على الرابط، كحديث محمد بن عَمرِو بن عَلْقمةَ، عن أبي سلَمةَ، عن أبي هريرةَ قال: «لولا أنْ أَشُقَّ على أُمَّتي لَأَمَرْتُهم بالسِّواك عِندَ كلِّ صَلاةٍ» (٤)، فمحمد بن عمرو من المشهورين بالصَّوْن والصِّيانة، لكنَّه لم يكن من أهل الإتقان حتى ضعَّفَه بعضُهم من جهة سُوء حِفظِه؛ فحديثُه من هذه الجهة حَسَنٌ، فلمَّا انضَمَّ إليه كونُه رُوي من وجهٍ آخَرَ؛ أُمِن بذلك ما كنَّا نخشاه عليه من جهة سُوء حِفظِه، و [انجبر به] (٥)، والتحَق الإسناد بدرجة الصحيح.

[قوله] (٦): «وحَيث لا ... إلخ»:

هو عطفٌ على قوله: «إن وجد ... إلخ»، ولو قال بدله: وإن لم يوجد ذلك ... إلخ؛ كان أظهرَ وأخصَرَ. والجُبْران بضم الجيم، والفاء مِن: «فهو» في الجواب، «حَيثُ» تشبيهًا للظرفيَّة بالشَّرطيَّة.

---

(١) زيادة من: (أ) و (ب).
(٢) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ١٧٩).
(٣) زيادة من: (أ) و (ب).
(٤) أخرجه البخاري (٨٨٧)، ومسلم (٢٥٢ (.
(٥) زيادة من: (أ) و (ب).
(٦) زيادة من: (أ) و (ب).