للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِذَا كَانَ كذَلكَ، فَمَا يَكونُ رُواتُهُ في الدَّرجةِ العُليا مِنَ العدالَةِ والضَّبْطِ وسائِرِ الصِّفاتِ التي تُوجِبُ التَّرجيحَ لَهُ، كانَ أَصحَّ ممَّا دونَهُ.

[قوله] (١): «وإِذا كانَ كذلك»:

يُحتمل: وإذا كان الحديث الصحيحُ كذلك، أي: تتفاوَتُ رُتبُه بتفاوت تلك الصفات، ويُحتمل: وإذا كان الأمر والشأن ما ذُكِر (٢).

[قوله] (٣): «فما [يكونُ] (٤)»:

أي: [فالحديث (٥) الذي] تكون (٦) رُواتُه في «الدرجة العُليا ... إلخ؛ كان أصحَّ»، إنْ قلتَ:] هلَّا (٧) قال: كان في الموضعين، أو قال: يكون فيهما، وكيف يصحُّ الحُكمُ لوقوع شيء في الماضي على تقدير وجود شيء في المستقبل؟ قلتُ: يعني فالحديث الذي يُطَّلَعُ في المستقبل على اتصاف رُواته بالصفة المذكورة؛ يُحكم له بتقرر صحته في جميع الأزمنة الماضية ويستمر كذلك، فلو أتى بالماضي فيهما أو المضارع فيهما لم يُفِدْ ذلك.

تنبيهان:

الأول: قال (ق) (٨) في قوله: «فما تكون رُواته ... إلخ»: «هذا شيءٌ لا ينضبط،


(١) زيادة من: (أ) و (ب).
(٢) قضاء الوطر (١/ ٦٨٦).
(٣) زيادة من: (أ) و (ب).
(٤) في (أ) و (ب): [تكون].
(٥) في (ب) و (هـ): [ذا الحديث].
(٦) في (ب) و (هـ): [يكون].
(٧) في (هـ): [هل لا].
(٨) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>