كتاب حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة

تفاوت مراتب الصحيح لتفاوت أوصاف الرواة - ج: 1 - ص: 293

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فلم يعتبروه في الصحابة» انتهى، قلتُ: أمَّا قوله: [فَلم] (١) ينضبط، فقد بَناه على مَرَّ له ممَّا مَرَّ لنا جوابه، [وأما قوله] (٢): وَلم يعتبروه في الصحابة، فجوابه: أنَّ عدالتهم لمَّا كانت ثابتةً على أكمل الوجوه؛ إذ مرتبة أدناهم أرفعُ من رتبة أعظم العظماء من (أ/٦٠) غيرهم، وكان غاية الأمر فيهم أن يساوُوا ابن شهاب مثلًا ولا يُتَصور نزولهم عنه بحال لم يَلتفِتوا إلى إجراء ذلك فيهم ... إلخ.

الثاني: قوله: «كان أصحَّ مما دُونه» أُورِدَ عليه: أنَّ هذا يخالِف الجزم بأنَّ أرفع مراتب الصحيح ما كان مرويًّا للشيخين، ولم يُقدح فيه بمُعتبَر. وحاوَلَ بعضهم الجواب بأنَّ ما قاله هنا تَبِع فيه الأقدمين، وهو منهم محمول على ما كان قبل وجود الكتابين، وبأنَّ هذا طريقُ من لم يُفضّل مرويَّ الشيخين أو أحدهما، على ما قَيل فيه: إنَّه أصحُّ الأسانيد، وما يأتي هو طريق الشيخين، ومن قال بذلك وبأنَّ الكلام فيما قيل فيه أصحُّ الأسانيد من غير نظر للواسطة الزائدة عليه الشيخين.

وقد قال الشارح: إنَّما حُكِم بأنَّه أصحُّ مما] يليه] (٣) من تلك المراتب لا مطلقًا؛ فلا ينافي أن غيره إذا لم يكن من تلك المراتب يكون أصح منه. قاله (هـ) (٤).

وقوله: «مِن العدالَةِ»:

أي: من درجات العدالة (هـ/٧١)، ومراتبِ تمَام الضَّبْطِ، «وسائر الصفات» باقيها (٥).

---

(١) في (ب) و (هـ): [لم].
(٢) زيادة من (ب).
(٣) في (أ): [عليه].
(٤) قضاء الوطر (٢/ ٦٨٧)، وما بعده.
(٥) قضاء الوطر (٢/ ٦٨٨).