كتاب حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة

الصحيح والحسن لغيره - ج: 1 - ص: 345

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

عن النبي -عليه الصلاة والسلام- (١) فلا يكون هذا عاضدًا لذلك المروِيِّ عن سعيدٍ؛ لاحتمال اختلاف الرُّواة على الزُّهْرِيِّ، وأنْ يَكُون الزُّهْرِيُّ إنَّما رواه من أحد الطريقين فقط، فلو رواه أحد من الرواة عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلَمةَ، عدَدْناه عاضدًا؛ لانتقاء احتمال الاختلاف على مَن أَخَذ العِلْمَ عن رجال التابعيِّ الأَوَّل -وهُم رُواةُ الزُّهْرِيِّ- الأخذ عن سعيدٍ» هكذا قاله شيخنا.

والذي يظهر لي أنَّه الأقرب إلى مراد الشافعيِّ: أنْ يُحْمَلَ الرجالُ على الشيوخ؛ فيكون المعنى: أَرْسَله مَن أَخَذَ العِلْم عن غير شيوخ التابعيِّ الأَوَّل؛ لأنَّه ربما كان الساقطُ من المُرْسَل الأَوَّلِ تابعيًّا ضعيفًا، فإذا أرسل هذا الثاني الذي لم يَروِه عن أحد من شيوخ الأول عُلِم أنَّ شيخه فيه غيرُ شيخ الأَوَّل؛ فعُلِم أنَّه وجهٌ آخَرُ، قاله (ب) في حواشي شرح الألفيَّة (٢).

قُلتُ: وبظهور الاحتمالين يظهر اشتراط تَجَنُّبِ الأمْرين، فتأمله.

[قوله] (٣): «وإنْ كان دُونَه»:

أي: وإنْ كان الحَسَن مُطْلَقًا دُونَ الصَّحيح في الرُّتبة، وفيه إشارة إلى (هـ/٨٤) ارتضاءِ قولِ ابن الصَّلاح (٤): «الحَسَن يَتَقاصَر عن الصَّحيح».

---

(١) في (هـ): -عليه السلام-.
(٢) النكت الوافية (١/ ٢٤٢).
(٣) زيادة من: (أ) و (ب).
(٤) مقدمة ابن الصلاح (ص ٣٢).