كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

فهرس الموضوعات

• [+][١] مسائل الإجماع في الطهارة
  • [+]مقدمة
    • -مشكلة البحث
    • -حدود البحث
    • [+]الدراسات السابقة
      • -أولا: كتاب (موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي).
      • -ثانيا: كتاب (إجماعات ابن عبد البر في العبادات).
      • -ثالثا: كتاب (أحكام الإجماع والتطبيقات عليها من خلال كتاب ابن المنذر وابن حزم).
      • -رابعا: كتاب (موسوعة الإجماع لشيخ الإسلام ابن تيمية).
      • -خامسا: كتاب (الإجماع لابن عبد البر).
      • -سادسا: كتاب (الإجماع عند الإمام النووي من خلال شرحه لصحيح مسلم دراسة أصولية تطبيقية).
      • -سابعا: كتاب (تحرير اتفاقات ابن رشد في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد من أول الكتاب إلى نهاية كتاب الاعتكاف).
      • -ثامنا: كتاب (المسائل التي حكى فيها ابن قدامة الإجماع والتي نفى علمه بالخلاف فيها في باب الطهارة من كتابه المغني جمعا ودراسة).
    • -أهداف البحث
    • -أسئلة البحث
    • -منهج البحث
    • -إجراءات البحث
    • -خطة البحث
    • -الصعوبات التي واجهتني في البحث
  • [+]تمهيد
    • [+]المبحث الأول: تعريف الإجماع
      • -المطلب الأول: تعريف الإجماع لغة
      • -المطلب الثاني: تعريف الإجماع اصطلاحا
    • [+]المبحث الثاني: مكانة الإجماع بين مصادر التشريع الإسلامي
      • -أولا: من الكتاب
      • -ثانيا: من السنة
    • [+]المبحث الثالث: أنواع الإجماع
      • [+]المطلب الأول: أنواع الإجماع من حيث أهله
        • -القسم الأول: إجماع الأمة
        • -القسم الثاني: إجماع الصحابة
        • -القسم الثالث: إجماع أهل المدينة
      • [+]المطلب الثاني: أنواع الإجماع من حيث النطق به وعدمه
        • -أولا: الإجماع الصريح أو اللفظي
        • -ثانيا: الإجماع السكوتي
      • [+]المطلب الثالث: أنواع الإجماع من حيث القطع والظن
        • -القسم الأول: الإجماع القطعي
        • -القسم الثاني: الإجماع الظني
    • [+]المبحث الرابع: ألفاظ الإجماع
      • -أولا: ألفاظ الإجماع الصريحة
      • -ثانيا: ألفاظ الإجماع المقيدة
      • [+]ثالثا: الألفاظ المفيدة للإجماع
        • -١ - الاتفاق
        • -٢ - نفي الخلاف في المسألة
    • -المبحث الخامس: الألفاظ ذات الصلة
    • -المبحث السادس: مستند الإجماع
    • [+]المبحث السابع: مسائل في الإجماع
      • -المطلب الأول: في حكم الإجماع بعد الخلاف
      • -المطلب الثاني: في الإجماع على أقل ما قيل في المسألة
      • -المطلب الثالث: في ححم مخالفة الواحد والاثنين من العلماء في المسألة
      • -المطلب الرابع: في حكم مخالفة الظاهرية
      • -المطلب الخامس: في حكم مخالفة أهل البدع
    • [+]المبحث الثامن: مناهج العلماء في حكاية الإجماع
      • -١ - الإمام الشافعي (٢٠٤ هـ) من خلال كتابه "الأم"
      • -٢ - الإمام الترمذي (٢٧٩ هـ) من خلال كتابه "السنن"
      • -٣ - الإمام ابن جرير الطبري (٣١٠ هـ) من خلال كتابه "جامع البيان"
      • -٤ - الإمام ابن المنذر (٣١٨ هـ) من خلال كتابه "الإجماع"
      • -٥ - الإمام ابن حزم (٤٥٦ هـ) من خلال كتابيه "مراتب الإجماع"، و"المحلى"
      • -٦ - الإمام ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) من خلال كتابه "الاستذكار"
      • -٧ - الإمام البغوي (٥١٦ هـ) من خلال كتابه "شرح السنة"
      • -٨ - الإمام ابن العربي (٥٤٣ هـ) من خلال كتابه "عارضة الأحوذي"
      • -٩ - الإمام ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) من خلال كتابه "الإفصاح"
      • -١٠ - الإمام الكاساني (٥٨٧ هـ) من خلال كتابه "بدائع الصنائع"
      • -١١ - الإمام ابن قدامة (٦٢٠ هـ) من خلال كتابه "المغني"
      • -١٢ - الإمام القرطبي (٦٧١ هـ) من خلال كتابه "التفسير"
      • -١٣ - الإمام النووي (٦٧٦ هـ) من خلال كتابه "المجموع"
      • -١٤ - الإمام القرافي (٦٨٤ هـ) من خلال كتابه "الذخيرة"
      • -١٥ - الإمام ابن تيمية (٧٢٨ هـ) من خلال كتبه التالية
      • -١٦ - الإمام ابن القيم (٧٥١ هـ) من خلال كتابيه "زاد المعاد"، و"إعلام الموقعين"
      • -١٧ - الإمام ابن حجر (٨٥٢ هـ) من خلال كتابه "فتح الباري"
      • -١٨ - الإمام العيني (٨٥٥ هـ) من خلال كتابه "البناية"
      • -١٩ - الإمام ابن الهمام (٨٦١ هـ) من خلال كتابه "فتح القدير"
      • -٢٠ - الإمام ابن نجيم (٩٧٠ هـ) من خلال كتابه "البحر الرائق"
      • -٢١ - الإمام الشربيني (٩٧٧ هـ) من خلال كتابه "مغني المحتاج"
      • -٢٢ - الإمام الصنعاني (١١٨٢ هـ) من خلال كتابه "سبل السلام"
      • -٢٣ - الإمام الشوكاني (١٢٥٠ هـ) من خلال كتابه "نيل الأوطار"
      • -٢٤ - الشيخ ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) من خلال "حاشيته على الروض المربع"
  • [+]الباب الأول: مسائل الإجماع في باب المياه
    • -[١ - ١] وجوب الطهارة للصلاة
    • -[٢ - ٢] مشروعية الطهارة بالماء
    • -[٣ - ٣] طهارة الماء المضاف إلى مقره
    • -[٤ - ٤] الماء المتغير بما لا يمكن التحرز منه
    • -[٥ - ٥] الماء المتغير بطاهر يأخذ حكمه
    • -[٦ - ٦] جواز الطهارة بالماء الآجن
    • -[٧ - ٧] الماء طاهر مطهر
    • -[٨ - ٨] فضل وضوء الرجل طاهر
    • -[٩ - ٩] جواز وضوء الرجال والنساء من إناء واحد
    • -[١٠ - ١٠] الماء المتغير بنجاسة يأخذ حكمها
    • -[١١ - ١١] الماء الكثير الواقع فيه نجاسة ولم يتغير فهو طهور
    • -[١٢ - ١٢] إذا اختلط الماء بما يوافقه في الطهورية فهو طهور
    • -[١٣ - ١٣] طهارة الماء المتغير بمجاورة دون مماسة
    • -[١٤ - ١٤] طهارة ما تغير بمجاورة دون مخالطة
    • -[١٥ - ١٥] ماء البحر طهور
    • -[١٦ - ١٦] ماء السماء طهور
    • -[١٧ - ١٧] جواز استعمال الماء الجاري في الطهارة
    • -[١٨ - ١٨] الطهارة بغير الماء المطلق غير جائزة
    • -[١٩ - ١٩] الطهارة بالمائعات سوى الماء غير جائزة
    • -[٢٠ - ٢٠] طهارة الماء الملاقي لمحل طاهر
    • -[٢١ - ٢١] طهورية الماء المستعمل من طاهر لغير قربة
    • -[٢٢ - ٢٢] طهارة الندى الباقي على أعضاء المتطهر
    • -[٢٣ - ٢٣] طهارة ما قطر من أعضاء المتطهر على الثياب
    • -[٢٤ - ٢٤] الانتفاع بالماء المستعمل في غير الطهارة
    • -[٢٥ - ٢٥] عدم جواز الوضوء بالنبيذ المشتد
    • -[٢٦ - ٢٦] الطهارة المتيقنة للماء لا تزول بالشك
    • -[٢٧ - ٢٧] الماء المتيقن نجاسته لا تزول بالشك
    • -[٢٨ - ٢٨] طهورية الماء غير المتيقن طهارته ولا نجاسته
    • -[٢٩ - ٢٩] المشتبه عليه في طهور وغيره يتوضأ منهما ويصلي مرة
    • -[٣٠ - ٣٠] المشتبه عليه بين إناءين ووجد طهورا توضأ به
    • -[٣١ - ٣١] طهارة الماء الذي دون القلتين بالمكاثرة
    • -[٣٢ - ٣٢] الماء الذي دون القلتين لا يطهر بأخذ بعضه
    • -[٣٣ - ٣٣] التطهر بالماء المسخن جائز
    • -[٣٤ - ٣٤] الماء المسخن بالنجاسة
    • -[٣٥ - ٣٥] النهي عن غمس يد المستيقظ في الإناء قبل غسلها
  • [+]الباب الثاني: مسائل الإجماع في باب الآنية
    • -[١ - ٣٦] تحريم استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب
    • -[٢ - ٣٧] تحريم استعمال آنية الذهب والفضة للرجال والنساء
    • -[٣ - ٣٨] تحريم استعمال الإناء المطلي إذا أمكن فصله
    • -[٤ - ٣٩] جواز استعمال الإناء المضبب
    • -[٥ - ٤٠] جواز استعمال الأواني الثمينة بسبب صنعتها
    • -[٦ - ٤١] تحريم استعمال الإناء المأخوذ بغير حق
    • -[٧ - ٤٢] طهارة جلد ما يؤكل بالذكاة
    • -[٨ - ٤٣] نجاسة جلد الميتة قبل الدبغ
    • -[٩ - ٤٤] تحريم استعمال وسلخ جلد الإنسان
    • -[١٠ - ٤٥] استحباب تغطية الإناء
    • -[١١ - ٤٦] عدم جواز الطهارة في جلد الخنزير
    • -[١٢ - ٤٧] طهارة مأكول اللحم
    • -[١٣ - ٤٨] طهارة الخيل
    • -[١٤ - ٤٩] طهارة مقاود الخيل
    • -[١٥ - ٥٠] طهارة الكبد والطحال
    • -[١٥ - ٥١] طهارة المسك
    • -[١٦ - ٥٢] جواز البول في الآنية
  • [+]الباب الثالث: مسائل الإجماع في باب الاستنجاء
    • -[١ - ٥٣] استحباب قول: (اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث) عند دخول الخلاء
    • -[٢ - ٥٤] كراهة الكلام عند التخلي
    • -[٣ - ٥٥] مشروعية الاستنجاء بالماء
    • -[٤ - ٥٦] جواز الاستجمار بالأحجار
    • -[٥ - ٥٧] مشروعية الجمع بين الاستجمار والاستنجاء بالماء
    • -[٦ - ٥٨] الاستجمار بغير الحجارة
    • -[٧ - ٥٩] جواز الاستجمار مع وجود الماء
    • -[٨ - ٦٠] الاستنجاء بالماء أطيب
    • -[٩ - ٦١] جواز الاستجمار في السفر والحضر
    • -[١٠ - ٦٢] عدم وجوب الاستنجاء من النوم
    • -[١١ - ٦٣] عدم وجوب الاستنجاء من الريح
    • -[١٢ - ٦٤] الحجر ذو الثلاثة أحرف يجزئ في الاستجمار
    • -[١٣ - ٦٥] الاستنجاء بماء زمزم مجزئ
    • -[١٤ - ٦٦] تحريم استقبال القبلة بالتخلي واستدبارها
    • -[١٥ - ٦٧] عدم تحريم استقبال بيت المقدس بالتخلي
    • -[١٦ - ٦٨] جواز التخلي فيما عدا المسجد
    • -[١٧ - ٦٩] النهي عن الاستنجاء باليمين
    • -[١٨ - ٧٠] تحريم مباشرة الاستنجاء باليد وعدم إجزائه
    • -[١٩ - ٧١] كراهة التخلي في مساقط الثمار
    • -[٢٠ - ٧٢] استحباب البول في موضع لين
    • -[٢١ - ٧٣] استحباب تقديم اليسرى للخلاء واليمنى للخروج منه
    • -[٢٢ - ٧٤] استحباب عدم رفع الثوب للخلاء حتى يدنو من الأرض
    • -[٢٣ - ٧٥] استحباب عدم إطالة القعود للخلاء
    • -[٢٤ - ٧٦] النهي عن البول فيما ينجسه البول
    • -[٢٥ - ٧٧] جواز الوضوء في المسجد
  • [+]الباب الرابع: مسائل الإجماع في باب السواك وسنن الوضوء
    • -[١ - ٧٨] مشروعية السواك
    • -[٢ - ٧٩] استحباب السواك عند الصلاة
    • -[٣ - ٨٠] استحباب السواك عند تغير الفم
    • -[٤ - ٨١] مشروعية الختان للرجال
    • -[٥ - ٨٢] إباحة الختان للنساء
    • -[٦ - ٨٣] مشروعية الختان للإناث
    • -[٧ - ٨٤] إبراهيم عليه السلام أول من اختتن
    • -[٨ - ٨٥] تقليم الأظفار سنة
    • -[٩ - ٨٦] الاستحداد سنة
    • -[١٠ - ٨٧] نتف الإبط سنة
    • -[١١ - ٨٨] غسل البراجم سنة
    • -[١٢ - ٨٩] حلق اللحية لا يجوز
    • -[١٣ - ٩٠] إباحة حلق الرأس وحبسه
    • -[١٤ - ٩١] حلق الرأس في غير النسك ليس قربة
    • -[١٥ - ٩٢] كراهة القزع
    • -[١٦ - ٩٣] مشروعية الأخذ من الشارب
    • -[١٧ - ٩٤] استحباب التيامن في الطهارة
    • -[١٨ - ٩٥] جواز تقديم اليد اليسرى في الطهارة
    • -[١٩ - ٩٦] استحباب تثليث غسل أعضاء الوضوء
    • -[٢٠ - ٩٧] التثليث في الوضوء غير واجب
    • -[٢١ - ٩٨] إجزاء الغسلة الواحدة إذا عمت
    • -[٢٢ - ٩٩] إجزاء الغسلتين إذا عمت
    • -[٢٣ - ١٠٠] جواز المخالفة في غسل الأعضاء في عدد مرات الغسل
    • -[٢٤ - ١٠١] عدم مشروعية الزيادة على الثلاث
    • -[٢٥ - ١٠٢] تخليل الأصابع سنة
    • -[٢٦ - ١٠٣] عدم وجوب الاستنثار عند الاستيقاظ
    • -[٢٧ - ١٠٤] المبالغة في المضمضة والاستنشاق سنة
    • -[٢٨ - ١٠٥] المبالغة في الاستنشاق غير واجبة
    • -[٢٩ - ١٠٦] تقديم المضمضة على الاستنشاق سنة
    • -[٣٠ - ١٠٧] استحباب غسل اليدين عند القيام من نوم الليل
    • -[٣١ - ١٠٨] تخليل اللحية الكثيفة سنة
    • -[٣٢ - ١٠٩] تخليل اللحية ليس بواجب
  • [+]الباب الخامس: مسائل الإجماع في باب فروض الوضوء وصفته
    • -[١ - ١١٠] التفريق اليسير بين غسل أعضاء الوضوء لا يضر
    • -[٢ - ١١١] الاقتصار على النية بالقلب مجزئ
    • -[٣ - ١١٢] النية محلها القلب
    • -[٤ - ١١٣] استحباب النية من أول الوضوء واستدامتها
    • -[٥ - ١١٤] صحة طهارة من نوى عند المضمضة واستدامها إلى غسل الوجه
    • -[٦ - ١١٥] صحة وضوء الغالط في تعيين نوع الحدث
    • -[٧ - ١١٦] استحباب التسمية في طهارة الحدث
    • -[٨ - ١١٧] غسل الكفين قبل الوضوء غير واجب
    • -[٩ - ١١٨] غسل الوجه فرض
    • -[١٠ - ١١٩] الوجه حكمه الاستيعاب
    • -[١١ - ١٢٠] غسل بعض الوجه غير مجزئ
    • -[١٢ - ١٢١] ترك المضمضة والاستنشاق في الوضوء غير موجبة للإعادة
    • -[١٣ - ١٢٢] الاستنثار غير واجب
    • -[١٤ - ١٢٣] جواز المضمضة والاستنشاق من كف واحدة
    • -[١٥ - ١٢٤] غسل داخل العين غير واجب
    • -[١٦ - ١٢٥] غسل اليدين فرض
    • -[١٧ - ١٢٦] دخول المرفقين في غسل اليدين
    • -[١٨ - ١٢٧] الكمال والتمام بغسل المرفقين مع اليدين
    • -[١٩ - ١٢٨] عدم دخول العضد في غسل اليدين
    • -[٢٠ - ١٢٩] غسل ما فوق المرفقين والكعبين غير مستحب
    • -[٢١ - ١٣٠] أقطع اليد لا فرض عليه
    • -[٢٢ - ١٣١] استحباب مسح الباقي من العضو المقطوع
    • -[٢٣ - ١٣٢] وجوب مسح الباقي من محل الفرض
    • -[٢٤ - ١٣٣] عدم وجوب غسل الجلدة المتدلية
    • -[٢٥ - ١٣٤] مسح الرأس فرض
    • -[٢٦ - ١٣٥] استحباب مسح الرأس كله
    • -[٢٧ - ١٣٦] مسح جميع الرأس غير مراد من آية الوضوء
    • -[٢٨ - ١٣٧] جواز ترك مسح القليل من الرأس
    • -[٢٩ - ١٣٨] العفو عن ترك اليسير في مسح الرأس
    • -[٣٠ - ١٣٩] استحسان مسح الرأس باليدين معا
    • -[٣١ - ١٤٠] إجزاء مسح الرأس بيد واحدة
    • -[٣٢ - ١٤١] كراهة غسل الرأس بدل المسح
    • -[٣٣ - ١٤٢] إجزاء المسح على الناصية والعمامة
    • -[٣٤ - ١٤٣] مسح الأذنين عن الرأس غير مجزئ
    • -[٣٥ - ١٤٤] البياض الدائر حول الأذن ليس من الرأس
    • -[٣٦ - ١٤٥] مشروعية مسح الأذنين
    • -[٣٧ - ١٤٦] ترك مسح الأذنين لا يبطل الوضوء
    • -[٣٨ - ١٤٧] ترك مسح العنق لا يبطل الوضوء
    • -[٣٩ - ١٤٨] غسل القدمين فرض
    • -[٤٠ - ١٤٩] الغسل للقدمين مجزئ
    • -[٤١ - ١٥٠] غسل الكعبين من القدم واجب
    • -[٤٢ - ١٥١] مشروعية الترتيب في الطهارة
    • -[٤٣ - ١٥٢] مشروعية الموالاة في الطهارة
    • -[٤٤ - ١٥٣] فعل صلوات متعددة بوضوء واحد جائز
    • -[٤٥ - ١٥٤] استحباب تجديد الوضوء لكل صلاة
    • -[٤٦ - ١٥٥] تنشيف الأعضاء بعد الوضوء لا يحرم
    • -[٤٧ - ١٥٦] تنشيف الأعضاء لا يستحب
    • -[٤٨ - ١٥٧] لا إثم بتأخير الوضوء عن الحدث
    • -[٤٩ - ١٥٨] جواز الوضوء قبل وقت الصلاة
    • -[٥٠ - ١٥٩] الماء المجزئ في الطهارة غير مقدر
    • -[٥١ - ١٦٠] إجزاء الوضوء بالمد
    • -[٥٢ - ١٦١] النهي عن الإسراف في الماء عند الطهارة
    • -[٥٣ - ١٦٢] إجزاء الانغماس في الماء للوضوء
    • -[٥٤ - ١٦٣] وجوب إمرار اليد على أعضاء الوضوء
    • -[٥٥ - ١٦٤] نية وضوء النافلة تجزئ للفريضة
    • -[٥٦ - ١٦٥] الحدث لا يرتفع حتى اكتمال الطهارة
  • [+]الباب السادس: مسائل الإجماع في باب المسح على الخفين
    • -[١ - ١٦٦] جواز المسح على الخفين
    • -[٢ - ١٦٧] اشتراط لبس الخفين على طهارة
    • -[٣ - ١٦٨] المسح على الخفين جائز في السفر
    • -[٤ - ١٦٩] المسح على الخفين مأخوذ من الأثر
    • -[٥ - ١٧٠] المسح على الخفين غير واجب
    • -[٦ - ١٧١] المسح مرة واحدة مجزئ
    • -[٧ - ١٧٢] استيعاب الخف بالمسح لا يجب
    • -[٨ - ١٧٣] المسح إلى الكعبين غير واجب
    • -[٩ - ١٧٤] عدم إجزاء مسح أسفل الخف
    • -[١٠ - ١٧٥] المسح مختص بما حاذى ظاهر القدمين
    • -[١١ - ١٧٦] المقيم يمسح مسح مسافر إذا لم يمسح حتى سافر
    • -[١٢ - ١٧٧] المقيم إذا سافر قبل الحدث فيمسح مسح مسافر
    • -[١٣ - ١٧٨] المسافر إذا أقام يمسح مسح مقيم
    • -[١٤ - ١٧٩] المسح على الخف المخروق لا يجزئ
    • -[١٥ - ١٨٠] المسح على الخف المقطوع لا يجزئ
    • -[١٦ - ١٨١] من توضأ إلا القدمين فأدخل المغسولة الخف ثم الأخرى فهو طاهر
    • -[١٧ - ١٨٢] من لبس الخف في إحدى قدميه قبل تمام الطهارة فنزعه بعدها جاز له المسح
    • -[١٨ - ١٨٣] لا يمسح على الخفين الفوقيين الملبوسين بعد الحدث
    • -[١٩ - ١٨٤] المسح خاص بالطهارة الصغرى
    • -[٢٠ - ١٨٥] المسح على اللفائف والخرق لا يجوز
    • -[٢١ - ١٨٦] الترتيب في اللبس ليس شرطا للمسح
    • -[٢٢ - ١٨٧] النزع لأحد الخفين موجب لنزع الآخر
    • -[٢٣ - ١٨٨] المسح على الجوربين الرقيقين لا يجوز
    • -[٢٤ - ١٨٩] جواز المسح على الجبيرة
    • -[٢٥ - ١٩٠] عدم جواز المسح على حائل دون القدم
  • [+]الباب السابع: مسائل الإجماع في باب نواقض الوضوء
    • -[١ - ١٩١] تعليل نواقض الوضوء
    • -[٢ - ١٩٢] الغائط ينقض الوضوء
    • -[٣ - ١٩٣] ما يخرج من السبيلين بالدواء ناقض
    • -[٤ - ١٩٤] البول ينقض الوضوء
    • -[٥ - ١٩٥] السلس بعد الوضوء لا ينقض الوضوء
    • -[٦ - ١٩٦] خروج المني ينقض الوضوء
    • -[٧ - ١٩٧] خروج الريح من الدبر ينقض الوضوء
    • -[٨ - ١٩٨] الحيض حدث للنساء
    • -[٩ - ١٩٩] النفاس حدث للنساء
    • -[١٠ - ٢٠٠] زوال العقل ينقض الوضوء
    • -[١١ - ٢٠١] ذهاب العقل بالسكر ينقض الوضوء
    • -[١٢ - ٢٠٢] نوم المضطجع ينقض الوضوء
    • -[١٣ - ٢٠٣] النوم القليل لا ينقض الوضوء
    • -[١٤ - ٢٠٤] المذي ينقض الوضوء
    • -[١٥ - ٢٠٥] الودي ينقض الوضوء
    • -[١٦ - ٢٠٦] القهقهة لا تنقض الوضوء في غير الصلاة
    • -[١٧ - ٢٠٧] اللذة دون اللمس للنساء لا تنقض الوضوء
    • -[١٨ - ٢٠٨] لمس العضو المقطوع من المرأة لا ينقض الوضوء
    • -[١٩ - ٢٠٩] مس الجنس لجنسه لا ينقض الوضوء
    • -[٢٠ - ٢١٠] مس البهيمة لا ينقض الوضوء
    • -[٢١ - ٢١١] مس الحرير والميتة لا ينقض الوضوء
    • -[٢٢ - ٢١٢] مس الخنثى لا ينقض الوضوء
    • -[٢٣ - ٢١٣] اليقين بالحدث والشك في الطهارة يوجب الوضوء
    • -[٢٤ - ٢١٤] العبرة في الحدث بالوقوع وليس السماع والشم
    • -[٢٥ - ٢١٥] الأكل مما مسته النار لا ينقض الوضوء
    • -[٢٦ - ٢١٦] الإيلاج ينقض الوضوء
    • -[٢٧ - ٢١٧] دم الاستحاضة ينقض الوضوء
    • -[٢٨ - ٢١٨] الدم اليسير لا ينقض
    • -[٢٩ - ٢١٩] تعدد موجبات الوضوء تتداخل
    • -[٣٠ - ٢٢٠] مس الذكر بالعضد لا ينقض الوضوء
    • -[٣١ - ٢٢١] مس الفرج بغير اليد لا ينقض الوضوء
    • -[٣٢ - ٢٢٢] لمس فرج الحيوان لا ينقض الوضوء
    • -[٣٣ - ٢٢٣] مس الأنثيين لا ينقض الوضوء
    • -[٣٤ - ٢٢٤] مس الرفغين لا ينقض الوضوء
    • -[٣٥ - ٢٢٥] الجشاء لا ينقض الوضوء
    • -[٣٦ - ٢٢٦] الكلام القبيح لا ينقض الوضوء
    • -[٣٧ - ٢٢٧] قص الشارب والأظفار لا ينقض الوضوء
    • -[٣٨ - ٢٢٨] قراءة القرآن للمحدث جائزة
    • -[٣٩ - ٢٢٩] مس المصحف بغير العضو النجس لا يحرم
    • -[٤٠ - ٢٣٠] مس المصحف للمحدث لا يجوز
    • -[٤١ - ٢٣١] مس المحدث كتب التفسير جائز
    • -[٤٢ - ٢٣٢] جواز اللبث في المسجد للمحدث
    • -[٤٣ - ٢٣٣] مس الكتابي لا ينقض الوضوء
  • [+]الباب الثامن: مسائل الإجماع في باب الغسل
    • -[١ - ٢٣٤] الترتيب بين الأعضاء في الغسل لا يجب
    • -[٢ - ٢٣٥] وجوب الغسل بالإنزال
    • -[٣ - ٢٣٦] وجوب الغسل على المرأة كالرجل بالإنزال
    • -[٤ - ٢٣٧] المحتلم الذي لم يجد بللا لا غسل عليه
    • -[٥ - ٢٣٨] من رأى منيا ولم يذكر احتلاما فعليه الغسل
    • -[٦ - ٢٣٩] من رأى منيا وذكر الاحتلام فعليه الغسل
    • -[٧ - ٢٤٠] الإيلاج يوجب الغسل
    • -[٨ - ٢٤١] الإيلاج في النائمة والمستكرهة موجب للغسل
    • -[٩ - ٢٤٢] مس الختان دون إيلاج لا يوجب الغسل
    • -[١٠ - ٢٤٣] الحيض يوجب الغسل
    • -[١١ - ٢٤٤] النفاس يوجب الغسل
    • -[١٢ - ٢٤٥] غسل النفاس كغسل الحيض
    • -[١٣ - ٢٤٦] الوضوء للحائض لا يكفي للصلاة
    • -[١٤ - ٢٤٧] تجدد الإسلام يوجب الوضوء
    • -[١٥ - ٢٤٨] الغسل يجزئ عن الوضوء
    • -[١٦ - ٢٤٩] الوضوء ليس واجبا في الغسل
    • -[١٧ - ٢٥٠] استحباب الوضوء قبل الاغتسال
    • -[١٨ - ٢٥١] عدم مشروعية إعادة الوضوء بعد الغسل
    • -[١٩ - ٢٥٢] الإيلاج في غير الفرج والدبر لا يوجب الغسل
    • -[٢٠ - ٢٥٣] الغسل ليس على الفور
    • -[٢١ - ٢٥٤] النوم والأكل والجماع جائز للجنب بعد الوضوء
    • -[٢٢ - ٢٥٥] عدم وجوب الوضوء على الجنب للأكل والشرب
    • -[٢٣ - ٢٥٦] تكرر الجماع يكفي فيه غسل واحد
    • -[٢٤ - ٢٥٧] عدم وجوب الغسل لمعاودة الجماع
    • -[٢٥ - ٢٥٨] استحباب الغسل لمعاودة الجماع
    • -[٢٦ - ٢٥٩] الاغتسال مرتان للمجنب لموجبين مجزئ
    • -[٢٧ - ٢٦٠] غسل واحد بنية عن موجبين مجزئ
    • -[٢٨ - ٢٦١] الغسل واجب من الزنى كالحلال
    • -[٢٩ - ٢٦٢] الإنزال ثانيا للمغتسل بعد البول أو النوم أو المشي لا يوجب الغسل
    • -[٣٠ - ٢٦٣] الغسل من المذي لا يجب
    • -[٣١ - ٢٦٤] الغسل من الودي لا يجب
    • -[٣٢ - ٢٦٥] الغسل من البول لا يجب
    • -[٣٣ - ٢٦٦] الغسل من الكتابية كالمسلمة
    • -[٣٤ - ٢٦٧] الغسل من الإغماء بعد الإفاقة لا يجب
    • -[٣٥ - ٢٦٨] الغسل من الجنون إذا أفاق لا يجب
    • -[٣٦ - ٢٦٩] الغسل من العاصي لا يجب
    • -[٣٧ - ٢٧٠] الغسل من مس الحرير لا يجب
    • -[٣٨ - ٢٧١] الغسل من مس الميتة لا يجب
    • -[٣٩ - ٢٧٢] الماء المجزئ في الغسل غير مقدر
    • -[٤٠ - ٢٧٣] إجزاء الاغتسال بالصاع
    • -[٤١ - ٢٧٤] النهي عن الإسراف في الماء عند الغسل
    • -[٤٢ - ٢٧٥] استحباب التيامن في الغسل
    • -[٤٣ - ٢٧٦] إجزاء الانغماس في الماء للغسل
    • -[٤٤ - ٢٧٧] اشتراط جريان الماء على الأعضاء في الغسل
    • -[٤٥ - ٢٧٨] مشروعية تخليل الشعر بالماء في الغسل
    • -[٤٦ - ٢٧٩] استحباب غسل البدن ثلاثا في الغسل
    • -[٤٧ - ٢٨٠] بقاء أثر خضاب الحائض بعد الغسل لا يضر
    • -[٤٨ - ٢٨١] الجنابة تحل في جميع البدن
    • -[٤٩ - ٢٨٢] وجوب غسل جميع البدن في الجنابة
    • -[٥٠ - ٢٨٣] جواز الذكر للجنب
    • -[٥١ - ٢٨٤] استحباب الغسل في يوم الجمعة
    • -[٥٢ - ٢٨٥] الاغتسال بعد الجمعة لا يحقق السنة
    • -[٥٣ - ٢٨٦] غسل العيدين مستحب
    • -[٥٤ - ٢٨٧] عدم وجوب الغسل للصلاة على المستحاضة
  • [+]الباب التاسع: مسائل الإجماع في باب التيمم
    • -[١ - ٢٨٨] مشروعية التيمم
    • -[٢ - ٢٨٩] التيمم يكون بالوجه واليدين
    • -[٣ - ٢٩٠] عدم مسح الكفين إلى الزندين في التيمم غير جائز
    • -[٤ - ٢٩١] مسح الأذنين غير لازم في التيمم
    • -[٥ - ٢٩٢] جواز التيمم عن الحدث الأصغر
    • -[٦ - ٢٩٣] التيمم عن الفريضة يجزئ عن النافلة
    • -[٧ - ٢٩٤] بطلان طهارة التيمم بوجود الماء
    • -[٨ - ٢٩٥] التيمم يبطل بتذكر مكان الماء بعد النسيان النادر
    • -[٩ - ٢٩٦] التيمم لا يرفع الحدث ولا الجنابة
    • -[١٠ - ٢٩٧] وجوب استعمال الماء للمتيمم إذا وجده
    • -[١١ - ٢٩٨] التيمم يبيح العبادة المتيمم لها
    • -[١٢ - ٢٩٩] رؤية الماء أثناء التيمم تبطله
    • -[١٣ - ٣٠٠] مشروعية التيمم للجنب
    • -[١٤ - ٣٠١] مشروعية التيمم للحيض
    • -[١٥ - ٣٠٢] مشروعية التيمم للمسافر العادم للماء
    • -[١٦ - ٣٠٣] جواز التيمم في السفر القصير
    • -[١٧ - ٣٠٤] مشروعية التيمم للمريض العادم للماء
    • -[١٨ - ٣٠٥] جواز التيمم للمريض إذا خاف على نفسه أو عضوه الهلاك
    • -[١٩ - ٣٠٦] جواز التيمم بالتراب
    • -[٢٠ - ٣٠٧] صحة التيمم بالرمل الذي لا يعلق باليد
    • -[٢١ - ٣٠٨] مسح ما تحت العارضين غير واجب
    • -[٢٢ - ٣٠٩] جواز التيمم لخوف العطش للمسافر
    • -[٢٣ - ٣١٠] المتيمم الواجد للماء بعد الوقت لا إعادة عليه
    • -[٢٤ - ٣١١] جواز إمامة المتطهر للمتيمم
    • -[٢٥ - ٣١٢] التيمم قبل الوقت لا يجوز
    • -[٢٦ - ٣١٣] صحة التيمم لمن غلط في تعيين نية الموجب
    • -[٢٧ - ٣١٤] اشتراط عدم الماء لجواز التيمم
    • -[٢٨ - ٣١٥] لا أثر لتيقن وجود الماء آخر الوقت
    • -[٢٩ - ٣١٦] عدم حل التيمم للحاضر الراجي لوجود الماء
    • -[٣٠ - ٣١٧] سقوط مسح الرأس والرجلين في التيمم
    • -[٣١ - ٣١٨] عدم وجوب مسح ما وراء المرفقين
    • -[٣٢ - ٣١٩] وجوب استيعاب الوجه في التيمم
    • -[٣٣ - ٣٢٠] جواز التيمم لمن خاف من البرد
    • -[٣٤ - ٣٢١] جواز التيمم لخوف خروج الوقت
    • -[٣٥ - ٣٢٢] كل ناقض للوضوء ناقض للتيمم
    • -[٣٦ - ٣٢٣] صحة طهارة من تيمم لكل صلاة
    • -[٣٧ - ٣٢٤] جواز التيمم للنافلة
    • -[٣٨ - ٣٢٥] التيمم يكون بالطيب الطاهر
    • -[٣٩ - ٣٢٦] الأرض الخبيثة ليست بطهور
    • -[٤٠ - ٣٢٧] عدم إجزاء التيمم بالنجس
    • -[٤١ - ٣٢٨] هبة ثمن الماء لمن لا يجدها غير لازمة
    • -[٤٢ - ٣٢٩] جواز تيمم الجماعة من موضع واحد
    • -[٤٣ - ٣٣٠] وجود الماء النجس لا يمنع التيمم
    • -[٤٤ - ٣٣١] لا يصح التيمم إلا بنية
    • -[٤٥ - ٣٣٢] المسافر إذا ظن عدم الماء في رحله وتيمم وصلى ثم وجده يعيد الصلاة؟
    • -[٤٦ - ٣٣٣] إجزاء التيمم للمسافر إذا وضع غيره الماء في رحله ولم يعلم
    • -[٤٧ - ٣٣٤] أقطع اليدين يتيمم إذا لم يجد من يوضئه ووجد من ييممه
    • -[٤٨ - ٣٣٥] لا يجوز التيمم بالمعادن
    • -[٤٩ - ٣٣٦] التيمم على الأطعمة ممنوع
    • -[٥٠ - ٣٣٧] التيمم على الرماد لا يجوز
  • [+]الباب العاشر: مسائل الإجماع في باب إزالة النجاسة
    • -[١ - ٣٣٨] غسل النجاسة مأمور بها
    • -[٢ - ٣٣٩] إزالة النجاسة من الثياب مأمور بها
    • -[٣ - ٣٤٠] النجاسة تزول بالماء
    • -[٤ - ٣٤١] الحدث لا يرفعه إلا الماء
    • -[٥ - ٣٤٢] إزالة النجاسة لا تفتقر إلى نية
    • -[٦ - ٣٤٣] النجاسة لا تعامل بالمائعات غير المزيلة لها
    • -[٧ - ٣٤٤] نجاسة رجيع الآدمي
    • -[٨ - ٣٤٥] نجاسة غائط الكبير والصغير لا فرق بينها
    • -[٩ - ٣٤٦] نجاسة بول الآدمي الكبير الذي يأكل الطعام
    • -[١٠ - ٣٤٧] نجاسة بول الصغير الذي يأكل الطعام كالكبير
    • -[١١ - ٣٤٨] نجاسة بول الرجل والمرأة بلا فرق
    • -[١٢ - ٣٤٩] نجاسة المذي
    • -[١٣ - ٣٥٠] نجاسة الودي
    • -[١٤ - ٣٥١] طهارة ما يرشح من الحيوان المأكول
    • -[١٥ - ٣٥٢] طهارة بول مأكول اللحم
    • -[١٦ - ٣٥٣] نجاسة روث ما لا يؤكل لحمه
    • -[١٧ - ٣٥٤] نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه
    • -[١٨ - ٣٥٥] جواز التداوي بأبوال الإبل
    • -[١٩ - ٣٥٦] نجاسة بول الكلب
    • -[٢٠ - ٣٥٧] نجاسة الدم المسفوح
    • -[٢١ - ٣٥٨] دم الحيض نجس
    • -[٢٢ - ٣٥٩] الدم القليل غير المسفوح متجاوز عنه
    • -[٢٣ - ٣٦٠] العفو عن دم البراغيث في البدن والثياب
    • -[٢٤ - ٣٦١] جميع النجاسات بمثابة الدم
    • -[٢٥ - ٣٦٢] نجاسة الخنزير
    • -[٢٦ - ٣٦٣] نجاسة لبن الكلب وما تولد منه
    • -[٢٧ - ٣٦٤] نجاسة لبن الخنزير وما تولد منه
    • -[٢٨ - ٣٦٥] وجوب غسل الإناء بولوغ الكلب
    • -[٢٩ - ٣٦٦] إجزاء غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا والثامنة بالتراب
    • -[٣٠ - ٣٦٧] وجوب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا
    • -[٣١ - ٣٦٨] غسل الإناء من ولوغ الكلب لا يكون بنفس الماء
    • -[٣٢ - ٣٦٩] غسل الإناء من ولوغ الكلب واجب عند الاستعمال
    • -[٣٣ - ٣٧٠] طهارة أثر الكلب بالغسل سبعا والثامنة بالتراب
    • -[٣٤ - ٣٧١] غسل الإناء من أثر الكلب ثمانيا غير واجب
    • -[٣٥ - ٣٧٢] طهارة أثر الخنزير بالغسل سبعا
    • -[٣٦ - ٣٧٣] عدم وجوب غسل الإناء من ولوغ الهرة
    • -[٣٧ - ٣٧٤] غسل أثر الهر
    • -[٣٨ - ٣٧٥] نجاسة القيح
    • -[٣٩ - ٣٧٦] نجاسة ماء القروح المتغير
    • -[٤٠ - ٣٧٧] طهارة سؤر الآدمي
    • -[٤١ - ٣٧٨] طهارة سؤر الحائض
    • -[٤٢ - ٣٧٩] طهارة سؤر مأكول اللحم
    • -[٤٣ - ٣٨٠] طهارة لبن الآدمي
    • -[٤٤ - ٣٨١] طهارة لبن مأكول اللحم
    • -[٤٥ - ٣٨٢] طهارة بيض مأكول اللحم
    • -[٤٦ - ٣٨٣] طهارة صوف مأكول اللحم ووبره
    • -[٤٧ - ٣٨٤] العضو المنفصل من الحيوان الحي نجس
    • -[٤٨ - ٣٨٥] طهارة المسلم حيا
    • -[٤٩ - ٣٨٦] طهارة بدن الجنب
    • -[٥٠ - ٣٨٧] طهارة بدن الحائض
    • -[٥١ - ٣٨٨] الجنب والحائض إذا مس ماء قليلا فهو باق على طهارته
    • -[٥٢ - ٣٨٩] طهارة عرق الجنب وسؤره
    • -[٥٣ - ٣٩٠] طهارة عرق الحائض
    • -[٥٤ - ٣٩١] طهارة الميسر والأنصاب والأزلام
    • -[٥٥ - ٣٩٢] نجاسة الخمر
    • -[٥٦ - ٣٩٣] طهارة النبيذ غير المشتد
    • -[٥٧ - ٣٩٤] طهارة الخمر المتخللة بنفسها
    • -[٥٨ - ٣٩٥] النجاسة الرطبة في ذيل الثوب وأسفل الخف لا تطهر بالجر
    • -[٥٩ - ٣٩٦] النجاسة اليابسة تزول بالمسح من النعل وأسفل الثوب
    • -[٦٠ - ٣٩٧] المني اليابس في الثوب يطهره الحت
    • -[٦١ - ٣٩٨] غسل المني من الثوب جائز
    • -[٦٢ - ٣٩٩] وجوب رش بول الآدمي
    • -[٦٣ - ٤٠٠] الجلالة إذا حبست تطيب
    • -[٦٤ - ٤٠١] الأصل في الأعيان الطهارة
    • -[٦٥ - ٤٠٢] عدم نجاسة الشجر والزرع والأرض الميتة
    • -[٦٦ - ٤٠٣] نجاسة الميتة وأجزائها
    • -[٦٧ - ٤٠٤] نجاسة سلى الذبيحة الميتة
    • -[٦٨ - ٤٠٥] طهارة السمك والجراد إذا ماتا
    • -[٦٩ - ٤٠٦] طهارة القرد
    • -[٧٠ - ٤٠٧] غسالة النجاسة المتغيرة نجسة
    • -[٧١ - ٤٠٨] المحل النجس لا يطهر بالماء القليل إذا تغير
    • -[٧٢ - ٤٠٩] المحل النجس يطهر بالماء الكثير
    • -[٧٣ - ٤١٠] النجس يطهر بالغسل في الماء الجاري
    • -[٧٤ - ٤١١] العفو عن أثر الاستجمار بعد الإنقاء
    • -[٧٥ - ٤١٢] إراقة المائع الواقع فيه نجاسة
    • -[٧٦ - ٤١٣] السمن الجامد إذا وقعت فيه نجاسة يطهر بإزالتها
    • -[٧٧ - ٤١٤] السنور كالفأر إذا وقع في السمن الجامد
    • -[٧٨ - ٤١٥] غسل النجاسة يقدم على الحدث إذا لم يكف الماء
    • -[٧٩ - ٤١٦] النجاسة إذا زادت عن قدر الدرهم تغسل
    • -[٨٠ - ٤١٧] الطاهر من الأشياء
  • [+]الباب الحادي عشر: مسائل الإجماع في باب الحيض والنفاس
    • -[١ - ٤١٨] دماء الرحم إما حيض أو نفاس أو عرق
    • -[٢ - ٤١٩] الدفعة من الدم الأسود أيام الحيض حيض
    • -[٣ - ٤٢٠] رؤية الدم ساعة ثم انقطاعه ليس حيضا
    • -[٤ - ٤٢١] الحيض لا يكون أزيد من سبعة عشر يوما
    • -[٥ - ٤٢٢] أكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما
    • -[٦ - ٤٢٣] أقل الطهر خمسة عشر يوما
    • -[٧ - ٤٢٤] لا حد لأكثر الطهر
    • -[٨ - ٤٢٥] الحائض لا تصلي
    • -[٩ - ٤٢٦] الحائض لا تقضي الصلاة
    • -[١٠ - ٤٢٧] الحائض لا تصوم أثناء الحيض
    • -[١١ - ٤٢٨] الحائض تقضي الصوم
    • -[١٢ - ٤٢٩] دم النفاس كالحيض في كل ما يمنع
    • -[١٣ - ٤٣٠] تحريم الوطء حال الحيض
    • -[١٤ - ٤٣١] تحريم الوطء حال النفاس
    • -[١٥ - ٤٣٢] جواز الاستمتاع من الحائض فيما فوق السرة ودون الركبة
    • -[١٦ - ٤٣٣] جواز وطء الحائض والنفساء إذا طهرت واغتسلت
    • -[١٧ - ٤٣٤] تحريم الوطء للحائض قبل الغسل
    • -[١٨ - ٤٣٥] تحريم الوطء للحائض إذا طهرت حتى تغسل فرجها أو تتوضأ
    • -[١٩ - ٤٣٦] جواز الوطء بعد انقطاع الدم وقبل انتهاء العادة
    • -[٢٠ - ٤٣٧] منع الحائض والنفساء من الطواف بالبيت
    • -[٢١ - ٤٣٨] عدم صحة الطواف من الحائض والنفساء
    • -[٢٢ - ٤٣٩] صحة مناسك الحج من الحائض والنفساء إلا الطواف
    • -[٢٣ - ٤٤٠] تحريم لبث الحائض في المسجد
    • -[٢٤ - ٤٤١] جواز تناول الحائض للشيء من المسجد
    • -[٢٥ - ٤٤٢] مؤاكلة الحائض جائزة
    • -[٢٦ - ٤٤٣] جواز الطبخ والعجن للحائض
    • -[٢٧ - ٤٤٤] جواز الذكر للحائض والنفساء
    • -[٢٨ - ٤٤٥] الطهارة من الحيض بالجفوف والقصة البيضاء
    • -[٢٩ - ٤٤٦] القصة البيضاء طهر صحيح
    • -[٣٠ - ٤٤٧] كل نقاء ليس طهرا مستقلا للملفقة في العدة والطلاق
    • -[٣١ - ٤٤٨] انقطاع الدم ساعة كاتصاله
    • -[٣٢ - ٤٤٩] المسح بفرصة المسك غير واجب
    • -[٣٣ - ٤٥٠] الدم الأسود حيض
    • -[٣٤ - ٤٥١] الدم الخارج بعد الولادة دم نفاس
    • -[٣٥ - ٤٥٢] دم النفاس إذا دام سبعة أيام فهو نفاس
    • -[٣٦ - ٤٥٣] النفساء تدع الصلاة أربعين يوما
    • -[٣٧ - ٤٥٤] النفاس لا يكون أكثر من خمسة وسبعين يوما
    • -[٣٨ - ٤٥٥] دفعة دم النفاس إذا انقطعت ولم تعد فهو طهر
    • -[٣٩ - ٤٥٦] المحيض في قوله تعالى: {ويسألونك عن المحيض} [البقرة: ٢٢٢] هو دم الحيض
    • -[٤٠ - ٤٥٧] دم المستحاضة لا يأخذ حكم الحيض
    • -[٤١ - ٤٥٨] دم الاستحاضة لا يمنع الصلاة
    • -[٤٢ - ٤٥٩] المستحاضة يجوز لها الطواف
    • -[٤٣ - ٤٦٠] لا كفارة في وطء المستحاضة
• [+][٢] مسائل الإجماع في عقود المعاوضات المالية
  • [+]المقدمة
    • -مشكلة البحث
    • [+]حدود البحث
      • -أولا: الكتب المتخصصة في نقل الإجماع
      • -ثانيا: المذهب الحنفي
      • -ثالثا: المذهب المالكي
      • -رابعا: المذهب الشافعي
      • -خامسا: المذهب الحنبلي
      • -سادسا: المذاهب الأخرى
    • -أهمية الموضوع
    • -أسباب اختيار البحث
    • -الدراسات السابقة
    • -أهداف البحث
    • -أسئلة البحث
    • -منهج البحث
    • [+]إجراءات البحث
      • -الأول: الكتابة في الموضوع ذاته
      • -الثاني: الهوامش
      • -الثالث: الخاتمة
      • -الرابع: الفهارس
    • -خطة البحث
    • -الصعوبات التي واجهت الباحث
    • -شكر وعرفان
  • [+]التمهيد: الدراسة التأصيلية لبعض مسائل الإجماع
    • [+]المبحث الأول: تعريف الإجماع في اللغة والاصطلاح
      • -أولا: تعريفه في اللغة
      • [+]ثانيا: تعريفه في الاصطلاح
        • -بيان شرح التعريف ومحترزاته
    • [+]المبحث الثاني: مكانة الإجماع وحجيته
      • -أولا: مكانة الإجماع
      • [+]ثانيا: حجية الإجماع
        • -فمن الكتاب
        • -ومن السنة
    • [+]المبحث الثالث: أنواع الإجماع
      • [+]المطلب الأول: أنواع الإجماع باعتبار ذاته
        • -تحرير محل النزاع
        • -سبب الخلاف بين العلماء
        • -الخلاف والأدلة في المسألة
        • -الإجابة والمناقشة
        • -الترجيح
      • -المطلب الثاني: أنواع الإجماع باعتبار قوته
    • [+]المبحث الرابع: شروط الإجماع
      • -الشرط الأول: أن يكون للإجماع مستند.
      • -الشرط الثاني: أن يكون الإجماع صادرا من جميع مجتهدي العصر
      • -الشرط الثالث: أن يكون المجمعون عدولا
      • -الشرط الرابع: أن يسبق الإجماع خلاف مستقر بين العلماء.
    • -المبحث الخامس: خلاف أهل الظاهر
    • [+]المبحث السادس: القول الشاذ: أحكامه وضوابطه
      • -أولا: تعريفه
      • -ثانيا: استعمال الفقهاء لهذه اللفظة
      • -ثالثا: ضوابط في معرفة القول الشاذ
      • -رابعا: حكاية القول الشاذ
    • -المبحث السابع: وقفات وملاحظات مع مناهج العلماء في حكاية الإجماع
  • [+]التمهيد
    • -الأول: عقود المعاوضات
    • -الثاني: عقود الإرفاق والاستيثاق
    • -الثالث: عقود الاستحفاظ
    • -الرابع: عقود الشركة والاطلاقات
    • -الخامس: عقود التبرعات
    • -السادس: عقود المحرمات المالية
    • -السابع: عقود متفرقة
  • [+]الباب الأول: مسائل الإجماع في أسباب التملك والكسب
    • -١] مشروعية إحياء الموات
    • -٢] تحريم إحياء الأرض المملوكة لمعين
    • -٣] جواز إحياء الأرض غير المملوكة
    • -٤] ليس لمن استعان بهم المحيي نصيب في ملك الأرض
    • -٥] تحريم إحياء أو إقطاع الأرض التي فيها مصالح أهل القرية
    • -٦] تحريم إحياء وإقطاع أراضي المعادن الظاهرة
    • -٧] الغرس والزرع في إحياء الأرض الموات
    • -٨] جواز التصرف في النصيب الذي يؤخذ من النهر غير المملوك
    • -٩] حريم البئر والعين في الأرض الموات
    • -١٠] منع الإمام من التصرف في الأرض المحياة التي ليس فيها معادن
    • -١١] منع تحجير الأرض بغير إقطاع الإمام
    • -١٢] منع إقطاع الإمام المرافق العامة
    • -١٣] تحريم تحجير وإقطاع المياه المباحة
    • -١٤] تقسيم ماء النهر أو السيل الذي يتشاح الناس عليه
  • [+]الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب البيع
    • [+]الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب شروط البيع
      • -١] مشروعية البيع وحكمه
      • -٢] منع الفصل بين الإيجاب والقبول
      • -٣] عدم انعقاد البيع الذي تقدم فيه الإيجاب على القبول بلفظ الاستفهام
      • -٤] لزوم اتحاد المجلس في عقد البيع
      • -٥] جواز البيع بلفظ الهبة
      • -٦] لزوم التراضي في البيع بين المتعاقدين
      • -٧] تحريم بيع وشراء المكره بغير حق وعدم لزومه
      • -٨] صحة بيع المكلف الحر الرشيد
      • -٩] بطلان بيع المجنون والمغمى عليه
      • -١٠] بطلان بيع من لم يصل سن البلوغ
      • -١١] تحريم بيع الوصي مال نفسه على الصغير الذي لم يكن له فيه نفع ظاهر وكذا شراؤه
      • -١٢] صحة تصرف المرأة بالبيع والشراء
      • -١٣] اشتراط الإباحة في عقد البيع
      • -١٤] تحريم مهر البغي وحلوان الكاهن
      • -١٥] اشتراط الانتفاع بالمبيع
      • -١٦] جواز بيع الحيوان المملوك
      • -١٧] جواز اقتناء الكلب للصيد وحفظ الماشية والزرع
      • -١٨] تحريم بيع القرد الذي لا ينتفع به
      • -١٩] إباحة اتخاذ السنور
      • -٢٠] جواز شراء المصحف
      • -٢١] صحة بيع العين الطاهرة
      • -٢٢] بطلان بيع الحر
      • -٢٣] تحريم بيع أمهات الأولاد
      • -٢٤] جواز بيع المدبر تدبيرا مقيدا
      • -٢٥] تحريم بيع العين المتنجسة التي لا تقبل التطهير
      • -٢٦] جواز بيع العين الجامدة المتنجسة
      • -٢٧] تحريم بيع الدم المسفوح
      • -٢٨] تحريم بيع الميتة
      • -٢٩] تحريم بيع الخمر
      • -٣٠] تحريم بيع الخنزير وشراؤه
      • -٣١] تحريم بيع شعر الخنزير
      • -٣٢] تحريم بيع هوام الأرض
      • -٣٣] تحريم بيع جلود الميتة قبل الدبغ وإباحته بعدها
      • -٣٤] بطلان البيع بالميتة والدم
      • -٣٥] تحريم بيع ما ليس عند العاقد
      • -٣٦] بطلان بيع المرء ما لا يملكه
      • -٣٧] صحة بيع العبد المأذون له
      • -٣٨] بطلان عقد الفضولي الذي تولى طرفي العقد
      • -٣٩] ملك المشتري المبيع بالعقد
      • -٤٠] تحريم بيع بقاع المناسك
      • -٤١] جواز بيع العقار
      • -٤٢] جواز بيع المحوز من الماء والكلأ والمعادن وتحريم المباح منها
      • -٤٣] صحة بيع العين الحاضرة المرئية
      • -٤٤] جواز الغرر اليسير وتحريم الكثير
      • -٤٥] جواز بيع الأعمى الذي كان بصيرا
      • -٤٦] فساد بيع العبد الآبق والجمل الشارد
      • -٤٧] بطلان بيع المعدوم
      • -٤٨] بطلان بيع الطائر في الهواء
      • -٤٩] بطلان بيع المجهول
      • -٥٠] صحة رؤية بعض الدار والأرض إذا وقفا على جزء منها
      • -٥١] فساد بيع حبل الحبلة
      • -٥٢] بطلان بيع المضامين والملاقيح
      • -٥٣] بطلان بيع الحصاة
      • -٥٤] تحريم بيع الثوب في طيه
      • -٥٥] جواز بيع الجنين مع أمه
      • -٥٦] بطلان بيع اللبن في الضرع
      • -٥٧] جواز بيع الحيوان الذي في ضرعه لبن
      • -٥٨] جواز بيع المسك
      • -٥٩] جواز بيع الصوف المنفصل عن الحيوان
      • -٦٠] منع بيع عسب الفحل
      • -٦١] بطلان بيع الملامسة والمنابذة
      • -٦٢] تحريم بيع ضربة القانص
      • -٦٣] منع بيع السمك في الماء
      • -٦٤] تحريم بيع البيض في الدجاج والنوى في التمر
      • -٦٥] جواز بيع النوى داخل التمر مع التمر
      • -٦٦] جواز الاستثناء من الثمن إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه
      • -٦٧] جواز استثناء المبيع المعلوم وتحريم المجهول
      • -٦٨] منع إفراد أطراف الحيوان الحي بالعقد
      • -٦٩] جواز بيع ما كان عليه قشرتان
      • -٧٠] جواز بيع ما له قشر واحد يفسد بإخراجه منه
      • -٧١] اشتراط الثمن لصحة البيع
      • -٧٢] فساد المبيع المجهول الثمن
      • -٧٣] صحة بيع السلعة برقمها المعلوم للمتعاقدين
      • -٧٤] جواز الحلول والتأجيل في ثمن المبيع
      • -٧٥] حمل الثمن على غالب نقد البلد إذا أطلق
      • -٧٦] جواز بيع الجزاف
      • -٧٧] بطلان بيع المعلوم والمجهول صفقة واحدة
      • -٧٨] بطلان الصفقة التي جمع فيها بين ما هو مال وما ليس بمال
      • -٧٩] صحة بيع ما لا تتساوى أجزاؤه من العدديات والذرعيات
      • -٨٠] بطلان بيع القطيع من الغنم المحدد قيمة جزء منها غير منفرد
      • -٨١] صحة بيع المشاع
      • -٨٢] منع البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة
      • -٨٣] تحريم بيع العنب لمن يتخذه خمرا
      • -٨٤] تحريم بيع السلاح لأهل الحرب
      • -٨٥] جواز شراء المسلم للعبد المسلم والكافر
      • -٨٦] تحريم التفريق بين الوالدة وولدها الذي لم يميز
      • -٨٧] جواز التفريق بين ذوي الأرحام المحرمة إذا كانوا بالغين
      • -٨٨] النهي عن بيع وشراء وسوم المسلم على أخيه المسلم
      • -٨٩] النهي عن سوم المسلم أو الذمي على سوم الذمي
      • -٩٠] صاحب السلعة أحق بالسوم
      • -٩١] جواز بيع المزايدة
      • -٩٢] جواز بيع الحاضر للحاضر والبادي للبادي
      • -٩٣] جواز تولي البادي البيع لنفسه
      • -٩٤] بطلان البيعتين في بيعة
      • -٩٥] صحة شراء السلعة التي باعها بأقل من ثمنها في غير مجلس العقد
      • -٩٦] جواز بيع المشتري السلعة من البائع بمثل الثمن أو أكثر منه
      • -٩٧] جواز بيع السلعة المباعة نسيئة بعد نقد الثمن بأقل منه
      • -٩٨] جواز بيع المشتري السلعة للبائع بعرض أقل مما اشتراها منه
      • -٩٩] جواز التورق من أجل التجارة والانتفاع والقنية
      • -١٠٠] تحريم التسعير إذا لم تدع الحاجة إليه
      • -١٠١] وجوب التسعير عند حصر البيع في أناس معينين
      • -١٠٢] جواز ادخار القوت للنفقة
      • -١٠٣] تحريم الاحتكار المضر بالناس
      • -١٠٤] مشروعية الإشهاد على البيع
      • -١٠٥] جواز وقوع البيع في غير المسجد
    • [+]الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب الشروط في البيع
      • -١] عدم لزوم شروط العاقدين بعد لزوم العقد
      • -٢] مشروعية اشتراط المتعاقدين شرطا من مقتضيات العقد أو فيه مصلحة لهما
      • -٣] صحة اشتراط المشتري صفة مقصودة في المبيع
      • -٤] بطلان الشرط الذي ينافي مقصود العقد
      • -٥] منع اشتراط تأخير تسليم البيع في بيوع الأعيان إلى أجل لا يؤمن فيه هلاكه
      • -٦] بطلان البيع بشرط السلف
      • -٧] صحة الشرط الذي ثبت بالسنة والإجماع
      • -٨] بطلان الشروط التي تخالف كتاب الله في العقد
      • -٩] بطلان الشرط المحرم من أحد المتعاقدين
      • -١٠] بطلان اشتراط الولاء عند بيع العبد
      • -١١] جواز العربون إذا رد على المشتري عند عدم رغبته بالعقد
      • -١٢] عدم دخول العيب الحادث في البراءة من العيب
    • [+]الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب الخيار في البيع
      • -١] لزوم العقد بعد خيار المجلس
      • -٢] عدم ثبوت خيار المجلس في العقود الجائزة، واللازمة التي لا يقصد منها العوض
      • -٣] لزوم البيع بعد التفرق وعدم الرد إلا بالعيب أو الشرط
      • -٤] مشروعية خيار الشرط
      • -٥] بطلان العقد مع خيار الشرط المطلق
      • -٦] جواز اشتراط الخيار ثلاثة أيام بلياليها
      • -٧] مشروعية خيار الشرط للمتعاقدين أو أحدهما
      • -٨] إجازة البيع لمن لشرط له الخيار في مدة الخيار
      • -٩] إجازة البيع ممن له الخيار مع عدم علم صاحبه
      • -١٠] صحة تصرف المشتري في زمن خياره ولزوم العقد
      • -١١] تحريم وطء المشتري للجارية في زمن الخيار
      • -١٢] نفاذ العتق في زمن الخيار
      • -١٣] بقاء الخيار لمن مات صاحبه الذي لا خيار له
      • -١٤] ثبوت الشفعة في زمن خيار المشتري
      • -١٥] صحة خيار الشرط من غير قضاء ولا رضا الطرف الآخر
      • -١٦] إسلام أحد المتعاقدين في زمن الخيار وأثره في العين المحرمة
      • -١٧] بقاء خيار الشرط للبائع المرتد
      • -١٨] صحة البيع مع الغبن اليسير
      • -١٩] النهي عن تلقي الركبان
      • -٢٠] صحة البيع الواقع في السوق على سبيل التلقي
      • -٢١] تحريم النجش في البيع
      • -٢٢] صحة البيع السالم من النجش
      • -٢٣] تحريم التصرية
      • -٢٤] رد المصراة قبل الحلب
      • -٢٥] تحريم الغش
      • -٢٦] مشروعية خيار العيب
      • -٢٧] صحة بيع المعيب
      • -٢٨] ثبوت الخيار للعيب المقارن للعقد
      • -٢٩] عدم ثبوت الخيار في العيب الحادث بعد العقد والقبض
      • -٣٠] منع الخيار في البيع إذا ادعي أنه معيب تم تبين أنه سليم
      • -٣١] الزنا عيب في الجارية
      • -٣٢] عدم الحيض في الجارية الصغيرة والآيسة الكبيرة لا يعد عيبا
      • -٣٣] الزواج في العبد والأمة يعد عيبا
      • -٣٤] العلم بالعيب يسقط الخيار
      • -٣٥] تصرف المشتري في المبيع المعيب قبل العلم بالعيب وبعده
      • -٣٦] منع رجوع المشتري بقيمة العيب في العين مع إمساكها
      • -٣٧] استخدام السلعة لا يمنع ردها بالعيب
      • -٣٨] الزيادة المتصلة تمنع الرد بالعيب
      • -٣٩] الزيادة المنفصلة تكون من نصيب المشتري
      • -٤٠] جواز رد الأمة المعيبة التي وطئها زوجها
      • -٤١] الرجوع بنقصان العيب في الثوب المقطوع
      • -٤٢] قيام الوارث مقام مورثه في خيار العيب
      • -٤٣] ضمان المشتري للجنون والجذام والبرص في الرقيق والحيوان بعد عام، وما عداها بعد أربعة أيام
      • -٤٤] عدم الرد بالعيب في أحد الشيئين حقيقة وهما شيء واحد تقديرا
      • -٤٥] مشروعية الشركة والتولية في البيع
      • -٤٦] مشروعية بيع المرابحة
      • -٤٧] بيان نقصان السلعة بالعيب عند البيع بالمرابحة
      • -٤٨] بيان الشراء من العبد أو المكاتب عند البيع بالمرابحة
      • -٤٩] عدم لحوق ثمن الفداء للمبيع الجاني في بيع المرابحة
      • -٥٠] الإخبار بزيادة الثمن أو نقصانه في زمن الخيار عند بيع المرابحة
      • -٥١] جواز بيع المتماثلات التي ينقسم ثمنها عند بيع المرابحة
      • -٥٢] جواز بيع المرابحة في الشيئين إذا كانا مسلما فيهما صفقة واحدة
      • -٥٣] ثبوت الخيار عند الخيانة في بيع المرابحة
      • -٥٤] جواز شراء العبد بنية العتق من غير شرط
      • -٥٥] وقوع العتق عند الشراء مع شرط الخيار
      • -٥٦] عدم لزوم حضور المشتري عند فسخ العقد بالفعل زمن الخيار
      • -٥٧] استبراء المشتري الجارية بعد إجازة البيع في وقت الخيار
      • -٥٨] لزوم العقد المترتب على رؤية متقدمة
      • -٥٩] منع خيار الرؤية في السلم
      • -٦٠] انتقال خيار فوات الوصف إلى الورثة
      • -٦١] تحالف وتراد المتبايعين المختلفين في الثمن
      • -٦٢] جواز تراضي المختلفين على رد السلعة
      • -٦٣] فسخ البيع الفاسد ورده
      • -٦٤] وجوب استبراء الجارية بعد قبض المشتري في البيع المفسوخ وعدم لزومه قبل القبض
      • -٦٥] تحريم بيع الطعام قبل قبضه
      • -٦٦] بيع المشتري السلعة قبل قبضها على البائع أو توكيله في بيعها
      • -٦٧] تلف المكيل والموزون في مدة الخيار قبل القبض من ضمان البائع
      • -٦٨] ضمان العين المباعة بعد قبضها يكون على المشتري
      • -٦٩] صحة عتق العبد قبل قبضه
      • -٧٠] بطلان العتق قبل القبض في البيع الفاسد
      • -٧١] جواز التصرف قبل القبض في المملوك بالوصية والإرث والغنيمة
      • -٧٢] نماء المبيع قبل القبض يكون للمشتري
      • -٧٣] هلاك السلعة عند البائع بعد إيداعها عنده يكون من ضمان المشتري
      • -٧٤] التخلية قبض للعقار
      • -٧٥] مشروعية الإقالة في البيع
      • -٧٦] الإقالة التي فيها زيادة أو نقصان تعد بيعا
      • -٧٧] تحريم إقالة الوكيل بالشراء
    • [+]الفصل الرابع: مسائل الإجماع في باب الصرف
      • -١] اشتراط القبض في الصرف
      • -٢] صحة المصارفة مع تعيين النقدين في الصرف
      • -٣] جواز البيع بالفلوس
      • -٤] تعين العروض بالتعيين
    • [+]الفصل الخامس: مسائل الإجماع في باب بيع الأصول والثمار
      • -١] يدخل ما كان على الأرض أو البناء في البيع إذا كان ثابتا معه غير منقول
      • -٢] عدم دخول الباب الموضوع في بيع الدار
      • -٣] بطلان بيع الفناء مع الدار
      • -٤] تملك المشتري ثمر النخل المؤبر وغير المؤبر
      • -٥] تملك البائع ثمر النخلة المؤبر بعضها
      • -٦] تملك الثمر متعلق بتشقق طلعه من النخل
      • -٧] جواز بيع الثمرة الظاهرة التي لا أكمام لها
      • -٨] جواز بيع الثمار بعد بدو الصلاح
      • -٩] جواز تطوع البائع للمشتري بترك الثمرة بعد النضج في الشجرة
      • -١٠] جواز بيع الثمار بعد ظهور الطيب بشرط القطع
      • -١١] تملك البائع للزرع الذي لا يحصد إلا مرة أو ما المقصود منه مستتر إذا بيعت مع الأرض
      • -١٢] جواز بيع الثمار الظاهرة والمغيبة إذا أظهرت
      • -١٣] جواز بيع الحب الذي لم يشتد مع الأرض والثمرة التي لم يبدو صلاحها مع النخل
      • -١٤] جواز بيع السنبل إذا ابيض
      • -١٥] جواز بيع الحبوب والتبن إذا صفيا
      • -١٦] تحريم بيع المعاومة
      • -١٧] جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح بشرط القطع
      • -١٨] بطلان بيع الثمار قبل بدو الصلاح بشرط التبقية
      • -١٩] عدم دخول أرض الشجر في البيع إذا باع الشجر على القطع
      • -٢٠] قطع الزرع والثمرة بعد البيع يكون على المشتري
      • -٢١] ضمان البائع للجائحة التي تكون على الثمار قبل قبض المشتري
      • -٢٢] ضمان المشتري للجائحة التي أصابت الثمرة بعد جذه لها
      • -٢٣] جواز بيع الثمرة كاملة بعد بدو صلاح بعضها
      • -٢٤] تملك المشتري لمال الرقيق بالشرط
    • [+]الفصل السادس: مسائل الإجماع في باب السلم
      • -١] مشروعية السلم
      • -٢] شروط البيع شروط للسلم
      • -٣] كون المسلم فيه معلوما
      • -٤] صحة السلم في المكيلات والموزونات والمذروعات المنضبطة بالوصف
      • -٥] جواز السلم في الشحم
      • -٦] جواز السلم في صغار اللؤلؤ
      • -٧] تحريم السلم في الخبز عددا
      • -٨] جواز رد أجود أو أردأ من المسلم فيه عند حلول الأجل
      • -٩] اغتفار التفاوت اليسير في وصف المسلم فيه
      • -١٠] صحة الأجل في المسلم فيه
      • -١١] العلم بالأجل في المسلم فيه
      • -١٢] صحة تحديد الأجل في السلم بالأهلة
      • -١٣] بطلان جعل الأجل في السلم إلى الميسرة
      • -١٤] تحريم جهالة الأجل في العقد المؤجل
      • -١٥] كون المسلم فيه عام الوجود في محله
      • -١٦] بطلان السلم في ثمر بستان بعينه
      • -١٧] العلم برأس مال السلم
      • -١٨] اشتراط معرفة صفة رأس مال السلم
      • -١٩] الاكتفاء بالإشارة في رأس مال السلم الذي لا يتعلق العقد بقدره من الذرعيات والعدديات المتفاوتة
      • -٢٠] صحة السلم الذي سلم رأس المال فيه في مجلس العقد
      • -٢١] منع جعل رأس مال السلم دينا في الذمة
      • -٢٢] بطلان قدر من رأس مال السلم المستحق بعضه دون بعض
      • -٢٣] تحريم السلم إذا كان رأس المال والمسلم فيه من الأثمان
      • -٢٤] جواز السلم في شيئين مع عدم تبيين حصة كل منهما من رأس المال الذي لا يتعلق العقد بقدره
      • -٢٥] كون المسلم فيه موصوفا في الذمة
      • -٢٦] منع السلم فيما لا يثبت في الذمة
      • -٢٧] جواز تسمية مكان قبض المسلم فيه
      • -٢٨] عدم ذكر مكان إيفاء المسلم فيه الذي ليس لحمله مؤونة
      • -٢٩] صحة السلم الذي وجد فيه المسلم فيه من العقد إلى حلول الأجل
      • -٣٠] تحريم بيع المسلم فيه قبل قبضه
      • -٣١] رد مال من أسلم من الذميين الذين وقع السلم بينهما على عين محرمة
      • -٣٢] عدم صحة السلم الذي أبطل فيه الخيار بعد هلاك السلعة أو استهلاكها
      • -٣٣] جواز الإقالة في السلم
  • [+]الباب الثالث: مسائل الإجماع في كتاب الإجارة
    • -١] مشروعية الإجارة
    • -٢] محل الإجارة المنافع
    • -٣] معرفة المنفعة والأجرة في الإجارة
    • -٤] صحة الإجارة على حمل الصبرة
    • -٥] صحة استئجار الراعي على الرعي
    • -٦] جواز الاستئجار على الختان والمداواة وقطع السلعة
    • -٧] جواز الإجارة على حصاد الزرع
    • -٨] جواز استئجار الحجام لغير الحجامة
    • -٩] جواز استئجار الآدمي
    • -١٠] جواز استئجار الدواب مع تقدير العمل
    • -١١] جواز استئجار الكيال والوزان لعمل معلوم أو في مدة معلومة
    • -١٢] جواز إجارة البسط والثياب
    • -١٣] جواز استئجار الحمام
    • -١٤] جواز إجارة الخيم والمحامل والعماريات
    • -١٥] جواز إجارة المنازل
    • -١٦] جواز إجارة رحا الماء
    • -١٧] جواز استئجار الظئر للرضاع
    • -١٨] جواز استئجار غير الزوجة من الأقارب لإرضاع الطفل
    • -١٩] مؤونة الظئر عند استئجارها تكون عليها إلا بالشرط
    • -٢٠] تحريم استئجار الغنم بدرها ونسلها وصوفها وشعرها
    • -٢١] بطلان استئجار المنفعة التي لا قيمة لها
    • -٢٢] بطلان إجارة العين لمنفعة غير مرادة
    • -٢٣] جواز الإجارة مدة معلومة يحدد فيها قسط كل شهر
    • -٢٤] اشتراط الإباحة في عقد الإجارة
    • -٢٥] بطلان أجرة النائحة والمغنية
    • -٢٦] جواز إجارة المسلم للذمي في عمل معين في الذمة
    • -٢٧] جواز استيفاء المستأجر المنفعة بنفسه وبمن هو مثله
    • -٢٨] إبدال ما ذهب من زاد محمول على الدابة عند إطلاق العقد
    • -٢٩] العلم بالمدة في الإجارة
    • -٣٠] الأفضل ترك أخذ المال على تعليم القرآن والعلوم الشرعية
    • -٣١] جواز أخذ المال على وجه النيابة في الحج عن الغير
    • -٣٢] تحريم أخذ الأجرة على العبادات المحضة التي لا تتعدى نفع فاعلها
    • -٣٣] جواز استئجار الأرض لزراعة الحنطة وما يكون ضرره كضررها أو دونه
    • -٣٤] الإجارة عقد لازم من الطرفين
    • -٣٥] بطلان ما فات من العين المستأجرة
    • -٣٦] فوات بعض المعقود عليه في الإجارة لا يمنع الرد بالعيب
    • -٣٧] فسخ الإجارة بسبب عذر مانع من الاستيفاء
    • -٣٨] ضمان المستأجر لما تلف من الزرع
    • -٣٩] خيار العيب للمستأجر في العين المستأجرة
    • -٤٠] عدم تضمين الأجير الخاص
    • -٤١] عدم ضمان الدابة في الإجارة
    • -٤٢] عدم ضمان الراعي الذي لم يتعد
    • -٤٣] ضمان الحمال الذي زحمه الناس
    • -٤٤] ضمان الحجام والختان والطبيب
    • -٤٥] عدم ضمان العين المستأجرة التي في يد المستأجر
    • -٤٦] منع المطالبة بالأجرة المؤجلة
    • -٤٧] وجوب أجرة المثل في الإجارة الفاسدة التي لم تسم فيها الأجرة
    • -٤٨] وجوب أجرة المثل في العمل الزائد عن المتفق عليه في الإجارة
    • -٤٩] جواز إجارة العين المستأجرة بمثل الأجرة الأولى
    • -٥٠] جواز إجارة المشاع من الشريك
    • -٥١] عدم صحة الإكراه في الإجارة
  • [+]الباب الرابع: مسائل الإجماع في كتاب المساقاة والمزارعة
    • -١] مشروعية المساقاة
    • -٢] تحريم المساقاة على ما لا ثمر له
    • -٣] تحريم المساقاة فيما لا تزيد به الثمرة
    • -٤] فساد اشتراط اشتراك المتساقيين في الأرض والشجر
    • -٥] بطلان المزارعة على جزء معين من الزرع
    • -٦] تحريم اشتراط منفعة على العامل في المزارعة
    • -٧] جواز اشتراط استئجار الأرض وزراعة ما شاء فيها
    • -٨] جواز استئجار الأرض التي لها ماء دائم للزرع والغرس
    • -٩] جواز إجارة الأرض بالذهب والفضة
  • [+]الباب الخامس: مسائل الإجماع في كتاب الجعالة
    • -١] مشروعية الجعالة
    • -٢] عدم استحقاق الجعل على عمل غير رد الآبق
    • -٣] تقسيم الجعل في حالة تعدد العامل
    • -٤] مشروعية أخذ الآبق
    • -٥] تصرف الإمام بمقتضى المصلحة في العبد الآبق
    • -٦] استحقاق الجعل لراد الآبق إذا شرطه
  • [+]الباب السادس: مسائل في الإجماع في كتاب الصلح
    • -١] مشروعية الصلح
    • -٢] تحريم المصالحة على بعض الحق الذي عليه بعد اعترافه به
    • -٣] بطلان الصلح مع الإنكار والسكوت والمدعي معتقد الحق معه
    • -٤] بطلان المصالحة عن الحدود في حقوق الله
    • -٥] جواز العوض في الصلح عن الجناية
    • -٦] المصالحة عن قيمة المتلفات
    • -٧] الأجل في الاستصناع الذي لا يتعامل به يجعل العقد سلما
  • [+]الباب السابع: مسائل الإجماع في كتاب المسابقة
    • -١] مشروعية المسابقة والمناضلة
    • -٢] جواز المسابقة بغير عوض
    • -٣] تحريم السبق من الطرفين إلا في الخف والحافر والنصل
    • -٤] إباحة إخراج السبق من أحد المتسابقين في المسابقات المشروعة
    • -٥] جواز إخراج السبق من السلطان أو أجنبي عن المتسابقين
    • -٦] تحريم العوض الذي يكون من المتسابقين
    • -٧] تحريم العوض في المسابقة على النرد والشطرنج ونحوها
    • -٨] وجوب تحديد المسافة في المسابقات المشروعة
  • [+]الباب الثامن: مسائل الإجماع في كتاب الشفعة
    • -١] مشروعية الشفعة في العقار الذي لم يقسم
    • -٢] صحة الشفعة المنتقلة بعقد البيع
    • -٣] الأخذ بالشفعة في البناء والغراس يباع مع الأرض
    • -٤] ثبوت الشفعة للغائب
    • -٥] بقاء الشفعة لمن عجز الإشهاد في سفره
    • -٦] جواز تأخير الشفعة بسبب العذر
    • -٧] الأخذ بكامل الشفعة
    • -٨] ثبوت شفعة الذمي والمسلم على الذمي
    • -٩] بيع المشتري المشفوع فيه قبل طلب الشفيع الشفعة
    • -١٠] عدم إجبار المشتري على قلع ما زرعه قبل حضور الشفيع
    • -١١] صحة تصرف الشفيع في العين بعد أخذها من المشتري
    • -١٢] بقاء حق الشريك في الشقص المشاع المتصرف فيه
    • -١٣] أخذ الشفيع الشفعة بمثل الثمن الذي اشتراه المشتري
    • -١٤] لزوم إقالة البائع بعد طلب الشفيع الشفعة
    • -١٥] أخذ الوصي الشفعة للصبي
  • -الخاتمة
  • -ثبت المصادر والمراجع
• [+][٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  • [+]المقدمة
    • -ثانيا: أهمية الموضوع وأسباب اختياره
    • [+]ثالثا: الدراسات السابقة
      • -١ - موسوعة الإجماع، لسعدي أبو جيب
      • -٢ - موسوعة الإجماع لشيخ الإسلام ابن تيمية، لعبد الله البوصي
      • -٣ - الإجماع لابن عبد البر، جمعه فؤاد الشلهوب، وعبد الوهاب الشهري
      • -٤ - الإجماع عند الأصوليين دراسة وتطبيقا على المسائل التي حكى فيها ابن قدامة الإجماع والتي نفى علمه بالخلاف من كتاب المغني، من أول كتاب العدد إلى نهاية كتاب الجراح
      • -٥ - المسائل التي حكى النووي فيها الإجماع في فقه الأسرة
    • -رابعا: أهداف البحث
    • -خامسا: أسئلة البحث
    • -سادسا: حدود الدراسة
    • -سابعا: منهج البحث
    • -ثامنا: إجراءات الدراسة
    • -تاسعا: خطة البحث
  • [+]التمهيد
    • [+]الفصل الأول: دراسة مختصرة عن الإجماع
      • [+]المبحث الأول: تعريف الإجماع
        • -المطلب الأول: تعريف الإجماع في اللغة
        • [+]المطلب الثاني: تعريف الإجماع في الاصطلاح
          • -ما يلاحظ في هذه التعريفات
          • -شرح التعريف
      • -المبحث الثاني: مكانة الإجماع بين الأدلة الشرعية، وأهميته
      • [+]المبحث الثالث: أنواع الإجماع، وحجية كل نوع
        • -المطلب الأول: الإجماع الصريح وحجيته
        • -المطلب الثاني: الإجماع السكوتي وحجيته
      • -المبحث الرابع: حكم منكر الإجماع
      • [+]المبحث الخامس: شروط الإجماع
        • -الأدلة على وجوب أن يكون للإجماع مستند
      • -المبحث السادس: ألفاظ الإجماع
      • [+]المبحث السابع: مسائل أصولية في الإجماع
        • -المسألة الأولى: الإجماع على أحد القولين, هل يرفع الخلاف المتقدم؟
        • -المسألة الثانية: إذا أدرك التابعي عصر الصحابة، وكان من أهل الاجتهاد، فهل يعتد بخلافه؟
        • -المسألة الثالثة: هل يعتبر خلاف الظاهرية خرقا للإجماع؟
        • -المسألة الرابعة: ما يترتب على الإجماع بعد ثبوته
    • [+]الفصل الثاني: تعريف النكاح وحقيقته
      • [+]المبحث الأول: تعريف النكاح
        • -المطلب الأول: تعريف النكاح في اللغة
        • -المطلب الثاني: تعريف النكاح في الاصطلاح
      • [+]المبحث الثاني: حقيقة النكاح
        • -المطلب الأول: حقيقة النكاح في اللغة
        • -المطلب الثاني: حقيقة النكاح عند الفقهاء
  • [+][الباب الأول: مسائل الإجماع في النكاح]
    • [+]الفصل الأول: مسائل الإجماع في مشروعية النكاح وحكمه
      • -[١ - ١] مشروعية النكاح
      • -[٢ - ٢] وجوب النكاح عند خوف العنت
      • -[٣ - ٣] النكاح مندوب إليه في حال الأمن من الزنى
    • [+]الفصل الثاني: مسائل الإجماع في الخطبة
      • -[١ - ٤] الخطبة على الخطبة
      • -[٢ - ٥] حكم خطبة النكاح
      • -[٣ - ٦] النظر إلى المخطوبة
      • -[٤ - ٧] خطبة الخلية عن زوج أو عدة
      • -[٥ - ٨] خطبة ذات الزوج
      • -[٦ - ٩] التصريح بخطبة المعتدة
      • -[٧ - ١٠] التعريض بخطبة المعتدة من وفاة
      • -[٨ - ١١] التعريض بخطبة المعتدة البائن
      • -[٩ - ١٢] التعريض بخطبة الرجعية
      • -[١٠ - ١٣] تصريح الزوج وتعريضه للبائن بغير طلاق
      • -[١١ - ١٤] نظر الرجل إلى الرجل
      • -[١٢ - ١٥] النظر إلى المرأة الأجنبية
      • -[١٣ - ١٦] الخلوة بالمرأة الأجنبية
      • -[١٤ - ١٧] نظر المرأة إلى الرجل
      • -[١٥ - ١٨] النظر بين الزوجين
      • -[١٦ - ١٩] النظر إلى الأمرد
      • -[١٧ - ٢٠] ما يحرم النظر إليه من المحارم
    • [+]الفصل الثالث: مسائل الإجماع في ألفاظ النكاح وشروطه
      • -[١ - ٢١] انعقاد النكاح بلفظ الإنكاح والتزويج
      • -[٢ - ٢٢] عدم انعقاد النكاح بلفظ الإباحة والإحلال
      • -[٣ - ٢٣] لا خيار في عقد النكاح
      • -[٤ - ٢٤] تعيين الزوجين عند عقد النكاح
      • -[٥ - ٢٥] رضى الزوج الكبير
      • -[٦ - ٢٦] تزويج الصغير
      • -[٧ - ٢٧] استئذان البكر البالغة في النكاح
      • -[٨ - ٢٨] استحباب استئذان الأم في تزويج ابنتها
      • -[٩ - ٢٩] تزويج الثيب الكبيرة
      • -[١٠ - ٣٠] تزويج الصغيرة
      • -[١١ - ٣١] إذن الثيب والبكر في النكاح
      • -[١٢ - ٣٢] النكاح بلا ولي
      • -[١٣ - ٣٣] يشترط في الولي أن يكون مسلما
      • -[١٤ - ٣٤] يشترط في الولي أن يكون عاقلا
      • -[١٥ - ٣٥] يشترط في الولي أن يكون بالغا
      • -[١٦ - ٣٦] يشترط في الولي أن يكون حرا
      • -[١٧ - ٣٧] يشترط في الولي أن يكون ذكرا
      • -[١٨ - ٣٨] العدالة ليست شرطا في الولي لعقد النكاح
      • -[١٩ - ٣٩] يكون الأخ وليا بعد عمودي النسب
      • -[٢٠ - ٤٠] ولاية المولى المنعم
      • -[٢١ - ٤١] إذا عضل الولي المرأة، لها أن ترفع أمرها للسلطان، ليزوجها
      • -[٢٢ - ٤٢] إذا زوج المرأة وليان
      • -[٢٣ - ٤٣] يكون السلطان وليا لمن لا ولي له
      • -[٢٤ - ٤٤] ولي الأمة سيدها
      • -[٢٥ - ٤٥] إذن السيد في نكاح العبد
      • -[٢٦ - ٤٦] إعلان النكاح، واشتراط الشهود فيه
      • -[٢٧ - ٤٧] يشترط في الشاهدين في عقد النكاح أن يكونا مسلمين
      • -[٢٨ - ٤٨] يشترط في الشاهدين في عقد النكاح أن يكونا عدلين
      • -[٢٩ - ٤٩] لا ينعقد النكاح بشهادة رجل وامرأتين
      • -[٣٠ - ٥٠] يشترط تكافؤ الزوجين في الدين، فلا تزوج مسلمة لكافر
    • [+]الفصل الرابع: مسائل الإجماع في المحرمات في النكاح وفيه ثلاثون مسألة
      • -[١ - ٥١] المحرمات بالنسب
      • -[٢ - ٥٢] تحريم أمهات الزوجات
      • -[٣ - ٥٣] تحريم بنات الزوجات
      • -[٤ - ٥٤] تحريم حلائل الآباء والأبناء
      • -[٥ - ٥٥] الملاعنة تحرم على زوجها تحريما مؤبدا
      • -[٦ - ٥٦] تحريم الجمع بين الأختين
      • -[٧ - ٥٧] تحريم الجمع بن المرأة وعمتها، أو خالتها
      • -[٨ - ٥٨] إباحة الجمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها
      • -[٩ - ٥٩] إباحة الجمع بين بنات العم, أو بنات الخال
      • -[١٠ - ٦٠] ما يجمعه الحر من النساء
      • -[١١ - ٦١] ما يجمعه العبد من النساء
      • -[١٢ - ٦٢] تحريم نكاح زوجة الغير
      • -[١٣ - ٦٣] تحريم نكاح المعتدة
      • -[١٤ - ٦٤] تحريم نكاح المستبرأة
      • -[١٥ - ٦٥] تحريم نكاح الحامل من الغير
      • -[١٦ - ٦٦] إباحة نكاح الزانية، لمن زنى بها بعد الاستبراء
      • -[١٧ - ٦٧] تحريم نكاح الكافر للمسلمة
      • -[١٨ - ٦٨] إباحة نكاح المسلم للحرة الكتابية
      • -[١٩ - ٦٩] إباحة نكاح المسلم للأمة الكتابية بملك اليمين
      • -[٢٠ - ٧٠] تحريم وطء المسلم للكافرة غير الكتابية بنكاح، أو ملك يمين
      • -[٢١ - ٧١] إباحة نكاح المسلم الحر الأمة المسلمة، عند عدم السعة، وخوف الزنى
      • -[٢٢ - ٧٢] نكاح العبد للحرة
      • -[٢٣ - ٧٣] نكاح العبد سيدته
      • -[٢٤ - ٧٤] نكاح العبد للأمة
      • -[٢٥ - ٧٥] ملك أحد الزوجين للآخر
      • -[٢٦ - ٧٦] تحريم نكاح ذات المحرم
      • -[٢٧ - ٧٧] الوطء الفاسد تثبت به حرمة المصاهرة
      • -[٢٨ - ٧٨] تثبت حرمة المصاهرة في الوطء بالملك، كالوطء في النكاح الصحيح
      • -[٢٩ - ٧٩] زنى أحد الزوجين لا يفسخ نكاحهما، سواء وقع الزنى قبل الدخول أو بعده
      • -[٣٠ - ٨٠] نكاح خامسة في عدة الرابعة، والأخت في عدة أختها
    • [+]الفصل الخامس: مسائل الإجماع في الشروط في النكاح
      • -[١ - ٨١] تحريم نكاح الشغار وبطلانه
      • -[٢ - ٨٢] تحريم نكاح التحليل
      • -[٣ - ٨٣] لا يقع التحليل إلا بعقد نكاح فيه وطء
      • -[٤ - ٨٤] المتعة كانت نكاحا إلى أجل لا ميراث فيه
      • -[٥ - ٨٥] تحريم نكاح المتعة
      • -[٦ - ٨٦] اشتراط الإمساك بالمعروف، أو التسريح بالإحسان
      • -[٧ - ٨٧] اشتراط المرأة طلاق أختها
      • -[٨ - ٨٨] إذا شرط الزوج ألا يخرج زوجته من دارها أو بلدها، أو ألا يتزوج عليها
      • -[٩ - ٨٩] إذا شرطت المرأة ألا يطأها زوجها
      • -[١٠ - ٩٠] ثبوت خيار الفسخ للأمة إذا عتقت تحت عبد
      • -[١١ - ٩١] يبطل حق المعتقة في الخيار بالوطء
    • [+]الفصل السادس: مسائل الإجماع في العيوب في النكاح
      • -[١ - ٩٢] تأجيل العنين الذي لا يمكنه الوطء سنة كاملة
      • -[٢ - ٩٣] التفريق بين العنين وامرأته بعد السنة لا يكون إلا بطلبها
      • -[٣ - ٩٤] ما تبطل به عنة الرجل
      • -[٤ - ٩٥] لا خيار لزوجة العنين إذا ذهبت العنة
      • -[٥ - ٩٦] حق المرأة في الخيار إذا علمت أن زوجها مجبوب الذكر
      • -[٦ - ٩٧] العرج، والعمى، والقرع، عيوب لا يثبت بها خيار
      • -[٧ - ٩٨] لا يرد النكاح بالعيوب الصغيرة
      • -[٨ - ٩٩] الرتق عيب ترد به الزوجة
      • -[٩ - ١٠٠] العقم ليس عيبا يرد به النكاح
      • -[١٠ - ١٠١] تزويج البنت الكبيرة بمعيب بغير رضاها
      • -[١١ - ١٠٢] علم أحد الزوجين بعيب الآخر، يسقط حقه في الخيار
      • -[١٢ - ١٠٣] نكاح العبد الحرة على أنه حر
      • -[١٣ - ١٠٤] فرقة الخيار فسخ وليست بطلاق
    • [+]الفصل السابع: مسائل الإجماع في أنكحة الكفار
      • -[١ - ١٠٥] حكم أنكحة الكفار
      • -[٢ - ١٠٦] إسلام الزوجين الكافرين معا يبقيهما على نكاحهما
      • -[٣ - ١٠٧] إسلام الزوج إذا كانت امرأته كتابية
      • -[٤ - ١٠٨] إسلام أحد الزوجين قبل الدخول
      • -[٥ - ١٠٩] إسلام أحد الزوجين بعد الدخول
      • -[٦ - ١١٠] إسلام الكافر وله أكثر من أربع نسوة
      • -[٧ - ١١١] إذا نكح الكافر امرأة ممن تحرم عليه، ثم أسلم
      • -[٨ - ١١٢] إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول
      • -[٩ - ١١٣] سبي أحد الزوجين الكافرين يوجب الفرقة بينهما
    • [+]الفصل الثامن: مسائل الإجماع في الصداق
      • -[١ - ١١٤] وجوب الصداق في النكاح
      • -[٢ - ١١٥] لا حد لأكثر الصداق
      • -[٣ - ١١٦] صحة النكاح من غير تسمية صداق
      • -[٤ - ١١٧] تملك المرأة الصداق بمجرد العقد
      • -[٥ - ١١٨] تستحق المرأة المهر كاملا بالدخول
      • -[٦ - ١١٩] حق امتناع الزوجة من تسليم نفسها لزوجها، حتى تقبض صداقها
      • -[٧ - ١٢٠] إذا خلا الرجل بامرأته بعد العقد، استقر عليه المهر، ووجبت عليها العدة
      • -[٨ - ١٢١] الصداق يتنصف بالطلاق قبل الدخول
      • -[٩ - ١٢٢] عدم التفريق بين الثيب والبكر في استحقاق نصف المهر بالطلاق قبل الدخول
      • -[١٠ - ١٢٣] الفسوخ التي ليست بطلاق لا يتنصف بها المهر
      • -[١١ - ١٢٤] الصداق لا يكون إلا معينا موصوفا
      • -[١٢ - ١٢٥] رد الصداق بالعيب الكثير
      • -[١٣ - ١٢٦] فساد الصداق بسبب جهالته، أو عدمه، أو العجز عن تسليمه، لا يفسد النكاح
      • -[١٤ - ١٢٧] إذا تزوج رجل امرأة على صداق محرم، صح النكاح، وفسد الصداق
      • -[١٥ - ١٢٨] تستحق المرأة المتعة بالطلاق، قبل فرض المهر، وقبل الدخول
      • -[١٦ - ١٢٩] المتوفى عنها زوجها بعد تسمية المهر، لا متعة لها
      • -[١٧ - ١٣٠] جواز عفو المرأة عن صداقها
      • -[١٨ - ١٣١] جواز عفو السيد عن صداق أمته
      • -[١٩ - ١٣٢] لا يحل لأحد أن يطأ فرجا وهب له دون رقبته، بغير صداق
      • -[٢٠ - ١٣٣] يكون الصداق كله للمرأة بموت أحد الزوجين بعد التسمية
      • -[٢١ - ١٣٤] إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول، وقبل تسمية الصداق، فإن الآخر يرث صاحبه
      • -[٢٢ - ١٣٥] مهر البغي محرم
    • [+]الفصل التاسع: مسائل الإجماع في وليمة العرس
      • -[١ - ١٣٦] وليمة العرس مستحبة
      • -[٢ - ١٣٧] الإجابة إلى وليمة العرس واجبة
      • -[٣ - ١٣٨] لا حد لأكثر ما يولم به، ولا حد لأقله
      • -[٤ - ١٣٩] لا تجب الإجابة إلى غير وليمة العرس
      • -[٥ - ١٤٠] من علم بالمنكر في الوليمة فلا يجيب
      • -[٦ - ١٤١] إباحة أخذ النثار في العرس
    • [+]الفصل العاشر: مسائل الإجماع في عشرة النساء
      • -[١ - ١٤٢] تحريم وطء الحائض
      • -[٢ - ١٤٣] تحريم وطء الزوجة في الدبر
      • -[٣ - ١٤٤] العزل عن الحرة لا يكون إلا بإذنها
      • -[٤ - ١٤٥] العزل عن الزوجة الأمة لا يكون إلا بإذن مولاها
      • -[٥ - ١٤٦] العزل عن الأمة المملوكة
      • -[٦ - ١٤٧] وجوب العدل بين الزوجات في المبيت
      • -[٧ - ١٤٨] انشغال الزوجة بالعبادة عن زوجها
      • -[٨ - ١٤٩] لا تلزم التسوية بين الزوجات في الوطء ونحوه
      • -[٩ - ١٥٠] وقت القسم بين الزوجات هو الليل
      • -[١٠ - ١٥١] القسم يكون للزوجة المريضة وغيرها
      • -[١١ - ١٥١] استواء المسلمة والكتابية في القسم
      • -[١٢ - ١٥٣] يقسم الزوج يومين للحرة، ويوما للأمة
      • -[١٣ - ١٥٤] لا يقسم الرجل لأمته مع زوجته
      • -[١٤ - ١٥٥] للزوج منع زوجته من الخروج من منزله
      • -[١٥ - ١٥٦] للرجل أن يضرب امرأته عند نشوزها
      • -[١٦ - ١٥٧] بعث الحكمين عند وقوع خلاف بين الزوجين
      • -[١٧ - ١٥٨] اشتراط كون الحكمين من أهل الزوجين
      • -[١٨ - ١٥٩] المخاطب في قوله تعالى: {وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا} [النساء: الآية ٣٥] هم الحكام والأمراء
  • [+]الباب الثاني مسائل الإجماع في فرق النكاح
    • [+]الفصل الأول: مسائل الإجماع في الخلع
      • -[١ - ١٦٠] مشروعية الخلع، وأنه مستمر الحكم غير منسوخ
      • -[٢ - ١٦١] جواز الخلع مع استقامة الحال
      • -[٣ - ١٦٢] جواز الخلع دون إذن السلطان، لا يشترط في الخلع أن يتم بحضرة السلطان، ولا يكون بإذنه، ونقل الإجماع على ذلك
      • -[٤ - ١٦٣] إذا أضر الرجل بزوجته، فلا يأخذ منها شيئا، ليخالعها
      • -[٥ - ١٦٤] جواز الخلع بمقدار الصداق، ولا تجوز الزيادة عليه
      • -[٦ - ١٦٥] كل ما جاز أن يكون مهرا جاز أن يكون بدلا في الخلع
      • -[٧ - ١٦٦] جواز خلع المرأة على رضاع ابنها
      • -[٨ - ١٦٧] صحة المخالعة في المرض
      • -[٩ - ١٦٨] صحة التوكيل في الخلع
      • -[١٠ - ١٦٩] إذا نوى بالخلع الطلاق وقع طلاقا
      • -[١١ - ١٧٠] إذا قالت: طلقني ثلاثا بألف، فطلقها واحدة، لزم الطلاق
      • -[١٢ - ١٧١] صحة الخلع من الأجنبي
      • -[١٣ - ١٧٢] حصول البينونة بالخلع
      • -[١٤ - ١٧٣] لا رجعة في الخلع
      • -[١٥ - ١٧٤] للمعتدة من الخلع النفقة والسكنى، إن كانت حاملا
      • -[١٦ - ١٧٥] صحة نكاح المختلعة في عدتها من زوجها الذي خالعها
    • [+]الفصل الثاني مسائل الإجماع في الطلاق
      • -[١ - ١٧٦] مشروعية الطلاق
      • -[٢ - ١٧٧] كراهية الطلاق في حال استقامة الحال بن الزوجين
      • -[٣ - ١٧٨] ما يشترط في المطلق حتى يقع طلاقه
      • -[٤ - ١٧٩] الطلاق الموافق للسنة
      • -[٥ - ١٨٠] الطلاق في الحيض، والنفاس، وفي الطهر الذي جامع فيه، طلاق بدعي محرم
      • -[٦ - ١٨١] الطلاق في الحيض لازم لمن أوقعه
      • -[٧ - ١٨٢] استحباب مراجعة الزوجة إذا طلقها زوجها في طهر قد مسها فيه
      • -[٨ - ١٨٣] طلاق الحامل طلاق للسنة
      • -[٩ - ١٨٤] طلاق غير المدخول بها لا سنة ولا بدعة فيه
      • -[١٠ - ١٨٥] إذا طلق الرجل ثلاثا مجتمعات، وقعت ثلاثا
      • -[١١ - ١٨٦] طلاق الواحدة، أو الثلاث يقع بغير المدخول بها، وتبين به
      • -[١٢ - ١٨٧] جد الطلاق وهزله سواء
      • -[١٣ - ١٨٨] طلاق زائل العقل بغير سكر لا يقع
      • -[١٤ - ١٨٩] طلاق الصبي لا يقع
      • -[١٥ - ١٩٠] طلاق السفيه لازم له
      • -[١٦ - ١٩١] طلاق الغضبان لا يقع
      • -[١٧ - ١٩٢] طلاق المريض يقع
      • -[١٨ - ١٩٣] إذا طلق المريض امرأته ثلاثا، ورثته إن مات، ولا يرثها إن ماتت
      • -[١٩ - ١٩٤] طلاق الأخرس صحيح
      • -[٢٠ - ١٩٥] الطلاق بلفظ الطلاق والفراق والسراح؛ لفظ صريح يقع به الطلاق
      • -[٢١ - ١٩٦] صريح الطلاق يلزم نواه المطلق، أم لم ينوه
      • -[٢٢ - ١٩٧] ألفاظ الكناية في الطلاق لا تقع إلا بالنية
      • -[٢٣ - ١٩٨] مجرد النية لا يقع بها طلاق
      • -[٢٤ - ١٩٩] عدم وقوع الطلاق قبل النكاح
      • -[٢٥ - ٢٠٠] تكرار الطلاق، لا يقع منه إلا ما نواه
      • -[٢٦ - ٢٠١] الإشارة بالطلاق
      • -[٢٧ - ٢٠٢] الشك في الطلاق
      • -[٢٨ - ٢٠٣] الشك في عدد الطلاق
      • -[٢٩ - ٢٠٤] طلاق الحر ثلاث، وطلاق العبد طلقتان
      • -[٣٠ - ٢٠٥] طلاق العبد بيده لا بيد سيده
      • -[٣١ - ٢٠٦] إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا، فلا تحل له إلا من بعد زوج
      • -[٣٢ - ٢٠٧] إذا طلقها ثلاثا فتزوجت غيره، ثم تزوجها الأول، فترجع إليه على ثلاث طلقات
      • -[٣٣ - ٢٠٨] إذا طلق امرأته المدخول بها دون الثلاث، تعود إليه برجعة، أو بعقد جديد بعد العدة، وبما بقي عليها من الطلاق
      • -[٣٤ - ٢٠٩] إذا طلق امرأته غير المدخول بها طلقة واحدة، فلا تحل له إلا بعقد جديد
      • -[٣٥ - ٢١٠] من طلق زوجته طلاقا رجعيا، فمات أحدهما في العدة، فإنهما يتوارثان
      • -[٣٦ - ٢١١] من طلق زوجته في صحته طلاقا بائنا، فلا يتوارثان، سواء مات أحدهما في العدة أو بعدها
      • -[٣٧ - ٢١٢] الطلاق يلحق المعتدة من طلاق رجعي
      • -[٣٨ - ٢١٣] لا يلزم الإشهاد على الطلاق
      • -[٣٩ - ٢١٤] متعة الطلاق غير مقدرة، بل هي بالمعروف
      • -[٤٠ - ٢١٥] صحة التوكيل في الطلاق
      • -[٤١ - ٢١٦] الطلاق بغير العربية يقع
      • -[٤٢ - ٢١٧] تفويض الطلاق إلى الزوجة يصح
      • -[٤٣ - ٢١٨] إذا خير الرجل امرأته في الطلاق كان لها الخيار في المجلس على الفور
      • -[٤٤ - ٢١٩] إذا خير الرجل امرأته لمدة يوم أو أكثر فلها ذلك
      • -[٤٥ - ٢٢٠] تعليق الطلاق بالزمن المستقبل يقع
      • -[٤٦ - ٢٢١] تعليق الطلاق بالزمن الماضي لا يقع
      • -[٤٧ - ٢٢٢] تعليق الطلاق على شرط يقع العدد الذي كرره بتحقق المشروط
      • -[٤٨ - ٢٢٣] إذا طلق امرأته فقال: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، وقعت طلقتان
      • -[٤٩ - ٢٢٤] إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين، وقعت واحدة
      • -[٥٠ - ٢٢٥] إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، وقعت ثلاث
      • -[٥١ - ٢٢٦] تعليق الطلاق على المشيئة يتوقف وقوعه على مشيئة من أضيف إليه
      • -[٥٢ - ٢٢٧] إذا قال لامرأته: شعرك طالق، أو ظفرك طالق، فإن الطلاق يقع
      • -[٥٣ - ٢٢٨] إذا قال لامرأته: دمعك طالق، أو ريقك طالق، فلا يقع الطلاق
      • -[٥٤ - ٢٢٩] من طلق امرأته جزءا من الطلقة، وقعت طلقة كاملة: إذا قال الرجل لامرأته
      • -[٥٥ - ٢٣٠] من قال لامرأته: أنت طالق ملء الدنيا، وقع واحدة إن لم ينو أكثر
      • -[٥٦ - ٢٣١] من قال لامرأته: أنت طالق واحدة كألف، وقعت طلقة بائنة
      • -[٥٧ - ٢٣٢] تعليق الطلاق بالحيض يقع
      • -[٥٨ - ٢٣٣] إذا قال لامرأته: إن لم أطلقك فأنت طالق، وقع على التراخي
      • -[٥٩ - ٢٣٤] إذا قال لامرأته: أنت طالق إن لم أطلقك اليوم، وقع الطلاق
      • -[٦٠ - ٢٣٥] إذا قال لامرأته: أنت طالق ما لم أطلقك، أو متى لم أطلقك، وسكت، طلقت في الحال
      • -[٦١ - ٢٣٦] لا كفارة في يمين الطلاق، ويلزم الطلاق إن حنث
      • -[٦٢ - ٢٣٧] إضافة الطلاق إلى الزوج لا يقع به طلاق بلا نية
  • [+]الباب الثالث مسائل الإجماع في توابع النكاح ولوازمه
    • [+]الفصل الأول: مسائل الإجماع في الرجعة
      • -[١ - ٣٢٥] مشروعية الرجعة
      • -[٢ - ٣٢٦] المراد بقوله تعالى: {فأمسكوهن بمعروف} [البقرة: ٢٣١]: الرجعة
      • -[٣ - ٣٢٧] المراد بقوله تعالى: {فإذا بلغن أجلهن} [البقرة: ٢٣٤]: مقاربة بلوغ انقضاء العدة
      • -[٤ - ٣٢٨] الإشهاد على الرجعة سنة
      • -[٥ - ٣٢٩] الرجعة لا تكون إلا في العدة
      • -[٦ - ٣٣٠] صحة الرجعة بالقول
      • -[٧ - ٣٣١] صحة الرجعة وإن كرهت المرأة
      • -[٨ - ٣٣٢] الرجعة تصح بلا علم المرأة
      • -[٩ - ٣٣٣] الرجعة تصح بلا ولى
      • -[١٠ - ٣٣٤] تعود الرجعية إلى زوجها في زمن العدة بلا مهر
      • -[١١ - ٣٣٥] الرجعة تكون للمدخول بها
      • -[١٢ - ٣٣٦] المطلقة الرجعية لا تعود بعد العدة إلا بعقد جديد
      • -[١٣ - ٣٣٧] تنقطع الرجعة بالاغتسال من الحيضة الثالثة
      • -[١٤ - ٣٣٨] الرجعية زوجة يلحقها الطلاق، والظهار، والإيلاء، واللعان
      • -[١٥ - ٣٣٩] إذا أسقطت الرجعية سقطا فقد انتهت عدتها، فلا رجعة عليها
      • -[١٦ - ٣٤٠] الرجعية تعود إلى زوجها بما بقي عليها من طلاق
      • -[١٧ - ٣٤١] المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها الأول إلا بعد أن تنكح زوجا غيره
      • -[١٨ - ٣٤٢] إذا مات أحد الزوجين في العدة فإنهما يتوارثان
      • -[١٩ - ٣٤٣] وجوب النفقة والسكنى للرجعية
      • -[٢٠ - ٣٤٤] لا حد على الزوج في وطئه لزوجته الرجعية
      • -[٢١ - ٣٤٥] للعبد أن يراجع امرأته بعد الطلقة الأولى
      • -[٢٢ - ٣٤٦] إذا تزوج المملوك المطلقة ثلاثا أحلها لزوجها الأول
      • -[٢٣ - ٣٤٧] إذا راجع امرأته ثم دخل بها، ثم طلقها، لزمها عدة جديدة
      • -[٢٤ - ٣٤٨] إذا خالع امرأته، أو فسخ نكاحها، ثم دخل بها، ثم طلقها، فعليها العدة
      • -[٢٥ - ٣٤٩] إذا تزوج رجل الرجعية، وكانت تعلم هي أو زوجها الثانى أن زوجها الأول راجعها، فالنكاح باطل، وحكمه حكم الزنى
      • -[٢٦ - ٣٥٠] إذا قال الزوج: قد راجعتك، فسكتت المرأة مدة، ثم قالت: قد انقضت عدتي؛ فالرجعة صحيحة
      • -[٢٧ - ٣٥١] إذا قالت: انقضت عدتي، وقال الزوج: قد راجعتك، فالرجعة غير صحيحة
      • -[٢٨ - ٣٥٢] إذا ادعت المرأة أن عدتها انقضت فيما يستحيل وقوعه، فلا يقبل قولها
      • -[٢٩ - ٣٥٣] للرجعية أن تتزين لزوجها
    • [+]الفصل الثاني مسائل الإجماع في العدة
      • -[١ - ٣٥٤] وجوب العدة على النساء
      • -[٢ - ٣٥٥] أسباب العدة
      • -[٣ - ٣٥٦] تبتدئ العدة من ساعة وقوع الطلاق، أو الوفاة
      • -[٤ - ٣٥٧] انتهاء العدة
      • -[٥ - ٣٥٨] انتهاء العدة بالاغتسال من الحيضة الثالثة
      • -[٦ - ٣٥٩] لا عدة على المطلقة قبل الدخول بها
      • -[٧ - ٣٦٠] وجوب العدة بالطلاق بعد الدخول
      • -[٨ - ٣٦١] عدة الحرة المطلقة ذات الحيض تكون ثلاثة قروء
      • -[٩ - ٣٦٢] عدة اليائسات من المحيض، والصغيرات، ثلاثة أشهر
      • -[١٠ - ٣٦٣] إذا طلقت الحائض فلا تعتد بالحيضة التي طلقت فيها
      • -[١١ - ٣٦٤] عدة المطلقة الحرة الحامل تنقضي بوضع الحمل
      • -[١٢ - ٣٦٥] عدة الحرة غير الحامل إذا توفي عنها زوجها، أربعة أشهر وعشر
      • -[١٣ - ٣٦٦] عدة الحامل المتوفى عنها زوجها تنتهي بوضع الحمل
      • -[١٤ - ٣٦٧] إذا ادعت المرأة انتهاء عدتها في ثلاثة أشهر صدقت
      • -[١٥ - ٣٦٨] إذا حاضت الصغيرة التي عدتها بالأشهر قبل انتهاء الشهر الثالث، تستأنف العدة بالحيض
      • -[١٦ - ٣٦٩] إذا اعتدت المسنة بالحيض، ثم ارتفع عنها، اعتدت بالأشهر
      • -[١٧ - ٣٧٠] وجوب العدة بالخلوة
      • -[١٨ - ٣٧١] وجوب العدة بالدخول في النكاح الفاسد
      • -[١٩ - ٣٧٢] فسخ النكاح إذا وقع في العدة
      • -[٢٠ - ٣٧٣] إذا تزوجت المعتدة ثم فارقها زوجها الثاني، أتمت عدتها من الأول، ثم استأنفت عدتها من الثاني
      • -[٢١ - ٣٧٤] تحريم نكاح الحامل
      • -[٢٢ - ٣٧٥] عدة المرضع التي انقطع حيضها بسبب الرضاع ثلاث حيض
      • -[٢٣ - ٣٧٦] من يتباعد ما بين حيضتيها لا تنقضي عدتها حتى تتم ثلاث حيض، وإن طالت
      • -[٢٤ - ٣٧٧] العدة تعتبر بالنساء
      • -[٢٥ - ٣٧٨] عدة الأمة المطلقة حيضتان
      • -[٢٦ - ٣٧٩] عدة الأمة التي يموت عنها زوجها شهران وخمس ليال
      • -[٢٧ - ٣٨٠] عدة الأمة الحامل كالحرة، تنقضي بوضع الحمل
      • -[٢٨ - ٣٨١] انتهاء العدة إذا وضعت الحامل ما يتبين أنه خلق آدمي
      • -[٢٩ - ٣٨٢] وجوب عدة الوفاة على الزوجة لموت زوجها، دخل بها أم لا
      • -[٣٠ - ٣٨٣] وجوب عدة الوفاة على المطلقة طلاقا رجعيا
      • -[٣١ - ٣٨٤] الطلقة طلاقا رجعيا لا تخرج من بيتها
      • -[٣٢ - ٣٨٥] تعتد المتوفى عنها زوجها في بيت الزوجية
      • -[٣٣ - ٣٨٦] المعتدة من طلاق بائن، لا تلزمها عدة وفاة، إن مات زوجها وهي في عدة الطلاق
      • -[٣٤ - ٣٨٧] إذا طلقت المرأة وهي نفساء، فلا تعتبر بذلك النفاس في العدة
      • -[٣٥ - ٣٨٨] وجوب العدة على امرأة الخصي
      • -[٣٦ - ٣٨٩] تعتد المختلعة بحيضة واحدة
      • -[٣٧ - ٣٩٠] إذا خالع الرجل زوجته، وهي حامل، ثم تزوجها حاملا، ثم طلقها حاملا، انقضت عدتها بوضع الحمل
      • -[٣٨ - ٣٩١] وجوب النفقة والسكنى للمعتدة من طلاق رجعي
      • -[٣٩ - ٣٩٢] لا نفقة للمعتدة من وفاة، حاملا أو غير حامل
      • -[٤٠ - ٣٩٣] المطلقة البائن لها النفقة والسكنى إن كانت حاملا
      • -[٤١ - ٣١٤] نسخ الاعتداد بالحول في عدة الوفاة إلى أربعة أشهر وعشر
      • -[٤٢ - ٣٩٥] أقل مدة الحمل ستة أشهر
      • -[٤٣ - ٣٩٦] الزوجة الذمية في العدة من زوجها المسلم كالمسلمة
      • -[٤٤ - ٣٩٧] زوجة الأسير لا تتزوج حتى يأتيها يقين وفاته
      • -[٤٥ - ٣١٨] إذا غاب الزوج غيبة غير منقطعة فلا تتزوج امرأته
      • -[٤٦ - ٣٩٩] إذا غاب الزوج غيبة ظاهرها الهلاك، تربصت امرأته أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا، ثم تتزوج
      • -[٤٧ - ٤٠٠] إذا عاد الغائب بعد أن تزوجت امرأته، خير في أن تعود إليه، أو يأخذ الصداق
      • -[٤٨ - ٤٠١] وجوب النفقة لامرأة المفقود، حتى تخرج من العدة
      • -[٤٩ - ٤٠٢] لا يرث أحد الزوجين الآخر إذا غاب أحدهما، ما لم يأت يقين وفاته
    • [+]الفصل الثالث: مسائل الإجماع في الحدود
      • -[١ - ٤٠٣] وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها
      • -[٢ - ٤٠٤] لا تلبس الحادة المصبوغ من الثياب
      • -[٣ - ٤٠٥] لا تلبس الحادة الحلي
      • -[٤ - ٤٠٦] منع الحادة من الطيب والزينة
      • -[٥ - ٤٠٧] جواز استعمال السدر والزيت للحادة في مشط رأسها
    • [+]الفصل الرابع: مسائل الإجماع في الاسبتراء
      • -[١ - ٤١٤] من ملك أمة حرم عليه وطؤها قبل أن تستبرأ
      • -[٢ - ٤١٥] المسبية تستبرأ قبل وطئها
      • -[٣ - ٤١٦] سبي أحد الزوجين يرفع النكاح بينهما
      • -[٤ - ٤١٧] لا يجب استبراء الأمة المحرمة، والمرهونة
      • -[٥ - ٤١٨] لا عدة على الأمة إذا مات سيدها؛ بل تستبرأ بحيضة
      • -[٦ - ٤١٩] إباحة الاستمتاع بالأمة بما دون الوطء، قبل الاستبراء
      • -[٧ - ٤٢٠] لا تصير الأمة فراشا لسيدها بمجرد الملك، بل لا بد من الوطء
    • [+]الفصل الخامس: مسائل الإجماع في الرضاع
      • -[١ - ٤٢١] يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
      • -[٢ - ٤٢٢] التحريم في الرضاعة يكون من جانب النساء
      • -[٣ - ٤٢٣] إذا لاعن الرجل امرأته، حرمت عليه ابنتها من الرضاع
      • -[٤ - ٤٢٤] رضاع البكر التي لم تنكح يقع به التحريم
      • -[٥ - ٤٢٥] اللبن المحرم هو ما كان من النساء دون غيرهن
      • -[٦ - ٤٢٦] الرضاع المحرم ما كان في الحولين
      • -[٧ - ٤٢٧] قليل الرضاع وكثيره يحرم
      • -[٨ - ٤٢٨] الرضاع عشر مرات يقع بها التحريم
      • -[٩ - ٤٢٩] كل ما وصل إلى جوف الطفل من الرضاع يثبت به التحريم
      • -[١٠ - ٤٣٠] إذا اختلط لبن المرأة بغيره فلا يحرم ما لم يستويا
      • -[١١ - ٤٣١] إذا أفسدت المرأة نكاح نفسها قبل الدخول برضاع؛ فلا مهر لها
      • -[١٢ - ٤٣٢] إذا أفسدت المرأة نكاح نفسها بعد الدخول، فلا يسقط المهر
      • -[١٣ - ٤٣٣] لا يثبت الرضاع إلا بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين
      • -[١٤ - ٤٣٤] إذا تزوجت المرأة، وكانت مرضعا، فإن حكم اللبن من الزوج الأول لا ينقطع من الزوج الثاني ما لم تلد
      • -[١٥ - ٤٣٥] التحريم بلبن الفحل
      • -[١٦ - ٤٣٦] رضاع الكبير لا يحرم
    • [+]الفصل السادس: مسائل الإجماع في النفقات
      • -[١ - ٤٣٧] وجوب نفقة الزوجات
      • -[٢ - ٤٣٨] وجوب الكسوة للزوجات على أزواجهن
      • -[٣ - ٤٣٩] الزوجة الذمية كالمسلمة في وجوب النفقة على زوجها
      • -[٤ - ٤٤٠] وجوب النفقة للزوجة المريضة
      • -[٥ - ٤٤١] لا نفقة للزوجة الناشز
      • -[٦ - ٤٤٢] إذا أبت المرأة غير المدخول بها تسليم نفسها لزوجها، فلا نفقة لها
      • -[٧ - ٤٤٣] إذا كانت الزوجة صغيرة لا تطيق الجماع، فلا نفقة لها
      • -[٨ - ٤٤٤] وجوب النفقة لامرأة الغائب مطلقا
      • -[٩ - ٤٤٥] إذا أبى الزوج النفقة، لزمته نفقة ما مضى
      • -[١٠ - ٤٤٦] إذا أنفقت المرأة من مال زوجها الغائب، ثم تبين أنه قد مات، حسب من ميراثها
      • -[١١ - ٤٤٧] السكن حق واجب للزوجة على زوجها
      • -[١٢ - ٤٤٨] النفقة تكون بقدر المعروف
      • -[١٣ - ٤٤٩] الوقت الذي تدفع فيه النفقة هو ما يتفق عليه الزوجان
      • -[١٤ - ٤٥٠] وجوب نفقة الزوجة الرجعية
      • -[١٥ - ٤٥١] وجوب نفقة المبتوتة الحامل
      • -[١٦ - ٤٥٢] لا نفقة للحامل المتوفى عنها زوجها
      • -[١٧ - ٤٥٣] تجب نفقة زوجة العبد عليه
      • -[١٨ - ٤٥٤] وجوب نفقة الولد الصغير على أبيه، حتى يبلغ
      • -[١٩ - ٤٥٥] نفقة الصغير إذا مات والده، تكون في ماله إن كان له مال
      • -[٢٠ - ٤٥٦] يباع عروض الصغير للنفقة عليه
      • -[٢١ - ٤٥٧] تجبر الأم على إرضاع ولدها إذا لم يأخذ ثدي غيرها، أو لم يوجد غيرها
      • -[٢٢ - ٤٥٨] إذا لم يكن للرضيع أم، أو لم يكن لها لبن، لزم الأب إرضاعه، إن لم يكن للابن مال
      • -[٢٣ - ٤٥٩] لا تجبر الأم المطلقة على إرضاع ابنها
      • -[٢٤ - ٤٦٠] أم الرضيع المطلقة لها أجرة الرضاع، إن طلبت ذلك
      • -[٢٥ - ٤٦١] لزوم نفقة الوالدين على الولد، إن كانا فقيرين
      • -[٢٦ - ٤٦٢] إذا كان أحد القريبين رقيقا فلا نفقة لأحدهما على صاحبه
      • -[٢٧ - ٤٦٣] وجوب نفقة المماليك على أسيادهم
      • -[٢٨ - ٤٦٤] لا يكلف الرقيق أكثر مما يطيقون من الأعمال
      • -[٢٩ - ٤٦٥] لا تلزم السيد نفقة مكاتبه
      • -[٣٠ - ٤٦٦] وجوب النفقة للحيوان
    • [+]الفصل السابع: مسائل الإجماع في الحضانة
      • -[١ - ٤٦٧] إذا افترق الزوجان فالأم أحق بحضانة ابنها
      • -[٢ - ٤٦٨] سقوط حق الأم في الحضانة إذا تزوجت
      • -[٣ - ٤٦٩] لا تسقط حضانة الأم المتزوجة إذا لم يطالب الأب بابنه
      • -[٤ - ٤٧٠] تخيير الغلام بين أبويه بعد الحضانة إذا بلغ سبع سنين
    • [+]الفصل الثامن: مسائل الإجماع في اللقيط
      • -[١ - ٤٧١] اللقيط حر
      • -[٢ - ٤٧٢] إذا وجد اللقيط في بلاد الإسلام فهو مسلم
      • -[٣ - ٤٧٣] الحكم بإسلام الصغير بإسلام أبيه وأمه
      • -[٤ - ٤٧٤] ما وجد مع اللقيط من مال فهو له
      • -[٥ - ٤٧٥] إذا ادعى رجل مسلم حر لقيطا لحقه نسبه بلا بينة
      • -[٦ - ٤٧٦] إذا ادعت المرأة أن اللقيط ابنها, لا يقبل قولها إلا ببينة
      • -[٧ - ٤٧٧] إذا ادعى اللقيط اثنان لا بينة لهما، أولهما بينتان فتعارضتا، نريه القافة
      • -[٨ - ٤٧٨] نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط
      • -[٩ - ٤٧٩] نفقة اللقيط في بيت المال
      • -[١٠ - ٤٨٠] ولاء اللقيط لجميع المسلمين
      • -[١١ - ٤٨١] إذا وجد طفل ميت في بلاد المسلمين دفن في مقابر المسلمين
  • [+][الباب الرابع: مسائل الإجماع في العتق]
    • [+]الفصل الأول: مسائل الإجماع في عتق المماليك
      • -[١ - ٤٨٢] مشروعية العتق
      • -[٢ - ٤٨٣] جواز عتق المشرك تطوعا
      • -[٣ - ٤٨٤] الألفاظ الصريحة في العتق
      • -[٤ - ٤٨٥] لا يصح العتق إلا من جائز التصرف
      • -[٥ - ٤٨٦] من ملك والديه وإن علوا، أو أبناءه وإن نزلوا عتقوا عليه
      • -[٦ - ٤٨٧] من ملك ذا رحم محرم عتق عليه
      • -[٧ - ٤٨٨] إذا أعتق الرجل عبده الآبق وقع العتق
      • -[٨ - ٤٨٩] الولاء لمن أعتق
      • -[٩ - ٤٩٠] ثبوت الولاء للمعتق عنه إذا وقع بأمره
      • -[١٠ - ٤٩١] من قال: أعتق عبدك عني وعلى ثمنه، فالولاء للمعتق عنه
      • -[١١ - ٤٩٢] إذا قال لعبده: أنت حر، في وقت سماه، لم يعتق حتى يأتي ذلك الوقت.
      • -[١٢ - ٤٩٣] وقوع العتق على ما في بطن الأمة من الحمل، دون الأم.
      • -[١٣ - ٤٩٤] إذا أعتق الشريك الموسر نصيبه من العبد عتق نصيبه
      • -[١٤ - ٤٩٥] تحريم وطء الجارية المشتركة، وتعزير الواطئ
      • -[١٥ - ٤٩٦] إذا ادعى المملوك العتق، وأنكره المولى، فلا يقبل قول العبد إلا ببينة
    • [+]الفصل الثاني: مسائل الإجماع في التدبير
      • -[١ - ٤٩٧] مشروعية التدبير
      • -[٢ - ٤٩٨] من ملك الرقيق ملكا تاما، وكان جائز التصرف، غير محجور عليه، فله حق التدبير
      • -[٣ - ٤٩٩] يقع التدبير على كل مملوك لا يعتق على سيده
      • -[٤ - ٥٠٠] تعليق العتق بالموت يصبح العبد به مدبرا، فلا يعتق إلا بعد الموت
      • -[٥ - ٥٠١] من دبر عبده أو أمته، ولم يرجع حتى مات، أخرج من ثلث ماله
      • -[٦ - ٥٠٢] إذا دبر الرجل أمته دخل فيه حملها
      • -[٧ - ٥٠٣] ولد المدبر حكمه حكم أمه.
      • -[٨ - ٥٠٤] للرجل أن يطأ جاريته المدبرة
      • -[٩ - ٥٠٥] يجوز بيع المدبر المقيد
      • -[١٠ - ٥٠٦] إذا ادعى العبد التدبير، وأنكره سيده، فلا يقبل قول العبد إلا ببينة
    • [+]الفصل الثالث: مسائل الإجماع في الكتابة
      • -[١ - ٥٠٧] مشروعية الكتابة
      • -[٢ - ٥٠٨] إذا دعا العبد سيده لمكاتبته، لم تجب إجابته إن لم يكن فيه خير
      • -[٣ - ٥٠٩] الكتابة عقد لازم لا يملك السيد فسخه، ما لم يعجز المكاتب.
      • -[٤ - ٥١٠] كل ما يجوز بيعه يجوز أن يكون ثمنا في الكتابة.
      • -[٥ - ٥١١] تصح مكاتبة الأمة، كما تصح مكاتبة العبد.
      • -[٦ - ٥١٢] أولاد المكاتب من زوجته الحرة أحرار، ومن الأمة مماليك لسيدها
      • -[٧ - ٥١٣] أولاد المكاتب الذين ولدوا قبل الكتابة لا يتبعونه فيها.
      • -[٨ - ٥١٤] لا تنفسخ الكتابة إذا لم يطالب السيد المكاتب بأداء ما عليه.
      • -[٩ - ٥١٥] لا تنفسخ الكتابة بموت السيد
      • -[١٠ - ٥١٦] إذا مات المكاتب قبل أن يؤدي شيئا مما عليه، مات رقيقا
      • -[١١ - ٥١٧] ولاء المكاتب لسيده
      • -[١٢ - ٥١٨] إذا شرط في كتابته أن يوالي من يشاء، فالشرط باطل
      • -[١٣ - ٥١٩] تصرف المكاتب ببيع أو شراء مأذون فيه شرعا
      • -[١٤ - ٥٢٠] للمكاتب أن ينفق على نفسه بالمعروف
      • -[١٥ - ٥٢١] المكاتب محجور عليه في ماله
      • -[١٦ - ٥٢٢] لا زكاة على المكاتب في ماله قبل العتق
      • -[١٧ - ٥٢٣] لا يجوز بيع المكاتب إلا برضاه
      • -[١٨ - ٥٢٤] لا تنفسخ الكتابة ببيع المكاتب
      • -[١٩ - ٥٢٥] صحة تدبير المكاتب
      • -[٢٠ - ٥٢٦] يحرم على السيد وطء جارية المكاتب، أو المكاتبة، فإن فعل فلا حد عليه، ولسيدها المهر
      • -[٢١ - ٥٢٧] حرية المكاتب بأداء ما عليه، وبقاؤه في الرق ما بقي عليه شيء
      • -[٢٢ - ٥٢٨] ما اكتسب المكاتب بعد الأداء فهو له
    • [+]الفصل الرابع: مسائل الإجماع في أمهات الأولاد
      • -[١ - ٥٩٢] إباحة التسري، ووطء الإماء
      • -[٢ - ٥٣٠] بم تصبح الأمة أم ولد؟ .
      • -[٣ - ٥٣١] إذا اشترى الرجل أمة، ووطئها، فأتت بولد، تبقى على أحكام الإماء
      • -[٤ - ٥٣٢] للسيد وطء أم الولد
      • -[٥ - ٥٣٣] أم الولد تعتق من رأس المال، وإن لم يملك سيدها غيرها
      • -[٦ - ٥٣٤] حرية ولد أم الولد من سيدها
      • -[٧ - ٥٣٥] أولاد أم الولد من غير سيدها، حكمهم حكم أمهم
      • -[٨ - ٥٣٦] لا يجوز بيع أمهات الأولاد
      • -[٩ - ٥٣٧] ولد الأمة من زوجها مملوك لسيدها
      • -[١٠ - ٥٣٨] صحة الوصية لأم الولد
      • -[١١ - ٥٣٩] أرش جناية أم الولد على سيدها
  • -الخاتمة
  • [+]فهرس المراجع
    • -أولا: كتب التفسير وعلوم القرآن الكريم
    • -ثانيا: كتب الحديث وعلومه
    • -ثالثا: كتب العقيدة
    • -رابعا: كتب الفقه
    • -خامسا: كتب أصول الفقه، والقواعد الفقهية
    • -سادسا: اللغة وآدابها
    • -سابعا: كتب الرجال والتراجم والسيرة
    • -ثامنا: المجلات العلمية
• [+][٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  • [+]المقدمة
    • -مشكلة البحث
    • [+]حدود البحث على ثلاثة أقسام
      • -أولا: الحد الصياغي
      • -ثانيا: الحد الموضوعي
      • [+]ثالثا: الحد الزمني
        • -كتب الإجماع
        • -كتب الحنفية
        • -كتب المالكية
        • -كتب الشافعية
        • -كتب الحنابلة
        • -المذهب الظاهري
        • -مذاهب أخرى
    • -مصطلحات البحث
    • -أهمية الموضوع
    • -أسباب اختيار البحث
    • -أهداف البحث
    • -أسئلة البحث
    • -منهج البحث
    • -إجراءات دراسة البحث وكتابته
    • -خطة البحث
    • -الصعوبات التي واجهت الباحث
    • -شكر وعرفان
  • [+]الباب الأول: المسائل المجمع عليها في المحرمات المالية
    • [+]الفصل الأول مسائل الإجماع في عقود الربا
      • -[١/ ١] مسألة: الإجماع على حرمة الربا.
      • -[٢/ ٢] مسألة: نفي الخلاف في العقود التي يدخلها الربا.
      • -[٣/ ٣] مسألة: الاتفاق على نوعا الربا.
      • -[٤/ ٤] مسألة: الإجماع على معنى ربا الجاهلية هو ربا النسيئة.
      • -[٥/ ٥] مسألة: الإجماع على معنى ربا النسيئة.
      • -[٦/ ٦] مسألة: الإجماع على جريان الربا في الأعيان الستة.
      • -[٧/ ٧] مسألة: الإجماع على أن الربا يتعدى الأعيان الستة.
      • -[٨/ ٨] مسألة: الاتفاق على أن علة الربا غير متفق عليها.
      • -[٩/ ٩] مسألة: الإجماع على أن بيع الربوي بجنسه نسيئة حرام.
      • -[١٠/ ١٠] مسألة: الإجماع على أن بيع الربوي بما يشاركه في العلة نسيئة حرام.
      • -[١١/ ١١] مسألة: الإجماع على أن بيع الربوي بما لا يشاركه في العلة نسيئة جائز.
      • -[١٢/ ١٢] مسألة: ربا الفضل لا يكون إلا عند اتحاد الجنس بالاتفاق.
      • -[١٣/ ١٣] مسألة: الإجماع على أن بيع الربوي بجنسه متفاضلا حرام.
      • -[١٤/ ١٤] مسألة: الإجماع على أن بيع الربوي بغير جنسه متفاضلا جائز.
      • -[١٥/ ١٥] مسألة: الإجماع على شمول الجنس عدة أصناف.
      • -[١٦/ ١٦] مسألة: الإجماع على أن المساواة المرعية في بيع الربوي بجنسه تكون بالكيل فيما أصله الكيل وبالوزن بما أصله الوزن.
      • -[١٧/ ١٧] مسألة: الإجماع على أن بيع غير الربوي بجنسه متفاضلا يدا بيد جائز.
      • -[١٨/ ١٨] مسألة: الإجماع على أن بيع الحيوان باللحم جائز إذا كان يدا بيد.
      • -[١٩/ ١٩] مسألة: بيع الربوي بغير جنسه، ومعه من جنسه إلا أن غير مقصود في البيع جائز بلا خلاف.
      • -[٢٠/ ٢٠] مسألة: الإجماع على فسخ عقد البيع المتضمن للربا.
      • -[٢١/ ٢١] مسألة: الإجماع على أنه لا ربا بين العبد وسيده إلا أن يكون على العبد دين.
      • -[٢٢/ ٢٢] مسألة: الإجماع على جواز قليل الغور.
      • -[٢٣/ ٢٣] مسألة: الاتفاق على جواز الصرف إذا كان أحدهما دينا وقبضه في المجلس.
    • [+]الفصل الثاني مسائل الإجماع في صور من البيوع
      • -[٢٤/ ١] مسألة: من ابتاع سلعة ثم باعها مرابحة، ثم ابتاعها بزيادة فأراد بيعها مرابحة وجب أن يبيعها على ثمنها الثاني لا الأول بالإجماع.
      • -[٢٥/ ٢] مسألة: الإجماع حرمة الخديعة في البيع.
      • -[٢٦/ ٣] مسألة: البيع التدليس والغش؛ نافذ بالإجماع.
      • -[٢٧/ ٤] مسألة: لا ينبغي أن يسوم المسلم على سوم أخيه المسلم ولا على الكتابي الذمي بالإجماع.
      • -[٢٨/ ٥] مسألة: الذمي إذا كان عنده عبد فأسلم العبد أجبر على بيعه بالإجماع.
    • [+]الفصل الثالث مسائل الإجماع في مسائل الغصب
      • -[٢٩/ ١] مسألة: الإجماع على حرمة الغصب.
      • -[٣٠/ ٢] مسألة: الاتفاق على جواز تأديب الغاصب بالضرب.
      • -[٣١/ ٣] مسألة: الإجماع على صحة الوضوء بأرض مغصوبة.
      • -[٣٢/ ٤] مسألة: الصلاة في ثوب مغصوب حرام بالإجماع.
      • -[٣٣/ ٥] مسألة: الصلاة في المكان المغصوب حرام بالإجماع.
      • -[٣٤/ ٦] مسألة: نفي الخلاف في حرمة أكل الغاصب من الذبيحة المغصوبة.
      • -[٣٥/ ٧] مسألة: الذبح بآلة مغصوبة صحيح مع الإثم بالإجماع.
      • -[٣٦/ ٨] مسألة: الذكاة في أرض مغصوبة صحيح بالإجماع.
      • -[٣٧/ ٩] مسألة: أجمع على حرمة انتفاع الغاصب بالعين.
      • -[٣٨/ ١٠] مسألة: أجمع على أن للمالك إبطال تصرف الغاصب بالعين.
      • -[٣٩/ ١١] مسألة: غلة المغصوب للمغصوب منه بالاتفاق.
      • -[٤٠/ ١٢] مسألة: رد عين المغصوب لصاحبه واجب بالإجماع.
      • -[٤١/ ١٣] مسألة: رد غلة المغصوب المتولدة منه لمالكها بالاتفاق.
      • -[٤٢/ ١٤] مسألة: يضمن الغاصب هلاك المنقول بالإجماع.
      • -[٤٣/ ١٥] مسألة: يضمن الغاصب هلاك العقار المغصوب بالإجماع.
      • -[٤٤/ ١٦] مسألة: الغاصب يضمن عيب المغصوب بالإجماع.
      • -[٤٥/ ١٧] مسألة: هزال المغصوب مضمون بالإجماع.
      • -[٤٦/ ١٨] مسألة: صفة الضمان في الغصب.
      • -[٤٧/ ١٩] مسألة: أتفق على جواز الصلح عن المغصوب بجنسه بدون زيادة.
      • -[٤٨/ ٢٠] مسألة: الغش حرام بالإجماع.
      • -[٤٩/ ٢١] مسألة: القمار حرام بالإجماع.
      • -[٥٠/ ٢٢] مسألة: أدوات القمار طاهرة بالإجماع.
  • [+]الباب الثاني المسائل المجمع عليها في عقود المداينات والتوثيقات
    • [+]التمهيد: التعريف بالمداينات وأدلة مشروعيتها.
      • -أولا: تعريف بالمداينات وأدلة مشروعيتها
      • -ثانيا: تعريف التوثيقات، وأدلة مشروعيتها
    • [+]الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد القرض
      • -[٥١/ ١] مسألة: تعريف القرض.
      • -[٥٢/ ٢] مسألة: القرض جائز بالإجماع
      • -[٥٣/ ٣] مسألة: اشتراط الإيجاب والقبول في القرض.
      • -[٥٤/ ٤] مسألة: أجمع على جواز إقراض المثليات.
      • -[٥٥/ ٥] مسألة: للمستقرض تملك القرض بالإجماع.
      • -[٥٦/ ٦] مسألة: المدين ضامن للقرض بالاتفاق.
      • -[٥٧/ ٧] مسألة: اشتراط ضامن في القرض لا يحل بلا خلاف.
      • -[٥٨/ ٨] مسألة: اشتراط القرض في البيع لا يجوز بالإجماع.
      • -[٥٩/ ٩] مسألة: وفاء القرض واجب بالاتفاق.
      • -[٦٠/ ١٠] مسألة: الدينان عن عين من مبيع إذا تساويا صفة وقدرا وحل الأجلان؛ جازت المقاصة.
      • -[٦١/ ١١] مسألة: اشتراط الزيادة في القرض حرام بالإجماع.
      • -[٦٢/ ١٢] مسألة: اشتراط الهدية في القرض حرام بالإجماع.
      • -[٦٣/ ١٢] مسألة: القرض يصح مؤجلا بالإجماع.
      • -[٦٤/ ١٤] مسألة: اتفق على عدم جواز استقراض الحيوان.
      • -[٦٥/ ١٥] مسألة: بيع المستقرض لما استقرضه جائز بالإجماع.
      • -[٦٦/ ١٦] مسألة: المقرض أحق بالعين من غير في حال إفلاس المقترض.
    • [+]الفصل الثاني مسائل الإجماع في عقد الضمان
      • -[٦٧/ ١] مسألة: الضمان جائز بالإجماع.
      • -[٦٨/ ٢] مسألة: أجمعوا على لزوم الضمان على الضامن.
      • -[٦٩/ ٣] مسألة: لا اعتبار لرضا المضمون عنه في الضمان بالاتفاق.
      • -[٧٠/ ٤] مسألة: الضامن بالإذن يرجع على المضمون عنه بعد الأداء وإن أده بدون إذن بالاتفاق.
      • -[٧١/ ٥] مسألة: ضمان ما لم يجب لا يجوز بالاتفاق.
      • -[٧٢/ ٦] مسألة: يجوز مطالبة المضمون له الضامن بما ضمن بالاتفاق.
      • -[٧٣/ ٧] مسألة: نفي النزاع على عدم رجوع الضامن على المضمون عنه إذا قضى دينه متبرعا.
      • -[٧٤/ ٨] مسألة: نفي الخلاف في عدم صحة ضمان المجنون والصبي غير المميز.
      • -[٧٥/ ٩] مسألة: تعدد المضمون عنه والضمان واحد جائز بالاتفاق.
      • -[٧٦/ ١٠] مسألة: نفي النزاع على عدم براءة المضمون عنه ببراءة الضامن.
      • -[٧٧/ ١١] مسألة: نفي النزاع على صحة ضمان المريض.
    • [+]الفصل الثالث مسائل الإجماع في عقد الكفالة
      • -[٧٨/ ١] مسألة: الكفالة جائزة بالإجماع.
      • -[٧٩/ ٢] مسألة: من تصح منه الكفالة.
      • -[٨٠/ ٣] مسألة: لا يشترط رضا المدين بالكفالة بالاتفاق.
      • -[٨١/ ٤] مسألة: لا يجوز اشتراط الكفيل الخيار لنفسه بلا خلاف.
      • -[٨٢/ ٥] مسألة: نفي الخلاف على صحة الكفالة إلى أجل.
      • -[٨٣/ ٦] مسألة: لا يشترط معلومية الدين في الكفالة بالإجماع.
      • -[٨٤/ ٧] مسألة: لو قال: إن طلعت الشمس غدا فما لك على غريمك فلان علي.
      • -[٨٥/ ٨] مسألة: لا يجوز كفالة ما لم يجب بالاتفاق.
      • -[٨٦/ ٩] مسألة: يجوز كفالة أكثر من مدين بالاتفاق.
      • -[٨٧/ ١٠] مسألة: للكفيل الرجوع على المدين إذا كانت الكفالة والأداء بالإذن إجماعا.
      • -[٨٨/ ١١] مسألة: للمكفول مطالبة الكفيل بالدين بالاتفاق.
      • -[٨٩/ ١٢] مسألة: إبراء المدين في الكفالة إبراء للكفيل بالإجماع.
      • -[٩٠/ ١٣] مسألة: الكفالة بالنفس في المال جائزة بالإجماع.
      • -[٩١/ ١٤] مسألة: نفي الخلاف على عدم صحة الكفالة بالنفس في الحدود.
      • -[٩٢/ ١٥] مسألة: نفي النزاع على جواز حبس الكفيل.
    • [+]الفصل الرابع المسائل المجمع عليها في عقد الرهن
      • -[٩٣/ ١] مسألة: الرهن جائز بالإجماع.
      • -[٩٤/ ٢] مسألة: الرهن بعد ثبوت الحق صحيح الإجماع.
      • -[٩٥/ ٣] مسألة: صفات الراهن.
      • -[٩٦/ ٤] مسألة: الرهن في السفر جائز بالإجماع.
      • -[٩٧/ ٥] مسألة: الرهن في الحضر جائز بالإجماع.
      • -[٩٨/ ٦] مسألة: رهن السلاح عند أهل الذمة ومن له عهد.
      • -[٩٩/ ٧] مسألة: رهن السلاح عند أهل الحرب.
      • -[١٠٠/ ٨] مسألة: رهن النقود.
      • -[١٠١/ ٩] مسألة: رهن المصحف.
      • -[١٠٢/ ١٠] مسألة: رهن العارية.
      • -[١٠٣/ ١١] مسألة: قبض المرتهن للعين المرهونة.
      • -[١٠٤/ ١٢] مسألة: امتناع الراهن عن تقبيض الرهن.
      • -[١٠٥/ ١٣] مسألة: وضع الرهن عند عدل.
      • -[١٠٦/ ١٤] مسألة: اشتراط بيع العدل الرهن.
      • -[١٠٧/ ١٥] مسألة: ضمان العدل ثمن العين.
      • -[١٠٨/ ١٦] مسألة: لا يتجزئه الرهن بوفاء بعض الدين شرعا.
      • -[١٠٩/ ١٧] مسألة: المرتهن ضامن للرهن إذا قبضه بالإجماع.
      • -[١١٠/ ١٨] مسألة: إذا ضاق مال الراهن عن ديونه وطالب الغرماء الوفاء بها فيقدم من له أرش جناية ثم من له رهن.
      • -[١١١/ ١٩] مسألة: العبد المرهون إذا جنى جناية على إنسان تعلقت الجناية برقبته.
      • -[١١٢/ ٢٠] مسألة: العبد المرهون إذا جنى جناية على مال تعلقت الجناية برقبته.
      • -[١١٣/ ٢١] مسألة: لا يجوز انتفاع المرتهن بالرهن الذي لا يحتاج إلى مؤنة إلا بالإذن.
      • -[١١٤/ ٢٢] مسألة: لا يحل وطء المرتهن الجارية المرهونة.
      • -[١١٥/ ٢٣] مسألة: يضمن المرتهن العين المرهونة إذا تعدى أو فرط.
      • -[١١٦/ ٢٤] مسألة: شرط المرتهن ملك الرهن بالدين.
      • -[١١٧/ ٢٥] مسألة: ملكية الراهن للرهن.
      • -[١١٨/ ٢٦] مسألة: لا يجوز بيع الرهن وإخراجه من يد المرتهن.
      • -[١١٩/ ٢٧] مسألة: لا يجوز هبة الرهن وإخراجه من يد المرتهن.
      • -[١٢٠/ ٢٨] مسألة: عدم جواز صدقة الرهن وإخراجه من يد المرتهن.
      • -[١٢١/ ٢٩] مسألة: عدم جواز إخراج الراهن الرهن من الارتهان إخراجا مطلقا دون تعويض.
      • -[١٢٢/ ٣٠] مسألة: إذا أعتق الراهن العبد بإذن المرتهن نفذ.
      • -[١٢٣/ ٣١] مسألة: القول قول الراهن في قدر الدين مع يمينه.
      • -[١٢٤/ ٣٢] مسألة: القول قول الراهن في قدر الرهن.
      • -[١٢٥/ ٣٣] مسألة: القول قول المرتهن في قيمة الرهن.
      • -[١٢٦/ ٣٤] مسألة: زوائد الرهن للراهن.
      • -[١٢٧/ ٣٥] مسألة: مؤنة الرهن على الراهن.
    • [+]الفصل الخامس مسائل الإجماع في عقد الحوالة
      • -[١٢٨/ ١] مسألة: تعريف الحوالة.
      • -[١٢٩/ ٢] مسألة: صفة الحوالة.
      • -[١٣٠/ ٣] مسألة: الحوالة مشروعة بالإجماع.
      • -[١٣١/ ٤] مسألة: قبول المحال للحوالة شرط في صحتها.
      • -[١٣٢/ ٥] مسألة: إذا بأن المحال عليه مفلسا.
      • -[١٣٣/ ٦] مسألة: تماثل الدينين في الحوالة شرط.
      • -[١٣٤/ ٧] مسألة: أثر الحوالة.
      • -[١٣٥/ ٨] مسألة: إذا تبينت الحوالة على بيع باطل بطلت الحوالة.
      • -[١٣٦/ ٩] مسألة: إذا رضي المحتال بالحوالة مطلقا برئ المحيل.
  • [+]الباب الثالث المسائل المجمع عليها في الإطلاقات والتقييدات
    • [+]تمهيد تعريف عقود الإطلاقات والتقييدات، وأدلة مشروعيتها
      • -أولا: تعريف عقود الإطلاقات، وأدلة مشروعيتها
      • -ثانيا: تعريف عقود التقييدات، وأدلة مشروعيتها.
    • [+]الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد الوكالة
      • -[١٣٧/ ١] مسألة: حكم الوكالة.
      • -[١٣٨/ ٢] مسألة: جواز نيابة الغير لضرورة.
      • -[١٣٩/ ٣] مسألة: جواز الوكالة في البيع.
      • -[١٤٠/ ٤] مسألة: جواز الوكالة في النظر في الأموال.
      • -[١٤١/ ٥] مسألة: جواز الوكالة في الصرف.
      • -[١٤٢/ ٦] مسألة: يجوز التوكيل في العقود الجائزة
      • -[١٤٣/ ٧] مسألة: أثر عقد الوكالة.
      • -[١٤٤/ ٨] مسألة: إقرار الوكيل إذا جعل الموكل إليه ذلك جائز.
      • -[١٤٥/ ٩] مسألة: لا يقبل إقرار الوكيل في حد.
      • -[١٤٦/ ١٠] مسألة: لا يقبل إقرار الوكيل في قصاص.
      • -[١٤٧/ ١١] مسألة: لا يجوز إقرار الوكيل في غير ما وكل فيه.
      • -[١٤٨/ ١٢] مسألة: جواز التوكيل بالخصومة.
      • -[١٤٩/ ١٣] مسألة: ما لا يمكن التوكيل بالخصومة.
      • -[١٥٠/ ١٤] مسألة: إذا قيد الموكل الوكيل لم تصح مخالفته.
      • -[١٥١/ ١٥] مسألة: للوكيل حق التوكيل إذا أذن له.
      • -[١٥٢/ ١٦] مسألة: ما لا تصح فيه الوكالة.
      • -[١٥٣/ ١٧] مسألة: للمرأة أن تكون وكيلة عن غيرها.
      • -[١٥٤/ ١٨] مسألة: للغائب توكيل الغير.
      • -[١٥٥/ ١٩] مسألة: جواز توكيل الحاضر في غير الحدود والقصاص.
      • -[١٥٦/ ٢٠] مسألة: جواز توكيل المرأة لغيرها.
      • -[١٥٧/ ٢١] مسألة: جواز توكيل أحد الشريكين للآخر.
      • -[١٥٨/ ٢٢] مسألة: جواز توكيل المسلم للحربي المستأمن.
      • -[١٥٩/ ٢٣] مسألة: جواز توكيل الحربي المستأمن للمسلم.
      • -[١٦٠/ ٢٤] مسألة: التزام الوكيل بالبيع بالنقد الغالب.
      • -[١٦١/ ٢٥] مسألة: رد البيع بالعيب للوكيل.
      • -[١٦٢/ ٢٦] مسألة: عدم جواز شراء الوكيل لنفسه.
      • -[١٦٣/ ٢٧] مسألة: جواز تعامل الوكيل مع أقارب الموكل.
      • -[١٦٤/ ٢٨] مسألة: إذا سمي للوكيل ثمن فى البيع أو الشراء فخالف الوكيل.
      • -[١٦٥/ ٢٩] مسألة: إذا وكله بقبض دين على آخر فأبرأ الوكيل الغريم من الدين.
      • -[١٦٦/ ٣٠] مسألة: حكم الوكالة إذا مات الموكل.
      • -[١٦٧/ ٣١] مسألة: ما فعله الوكيل بعد العلم بالموت يكون باطلا.
      • -[١٦٨/ ٣٢] مسألة: ما فعله الوكيل قبل علمه بعزل الموكل يكون نافذا.
      • -[١٦٩/ ٣٣] مسألة: ما فعله الوكيل بعد العلم بالعزل يكون باطلا.
      • -[١٧٠/ ٣٤] مسألة: إذا عزل الوكيل نفسه انعزل.
      • -[١٧١/ ٣٥] مسألة: إذا مات الوكيل بطلت الوكالة.
      • -[١٧٢/ ٣٦] مسألة: إذا جن الوكيل جنونا مطبقا بطلت الوكالة.
      • -[١٧٣/ ٣٧] مسألة: إذا جن الموكل جنونا مطبقا بطلت الوكالة.
      • -[١٧٤/ ٣٨] مسألة: لا تبطل الوكالة إذا ناما جميعا أو نام أحدهما.
      • -[١٧٥/ ٣٩] مسألة: إذا وكل الأب في مال ابنه الطفل وكيلا ومات الأب بطلت الوكالة.
      • -[١٧٦/ ٤٠] مسألة: إن قال وكلتك في شراء كذا في وقت كذا صح التقييد.
      • -[١٧٧/ ٤١] مسألة: إذا عين الموكل للوكيل المشتري تعيين.
      • -[١٧٨/ ٤٢] مسألة: جواز التوكيل من المرتدة.
      • -[١٧٩/ ٧٣] مسألة: المرتدة إذا ماتت بطلت وكالتها.
      • -[١٨٠/ ٤٤] مسألة: المرتدة إذا لحقت بدار الحرب بطلت وكالتها.
      • -[١٨١/ ٤٥] مسألة: إذا ارتد الموكل ولحق بدار الحرب بطلت وكالته.
      • -[١٨٢/ ٤٦] مسألة: العلم بالتوكيل شرط لصحة الوكالة.
      • -[١٨٣/ ٤٧] مسألة: جواز بيع الوكيل بعض ما وكل فيه مما لا ضرر في تبعيضه.
      • -[١٨٤/ ٤٨] مسألة: إذا اشترى الوكيل نصف ما وكل فيه مما في تبعيضه ضرر لم يلزم الموكل.
      • -[١٨٥/ ٤٩] مسألة: إذا أذن الموكل للوكيل بتوكيل الغير جاز له التوكيل.
      • -[١٨٦/ ٥٠] مسألة: إذا نهى الموكل الوكيل عن توكيل الغير لم يجز له التوكيل.
      • -[١٨٧/ ٥١] مسألة: لو خاصم الموكل الوكيل إلى القاضي قبل أن يشتري الوكيل الباقي مما لا يتبعض، وألزم القاضي الوكيل ثم إن الوكيل اشترى الباقي بعد ذلك يلزم الوكيل.
      • -[١٨٨/ ٥٢] مسألة: تعلق الحقوق بالوكيل.
      • -[١٨٩/ ٥٣] مسألة: انعزال الوكيل ببعث الكتاب.
      • -[١٩٠/ ٥٤] مسألة: انعزال الوكيل بخبر الرسول.
      • -[١٩١/ ٥٥] مسألة: انعزال الوكيل بإخبار عدل واحد.
    • [+]الفصل الثاني مسائل الإجماع في الولاية والوصاية
      • -[١٩٢/ ١] مسألة: من أصيب عقله ولم يكن له ولي فعلى الحاكم إحراز ماله.
      • -[١٩٣/ ٢] مسألة: السلطان ولي من لا ولي له.
      • -[١٩٤/ ٣] مسألة: ولي الصغير أبوه.
      • -[١٩٥/ ٤] مسألة: للأب أن يقوم في مال ولده الطفل ومصالحه إن كان ثقة أمينا.
      • -[١٩٦/ ٥] مسألة: شراء الوصي غير الأب والجد مال الصغير لنفسه أو بيعه له جائز إذا كان فيه نفع ظاهر.
      • -[١٩٧/ ٦] مسألة: القول قول الولي.
      • -[١٩٨/ ٧] مسألة: صفات الوصي.
      • -[١٩٩/ ٨] مسألة: جواز الوصاية إلى المرأة في المال.
      • -[٢٠٠/ ٩] مسألة: إذا عين الأب وصيا قدم على غيره.
      • -[٢٠١/ ١٠] مسألة: جواز الوصاية إلى رجلين في وقت واحد على فعل واحد مجتمعين ومنفردين.
      • -[٢٠٢/ ١١] مسألة: تعيين الحاكم للوصي.
      • -[٢٠٣/ ١٢] مسألة: لا يصح إقرار الأب على الصغير.
      • -[٢٠٤/ ١٣] مسألة: لا يصح إقرار الوصي على الصغير.
      • -[٢٠٥/ ١٤] مسألة: لا يصح إقرار أمين القاضي على الصغير.
      • -[٢٠٦/ ١٥] مسألة: لا سلطة للحاكم على وصي الموصي.
      • -[٢٠٧/ ١٦] مسألة: إنفاق الوصي بالمعروف على اليتيم من ماله نافذ.
      • -[٢٠٨/ ١٧] مسألة: تصرف الوصي بما لا يحل مردود.
      • -[٢٠٩/ ١٨] مسألة: القول قول الوصي على الموصى عليه في النفقة.
      • -[٢١٠/ ١٩] مسألة: الوصي ضامن إذا تعدى.
      • -[٢١١/ ٢٠] مسألة: تصح الوصاية إلى العدل الذي يعجز عن النظر فى أمور الموصى عليه ويضم إليه الحاكم أمينا.
      • -[٢١٢/ ٢١] مسألة: إذا رشد الصبي دفع الوصي المال إليه.
      • -[٢١٣/ ٢٢] مسألة: لا يبرأ الوصي إذا دفع المال للموصى عليه إلا إذا أشهد عدولا.
      • -[٢١٤/ ٢٣] مسألة: تصرف الصغير العاقل قبل بلوغه صحيح إذا كان نافعا.
      • -[٢١٥/ ٢٤] مسألة: حيازة الأب الهبة لابنه الصغير جائزة.
      • -[٢١٦/ ٢٥] مسألة: الأب أحق بقبض الهبة لابنه ثم من يليه من الأولياء.
      • -[٢١٧/ ٢٦] مسألة: للولي المشاركة في مال اليتيم إذا كان فيه مصلحة راجحة.
      • -[٢١٨/ ٢٧] مسألة: للولي أن يضارب في مال اليتيم.
      • -[٢١٩/ ٢٨] مسألة: أكل مال اليتيم ظلما حرام.
    • [+]الفصل الثالث مسائل الإجماع في الحجر
      • -[٢٢٠/ ١] مسألة: الحجر على من لم يبلغ واجب.
      • -[٢٢١/ ٢] مسألة: الحجر على من كان مجنونا واجب.
      • -[٢٢٢/ ٣] مسألة: يحجر على من كان سفيها مضيعا لماله.
      • -[٢٢٣/ ٤] مسألة: من لا يحجر عليه.
      • -[٢٢٤/ ٥] مسألة: رعاية أمور المحجور عليه واجبة.
      • -[٢٢٥/ ٦] مسألة: إقرار المحجور عليه لفلس بما يوجب العقوبة مقبول.
      • -[٢٢٦/ ٧] مسألة: إقرار المحجور عليه لسفه بما يوجب العقوبة مقبول.
      • -[٢٢٧/ ٨] مسألة: إذا عقل المجنون زال الحجر دون حكم حاكم.
      • -[٢٢٨/ ١] مسألة: زوال الحجر عن الذكور الصغار ذوي الآباء.
      • -[٢٢٩/ ١٠] مسألة: زوال الحجر عن الذكور ذوي الأوصياء.
      • -[٢٣٠/ ١١] مسألة: يزول الحجر عن البنات بالبلوغ والإيناس.
      • -[٢٣١/ ١٢] مسألة: عودة السفه توجب الحجر.
      • -[٢٣٢/ ١٣] مسألة: حكم التفليس.
      • -[٢٣٣/ ١٤] مسألة: جواز حبس المفلس ليعلم صدقه.
      • -[٢٣٤/ ١٥] مسألة: تصرف المفلس قبل الحجر معتبر ونافذ.
      • -[٢٣٥/ ١٦] مسألة: الإنفاق على المفلس وأهله يكون من ماله الباقي.
      • -[٢٣٦/ ١٧] مسألة: ما سبق الجنون من تصرفات وعقود نافذ.
      • -[٢٣٧/ ١٨] مسألة: تصرفات المجنون حال فقد العقل باطلة.
      • -[٢٣٨/ ١٩] مسألة: إقرار المفلس بما يوجب مالا مقبول.
      • -[٢٣٩/ ٢٠] مسألة: باع سلعة ولم يقبض ثمنها وبقيت عند البائع ثم أفلس المشتري فالبائع أحق بها.
      • -[٢٤٠/ ٢١] مسألة: باع سلعة ولم يقبض ثمنها وكانت عند المشتري ثم أفلس فالبائع أحق بها.
      • -[٢٤١/ ٢٢] مسألة: باع سلعة ولم يقبض ثمنها وفوت المشتري بعضها ثم أفلس المشتري فالبائع أحق بما بقي منها.
      • -[٢٤٢/ ٢٣] مسألة: باع سلعة وقبض البائع بعض ثمنها ثم أفلس المشتري لم يكن للبائع أخذها ولا شيء منها.
      • -[٢٤٣/ ٢٤] مسألة: الإفلاس لا يعجل الدين المؤجل.
      • -[٢٤٤/ ٢٥] مسألة: الاحتلام من علامات البلوغ.
      • -[٢٤٥/ ٢٦] مسألة: الحيض من علامات البلوغ.
      • -[٢٤٦/ ٢٧] مسألة: الحبل من علامات البلوغ.
      • -[٢٤٧/ ٢٨] مسألة: الشعر من علامات البلوغ.
      • -[٢٤٨/ ٢٩] مسألة: يحصل البلوغ بالسن تسعة عشر عاما إذا لم يحتلم أو تحض.
      • -[٢٤٩/ ٣٠] مسألة: أثر البلوغ.
      • -[٢٥٠/ ٣١] مسألة: إذا ظهرت على الخنثى علامات الذكور أو بال من الذكر وحده؛ فهو رجل.
      • -[٢٥١/ ٣٢] مسألة: إذا ظهرت على الخنثى علامات الأنوثة أو بالت من الفرج وحده فهو امرأة.
      • -[٢٥٢/ ٣٣] مسألة: إذا لم يظهر من الخنثى شيء من العلامات، وكان البول يندفع من كلا الثقبين؛ فهو مشكل.
  • [+]الباب الرابع المسائل المجمع عليها في عقود المشاركات
    • [+]تمهيد: تعريف المشاركات وأدلة مشروعيتها
      • -أولا: تعريف المشاركات لغة واصطلاحا
      • -ثانيا: من أدلة مشروعية المشاركات
    • [+]الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد الشركة
      • -[٢٥٣/ ١] مسألة: الشركة جائزة.
      • -[٢٥٤/ ٢] مسألة: صورة الشركة الصحيحة.
      • -[٢٥٥/ ٣] مسألة: جواز كون رأس مال الشركة من النقدين.
      • -[٢٥٦/ ٤] مسألة: عدم جواز الشركة بالعروض.
      • -[٢٥٧/ ٥] مسألة: الإذن في التصرف بمال الشركة من الشريكين يجعل كل واحد منهما متصرفا بالأصالة والوكالة في مال الشركة.
      • -[٢٥٨/ ٦] مسألة: من باع من الشركاء ما لا يتغابن الناس بمثله أو اشترى مما لا عيب فيه فالبيع جائز ولازم.
      • -[٢٥٩/ ٧] مسألة: جواز الشركة بغير ذكر الأجل.
      • -[٢٦٠/ ٨] مسألة: الربح والخسارة على السواء إذا كان رأس المال سواء.
      • -[٢٦١/ ٩] مسألة: تنفسخ الشركة بموت أحد الشريكين.
      • -[٢٦٢/ ١٠] مسألة: للشريك إنهاء الشركة بعد بيع السلع وحصول الثمن.
      • -[٢٦٣/ ١١] مسألة: صورة شركة العنان.
      • -[٢٦٤/ ١٢] مسألة: جواز شركة العنان.
    • [+]الفصل الثاني مسائل الإجماع في عقد المضاربة
      • -[٢٦٥/ ١] مسألة: جواز المضاربة.
      • -[٢٦٦/ ٢] مسألة: صفة المضاربة.
      • -[٢٦٧/ ٣] مسألة: عقد المضاربة غير لازم.
      • -[٢٦٨/ ٤] مسألة: رأس مال المضاربة لا بد أن يكون نقدا.
      • -[٢٦٩/ ٥] مسألة: جواز تعدد الأموال والمضارب واحد.
      • -[٢٧٠/ ٦] مسألة: عدم جواز جعل الدين مال مضاربة.
      • -[٢٧١/ ٧] مسألة: جواز المضاربة في التجارة المطلقة.
      • -[٢٧٢/ ٨] المضارب بالمال يكون بما جرت به العادة.
      • -[٢٧٣/ ٩] مسألة: للمضارب حرية البيع والشراء والرد بالعيب.
      • -[٢٧٤/ ١٠] مسألة: ضمان المضارب لاستغراق كراء النقل لثمن السلع.
      • -[٢٧٥/ ١١] مسألة: مضارب المضارب بالمال لا يكون إلا بإذن رب المال.
      • -[٢٧٦/ ١٣] مسألة: جواز أمر المضارب بالتجارة في سلعة معينة.
      • -[٢٧٧/ ١٣] مسألة: جواز نهي المضارب عن التجارة في سلعة معينة.
      • -[٢٧٨/ ١٤] مسألة: عدم جواز أمر المضارب أن لا يبتاع بالمال إلا نخلا لأجل طلب ثمره مع إمساك أصله.
      • -[٢٧٩/ ١٥] مسألة: عدم جواز أمر المضارب أن لا يبتع بالمال إلا دواب لأجل نسل الدواب وحبس رقابها.
      • -[٢٨٠/ ١٦] مسألة: إذا نهي المضارب أن يبيع نسيئة فباع نسيئة ضمن.
      • -[٢٨١/ ١٧] مسألة: إذا أمر المضارب أن يبيع نسيئة فباع نقدا لم يجز.
      • -[٢٨٢/ ١٨] مسألة: لا أثر للردة على الشراكة.
      • -[٢٨٣/ ١٩] مسألة: لا أثر للحوق بدار الحرب على الشراكة.
      • -[٢٨٤/ ٢٠] مسألة: كراهية مشاركة اليهودي والنصراني.
      • -[٢٨٥/ ٢١] مسألة: تلف أحد المالين في عقد الشركة من ضمان الشريكين.
      • -[٢٨٦/ ٢٢] مسألة: لا ضمان على المضارب لرأس المال.
      • -[٢٨٧/ ٣٣] مسألة: بطلان شرط الضمان في المضاربة.
      • -[٢٨٨/ ٢٤] مسألة: جواز سفر المضارب بالمال.
      • -[٢٨٩/ ٢٥] مسألة: جواز شرط رب المال عدم السفر بالمضاربة.
      • -[٢٩٠/ ٣٦] مسألة: نفقة المضارب في السفر على المضاربة.
      • -[٢٩١/ ٢٧] مسألة: نفقة المضارب في الحضر من ماله.
      • -[٢٩٢/ ٢٨] مسألة: الإنفاق على مال المضاربة منه.
      • -[٢٩٣/ ٢٩] مسألة: يقسم الربح بين صاحب المال والمضارب على ما اتفقا عليه.
      • -[٢٩٤/ ٣٠] مسألة: إذا كان الربح مجهولا في المضاربة فسد العقد.
      • -[٢٩٥/ ٣١] مسألة: شرط أحد المضاربين اختصاصه بجزء معلوم من الربح مفسد
      • -[٢٩٦/ ٣٢] مسألة: استحقاق المضارب للربح يكون بعد نضوض رأس المال.
      • -[٢٩٧/ ٣٣] مسألة: حضور صاحب المال وإذنه عند استحقاق الربح شرط لحصول المضارب على الربح.
      • -[٢٩٨/ ٣٤] مسألة: يلزم إحضار رأس المال عند توزيع الربح.
      • -[٢٩٩/ ٣٥] مسألة: إذا كان رأس المال عند المضارب وسأله أن يكتبه عليه سلفا لم يجز.
      • -[٣٠٠/ ٣٦] مسألة: جواز مشاركة رب المال للمضارب بالعمل.
      • -[٣٠١/ ٣٧] مسألة: انتهاء شركة المضاربة بالموت.
      • -[٣٠٢/ ٣٨] مسألة: حكم المضاربة الفاسدة الفسخ.
      • -[٣٠٣/ ٣٩] مسألة: يتحمل رب المال الخسارة.
      • -[٣٠٤/ ٤٠] مسألة: تجبر الخسارة من الربح.
      • -[٣٠٥/ ٤١] مسألة: اشتراط تحميل المضارب بعض الخسارة باطل والعقد صحيح.
      • -[٣٠٦/ ٤٢] مسألة: عدم جواز اشتراط تحميل المضارب زكاة المال.
      • -[٣٠٧/ ٤٣] مسألة: اختلاف صاحب المال والمضارب في قدر رأس المال.
  • [+]فهرس المراجع
    • -أولا: القرآن الكريم وتفسيره وعلومه
    • -ثانيا: كتب السنة وعلومها
    • [+]ثالثا: كتب الفقه والقواعد والإجماع والسياسة الشرعية
      • -أ - الفقه الحنفى
      • -ب - الفقه المالكى
      • -ج - الفقه الشافعي
      • -د - الفقه الحنبلى
      • -هـ - فقه المذاهب الأخرى
      • -و- الفقه المقارن
      • -ز- القواعد الفقهية
      • -ح - الإجماع
      • -ط - السياسة الشرعية
    • -رابعا: كتب أصول الفقه والتشريع
    • -خامسا: كتب التاريخ والتراجم
    • -سادسا: اللغة والمعاجم
    • -سابعا: دراسات إسلامية، وفكرية عامة
• [+][٥] مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية
  • [+]المقدمة
    • -مشكلة البحث
    • -حدود البحث
    • [+]أما المراجع
      • -أولا: كتب التفسير
      • -ثانيا: شرح السنة
      • -ثالثا: الكتب المتخصصة في نقل الإجماع
      • -رابعا: المذهب الحنفي
      • -خامسا: المذهب المالكي
      • -سادسا: المذهب الشافعي
      • -سابعا: المذهب الحنبلي
      • -ثامنا: كتب الأحكام السلطانية
      • -تاسعا: كتب أخرى
    • -مصطلحات البحث
    • -أهمية الموضوع، وأسباب اختياره
    • -أهداف البحث
    • -أسئلة البحث
    • -منهج البحث
    • -إجراءات البحث
    • -خطة البحث
  • [+]التمهيد تعريف الإجماع والأحكام السلطانية
    • [+]المبحث الأول: تعريف الإجماع لغة واصطلاحا
      • -المطلب الأول: تعريفه في اللغة
      • [+]المطلب الثاني: الإجماع اصطلاحا
        • -شرح التعريف ومحترزاته
    • [+]المبحث الثاني مكانة الإجماع وحجيته
      • -المطلب الأول: مكانة الإجماع
      • [+]المطلب الثاني: حجية الإجماع
        • -أولا: أدلة حجية الإجماع من القرآن
        • -ثانيا: أدلة حجية الإجماع من السنة
        • -ثالثا: أدلة حجية الإجماع من المعقول
    • [+]المبحث الثالث شروط الإجماع
      • -الشرط الأول: اتفاق الأكثر
      • -الشرط الثاني: استناد الإجماع إلى دليل
      • -الشرط الثالث: أن يكون المجمعون من العلماء المجتهدين
      • -الشرط الرابع: هو عدالة المجمعين
      • -الشرط الخامس: أن يكون المجمعون أحياء وموجودين
    • [+]المبحث الرابع تعريف الأحكام السلطانية وأهم الكتب التي ألفت فيها
      • -أولا: تعريف الأحكام السلطانية
      • -ثانيا: أهم الكتب التي ألفت في الأحكام السلطانية
  • [+]الباب الأول مسائل الإجماع في الإمامة
    • [+]التمهيد تعريف الإمامة وبيان أهميتها ومشروعيتها
      • [+]المبحث الأول: تعريف الإمامة لغة واصطلاحا
        • -المطلب الأول: الإمامة في اللغة
        • -المطلب الثاني: الإمامة في الاصطلاح
        • -المطلب الثالث: لفظ "الإمام" في الكتاب والسنة
        • -المطلب الرابع: الترادف بين ألفاظ: الإمام والخليفة وأمير المؤمنين
        • -المطلب الخامس: استعمالات لفظي الخلافة والإمامة
      • -المبحث الثاني أهمية الإمامة
      • [+]المبحث الثالث مشروعية الإمامة
        • -أولا: الأدلة من القرآن الكريم
        • -ثانيا الأدلة من السنة
    • [+]الفصل الأول مسائل الإجماع في نصب الإمامة
      • -[١/ ١] فضل النبوة على الإمامة
      • -[٢/ ٢] وجوب نصب الإمام
      • -[٣/ ٣] الإمامة من أسباب إقامة المصالح الدينية والدنيوية
      • -[٤/ ٤] الإمامة إنما تجب عن طريق الشرع وليس العقل
      • -[٥/ ٥] الإمامة فرض
      • -[٦/ ٦] فضل الولايات
    • [+]الفصل الثاني مسائل الإجماع في شروط الإمامة
      • -[٧/ ٧] يكون الإمام بالغا
      • -[٨/ ٨] أن يكون الإمام عاقلا
      • -[٩/ ٩] أن يكون الإمام ذكرا
      • -[١٠/ ١٠] أن يكون الإمام حرا
      • -[١١/ ١١] أن يكون الإمام مجتهدا
      • -[١٢/ ١٢] أن يكون الإمام بصيرا بأمور الحرب
      • -[١٣/ ١٣] أن يكون الإمام عدلا
      • -[١٤/ ١٤] أن يكون الإمام قويا
      • -[١٥/ ١٥] أن لا يكون الإمام بخيلا ولا كذابا ولا جبانا
      • -[١٦/ ١٦] لا يشترط أن يكون الإمام معصوما
      • -[١٧/ ١٧] أن يكون الإمام قرشيا
    • [+]الفصل الثالث مسائل الإجماع في تسمية الإمام وكيفية اختياره
      • -[١٨/ ١٨] تسمية أبي بكر خليفة رسول الله بعد وفاته -صلى الله عليه وسلم-
      • -[١٩/ ١٩] أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أول من سمي أمير المؤمنين
      • -[٢٠/ ٢٠] تحري الأفضل للإمامة
      • -[٢١/ ٢١] جواز عقد الإمامة للمفضول مع وجود الفاضل للمصلحة
      • -[٢٢/ ٢٢] أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم ينص على خليفته
      • -[٢٣/ ٢٣] تعيين الإمام يكون بالبيعة
      • -[٢٤/ ٢٤] لا يشترط مبايعة كل الناس للإمام
      • -[٢٥/ ٢٥] لا يشترط إجماع كل أهل الحل والعقد على بيعة الإمام
      • -[٢٦/ ٢٦] إجماع الصحابة على خلافة أبي بكر الصديق -رضي الله عنه-
      • -[٢٧/ ٢٧] جعل الإمامة بالشورى بين الجماعة
      • -[٢٨/ ٢٨] إجبار أهل البيعة إذا كان لا يصلح للإمامة إلا شخص واحد
      • -[٢٩/ ٢٩] طرق انعقاد الإمامة
      • -[٣٠/ ٣٠] تنفيذ عهد الإمام إذا أوصى بالإمامة إلى من يصلح لها
      • -[٣١/ ٣١] رضاء الصحابة بخلافة الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم
      • -[٣٢/ ٣٢] للإمام الحق في الاستخلاف أو عدم الاستخلاف
      • -[٣٣/ ٣٣] يتولى الإمامة من ساد الناس ثلاثة أيام إثر موت إمام لم يستخلف
      • -[٣٤/ ٣٤] الإمامة لا تكون موروثة
      • -[٣٥/ ٣٥] جواز تعيين الإمام المتغلب
    • [+]الفصل الرابع مسائل الإجماع فيمن لا تصح إمامته
      • -[٣٦/ ٣٦] لا يجوز وجود أكثر من خليفة للمسلمين في مكان واحد
      • -[٣٧/ ٣٧] لا يجوز وجود إمامين للمسلمين في مكانين
      • -[٣٨/ ٣٨] لا تقصر الخلافة على بني هاشم
      • -[٣٩/ ٣٩] لا تجوز إمامة مولى قريش، ولا حليفهم، ولا ابن أخت قريش
      • -[٤٠/ ٤٠] لا يجوز تولية الكافر الإمامة
    • [+]الفصل الخامس مسائل الإجماع فيما يجب للإمام على رعيته
      • -[٤١/ ٤١] وجوب طاعة الإمام وخدمته في كل أمر وتحرم إذا أمر بمعصية
      • -[٤٢/ ٤٢] أحكام من ولاه الإمام نافذة
      • -[٤٣/ ٤٣] أحكام من عزله الإمام غير نافذة
      • -[٤٤/ ٤٤] مناصحة الإمام إذا كان ممن يسمع النصيحة
      • -[٤٥/ ٤٥] يجوز لإمام قبول الهدايا
      • -[٤٦/ ٤٦] تحريم الخروج على الإمام العادل
      • -[٤٧/ ٤٧] تحريم الخروج على الإمام الفاسق
      • -[٤٨/ ٤٨] معاقبة الخارج عن طاعة الإمام
      • -[٤٩/ ٤٩] حرمة نقض بيعة الإمام
    • [+]الفصل السادس مسائل الإجماع في حكم عزل الإمام ومبطلات الإمامة
      • -[٥٠/ ٥٠] لا يجوز عزل الإمام بغير عذر
      • -[٥١/ ٥١] ليس للإمام أن يعزل نفسه بعد انعقاد إمامته بغير عذر
      • -[٥٢/ ٥٢] إذا طرأ على الإمام الكفر انعزل
      • -[٥٣/ ٥٣] لا ينعزل الإمام بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق
      • -[٥٤/ ٥٤] تبطل الإمامة بالإقعاد الميؤوس والجذام والعمى الميؤوس
      • -[٥٥/ ٥٥] تبطل الإمامة بالجنون الذي لا يرجى زواله
      • -[٥٦/ ٥٦] يعزل الإمام نفسه إذا لم يقدر على القيام بأعباء الإمامة
      • -[٥٧/ ٥٧] يجب على المسلمين اختيار إمام إذا مات إمامهم
    • [+]الفصل السابع مسائل الإجماع في واجبات الإمام
      • -[٥٨/ ٥٨] من واجبات الإمام حفظ الدين
      • -[٥٩/ ٥٩] قتال الطوائف الممتنعة عن شرائع الدين
      • -[٦٠/ ٦٠] قتال الخوارج وأشباههم إذا فارقوا جماعة المسلمين
      • -[٦١/ ٦١] أن الحج يقيمه الإمام أو نائبه
      • -[٦٢/ ٦٢] إذن الإمام بإقامة الجمعة
      • -[٦٣/ ٦٣] لا يقيم الإمام الجمعة بعرفات
      • -[٦٤/ ٦٤] قيام الإمام على الأعياد
      • -[٦٥/ ٦٥] جواز جباية الإمام للزكاة
      • -[٦٦/ ٦٦] لا يعزل الولاة بموت الإمام
      • -[٦٧/ ٦٧] لا يعزل القضاة بموت الإمام
      • -[٦٨/ ٦٨] يشترط حضور الإمام اللعان أو من يقوم مقامه
      • -[٦٩/ ٦٩] صحة عقد النكاح والطلاق دون حضور الإمام
      • -[٧٠/ ٧٠] صحة الخلع دون حضور الإمام
      • -[٧١/ ٧١] عدم جواز الشفاعة في حد إذا بلغ الإمام
      • -[٧٢/ ٧٢] يجوز للإمام كتابة آية من القرآن للكفار
      • -[٧٣/ ٧٣] يجوز أن يجعل الإمام شيئا من ماله للسابق في الخيل.
      • -[٧٤/ ٧٤] إذا عضل الولي في نكاح موليته ممن هو كفء زوجها السلطان
      • -[٧٥/ ٧٥] تقديم الإمام على أقارب الميت في الصلاة عليه
      • -[٧٦/ ٧٦] أن يتخير الإمام الولاة بكل أفق ويتفقد أحوالهم وأمورهم
      • -[٧٧/ ٧٧] ليس على الإمام أن يشخص الناس لأخذ صدقات أموالهم
      • -[٧٨/ ٧٨] لا يصح عقد الذمة إلا من الإمام أو نائبه
      • -[٧٩/ ٧٩] يجب على الإمام دفع الظلم عن أهل الذمة
      • -[٨٠/ ٨٠] لا يمنع الإمام أهل الذمة من شرب الخمر واكل الخنازير سرا
      • -[٨١/ ٨١] يأمر الإمام أهل الذمة بالتفرقة بين لباسهم ولباس المسلمين
      • -[٨٢/ ٨٢] على الإمام أن يأمر أهل الذمة ألا يظهروا شيئا من المناكير
      • -[٨٣/ ٨٣] يجبر الإمام أهل الذمة ببيع عبدهم إذا أسلم
      • -[٨٤/ ٨٤] وجوب الجهاد مع الإمام
      • -[٨٥/ ٨٥] وجوب القتال دون الإمام
      • -[٨٦/ ٨٦] لا يصح عقد الهدنة إلا من الإمام أو نائبه
      • -[٨٧/ ٨٧] للإمام الحق في إعطاء الأمان
      • -[٨٨/ ٨٨] إذا أعطى الإمام أحدا الأمان فتجسس فإنه ينقض أمانه
      • -[٨٩/ ٨٩] يستحب للإمام أن يوصي الجيش بتقوى الله
      • -[٩٠/ ٩٠] إذا صالح الإمام ملك قرية دخل في الصلح كل أهلها
      • -[٩١/ ٩١] يعاقب الإمام أو من يقوم مقامه من يتستر على المجرمين
      • -[٩٢/ ٩٢] إذن الإمام بالمبارزة
      • -[٩٣/ ٩٣] أمر المحارب إلى السلطان إذا ظفر به قبل التوبة
      • -[٩٤/ ٩٤] هدم الإمام لكنائس العنوة
      • -[٩٥/ ٩٥] تحريم فرض الإمام المغارم والمكوس على وجه غير شرعي
      • -[٩٦/ ٩٦] اختصاص الصفي بالنبي -صلى الله عليه وسلم-
      • -[٩٧/ ٩٧] قضاء الإمام بين الناس
      • -[٩٨/ ٩٨] تعيين الإمام للقاضي
      • -[٩٩/ ٩٩] جواز عطية الإمام للقاضي
      • -[١٠٠/ ١٠٠] قيام الإمام على الحدود
      • -[١٠١/ ١٠١] غنيمة الإمام لأموال البغاة
      • -[١٠٢/ ١٠٢] قتل الإمام لأسير البغاة
      • -[١٠٣/ ١٠٣] حكم سبي ذرية البغاة
      • -[١٠٤/ ١٠٤] التعزير موكول إلى الإمام
      • -[١٠٥/ ١٠٥] لا يزيد الإمام في التعزير على عشر جلدات
      • -[١٠٦/ ١٠٦] إجراء القصاص بين الولاة والرعية
      • -[١٠٧/ ١٠٧] اختيار الإمام رجلا لكي يقيم الحدود
      • -[١٠٨/ ١٠٨] لا يجوز للإمام أن يعطل الحدود أو العفو فيها
      • -[١٠٩/ ١٠٩] لا يجوز للإمام أن يضرب حدا في المسجد
      • -[١١٠/ ١١٠] لا يجوز تجسس الإمام على الحدود إذا سترت عنه
      • -[١١١/ ١١١] لا يحكم الإمام بالهوى
      • -[١١٢/ ١١٢] لا يجوز لإمام الأخذ بالقول المرجوح
      • -[١١٣/ ١١٣] الإمام ولي من لا ولي له
      • -[١١٤/ ١١٤] من مات ولم يوص على ولده القصر وجب على الإمام أن يعين لهم وصيا
      • -[١١٥/ ١١٥] عدم جواز اعتراض الإمام على الوصي العدل
      • -[١١٦/ ١١٦] إذ خالف الوصي واجبات الوصاية وجب على الإمام عزله
      • -[١١٧/ ١١٧] من أصيب في عقله ولم يكن له ولي وجب على الإمام إحراز ماله
    • [+]الفصل الثامن مسائل الإجماع في الشورى
      • -[١١٨/ ١١٨] مشروعية الشورى
      • -[١١٩/ ١١٩] لم يستشر النبي -صلى الله عليه وسلم- الأمة فيما نزل فيه وحي
      • -[١٢٠/ ١٢٠] يجب على الإمام استشارة أهل العلم فيما لا يعلم فيه نص أو إجماع
      • -[١٢١/ ١٢١] جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين جماعة
      • -[١٢٢/ ١٢٢] يجوز للإمام أن يخالف أهل الشورى في مسائل الاجتهاد
  • [+]الباب الثاني مسائل الإجماع في الحسبة
    • [+]التمهيد: مفهوم الحسبة وأهميتها
      • [+]المبحث الأول: تعريف الحسبة لغة واصطلاحا
        • -المطلب الأول: الحسبة في اللغة الحسبة
        • -المطلب الثاني: الحسبة في الاصطلاح
      • [+]المبحث الثاني مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
        • -المطلب الأول: المعروف في اللغة
        • -المطلب الثاني: المعروف في الاصطلاح
        • -المطلب الثالث: المنكر في اللغة
        • -المطلب الرابع: المنكر في الاصطلاح
      • -المبحث الثالث الحسبة وفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
      • [+]المبحث الرابع أهمية الحسبة
        • -أولا: فضائل القيام بها
        • -ثانيا: خطورة ترك الاحتساب
    • [+]الفصل الأول مسائل الإجماع في الحسبة
      • -[١٢٣/ ١٢٣] وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
      • -[١٢٤/ ١٢٤] كون الأمر بالمعروف فرض كفاية
      • -[١٢٥/ ١٢٥] الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الفور
      • -[١٢٦/ ١٢٦] الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين متى رجي القبول
      • -[١٢٧/ ١٢٧] تغيير المنكر فرض عين على المحتسب وعلى من قدر عليه
      • -[١٢٨/ ١٢٨] سقوط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان إذا خاف الآمر على نفسه
      • -[١٢٩/ ١٢٩] الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يختص بأصحاب السلطة
      • -[١٣٠/ ١٣٠] مراحل إنكار المنكر
      • -[١٣١/ ١٣١] وجوب إنكار المنكر بالقلب
      • -[١٣٢/ ١٣٢] تغيير المنكر بالسيف
    • [+]الفصل الثاني مسائل الإجماع في مواطن الحسبة
      • -[١٣٣/ ١٣٣] لا إنكار فيما يسوغ فيه الاجتهاد ما لم يخالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماع
      • -[١٣٤/ ١٣٤] لا ضمان على المحتسب المعين إذا كسر المنكر
      • -[١٣٥/ ١٣٥] الاحتساب على الوالدين بلطف ولين ورفق
      • -[١٣٦/ ١٣٦] زجر الصبي إذا رئي قاصدا المنكر
    • [+]الفصل الثالث مسائل الإجماع في شروط المحتسب
      • -[١٣٧/ ١٣٧] اشتراط الإسلام في المحتسب
      • -[١٣٨/ ١٣٨] اشتراط التكليف في المحتسب
      • -[١٣٩/ ١٣٩] اشتراط الاستطاعة في الحسبة
      • -[١٤٠/ ١٤٠] اشتراط العلم في المحتسب
      • -[١٤١/ ١٤١] عدم اشتراط العصمة في المحتسب
      • -[١٤٢/ ١٤٢] عدم اشتراط العدالة في المحتسب
  • [+]الباب الثالث مسائل الإجماع في تصرفات الإمام في موارد بيت مال المسلمين
    • [+]التمهيد موارد ومصارف بيت مال المسلمين
      • [+]المبحث الأول: التعريف بالمال
        • -المطلب الأول: المال في اللغة
        • -المطلب الثاني: المال في الاصطلاح
      • [+]المبحث الثاني التعريف ببيت مال المسلمين
        • -المطلب الأول: بيت المال في اللغة
        • -المطلب الثاني: بيت المال في الاصطلاح
      • [+]المبحث الثالث موارد ومصارف بيت المال
        • [+]المطلب الأول: موارد بيت المال
          • -أولا: الفيء
          • -ثانيا: سهم الرسول -صلى الله عليه وسلم- من الغنيمة
          • -ثالثا: خمس الخارج من الأرض من المعادن
          • -رابعا: الهبات والتبرعات والوصايا
          • -خامسا: تركات المسلمين
          • -سادسا: الأموال الضائعة التي لم يعرف أصحابها
          • -سابعا: زكاة الأموال الظاهرة
        • [+]المطلب الثاني: مصارف بيت المال
          • -أولا
          • -ثانيا
          • -ثالثا
          • -رابعا
          • -خامسا
          • -سادسا
    • [+]الفصل الأول مسائل الإجماع في الخراج
      • -[١٤٣/ ١٤٣] حكم أخذ الخراج
      • -[١٤٤/ ١٤٤] عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أول من أخذ الخراج
      • -[١٤٥/ ١٤٥] الإمام مخير في الأرض المفتوحة عنوة
      • -[١٤٦/ ١٤٦] الخراج يكون على الأرض دون الدور
      • -[١٤٧/ ١٤٧] الخراج على ما صالحونا عليه
      • -[١٤٨/ ١٤٨] أرض الخراج لمن بيده يتوارثها قرابته إذا صالحونا على أنها لهم
      • -[١٤٩/ ١٤٩] خراج الأرض الخراجية يكون على المالك
      • -[١٥٠/ ١٥٠] يضرب الخراج على الأرض البيضاء القابلة للزرع
      • -[١٥١/ ١٥١] في كل جريب من الأرض البيضاء قفيز مما يزرع ودرهم
      • -[١٥٢/ ١٥٢] جواز إنقاص الخراج عند قلة الريع
      • -[١٥٣/ ١٥٣] لا يزاد على قدر الخراج ولو كانت الأرض تطيق ذلك
      • -[١٥٤/ ١٥٤] إن غلب الماء على أرض الخراج أو انقطع عنها سقط الخراج عنها
      • -[١٥٥/ ١٥٥] لا يسقط الخراج بإسلام أهل العنوة
      • -[١٥٦/ ١٥٦] يجتمع العشر والخراج على أرض العنوة إذا أسلم صاحبها وبلغت غلتها النصاب
      • -[١٥٧/ ١٥٧] لا يجوز بقاء الأرض المملوكة بلا عشر ولا خراج
      • -[١٥٨/ ١٥٨] لا خراج على أراضي المسلمين المملوكة لهم قبل أن تفتح
      • -[١٥٩/ ١٥٩] يجوز أخذ خراج الأرض زيادة على جزية الرؤوس
      • -[١٦٠/ ١٦٠] يجوز لمن بيده أرض خراجية أن يزارع فيها
      • -[١٦١/ ١٦١] جواز إجارة الأرض الخراجية مدة معلومة
      • -[١٦٢/ ١٦٢] أرض العنوة الموقوفة على المسلمين لا تباع ولا تورث
      • -[١٦٣/ ١٦٣] أرض الخراج التي صولح عليها أهلها يجوز لهم بيعها ورهنها ووقفها
      • -[١٦٤/ ١٦٤] يجوز للإمام التصرف في أرض الخراج إذا عجز أهلها عن زرعها
      • -[١٦٥/ ١٦٥] مكة ليست خراجية
      • -[١٦٦/ ١٦٦] أراضي الشام خراجية لا يجوز قسمتها
      • -[١٦٧/ ١٦٧] أراضي العراق خراجية لا يجوز قسمتها
      • -[١٦٨/ ١٦٨] أراضي مصر خراجية لا يجوز قسمتها
    • [+]الفصل الثاني مسائل الإجماع في الفيء والغنيمة
      • -[١٦٩/ ١٦٩] حكم الغنيمة
      • -[١٧٠/ ١٧٠] تحديد الغنيمة
      • -[١٧١/ ١٧١] حق الإمام في الغنيمة
      • -[١٧٢/ ١٧٢] أمر الفيء إلى إمام المسلمين
      • -[١٧٣/ ١٧٣] يجوز للإمام تنفيل من شاء من الغنيمة
      • -[١٧٤/ ١٧٤] التنفيل يكون من الخمس المخصص للإمام
      • -[١٧٥/ ١٧٥] لا يزيد نفل من ساق مغنما عن الربع في البدأة والثلث في الرجعة
      • -[١٧٦/ ١٧٦] عدم انفراد السرية المبعوثة مع العسكر شيئا مما غنمته بقتالها دون سائر العسكر
      • -[١٧٧/ ١٧٧] لا يفضل في القسمة من ساق مغنما قل أو كثر
      • -[١٧٨/ ١٧٨] جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب
    • [+]الفصل الثالث مسائل الإجماع في إحياء الموات
      • -[١٧٩/ ١٧٩] يجوز للإمام إقطاع موات الأرض لمن يملكه بالإحياء
      • -[١٨٠/ ١٨٠] الأراضي المملوكة بأسباب الملك لا تملك بالإحياء
      • -[١٨١/ ١٨١] الأراضي المرفقة لا تملك بالإحياء
      • -[١٨٢/ ١٨٢] لا يجوز لأحد أن يتحجر أرضا بغير إقطاع الإمام
      • -[١٨٣/ ١٨٣] لا ينتزع الإمام الأرض ممن أحياها ما لم تكن معدنا
      • -[١٨٤/ ١٨٤] للإمام أن يحمي مكانا لترعى فيه خيل المجاهدين ونعم الجزية وإبل الصدقة وضوال الناس
    • [+]الفصل الرابع مسائل الإجماع في أخذ أموال الزكاة
      • -[١٨٥/ ١٨٥] للإمام المطالبة بالزكاة وأخذها ممن وجبت عليه
      • -[١٨٦/ ١٨٦] ليس على الإمام أن يشخص الناس لأخذ صدقات أموالهم
      • -[١٨٧/ ١٨٧] للإمام قبض الزكاة في المواشي
      • -[١٨٨/ ١٨٨] من امتنع عن أداء الزكاة أجبره الإمام على أدائها
      • -[١٨٩/ ١٨٩] قتال مانعي الزكاة
      • -[١٩٠/ ١٩٠] قبض الإمام زكاة الغائب والممتنع يجزئ عنه
      • -[١٩١/ ١٩١] من قتله الإمام لإنكاره الزكاة فدمه هدر
      • -[١٩٢/ ١٩٢] للإمام أن يفرض في أموال المسلمين زيادة عن الزكاة للصالح العام حال الاحتياج إليها.
      • -[١٩٣/ ١٩٣] للإمام أن ينشئ ديوانا للأموال العامة
      • -[١٩٤/ ١٩٤] للإمام تقسيم الأموال العامة في المصالح العامة
      • -[١٩٥/ ١٩٥] يحرم على الولاة أخذ أموال الناس بغير حق
      • -[١٩٦/ ١٩٦] تحريم السرقة من مال الدولة
  • [+]الخاتمة
    • -[النتائج]
    • -التوصيات
  • [+]فهرس المصادر والمراجع
    • -أولا: كتب التفسير وعلوم القرآن
    • -ثانيا: كتب الحديث وعلومه
    • -ثالثا: كتب الإجماع
    • -رابعا: كتب المذهب الحنفي
    • -خامسا: كتب المذهب المالكي
    • -سادسا: كتب المذهب الشافعي
    • -سابعا: كتب المذهب الحنبلي
    • -ثامنا: كتب الأحكام السلطانية
    • -تاسعا: كتب أخرى
    • -عاشرا: المراجع الإلكترونية
• [+][٦] مسائل الإجماع في أبواب الجهاد
  • [+]المقدمة
    • -مشكلة البحث
    • [+]حدود البحث
      • -الجانب الأول: الجانب الصياغي
      • -الجانب الثاني: الجانب الموضوعي
      • [+]الجانب الثالث: الجانب الزمني
        • -أولا: الكتب المختصة في نقل الإجماع
        • -ثانيا: كتب المذهب الحنفي
        • -ثالثا: كتب المذهب المالكي
        • -رابعا: كتب المذهب الشافعى
        • -خامسا: كتب المذهب الحنبلي
        • -سادسا: المذهب الظاهري
        • -سابعا: المذاهب الأخرى
    • -أهمية البحث وأسباب اختياره
    • -تتضح أهمية الموضوع، وأسباب اختياره من خلال النقاط التالية
    • -أهداف البحث
    • -أسئلة البحث
    • -منهج البحث
    • -إجراءات البحث
    • -خطة البحث
    • -الصعوبات التي واجهتني
    • -شكر وتقدير
  • [+]الباب الأول مسائل الإجماع في أحكام الجهاد, والغنائم, والأسرى
    • [+]تمهيد
      • [+]المبحث الأول: تعريف الجهاد, وبيان أنواعه
        • [+]المطلب الأول: تعريف الجهاد
          • -أولا: تعريفه في اللغة: الجهاد
          • -ثانيا: تعريفه في اصطلاح الفقهاء
        • [+]المطلب الثاني: أنواع الجهاد
          • -النوع الأول: جهاد النفس
          • -النوع الثاني: جهاد الشيطان
          • -النوع الثالث: جهاد البغاة، وأرباب الظلم والبدع، والمنكرات
          • -النوع الرابع: جهاد الكفار والمنافقين
      • [+]المبحث الثاني: مشروعية الجهاد في سبيل الله
        • -أولا: من الكتاب
        • -ثانيا: من السنة
        • -ثالثا: إجماع الأمة
      • -المبحث الثالث: حكمة مشروعية الجهاد في سبيل الله
    • [+]الفصل الأول مسائل الإجماع في حكم الجهاد، وفضله، وعلى من يجب
      • -[١/ ١] حظر الجهاد قبل الهجرة
      • -[٢/ ٢] ابتداء مشروعية الجهاد بعد الهجرة
      • -[٣/ ٣] حكم دفع الكفار إذا هاجموا بلاد المسلمين: (جهاد الدفع)
      • -[٤/ ٤] تعين الجهاد عند التقاء الصفوف
      • -[٥/ ٥] تعين الجهاد إذا استنفر الإمام
      • -[٦/ ٦] جهاد الطلب فرض كفاية
      • -[٧/ ٧] يبتدأ في جهاد الكفار قتال الأقرب فالأقرب منهم مما يلي بلاد المسلمين
      • -[٨/ ٨] مرتبة الجهاد بين التطوعات
      • -[٩/ ٩] وجوب السفر للجهاد عند تعينه
      • -[١٠/ ١٠] تفضيل الرباط في ثغور المسلمين على المجاورة في المساجد الثلاثة
      • -[١١/ ١١] جواز الجهاد مع السلطان المتغلب
      • -[١٢/ ١٢] الجهاد مع القائد البر أو الفاجر
      • -[١٣/ ١٣] شروط من يجب عليه الجهاد
      • -[١٤/ ١٤] عدم وجوب الجهاد على النساء
      • -[١٥/ ١٥] الغزو بالنساء لأجل مداواة المرضى وإسعاف الجرحى
      • -[١٦/ ١٦] عدم وجوب الجهاد على العبيد
      • -[١٧/ ١٧] لا يجب الجهاد على الصغير الذي لم يبلغ
      • -[١٨/ ١٨] الجهاد على الفقير الذي لا يقدر على الزاد
      • -[١٩/ ١٩] الجهاد على المريض الذي لا يستطيعه
      • -[٢٠/ ٢٠] إذن الأبوين المسلمين في الغزو إذا لم يتعين
      • -[٢١/ ٢١] وجوب أخذ المدين الإذن من الغريم في الخروج للجهاد
    • [+]الفصل الثاني مسائل الإجماع في أحكام الجهاد
      • -[٢٢/ ١] جواز الاستعانة بالمنافق في جهاد الكفار
      • -[٢٣/ ٢] الإنفاق على الغزاة من الزكاة
      • -[٢٤/ ٣] الغزاة الذين لهم راتب من ديوان الجند لا يعطون من الزكاة
      • -[٢٥/ ٤] جميع أهل الكفر يحاربهم المسلمون
      • -[٢٦/ ٥] الغزو غير المشروع: (الغزو ظلما)
      • -[٢٧/ ٦] تحديد الأشهر الحرم
      • -[٢٨/ ٧] جواز القتال في الأشهر الحرم إذا بدأ العدو
      • -[٢٩/ ٨] قتال الكفار في مكة إذا بدؤوا به
      • -[٣٠/ ٩] حمل المصحف إلى أرض العدو في السرية الصغيرة المخوف عليه
      • -[٣١/ ١٠] استحباب توصية وتوجيه الجيش قبل الحرب
      • -[٣١/ ١٠] ما يجب قبل الحرب (دعوة أهل الكتاب قبل القتال وتخييرهم)
      • -[٣٢/ ١١] جواز حصار العدو وتجويعه
      • -[٣٣/ ١٢] جواز دك حصون العدو، وإتلاف أموالهم المستخدمة حال القتال
      • -[٣٤/ ١٣] إتلاف شجر العدو وزرعه إذا دعت الحاجة إلى إتلافه
      • -[٣٥/ ١٤] إتلاف حيوان العدو الذي يتقوون به في قتال المسلمين حال الحرب
      • -[٣٦/ ١٥] حكم تحريق العدو إذا قدر عليه
      • -[٣٧/ ١٦] مسألة التترس: (حكم رمي العدو المتترسين بالمسلمين حال الضرورة)
      • -[٣٨/ ١٧] حكم المثلة بالكفار حال المقاتلة، إذا لم يقدر عليهم إلا بذلك
      • -[٣٩/ ١٨] تحريم المثلة بالكفار بعد القدرة عليهم
      • -[٤٠/ ١٩] كراهية حمل رؤوس الأعداء
      • -[٤١/ ٢٠] جواز الرمي بالمنجنيق
      • -[٤٢/ ٢١] جواز القتل بالسلاح
      • -[٤٣/ ٢٢] جواز استعارة المجاهد آلات الحرب
      • -[٤٤/ ٢٣] جواز وسم الحيوان بغير النار ليحبس في المغازي
      • -[٤٥/ ٢٤] حكم قتل الرسل (المبعوثين الدبلوماسيين)
      • -[٤٦/ ٢٥] تحريم قتل نساء العدو وصبيانهم إذا لم يقاتلوا
      • -[٤٧/ ٢٦] حصول البلوغ بالاحتلام
      • -[٤٨/ ٢٧] حصول البلوغ بإنبات الشعر حول القبل
      • -[٤٩/ ٢٨] تحريم قتل الشيوخ من الأعداء
      • -[٥٠/ ٢٩] جواز قتل من شارك في القتال من النساء، والصبيان، والمسنين
      • -[٥١/ ٣٠] جواز اقتحام المهالك في الحرب، إذا كان فيه نكاية للعدو، أو مصلحة للمسلمين
      • -[٥٢/ ٣١] تحريم المبارزة لطلب السمعة
      • -[٥٣/ ٣٢] جواز المبارزة في الحرب
      • -[٥٤/ ٣٣] عدم جواز تأخير الصلاة لأجل القتال
      • -[٥٥/ ٣٤] مشروعية صلاة الخوف في الحرب
      • -[٥٦/ ٣٥] قصر ركعات صلاة الخوف
      • -[٥٧/ ٣٦] مشروعية الدعاء على الكفار
      • -[٥٨/ ٣٧] جواز لبس الحرير للرجال للضرورة عند القتال
      • -[٥٩/ ٣٧] قتيل المعركة من المسلمين شهيد
      • -[٦٠/ ٣٩] شهيد المعركة لا يغسل
      • -[٦١/ ٤٠] شهيد العركة يكفن في ثيابه
      • -[٦٢/ ٤١] شهيد المعركة لا يصلى عليه
      • -[٦٣/ ٤٢] تضمن القتلى من شهداء المسلمين من الكفار إذا أسلموا
      • -[٦٤/ ٤٣] من أتى حدا من الغزاة: لا يقام عليه الحد في الغزو
      • -[٦٥/ ٤٤] إقامة الحدود في الثغور
      • -[٦٦/ ٤٥] تحريم الفرار من المعركة
      • -[٦٧/ ٤٦] إذا علم المسلمون أو غلب عليهم أنهم مقتولون وأنهم لا تأثير لهم في نكاية العدو، فلهم أن يفروا
      • -[٦٨/ ٤٧] جواز خداع الكفار في الحرب والتمويه عليهم
      • -[٦٩/ ٤٨] تحريم الغدر
      • -[٧٠/ ٤٩] جواز صبغ المجاهد شعره بالسواد
    • [+]الفصل الثالث: مسائل الإجماع في أحكام الغنائم
      • -[٧١/ ١] الغنيمة المذكورة في القرآن الكريم هي ما كان مأخوذا بطريق القهر
      • -[٧٢/ ٢] أن قوله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء} [الأنفال: ٤١] نزل بعد قوله سبحانه: {قل الأنفال لله والرسول} [الأنفال: ١]
      • -[٧٣/ ٣] نزول قوله تعالى: {يسألونك عن الأنفال} في تشاجر أهل بدر في غنائمهم
      • -[٧٤/ ٤] هل النفل هو الغنيمة؟
      • -[٧٥/ ٥] تحديد وعاء الغنيمة في الأموال المنقولة التي يجوز بيعها
      • -[٧٦/ ٦] المال المغنوم إذا كان ملكا لأحد من المسلمين قبل ذلك: فإنه يرد إلى صاحبه إذا عرف
      • -[٧٧/ ٧] جواز إتلاف الغنيمة إن عجز عن حملها
      • -[٧٨/ ٨] ملكية الغنيمة تستقر بالقسمة الصحيحة
      • -[٧٩/ ٩] جواز التصرف بالغنيمة قبل القبض، وبعد تعين الملك
      • -[٨٠/ ١٠] الموضع الذي تجب فيه قسمة الغنائم
      • -[٨١/ ١١] قسمة الغنيمة بأعيانها
      • -[٨٢/ ١٢] كيفية قسمة الغنيمة (تخميس الغنيمة، وجعل أربعة أخماسها للغانمين)
      • -[٨٣/ ١٣] من له سهم في الغنيمة
      • -[٨٤/ ١٤] استحقاق السرايا الخارجة من الجيش الواحد من الغنيمة
      • -[٨٤/ ١٤] السرية الخارجة من المدينة أو من القرية التي هي مسكنهم: لا يشاركهم أهل تلك المدينة أو القرية.
      • -[٨٥/ ١٥] عدم اشتراك الجيشين مختلفي الأمراء في غنيمة الآخر
      • -[٨٦/ ١٦] المساواة بين المجاهدين في الغنيمة
      • -[٨٧/ ١٧] مقدار سهم الفارس
      • -[٨٨/ ١٨] مقدار سهم الراجل
      • -[٨٩/ ١٩] سهم من غزا على غير الخيل
      • -[٩٠/ ٢٠] سهم الفرس إذا ماتت أو باعها بعد أن قاتل عليها الفارس حتى حيزت الغنائم
      • -[٩١/ ٢١] من استأجر فرسا ليغزو عليه، فالسهم للمستأجر
      • -[٩٢/ ٢٢] عدم الاستحقاق في الغنيمة لمن جاء بعد انقضاء القتال، وبعد إخراج الغنيمة من دار الحرب
      • -[٩٣/ ٢٣] استحقاق النبي -صلى الله عليه وسلم- للخمس في حياته غاب عن القسمة أو حضرها
      • -[٩٤/ ٢٤] مصرف سهم النبي -صلى الله عليه وسلم- من الغنيمة لم يسقط بعد موته
      • -[٩٥/ ٢٥] وضع الإمام ثلاثة أخماس الخمس في اليتامى والمساكين وابن السبيل
      • -[٩٦/ ٢٦] بنو العباس، وبنو أبي طالب من ذوي القربى مدة حياة الرسول -صلى الله عليه وسلم-
      • -[٩٧/ ٢٧] سقوط الصفي من الغنيمة بعد النبي -صلى الله عليه وسلم-
      • -[٩٨/ ٢٨] تحديد الغلول في الغنيمة
      • -[٩٩/ ٢٩] تحريم الغلول في الغنيمة
      • -[١٠٠/ ٣٠] هل الحيوان يدخل في متاع الغال المأمور بتحريقه؟
      • -[١٠١/ ٣١] حكم الغال التائب قبل قسمة الغنائم
      • -[١٠٢/ ٣٢] الغال التائب بعد قسمة الغنائم، عليه أن يؤدي خمس ما غل للإمام
      • -[١٠٣/ ٣٣] عدم قطع الغال من الغنيمة قبل حيازتها، إذا كان له فيها حق
      • -[١٠٤/ ٣٤] جواز التنفيل في الحرب
      • -[١٠٥/ ٣٥] مصدر التنفيل
      • -[١٠٦/ ٣٦] حد التنفيل
      • -[١٠٧/ ٣٧] استعمال ثياب العدو وسلاحه ودوابه
      • -[١٠٨/ ٣٨] استهلاك طعام العدو وعلفه في دار الحرب بغير إذن الإمام
      • -[١٠٩/ ٣٩] رد ما فضل وكان كثيرا من المال والطعام إلى الغنيمة
      • -[١١٠/ ٤٠] استحقاق المجاهد لسلب من قتله، إذا شرط له الإمام ذلك
      • -[١١١/ ٤١] عدم استحاق السلب لمن قتل صغيرا، أو شيخا هرما، أو أجهز على جريح مثخن
    • [+]الفصل الرابع: مسائل الإجماع في الأسرى والسبي، وعدد مسائله (١٨) مسألة
      • -[١١٢/ ١] جواز الأسر
      • -[١١٣/ ٢] جواز قتل الأسرى من الرجال
      • -[١١٤/ ٣] المنع من قتل من كان صغيرا أو امرأة من السبي إذا لم يقاتل
      • -[١١٥/ ٤] لا يجوز إجبار الأسير البالغ إذا كان كتابيا على مفارقة دينه
      • -[١١٦/ ٥] استرقاق الأسير
      • -[١١٧/ ٦] إجراء الرق على من كان قرشيا
      • -[١١٨/ ٧] إسلام الأسير يسقط عنه القتل
      • -[١١٩/ ٨] بقاء من أسلم بعد أن ملك على الرق
      • -[١٢٠/ ٩] الحكم بإسلام الطفل المسبي منفردا عن أبويه
      • -[١٢١/ ١٠] جواز توزيع الأسرى من أهل الكتاب بعد استرقاقهم على الغانمين
      • -[١٢٢/ ١١] لا يجوز التفريق بين المسبية وطفلها
      • -[١٢٣/ ١٢] حل وطء المسبية من أهل الكتاب
      • -[١٢٤/ ١٣] وجوب استبراء المسبية التي يقصد وطؤها
      • -[١٢٥/ ١٤] فسخ نكاح المسبية إذا سبيت وحدها دون زوجها
      • -[١٢٦/ ١٥] فداء الأسير المسلم
      • -[١٢٧/ ١٦] دفع بدل الفداء، إذا كان بإذن الأسير
      • -[١٢٨/ ١٧] هرب الأسير المسلم، وإضراره بآسريه إذا لم يؤمنوه
      • -[١٢٩/ ١٨] زوجة الأسير المسلم لا تنكح حتى تتبين وفاته
  • [+]الباب الثاني: مسائل الإجماع في أحكام الجزية والفيء والأمان والهدنة
    • [+]الفصل الأول مسائل الإجماع في الجزية، وعدد مسائله (٢٢) مسألة
      • -[١٣٠/ ١] مشروعية الجزية
      • -[١٣١/ ٢] الجزية لقاء الهدنة
      • -[١٣٢/ ٣] مقدار الجزية العنوية
      • -[١٣٣/ ٤] أخذ الجزية من أهل الكتاب
      • -[١٣٤/ ٥] أخذ الجزية من المجوس
      • -[١٣٥/ ٦] عدم أخذ الجزية من مشركي العرب
      • -[١٣٦/ ٧] لا جزية على المرتد
      • -[١٣٧/ ٨] صفة من يكلف بالجزية
      • -[١٣٨/ ٩] عدم وجوب الجزية على النساء
      • -[١٣٩/ ١٠] لا تجب الجزية على المجنون المطبق، والصبي
      • -[١٤٠/ ١١] لا تجب الجزية على الرقيق
      • -[١٤١/ ١٢] الجزية على الفقير
      • -[١٤٢/ ١٣] لا تجب الجزية على الشيخ الفاني
      • -[١٤٣/ ١٤] أهل الصوامع غير المخالطين لا جزية عليهم
      • -[١٤٤/ ١٥] لا تجب الجزية على الزمنى وأصحاب العاهات
      • -[١٤٥/ ١٦] أولاد أهل الجزية يجري عليهم الحكم الذي عقده أجدادهم، ولا يحتاجون إلى تجديده
      • -[١٤٦/ ١٧] الجزية تجب مرة واحدة في العام
      • -[١٤٧/ ١٨] يجب أداء الجزية آخر الحول
      • -[١٤٨/ ١٩] تصرف الجزية من غير تخميس في مصالح المسلمين
      • -[١٤٩/ ٢٠] سقوط الجزية بالإسلام قبل انقضاء الحول
      • -[١٥٠/ ٢١] جواز أخذ العشر على تجار أهل الذمة زيادة على الجزية إذا شرط عليهم
      • -[١٥١/ ٢٢] جواز أخذ مقدار أو شيء معروف ومحدد، كالخراج، والعشور، وما صولحوا عليه قدرا زائدا على الجزية
    • [+]الفصل الثاني: مسائل الإجماع في الفيء
      • -[١٥٢/ ١] الإمام هو من يتولى جباية الفيء، وتفريقه حسب المصلحة
      • -[١٥٣/ ٢] من أسلم من أهل العنوة فأرضه فيء للمسلمين
      • -[١٥٤/ ٣] جواز إعطاء المجاهدين وذراريهم من مال الفيء
      • -[١٥٥/ ٤] لا يمنع أهل الأهواء نصيبهم من الفيء
      • -[١٥٦/ ٥] لا حق للعبيد في الفيء
    • [+]الفصل الثالث: مسائل الإجماع في الأمان
      • -[١٥٧/ ١] للإمام وللرجل الحر البالغ العاقل حق منح الأمان
      • -[١٥٨/ ٢] صحة أمان المرأة للعدو
      • -[١٥٩/ ٣] لا يصح أمان المجنون للعدو
      • -[١٦٠/ ٤] لا يصح أمان الصبي للعدو
      • -[١٦١/ ٥] صحة أمان العبد للعدو
      • -[١٦٢/ ٦] لا يصح أمان المكره
      • -[١٦٣/ ٧] لا يصح أمان الذمي
      • -[١٦٤/ ٨] صفة الأمان
      • -[١٦٥/ ٩] جواز إعطاء الأمان لمعرفة الإسلام، أو لمن يريد سماع كلام الله
      • -[١٦٦/ ١٠] أثر الأمان بالنسبة للمسلمين
      • -[١٦٧/ ١١] عصمة دم المستأمن وماله
      • -[١٦٨/ ١٢] إذا اشتبه من أعطي الأمان بغيره، ولم يبين، حرم قتل الجميع
      • -[١٦٩/ ١٣] نقض الأمان بعودة الحربي المستأمن إلى دار الحرب
      • -[١٧٠/ ١٤] نقض الأمان بالتجسس
      • -[١٧١/ ١٥] ثبوت أمان الرسول -صلى الله عليه وسلم- لأهل مكة
      • -[١٧٢/ ١٦] لم يكن في فتح مكة شيء من حكم البلاد المفتوحة عنوة
    • [+]الفصل الرابع: مسائل الإجماع في الهدنة
      • -[١٧٣/ ١] حكم مصالحة أهل الحرب
      • -[١٧٤/ ٢] من تشمله المصالحة
      • -[١٧٥/ ٣] الإمام هو من يعقد الهدنة مع أهل الحرب
      • -[١٧٦/ ٤] الغموض في تحديد مدة عقد الهدنة
      • -[١٧٧/ ٥] الهدنة المؤبدة
      • -[١٧٨/ ٦] الهدنة على عدم حرب العدو وإن حاربوا المسلمن باطل
  • [+]الباب الثالث: مسائل الإجماع في أحكام الحربيين وأهل الكتاب، وأهل الذمة
    • [+]الفصل الأول: مسائل الإجماع في أحكام الحربيين
      • -[١٧٩/ ١] الحربي ليس له حكم المحارب
      • -[١٨٠/ ٢] ملك صبيان أهل الحرب ونسائهم
      • -[١٨١/ ٣] جواز أخذ العشر من التاجر الحربي
      • -[١٨٢/ ٤] جواز قتل الجاسوس الحربي
      • -[١٨٣/ ٥] الجاسوس المسلم يعزر، ولا يقتل
      • -[١٨٤/ ٦] لا يقام الحد على الحربي بعد أن أصبح من أهل الذمة، وكان قد اقترف ذلك وهو حربي
      • -[١٨٥/ ٧] لا يقام القصاص على الحربي، فيما جناه قبل دخوله دار الإسلام
      • -[١٨٦/ ٨] لا يقتل المسلم بالحربي
      • -[١٨٧/ ٩] لا يقتل الذمي بالحربي
      • -[١٨٨/ ١٠] الكفار الحربيون غير ضامنين ما أتلفوه من أموال المسلمين
      • -[١٨٩/ ١١] ثبوت نسب الحربي بالإقرار
      • -[١٩٠/ ١٢] صحة ما اقتسمه أهل الحرب
      • -[١٩١/ ١٣] الحربي إذا استولى على الحر المسلم أو الذمي لم يملكه، ولا يزيل عنه الحرية
      • -[١٩٢/ ١٤] تحريم بيع السلاح لأهل الحرب
      • -[١٩٣/ ١٥] لا يجوز رهن السلاح لأهل الحرب
      • -[١٩٤/ ١٦] يحرم بيع رقيق المسلمين لأهل الحرب
      • -[١٩٥/ ١٧] جواز هبة المسلم للحربي
      • -[١٩٦/ ١٨] إسلام الحربي يحقن دمه، ويعصم ماله، ونفسه من الرق
      • -[١٩٧/ ١٩] إسلام الحربي لا يشمل أولاده الكبار
      • -[١٩٨/ ٢٠] لزوم الإسلام على من أسلم أبواه جميعا، وهو صغير لم يبلغ
      • -[١٩٩/ ٢١] ما استولى عليه أهل الحرب من أموال المسلمين ثم أسلموا، فهو لهم
      • -[٢٠٠/ ٢٢] إسلام رقيق الحربي لا يزيل الرق عنه، ويسعى لتخليصه منه.
      • -[٢٠١/ ٢٣] وجوب الهجرة من مكة قبل الفتح
      • -[٢٠٢/ ٢٤] وجوب الهجرة من دار الكفر للعاجز عن إظهار دينه
      • -[٢٠٣/ ٢٥] تحريم ترك دار الهجرة
    • [+]الفصل الثاني: مسائل الإجماع في أحكام أهل الكتاب
      • -[٢٠٤/ ١] اليهود والنصارى من أهل الكتاب
      • -[٢٠٥/ ٢] تسمية أهل الكتاب كفارا، ومن عداهم كفار ومشركين
      • -[٢٠٦/ ٣] إبقاء معابد أهل الكتاب القديمة الموجودة في البلاد التي فتحت عنوة
      • -[٢٠٧/ ٤] حكم إحداث كنائس جديدة
      • -[٢٠٨/ ٥] الوقف على معابد أهل الكتاب
      • -[٢٠٩/ ٦] الوقف على كتب التوراة والإنجيل
      • -[٢١٠/ ٧] اعتناق الكتابي دينا غير الإسلام
      • -[٢١١/ ٨] حكم دين ابن الكتابي الذي لم يبلغ في الدنيا (إذا لم يسب، وكان مع أبويه، ولم يسلما، أو يسلم أحدهما، ولم يملكهم مسلم)
      • -[٢١٢/ ٩] نكاح المسلم بالمرأة الكتابية إذا لم تكن في دار الحرب
      • -[٢١٣/ ١٠] المساواة بين الزوجة المسلمة والكتابية بالقسم
      • -[٢١٤/ ١١] حل ذبائح أهل الكتاب
      • -[٢١٥/ ١٢] جواز تذكية الكتابي
      • -[٢١٦/ ١٣] إرث الكتابي من أهل ملته
      • -[٢١٧/ ١٤] شهود أعياد الكفار، وتهنئتهم بها
      • -[٢١٨/ ١٥] حكم توبة الكتابي إذا سب النبي -صلى الله عليه وسلم- سرا فيما بينه وبين الله
    • [+]الفصل الثالث: مسائل الإجماع في أحكام أهل الذمة
      • -[٢١٩/ ١] يتولى عقد الذمة الإمام أو نائبه
      • -[٢٢٠/ ٢] وجوب إجابة أهل الحرب إذا طلبوا عقد الذمة لهم
      • -[٢٢١/ ٣] مضمون عقد الذمة
      • -[٢٢٢/ ٤] لزوم عقد الذمة
      • -[٢٢٣/ ٥] شمول عقد الذمة
      • -[٢٢٤/ ٦] عقد الذمة يرتب للذمي الحق في عصمة دمه وماله وأهله، والدفاع عنه، وتحريم ظلمه
      • -[٢٢٥/ ٧] لأهل الذمة الحرية في البقاء على دينهم
      • -[٢٢٦/ ٨] إذا أتلف المسلم خمر الذمي، ضمن قيمتها
      • -[٢٢٧/ ٩] مشروعية أخذ الجزية من الذمي
      • -[٢٢٨/ ١٠] أخذ الخراج من الذمي
      • -[٢٢٩/ ١١] إسلام الذمي قبل انتهاء الحول يسقط عنه الجزية
      • -[٢٣٠/ ١٢] من أسلم من أهل الذمة أو صالح على أرضه صلحا صحيحا، فهي له، ولعقبه
      • -[٢٣١/ ١٣] أخذ ما يجب في الركاز من الذمي إذا وجده في دار الإسلام
      • -[٢٣٢/ ١٤] جواز أخذ العشر من التاجر الذمي
      • -[٢٣٣/ ١٥] جواز تقاضي الذميين أمام الحاكم المسلم
      • -[٢٣٤/ ١٦] تطبيق حد السرقة على الذمي
      • -[٢٣٥/ ١٧] تطبيق حد القذف على الذمي
      • -[٢٣٦/ ١٨] ثبوت الشفعة للذمي والمسلم على الذمي
      • -[٢٣٧/ ١٩] النهي عن سوم المسلم أو الذمي على سوم الذمي
      • -[٢٣٨/ ٢٠] صحة عتق الذمي لرقيقه
      • -[٢٣٩/ ٢١] يجبر أهل الذمة على إزالة ملكهم لرقيقهم إذا أسلموا
      • -[٢٤٠/ ٢٢] حرية الذمى بالتنقل والسكن في أرض الإسلام، والدخول في أي البلاد حاشا جزيرة العرب
      • -[٢٤١/ ٢٣] جواز تعامل أهل الذمة فيما بينهم، وفيما بينهم وبين المسلمين
      • -[٢٤٢/ ٢٤] جواز بيع السلاح ورهنه للذمي
      • -[٢٤٣/ ٢٥] مطالبة الذمي بضمان ما أتلفه
      • -[٢٤٤/ ٢٦] أسر العدو الذمي لا يبطل عقد الذمة
      • -[٢٤٥/ ٢٧] نقض الذمة بالتجسس
  • [+]الخاتمة
    • -[النتائج]
    • -التوصيات
  • -فهرس المصادر والمراجع
• [+][٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  • [+]المقدمة
    • -حدود البحث
    • -مصطلحات البحث
    • -أهمية الموضوع وأسباب اختياره
    • -أهداف البحث: تتلخص أهداف البحث فيما يلي
    • -أسئلة البحث
    • -منهج البحث فى الجمع والدراسة للموضوع
    • [+]إجراءات البحث
      • -أولا: إجراءات الجمع
      • -ثانيا: إجراءات الدراسة
    • -خطة البحث
  • [+]الباب الأول مسائل الإجماع في كتاب القضاء
    • [+]التمهيد
      • -القضاء لغة
      • -القضاء اصطلاحا
      • [+]أركان القضاء
        • -الركن الأول: القاضي
        • -الركن الثاني: المقضي به
        • -الركن الثالث: المقضي له
        • -الركن الرابع: المقضي فيه
        • -الركن الخامس: المقضي عليه
        • -الركن السادس: كيفية القضاء
      • -أهمية القضاء
    • [+]الفصل الأول مسائل الإجماع في باب فضل وشروط وآداب القاضي
      • -[١/ ١]: مشروعية نصب القضاة للحكم بين الناس
      • -[٢/ ١]: منصب القضاء فرض من فروض الكفاية
      • -[٣/ ١]: عظم فضل القضاء بالعدل.
      • -[٤/ ١] الحاكم العالم مأجور عند الله على اجتهاده
      • -[٥/ ١]: وجوب تولية القضاة من الإمام أو من ينوب عنه
      • -[٦/ ١] يشترط أن يكون القاضي مسلما
      • -[٧/ ١]: اشتراط إسلام القاضي إذا كان أحد الخصوم مسلم
      • -[٨/ ١]: لزوم أن يكون القاضي عدلا
      • -[٩/ ١]: يلزم أن يكون القاضي رجلا
      • -[١٠/ ١]: اشتراط الفطنة وكمال حضور العقل فى القاضي
      • -[١١/ ١]: عدم الجمع بين قاضيين باختصاص واحد فى مكان واحد
      • -[١٢/ ١]: يشترط أن يكون القاضي غنيا
      • -[١٣/ ١]: عدم مشروعية أخذ القاضي أجرا من المتقاضين
      • -[١٤/ ١]: مشروعية أخذ القاضي أجرا راتبا من بيت مال المسلمين
      • -[١٥/ ١]: تعظيم حرمة أخذ القاضي للرشوة
      • -[١٦/ ١]: جواز إجابة القاضي الدعوة إلى الوليمة أو العرس
      • -[١٧/ ١]: مشروعية ترك القاضي للتجارة عند الغنى عنها
    • [+]الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب طرق الحكم وصفته
      • -[١٨/ ٢]: وجوب العدل في مجلس القضاء
      • -[١٩/ ٢]: وجوب عدل القاض في الحكم
      • -[٢٠/ ٢]: تحريم الحكم بالهوى
      • -[٢١/ ٢]: الجور في الحكم من الكبائر
      • -[٢٢/ ٢]: بطلان الحكم بما يخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الجلي
      • -[٢٣/ ٢]: لا يقضي القاضي وهو غضبان
      • -[٢٤/ ٢]: صحة القضاء في بيت القاضي
      • -[٢٥/ ٢]: جواز التقاضي في المسجد
      • -[٢٦/ ٢]: مشروعية كتاب القاضي إلى القاضي في المال وما يقصد منه المال
      • -[٢٧/ ٢]: اشتراط الإشهاد على كتاب القاضي إلى القاضي
      • -[٢٨/ ٢]: قيام الخط مقام الشهادة في كتاب القاضي إلى القاضي في غير الحدود
      • -[٢٩/ ٢]: لا يجوز للإمام أن يولي أحدا القضاء على أن يحكم بمذهب معين
      • -[٣٠/ ٢]: مشروعية قضاء القاضي بعلمه الشخصي في الجرح والتعديل
      • -[٣١/ ٢]: لا يقضي القاضي بخلاف علمه
      • -[٣٢/ ٢]: لا يقضي القاضي بعلمه في الحدود التي تستوجب القتل
      • -[٣٣/ ٢]: قضاء القاضي بالظاهر في الأموال لا يحل حراما
      • -[٣٤/ ٢]: من حكم له بالقود على من يعلم أنه بريء منه فلا يجوز له أن يقتاد منه
      • -[٣٥/ ٢] قول القاضي حجة تامة
      • -[٣٦/ ٢]: لا تنقض الأحكام السابقة بتغير اجتهاد القاضي
      • -[٣٧/ ٢]: لا تجوز الشفاعة في الحدود بعد بلوغها للحاكم
      • -[٣٨/ ٢]: انعقاد اليمين على نية المستحلف ولا تنفع التورية
      • -[٣٩/ ٢]: جواز القضاء على الخصم الغائب في حقوق العباد
      • -[٤٠/ ٢]: لا يكلف المدعي بإحضار بيتنة على جحود خصمه للحق عند القضاء على الغائب
      • -[٤١/ ٢]: جواز الإنابة القضائية بالتنفيذ
      • -[٤٢/ ٢]: لا يحكم القاضي فيما يحتاج إلى ترجمة إلا بمترجمين عدلين
      • -[٤٣/ ٢]: عدم وجوب القضاء من قضاة المسلمين بين أهل الذمة إلا إن رضوا بتحكيم شرع الله.
      • -[٤٤/ ٢]: اتخاذ القاضي حاجبا أمينا
      • -[٤٥/ ٢]: لا يجوز تنفيذ حكم مكتوب بخط والد القاضي
      • -[٤٦/ ٢]: حصر التقليد فى المذاهب الأربعة إذا لم يكن القاضي مجتهدا
      • -[٤٧/ ٢]: جواز الصلح بين الخصمين
      • -[٤٨/ ٢]: تحريم المصالحة على بعض الحق الذي عليه.
      • -[٤٩/ ٢]: بطلان المصالحة في حقوق الله.
      • -[٥٠/ ٢]: جواز العوض في الصلح عن الجناية
      • -[٥١/ ٢]: جواز حكم القاضي بالقيافة
      • -[٥٢/ ٢]: للقاضي الحق باستخلاف غيره
      • -[٥٣/ ٢]: لا يقضي القاضي لنفسه ولا لمن لا تجوز له شهادته
      • -[٥٤/ ٢]: خطأ القاضي في غير الحكم على عاقلته
      • -[٥٥/ ٢]: للقاضي تنفذ الحكم بالقوة ومعاقبة الممتنع عن التنفيذ
      • -[٥٦/ ٢]: يجوز للقاضي حبس المتهم مجهول الحال
      • -[٥٧/ ٢]: لا يجوز أن يقضي القاضي لأحد بمجرد دعواه
      • -[٥٨/ ٢]: لا تجوز عقوبة البريء
    • [+]الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب القسمة
      • -[٥٩/ ٢]: مشروعية القسمة
      • -[٦٠/ ٣]: جواز قسمة العقار بالتراضي ومن غير ضرر يلحق أحد الشركاء.
      • -[٦١/ ٣]: جواز قسمة الماء.
      • -[٦٢/ ٣]: عدم جواز قسمة الذهب والفضة جزافا
      • -[٦٣/ ٣]: جواز قسمة الغنائم فى دار الحرب.
      • -[٦٤/ ٣]: اشتراط إثبات ملكية العقار قبل تقسيمه
      • -[٦٥/ ٢]: جواز أخذ من يتولى القسمة أجرا من بيت المال
      • -[٦٦/ ٣]: جواز القسمة بأجر.
      • -[٦٧/ ٣]: أجرة ما يتبع القسمة تكون على قدر الأنصباء
      • -[٦٨/ ٣] جواز القرعة في القسمة
      • -[٦٩/ ٣]: قسمة مختلف الصفة لا تجوز بالقرعة
      • -[٧٠/ ٢]: تقسيم البناء بالقيمة في العلو والسفل
      • -[٧١/ ٣]: جواز الجمع بين العلو والسفل في البناء بالتراضي.
      • -[٧٢/ ٣]: جواز قسمة المال المنقول الموروث بالإقرار
      • -[٧٣/ ٣]: لزوم القسمة إذا وقعت صحيحة
      • -[٧٤/ ٣] عدم قبول شهادة القاسم بأجر عند حدوث نزاع بين الشركاء
      • -[٧٥/ ٣]: وجوب عدالة القاسم
      • -[٧٦/ ٣] عدم قسمة ما لا يمكن تقسيمه
      • -[٧٧/ ٣] عدم جواز قسمة جنسين مختلفين قسمة جمع.
      • -[٧٨/ ٣]: اشتراط تعيين مقدار الزمن في قسمة المهايأة للشيء المتحد
    • [+]الفصل الرابع: مسائل الإجماع في باب الدعاوى والبينات
      • -[٧٩/ ٤]: البينة على المدعي واليمين على من أنكر
      • -[٨٠/ ٤] ترتيب عرض البينات
      • -[٨١/ ٤] وجوب توجيه اليمين للمدعى عليه في الأموال
      • -[٨٢/ ٤] جواز سماع بينة الحاضر على الغائب
      • -[٨٣/ ٤] تقديم بينة البيع على بينة ادعاء الملك
      • -[٨٤/ ٤] الإشراك بين المتداعيين في ملكية محل الخلاف ظاهر الاشتراك
      • -[٨٥/ ٤] الأبضاع أولى بالاحتياط من الأموال
      • -[٨٦/ ٤] الاعتبار بقول من كانت العين في يده مع يمينه عند الخلاف
      • -[٨٧/ ٤] بينة ذي اليد مقدمة على غيرها عند النزاع
      • -[٨٨/ ٤] تقديم قول الورثة المنكرين لادعاء إسلام الزوجة غير المسلمة قبل موت زوجها
      • -[٨٩/ ٤] إذا أقر المدعى عليه للمدعي بحق فلا يأخذ من ماله إلا ما يعطيه
      • -[٩٠/ ٤] إذا اختلف الزوجان في متاع البيت فإن كان لأحدهما بينة قضي بها
      • -[٩١/ ٤] استصحاب الأصل في إثبات الزوجية مقدم على الادعاء بخلاف ذلك
      • -[٩٢/ ٤] إذا تنازع رجلان حول ملكية عين في أيديهما حكم لصاحب البينة
      • -[٩٣/ ٤] بقاء أصل ملكية الأب على ما كان في حالة عدم البينة على خلافه
      • -[٩٤/ ٤] إذا ادعت المرأة حقا من حقوق النكاح سمعت دعواها
      • -[٩٥/ ٤] إذا تنازع رجلان عينا في أيديهما بلا بينه حلفا واقتسما
      • -[٩٦/ ٤] إذا تداعى شخصان على عين في يد شخص ثالث فأنكرهما قضي له
      • -[٩٧/ ٤] وجوب إحضار المدعى عليه غير الغائب إلى مجلس الحكم عند طلب المدعي
      • -[٩٨/ ٤] الإقرار بعد الإنكار لا يتطلب يمين صاحب الحق
      • -[٩٩/ ٤] البينة الحاضرة في مجلس القضاء تمنع اليمين
      • -[١٠٠/ ٤] مشروعية الحكم بالشاهد الواحد واليمين
      • -[١٠١/ ٤] عدم جواز الحكم بالشاهد واليمين في الحدود والقصاص
      • -[١٠٢/ ٤] بينة الشراء مقدمة على بينة الملك
      • -[١٠٣/ ٤]: بينة الملك مقدمة على بينة اليد
  • [+]الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب الشهادات
    • [+]التمهيد
      • [+][أولا: ] تعريف الشهادة في اللغة
        • -١ - العلم
        • -٢ - الحضور
        • -٣ - الحلف
        • -٤ - الحكم
      • [+]ثانيا: الشهادة في الاصطلاح الشرعي
        • -أ - تعريف الحنفية
        • -ب - تعريف المالكية
        • -ج - تعريف الشافعية
        • [+]د - تعريف الحنابلة
          • -التعريف المختار
          • -مرتبة الشهادة بين وسائل الإثبات
    • [+]الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب موانع الشهادة وعدد الشهود
      • -[١٠٤/ ٥]: مشروعية الشهادة
      • -[١٠٥/ ٤]: نصاب الشهادة في غير الزنا
      • -[١٠٦/ ٥]: نصاب الشهادة في الزنا أربعة رجال
      • -[١٠٧/ ٥] يجلد الشهود على الزنا إن لم تبلغ شهادتهم النصاب
      • -[١٠٨/ ٥]: نصاب الشهادة على فعل قوم لوط مثل الشهادة على الزنا
      • -[١٠٩/ ٥] تقبل شهادة النساء مع الرجال في المال
      • -[١١٠/ ٥]: لا تقبل شهادة المرأة في الحدود والقصاص
      • -[١١١/ ٥]: جواز شهادة النساء منفردات فيما لا يطلع عليه الرجال
      • -[١١٢/ ٥] تكليف المدعي بتقديم البينة
      • -[١١٣/ ٥]: أداء الشهادة فرض على الشاهد مع انتفاء الموانع.
      • -[١١٤/ ٥]: اشتراط لفظ الشهادة
      • -[١١٥/ ٥]: شهادة الزور من الكبائر
      • -[١١٦/ ٥] الحكم بشهادة الزور لا يحل حراما
      • -[١١٧/ ٥] تعزير شاهد الزور
      • -[١١٨/ ٥] عدم قبول شهادة الفاسق
      • -[١١٩/ ٥] قبول شهادة التائب بعد الحد
      • -[١٢٠/ ٥]: قبول شهادة القاذف إذا تاب
      • -[١٢١/ ٥]: عدم قبول شهادة القاذف بعد الحد وقبيل التوبة
      • -[١٢٢/ ٥]: جواز شهادة القاذف قبل الحد إذا تاب
      • -[١٢٣/ ٥]: لا تجوز شهادة المجنون
      • -[١٢٤/ ٥]: جواز شهادة من كان يجن ويفيق وشهد في حال إفاقته
      • -[١٢٥/ ٥]: عدم قبول شهادة الصبي
      • -[١٢٦/ ٥]: عدم قبول شهادة الأصل للفرع
      • -[١٢٧/ ٥]: قبول شهادة الأخ العادل لأخيه
      • -[١٢٨/ ٥]: كعدم قبول شهادة الجد للحفيد
      • -[١٢٩/ ٥]: عدم قبول شهادة الأعمى فى الحدود
      • -[١٣٠/ ٥]: عدم قبول شهادة الأعمى إذا تطلب المشهود عليه أوصافا يحتاج إلى الإشارة إليها عند الأداء
      • -[١٣١/ ٥]: عدم قبول شهادة الأخرس
      • -[١٣٢/ ٥]: لا تصح شهادة الناطق بالإيماء والإشارة
      • -[١٣٣/ ٥]: عدم قبول شهادة الطفيلي
      • -[١٣٤/ ٥]: عدم جواز شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه
      • -[١٣٥/ ٥]: عدم قبول شهادة السيد لعبده
      • -[١٣٦/ ٥]: عدم قبول شهادة العبد لسيده
      • -[١٣٧/ ٥]: عدم قبول شهادة الخصم
      • -[١٣٨/ ٥]: جواز الشهادة على الشهادة في الجملة
      • -[١٣٩/ ٥]: قبول الشهادة على الشهادة في الحدود والقصاص
      • -[١٤٠/ ٥]: قبول الشهادة على الشهادة فى الأموال
      • -[١٤١/ ٥]: عدم قبول الشهادة على الشهادة مع حضور الأصل
      • -[١٤٢/ ٥]: يجب توفر شروط الشهادة في شهود الفرع لقبول شهادتهم
      • -[١٤٣/ ٥]: تقبل تزكية شهود الفرع لشهود الأصل والشهادة على شهادتهما
      • -[١٤٤/ ٥]: يجب تعدد الشهود في الشهادة على الشهادة
      • -[١٤٥/ ٥]: ضمان الفرع في حالة رجوعه عن الشهادة على شاهدي الأصل
      • -[١٤٦/ ٥]: عدم الحكم بشهادة الشهود إن رجعوا عنها قبل الحكم
      • -[١٤٧/ ٥]: الرجوع عن الشهادة بعد الحكم بها في غير الحدود والقصاص لا ينقضه
      • -[١٤٨/ ٥]: القود من الشهود عند رجوعهم عن شهادتهم بمثل ما أحدثوا
      • -[١٤٩/ ٥]: من شهد بحرية عبد أو أمة ثم رجع عن الشهادة غرم قيمتها
      • -[١٥٠/ ٥]: قبول شهادة القروي مطلقا
      • -[١٥١/ ٥] جواز شهادة البدوي على القروي في السفر
      • -[١٥٢/ ٥]: جواز شهادة الوصي على الموصى عليه
      • -[١٥٣/ ٥]: لا تقبل شهادة مجهول الحال
      • -[١٥٤/ ٥]: جواز شهادة المسلم على غير المسلم
      • -[١٥٥/ ٥]: لا تجوز شهادة غير المسلم على المسلم
      • -[١٥٦/ ٥]: لو تبين للقاضي أن شهود المال كانا كافرين فإن الحكم ينقض
      • -[١٥٧/ ٥]: قبول شهادة الكافر على المسلم في الوصية في السفر
      • -[١٥٨/ ٥]: لا تجوز شهادة من بلغت بدعته الكفر أو الفسق
      • -[١٥٩/ ٥]: قبول شهادة العدل بعد إنكاره لها إذا كان ذلك بسبب النسيان
      • -[١٦٠/ ٥]: عدم اكتمال الشهادة عند الاختلاف بين الشهود في صفة المشهود به، اختلافا يوجب التغاير
      • -[١٦١/ ٥] استحباب الإشهاد على البيع
      • -[١٦٢/ ٥] الإصرار على الصغائر جرح ترد به الشهادة
      • -[١٦٣/ ٥]: عدم وجوب الإشهاد على وقوع الطلاق
      • -[١٦٤/ ٥] اشتراط الإشهاد على النكاح لصحته
      • -[١٦٥/ ٥]: اشتراط الإسلام في الشاهد
      • -[١٦٦/ ٥] لا يجوز تلقين القاضي الشهادة للشهود
      • -[١٦٧/ ٥]: لا يقبل تجريح الخصم للشهود إلا ببينة
      • -[١٦٨/ ٥]: وجوب تحقيق أهلية الشهادة عند الأداء لا وقت التحمل
      • -[١٧٠/ ٥] وجوب ثبوت عدالة الشاهد
      • -[١٧١/ ٥]: رد شهادة من يؤخر الصلاة عمدا
      • -[١٧٢/ ٥]: عدم قبول شهادة العدو
      • -[١٧٤/ ٥]: قبول شهادة اللقيط إن استوفت الشروط
      • -[١٧٥/ ٥]: عدم قبول شهادة الشاهد لنفسه
      • -[١٧٦/ ٥]: قبول شهادة الخصي
      • -[١٧٧/ ٥]: قبول شهادة البغاة من غير أهل البدع
      • -[١٧٨/ ٥]: من أنكر التدبير لم يحكم عليه إلا بشاهدين
      • -[١٧٩/ ٥]: ما تصح فيه الشهادة بالتسامع
      • -[١٨٠/ ٥]: قبول الشهادة على الوصية وإن لم يعلم الشاهد محتواها
      • -[١٨١/ ٥] اشتراط يمين المعتق مع الشاهد إذا شهد كل واحد من الشركاء الموسرين على صاحبه بالعتق
      • -[١٨٢/ ٥] إذا شهد أنه طلق احدى نسائه أجبر على تطليق إحدى زوجاته
      • -[١٨٣/ ٥] جواز الشهادة حسبة على عتق الأمة
      • -[١٨٤/ ٥]: عدم أخذ القاضي بالشهادة المكتوبة عند عدم التذكر
      • -[١٨٥/ ٥]: الإفطار لا يثبت إلا بشهادة رجلين
      • -[١٨٦/ ٥] استحباب الإشهاد على الرجعة
      • -[١٨٧/ ٥]: مشروعية تقصي القاضي عن الشهود وامتحانهم
      • -[١٨٨/ ٥]: عدم جواز الشهادة برؤية خط الشاهد
      • -[١٨٩/ ٥]: عدم جواز تكليف الشاهد باليمين على أنه شهد بالحق
      • -[١٩٠/ ٥]: جواز الشهادة بالحد من غير مدعي
      • -[١٩١/ ٥]: ليجاب الحكم بالشهادة المستوفية للشروط
    • [+]الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب اليمين في الدعوى
      • -[١٩٢/ ٦]: مشروعية اليمين
      • -[١٩٣/ ٦]: عدم جواز الحلف بغير الله
      • -[١٩٤/ ٦]: اليمين تنعقد بالله وبذاته وبصفاته العلية وبجميع أسمائه الحسنى
      • -[١٩٥/ ٦]: أن الحلف بعبارة تالله أو بالله يعد يمين تلزم بالحنث فيه الكفارة
      • -[١٩٦/ ٦]: انعقاد يمين من قال أقسم بالله أو أحلف بالله دون الرجوع إلى نيته
      • -[١٩٧/ ٦] اليمين على نية الحالف إذا كان لا يقتطع بها حقا لغيره
      • -[١٩٨/ ٦]: اليمين لا تشرع في الحدود
      • -[١٩٩/ ٥]: وجوب الكفارة على الحانث
      • -[٢٠٠/ ٦]: اشتراط فعل جميع المحلوف عليه لإبرار القسم
      • -[٢٠١/ ٦] من حلف معتقدا صحة ما حلف عليه فيمينه لغو
      • -[٢٠٢/ ٦]: من حلف أن لا يأكل تمرا فأكل مذنبا حنث
      • -[٢٠٣/ ٦]: من حلف ألا يفعل شيئا على التراخي لا يحنث بالاستدامة
      • -[٢٠٤/ ٦]: لا يحنث من حلف ألا يبيع أو لا يتزوج ثم حصل الإيجاب فقط
      • -[٢٠٥/ ٦] من حلف ألا يتزوج حنث بمجرد الإيجاب والقبول
      • -[٢٠٦/ ٦] يشترط في اليمين المكفر عنها أن تكون على مستقبل
      • -[٢٠٧/ ٦]: لا تنعقد اليمين على مستحيل
      • -[٢٠٨/ ٦]: وجوب الكفارة بعد الحنث
      • -[٢٠٩/ ٦]: القول قول المدعى عليه مع يمينه إن لم يكن للمدعي بينة
      • -[٢١٠/ ٦]: الاستثناء يحل الأيمان
      • -[٢١١/ ٦]: من حلف ألا يضرب امرأته فلطمها أو لكمها حنث
      • -[٢١٢/ ٦]: من حلف ألا يأكل لحما فأكل لحم طائر حنث
      • -[٢١٣/ ٦]: من حلف ألا يدخل دار زيد فدخل دار عبده حنث
      • -[٢١٤/ ٦] من حلف ألا يدخل دار زيد فدخلها وهي في ملك زيد حنث
      • -[٢١٥/ ٦] وقوع يمين الطلاق إن علقه على مشيئة زوجته ففعلت
      • -[٢١٦/ ٦] من حلف أن يفعل أمرا في وقت فمات قبل دخوله لا يحنث
      • -[٢١٧/ ٦] إثم الحالف ان اقتطع بحلفه حق غيره
      • -[٢١٨/ ٦] من أقسم على التراخى حنث إن فعل ما حلف عليه في أي وقت
      • -[٢١٩/ ٦] اليمين الغموس هي التي يقتطع بها مال امرئ كذبا
      • -[٢٢٠/ ٦]: من وقت ليمينه يحنث بخروج الوقت
      • -[٢٢١/ ٦] الأسماء التيى لها مسمى لغوي واحد تصرف اليمين إلى مسماه
      • -[٢٢٢/ ٦] انصراف اليمين في الأسماء التي لها موضوع شرعى ولغوي إلى الشرعي دون اللغوي
      • -[٢٢٣/ ٦]: اشتراط الاتصال في الاستثناء في اليمين
      • -[٢٢٤/ ٦]: اشتراط التلفظ بالاستثناء
      • -[٢٢٥/ ٦]: يجوز للقاضي تغليظ اليمين
      • -[٢٢٦/ ٦]: اشتراط النية في الاستثناء
      • -[٢٢٧/ ٦]: من حلف بالقرآن والإنجيل والتوراة في كلمة واحدة فحنث فعليه كفارة واحدة
      • -[٢٢٨/ ٦]: عدم جواز الحلف بالآباء
      • -[٢٢٩/ ٦]: من حلف أن لا يأكل شيئا فأكله بعد تغير صفته بما لا يزيل اسمه حنث
      • -[٢٣٠/ ٦]: تكرار صفات الله وأسمائه في القسم يمين واحد
      • -[٢٣١/ ٦]: تقديم كفارة الظهار على الوطء
      • -[٢٣٢/ ٦]: نذر اللجاج والغضب يمين
      • -[٢٣٣/ ٦]: من حلف على شيء ثم حنث لزمته الكفارة
      • -[٢٣٤/ ٦]: عدم انعقاد اليمين على ما لا يملكه الحالف
      • -[٢٣٥/ ٦]: صيغة اليمين في الدعوى القضائية.
      • -[٢٣٦/ ٦]: الحلف بالمخلوق لا يعد يمينا وإن نوى رب المخلوق.
      • -[٢٣٧/ ٦]: من حلف على يمين فرأى غيرها خير منها يستحب له الرجوع عنها
      • -[٢٣٨/ ٦]: لا يحنث من حلف ألا يأكل رطبا فأكل تمرا أو بلحا
      • -[٢٣٩/ ٦]: لا يحنث من حلف ألا يأكل فاكهة فأكل زبيبا أو تمرا أو حب الرمان
      • -[٢٤٠/ ٦]: لا كفارة على من حلف صادقا
      • -[٢٤١/ ٦]: من حلف يمينا واحدة على أجناس مختلفة فحنث فعليه كفارة واحدة
      • -[٢٤٢/ ٦]: من حلف ألا يأكل طعاما ولا يشرب شرابا فذاق شيئا من ذلك ولم يدخل حلقة فلا يحنث
      • -[٢٤٣/ ٦]: من حلف أيمانا على أجناس فحنث في واحدة منها فعليه كفارة فإن أخرجها ثم حنث في الأخرى لزمته كفارة أخرى
      • -[٢٤٤/ ٦]: من حلف بالكفر إن فعل كذا فلا تعتبر يمين ولا يكفر إن حنث
      • -[٢٤٥/ ٦]: يمين اللغو لا كفارة فيها
      • -[٢٤٦/ ٦]: من حلف باسم من أسماء الله التي لا يسمى بها سواه عز وجل انعقدت أيمانه وعليه كفارة إن حنث
      • -[٢٤٧/ ٦]: عدم انعقاد اليمين على ما لا يملكه الحالف
      • -[٢٤٨/ ٦]: الظن بصحة المحلوف عليه يسقط الآثم
      • -[٢٤٩/ ٦]: من حلف ألا يفعل ففعل ناسيا فلا كفارة
      • -[٢٥٠/ ٦]: تجب الكفارة بمجرد الحنث سواء كانت اليمين على طاعة أو معصية أو مباح
      • -[٢٥١/ ٦]: لا تنعقد اليمين بصيغة الحلف
      • -[٢٥٢/ ٦]: عدم صحة اليمين الواحدة لأكثر من خصم إن لم يرضوا
      • -[٢٥٣/ ٦]: من حلف من غير استحلاف لم يبرأ بتلك اليمين من طلب خصمه
      • -[٢٥٤/ ٦]: جواز الحلف بالقرآن
      • -[٢٥٥/ ٦]: من حلف ألا يتكلم فتكلم بلغة أخرى حنث
      • -[٢٥٦/ ٦]: جواز الحنث قبل الكفارة
      • -[٢٥٧/ ٦]: من حلف ألا يدخل دارا فأدخلوه عنوة لا يحنث
      • -[٢٥٨/ ٦]: الحانث في اليمين مخير في الكفارة
      • -[٢٥٩/ ٦]: إن أطعم المكفر مسكينا من غير تكرار حتى أكمل العشرة أجزأه
      • -[٢٦٠/ ٦]: يجوز أن يعطي اثنان مكفران كفارتهما لمسكين واحد في يوم واحد
      • -[٢٦١/ ٦]: إعتاق الرقبة إحدى خصال الكفارة
      • -[٢٦٢/ ٦]: إن اعتق عنه غيره بأمره صح العتق عن المعتق عنه وأجزأه عن كفارته
      • -[٢٦٣/ ٦]: يجزئ في الكفارة إعتاق العبد الخصي
      • -[٢٦٤/ ٦]: إن لم يجد الحانث طعاما ولا كسوة ولا رقبة يعتقها فينتقل لصيام ثلاثة أيام ولا يجزئه الصوم عند القدرة على هذه الأشياء الثلاثة
      • -[٢٦٥/ ٦]: العبد الحانث يجزئه الصيام في الكفارة
      • -[٢٦٦/ ٦]: يجوز للحانث في التكفير الانتقال من الأدنى إلى الأعلى
      • -[٢٦٧/ ٦]: إن حلف ألا يساكن فلانا، وكانا في دار واحدة حال الحلف، فخرج أحدهما منها، وقسماها حجرتين ببناء جدار، وفتحا لكل واحد منهما بابا، ثم سكن كل منهما في حجرة، لم يحنث، لأنهما غير متساكنين
      • -[٢٦٨/ ٦]: من حلف أن يضرب عبده عشر مرات بسوط، فضربه عشر ضربات بسوط واحد، يبر في يمينه، وأما لو ضربه بعشرة أسواط، دفعة واحدة، فلا يبر
      • -[٢٦٩/ ٦]: من حلف لا يأكل طعاما اشتراه فلانا، فأكل طعاما اشتراه وغيره، حنث
      • -[٢٧٠/ ٦]: من حلف بالطلاق أن لا يأكل تمرة، فوقعت في تمر، فأكل منه واحدة، فإن تحقق أنه أكل التمرة المحلوف عليها، يحنث في يمينه، وإن تحقق أنه لم يأكلها لا يحنث
  • [+]الباب الثالث مسائل الإجماع في كتاب الإقرار
    • [+]تمهيد وفيه تعريف بالإقرار وأهميته في الإثبات
      • -تعريف الإقرار
      • -شرح التعريف
    • [+]الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب حجية الإقرار ومن يصح إقراره
      • -[٢٧١/ ٧]: مشروعية الإقرار
      • -[٢٧٢/ ٧]: حجية الإقرار
      • -[٢٧٣/ ٧]: ما يحصل به الإقرار من ألفاظ
      • -[٢٧٤/ ٧]: وجوب الحكم بالإقرار البين إن كان بألفاظ واضحة
      • -[٢٧٥/ ٧]: قصر الإقرار على المقر
      • -[٢٧٦/ ٧]: لا يصح إقرار العبد على سيده في ماله
      • -[٢٧٧/ ٧]: إذا أقر ببنوة مجهول النسب لحق به
      • -[٢٧٨/ ٧]: إذا أقر الرجل بولده لم يكن له الرجوع فيه
      • -[٢٧٩/ ٧]: إذا أقر المدعى عليه للمدعي بحق فلا يأخذ من ماله إلا ما يعطيه
      • -[٢٨٠/ ٧]: إذا أقر المدين بدين ومنعه لمانع يبيح المنع لم يجز للدائن أخذ شيء من ماله
      • -[٢٨١/ ٧]: لا يصح إقرار المجنون
      • -[٢٨٢/ ٧]: قبول إقرار المجنون الذي يفيق ويجن إذا كان ذلك حال إفاقته
      • -[٢٨٣/ ٧]: لا يصح إقرار المعتوه
      • -[٢٨٤/ ٧]: صحة إقرار المحجور عليه بما يوجب حدا أو قصاصا
      • -[٢٨٥/ ٧]: لا يقبل إقرار من زال عقله بسبب مباح
      • -[٢٨٦/ ٧]: قبول إقرار أهل الحرب بالنسب
      • -[٢٨٧/ ٧]: عدم تعدي إقرار أحد الورثة بدين على مورثه إلى باقي الورثة
      • -[٢٨٨/ ٧]: إقرار النسب لا يتبعض بإقرار أحد الورثة
      • -[٢٨٩/ ٧]: مشروعية إقرار الصحيح بمال لوارث
      • -[٢٩٠/ ٧]: صحة إقرار المريض مرض الموت لأجنبي بدين يحيط بكل ماله
      • -[٢٩١/ ٧]: قبول إقرار المريض بوارث
      • -[٢٩٢/ ٧]: عدم قبول الإقرار الذي يحتمل الشك أو التأويل
      • -[٢٩٣/ ٧]: يجوز الرجوع عن الإقرار المتضمق حقا من حقوق الله
      • -[٢٩٤/ ٧]: يكتفى بالإقرار مرة واحدة في غير الحد
      • -[٢٩٦/ ٧]: اشتراط الإقرار أربع مرات للحد في الزنا
      • -[٢٩٧/ ٧]: صحة الإقرار بالمجمل
      • -[٢٩٨/ ٧]: صحة الإقرار بالمجهول
      • -[٢٩٩/ ٧]: اشتراط البلوغ في المقر
      • -[٣٠٠/ ٧]: اشتراط الإشهاد على الإقرار
      • -[٣٠١/ ٧]: اشتراط الحرية في المقر في غير الحدود والقصاص
      • -[٣٠٢/ ٧]: استحباب تلقين المقر بالرجوع
      • -[٣٠٣/ ٧]: الصلح على الإقرار
    • [+]الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب الاستثناء من المقر به وتفسير الإقرار
      • -[٣٠٤/ ٨]: لا يجوز استثناء الكل في الإقرار
      • -[٣٠٥/ ٨]: جواز استثناء الأقل في الإقرار
      • -[٣٠٦/ ٨]: للمقر تفسير إقراره
    • [+]الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب الإكراه على الإقرار
      • -[٣٠٧/ ٩]: الإكراه على الإقرار يرفع قبوله
      • -[٣٠٨/ ٩]: مشروعية الإكراه على الإقرار إذا قامت أمارات على صحته
  • [+]الخاتمة
    • -[النتائج]
    • -التوصيات
  • -فهرس المراجع والمصادر
• [+][٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  • [+]المقدمة
    • -حدود البحث
    • -أهمية الموضوع وأسباب اختياره
    • -أهداف البحث
    • -أسئلة البحث
    • -منهج البحث
    • [+]المنهج المتبع في الجمع والدراسة
      • -(أ) المنهج المتبع في الجمع
      • -(ب) المنهج المتبع في الدراسة
    • -المشكلات التي اعترضت الباحث
    • -خطة البحث
    • -شكر وتقدير
  • [+]الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب التبرعات
    • [+]التمهيد يتضمن التعريف بعقود التبرعات وأنواعها، ومشروعيتها
      • -مسألة: أنواع عقود التبرعات
      • -مسألة: الحكم التكليفي للتبرع
      • -مسألة: أركان التبرع
      • -مسألة: آثار التبرع
      • -مسألة: ما ينتهي به التبرع
    • [+]الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب العارية
      • -[١ - ١] مشروعية العارية
      • -[٢ - ٢] حكم العارية الجواز لا الوجوب
      • -[٣ - ٣] جواز الرجوع في العارية مطلقا
      • -[٤ - ٤] رد المستعير العارية غير مشغولة وضمان النقص إذا اشترط المعير
      • -[٥ - ٥] المستعير لا يملك العارية
      • -[٦ - ٦] استيفاء المستعير منفعة العارية بنفسه وبوكيله
      • -[٧ - ٧] إذن المعير وأثره في استعمال العارية
      • -[٨ - ٨] وقت العارية للمستعير
      • -[٩ - ٩] يجوز إعارة الأرض للغراس أو البناء واشتراط قلع ما عليها عند الرجوع
      • -[١٠ - ١٠] وجوب رد عين العارية إذا كانت باقية
      • -[١١ - ١١] يضمن المستعير عند تعديه وتفريطه
      • -[١٢ - ١٢] عدم ضمان المستعير ما نقص من العارية بالاستعمال الصحيح
      • -[١٣ - ١٣] جاحد العارية لا يجري عليه ما يجري على السارق من القطع
      • -[١٤ - ١٤] جواز إعارة السلاح للقتال به
      • -[١٥ - ١٥] جواز إعارة الدواب للركوب
      • -[١٦ - ١٦] حرمة إعارة الجواري للوطء
      • -[١٧ - ١٧] لا يجوز إجارة المستعير الشيء المستعار
      • -[١٨ - ١٨] جواز استعارة الشيء لرهنه
      • -[١٩ - ١٩] إعارة الفحل للضراب
    • [+]الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب الوديعة
      • -[٢٠ - ١] حكم حفظ الوديعة: الجواز
      • -[٢١ - ٢] يجب حفظ الوديعة في حرز مثلها
      • -[٢٢ - ٣] إذا حفظ المودع الوديعة فتلفت فلا ضمان عليه
      • -[٢٣ - ٤] إذا أمر صاحب الوديعة المودع بحفظها في مكان عينه فحفظها ولم يبخس فتلفت فلا ضمان عليه
      • -[٢٤ - ٥] إن خاف الوديع على الوديعة الهلاك فأخرجها من المكان المعين الى حرزها فتلفت لا ضمان عليه
      • -[٢٥ - ٦] إذا خلط الوديعة بغيرها ثم تلفت فلا ضمان عليه
      • -[٢٦ - ٧] يجوز استعمال الوديعة بإذن مالكها
      • -[٢٧ - ٨] ضمان الوديعة إذا فرط المودع في حفظها أو تعدى
      • -[٢٨ - ٩] الوديعة يختلف فيها المودع والمستودع فالقول للمودع
      • -[٢٩ - ١٠] المودع أحق بوديعته إذا عرفت بعينها
      • -[٣٠ - ١١] المودع بالخيار في التضمين إذا تلفت الوديعة عند الوديع الثاني
      • -[٣١ - ١٢] من أخذ مال امرئ مسلم أو معاهد بغير حق وكان أخذه على سبيل الأمانة فهو خائن
      • -[٣٢ - ١٣] إن طلب المودع الوديعة وجب ردها إليه
      • -[٣٣ - ١٤] إن سلم المودع الوديعة فقد برئت ذمته
      • -[٣٤ - ١٥] من وجد وديعته عند مفلس فهو أحق بها
      • -[٣٥ - ١٦] إذا أحرز المودع الوديعة ثم ذكر أنها تلفت أو ضاعت فالقول قوله
      • -[٣٦ - ١٧] المودع تكون عنده وديعة لرجل تعرف بعينها يجب تسليمها إليه
      • -[٣٧ - ١٨] لا يجوز استعمال المودع للوديعة ولا إتلافها
    • [+]الفصل الثالث: مسائل الإجماع في أبواب اللقطة
      • -[٣٨ - ١] مشروعية الالتقاط في الجملة
      • -[٣٩ - ٢] ترك الالتقاط أفضل
      • -[٤٠ - ٣] لقطة مكة لا تحل تملكا
      • -[٤١ - ٤] جواز لقطة الغنم
      • -[٤٢ - ٥] واجد الغنم في المكان القفر البعيد له أن يتصرف فيها
      • -[٤٣ - ٦] إذا جاء صاحب الغنم قبل أن يأكلها الملتقط فيجب ردها إليه
      • -[٤٤ - ٧] لا تلتقط ضالة الإبل
      • -[٤٥ - ٨] وجوب تعريف اللقطة
      • -[٤٦ - ٩] مدة تعريف اللقطة حولا كاملا
      • -[٤٧ - ١٠] يملك الملتقط اللقطة بعد العام من تعريفها
      • -[٤٨ - ١١] ضمان اللقطة في مدة التعريف إذا تعدى عليها الملتقط بفعله، أو فرط في حفظها
      • -[٤٩ - ١٢] محل تعريف اللقطة أبواب المساجد والأسواق
      • -[٥٠ - ١٣] تعريف اللقطة يكون بالنداء عليها بنفسه أو وكيله بذكر جنسها دون تفاصيلها
      • -[٥١ - ١٤] من ادعى اللقطة ولم يعرف العفاص والوكاء لا تدفع إليه
      • -[٥٢ - ١٥] جواز رد اللقطة بعوض
      • -[٥٣ - ١٦] رد اللقطة بغير عوض لا يستحق صاحبه شيء
      • -[٥٤ - ١٧] يجوز الانتفاع بيسير اللقطة
      • -[٥٥ - ١٨] لا يحتاج الملتقط إلى إذن الحاكم
      • -[٥٦ - ١٩] ضمان اللقطة في السنة التي يتم تعريفها خلالها
      • -[٥٧ - ٢٠] ضمان هلاك اللقطة إذا جاء صاحبها بعد أن تملكها الملتقط
      • -[٥٨ - ٢١] لا يجوز إعطاء اللقطة لغني
    • [+]الفصل الرابع: مسائل الإجماع في أبواب الوقف
      • -[٥٩ - ١] جواز الوقف في الجملة
      • -[٦٠ - ٢] صفة الوقف الصحيح
      • -[٦١ - ٣] كون الوقف من الطاعات
      • -[٦٢ - ٤] لا وقف على ما ليس بطاعة
      • -[٦٣ - ٥] الشروط الباطلة المخالفة للعقيدة الإسلامية لا تصح في الوقف ولا في غيره
      • -[٦٤ - ٦] وجوب أخذ أبناء النصارى المسلمين أوقاف آبائهم النصارى الموقوفة على البيعة
      • -[٦٥ - ٧] لا يجوز إكراء الوقف لمن يضر به
      • -[٦٦ - ٨] المسجد الموقوف ليس ملكا لمعين
      • -[٦٧ - ٩] لا يجوز بيع الوقف
      • -[٦٨ - ١٠] يجوز استبدال الوقف إذا تعطلت منافعه
      • -[٦٩ - ١١] جواز بيع الفرس الحبيس إذا تعطلت منافعها
      • -[٧٠ - ١٢] يجوز وقف المشاع
      • -[٧١ - ١٣] وقف ما لا يحتمل القسمة
      • -[٧٢ - ١٤] يجب أن يكون الوقف دائما
      • -[٧٣ - ١٥] يلزم الوقف بالفعل أو القول ولا يحتاج إلى حاكم
      • -[٧٤ - ١٦] لا يجوز تعليق إنشاء الوقف على شرط في الحياة
      • -[٧٥ - ١٧] الوقف بشرط الولاية على الوقف
      • -[٧٦ - ١٨] لا يجوز الوقف بشرط التصرف
      • -[٧٧ - ١٩] منافع الوقف للموقوف عليه
      • -[٧٨ - ٢٠] لو وقف على بنيه أو بني فلان وليسوا بقبيلة، اختص به الذكور دون الإناث
      • -[٧٩ - ٢١] يصح تعليق الواقف الوقف على موته
      • -[٨٠ - ٢٢] الوقف في مرض الموت بمنزلة الوصية
      • -[٨١ - ٢٣] يصح الوقف بالقبول ولا يلزم القبض فيه
      • -[٨٢ - ٢٤] يجوز انتفاع الواقف بالوقف العام
      • -[٨٣ - ٢٥] لا ينتفع الواقف بالوقف الخاص
      • -[٨٤ - ٢٦] التصرف بفضل أثاث المسجد لمسجد آخر
      • -[٨٥ - ٢٧] جواز الوقف على الأقربين غير المحصورين
      • -[٨٦ - ٢٨] حكم التفاضل بين الموقوف عليهم
      • -[٨٧ - ٢٩] المساواة بين الذكر والأنثى إذا وقف على أولاد رجل وأولاد أولاده
      • -[٨٨ - ٣٠] الوقف على البنات يختص بهن
      • -[٨٩ - ٣١] جواز وقف العقار
      • -[٩٠ - ٣٢] جواز وقف الأرض مسجدا
      • -[٩١ - ٣٣] جواز وقف الأرض مقبرة
      • -[٩٢ - ٣٤] يجوز وقف السقايا
      • -[٩٣ - ٣٥] لا يصح وقف ما تزول عينه بالانتفاع
      • -[٩٤ - ٣٦] إذا خرب الوقف لم يعد لملك الواقف
      • -[٩٥ - ٣٧] لا يصح تخصيص النفس بالوقف
      • -[٩٦ - ٣٨] ضمان الوقف المتلف بالغصب
    • [+]الفصل الخامس: مسائل الإجماع في باب الهبة والعطية
      • -[٩٧ - ١] مشروعية الهبة
      • -[٩٨ - ٢] الهبة التامة لا تصح إلا بالقبض مع الإيجاب
      • -[٩٩ - ٣] لا تنعقد الهبة بلفظ النكاح
      • -[١٠٠ - ٤] تجوز الهبة لغير الثواب
      • -[١٠١ - ٥] لا تصح الهبة إلا من جائز التصرف
      • -[١٠٢ - ٦] الهبة في مرض الموت تخرج من الثلث
      • -[١٠٣ - ٧] هبة العبد صحيحة ونافذة
      • -[١٠٤ - ٨] هبة المكاتب صحيحة ونافذة
      • -[١٠٥ - ٩] هبة المكاتب غير صحيحة ولا نافذة
      • -[١٠٦ - ١٠] لا يصح الإكراه على الهبة
      • -[١٠٧ - ١١] لا يجوز الرجوع بالهبة التي يقصد بها الصدقة
      • -[١٠٨ - ١٢] لا يجوز الرجوع بالهبة لذوي الرحم المحرم
      • -[١٠٩ - ١٣] لا يجوز رجوع الزوج فيما وهبه لزوجته
      • -[١١٠ - ١٤] يجوز الرجوع بالهبة التي يقصد بها الثواب الدنيوي
      • -[١١١ - ١٥] يجوز الرجوع بالوعد بالهبة
      • -[١١٢ - ١٦] يجوز لبني هاشم وبني المطلب أن يأكلوا من الهبة
      • -[١١٣ - ١٧] تجوز هبة الكافر للمسلم
      • -[١١٤ - ١٨] جواز هبة المسلم للحربي
      • -[١١٥ - ١٩] يكره تفضيل الأولاد (الذكور) أو (الإناث) بالهبة
      • -[١١٦ - ٢٠] يكره تخصيص بعض الأولاد بالهبة دون بعض
      • -[١١٧ - ٢١] يقبض الأب الهبة للطفل من نفسه
      • -[١١٨ - ٢٢] يقبض الأب الهبة للطفل إذا كانت من غيره
      • -[١١٩ - ٢٣] قبول الإخبار بالهبة
      • -[١٢٠ - ٢٤] عدم قبول الموهوب له الهبة رجوع بها إلى صاحبها
      • -[١٢١ - ٢٥] يجوز هبة كل المال
      • -[١٢٢ - ٢٦] لا تصح هبة المشاع فيما ينقسم
      • -[١٢٣ - ٢٧] هبة المشاع الذي لا ينقسم تامة
      • -[١٢٤ - ٢٨] لا يجوز هبة جزء من إنسان أو حيوان
      • -[١٢٥ - ٢٩] لا يصح هبة المعدوم
      • -[١٢٦ - ٣٠] لا يجوز هبة فروج النساء، أو عضوا من عبده أو من حيوان
      • -[١٢٧ - ٣١] هبة الرجل ماله على الرجل أو إبراء المدين من دينه
    • [+]الفصل السادس: مسائل الإجماع في باب تصرفات المريض
      • -[١٢٨ - ١] تصرفات المريض مرض الموت المالية تخرج من الثلث كالوصية
      • -[١٢٩ - ٢] جواز تصرف المريض في ثلث ماله
      • -[١٣٠ - ٣] الحقوق التي تلزم المريض مرض الموت تخرج من رأس المال
      • -[١٣١ - ٤] تصرفات الحامل إذا ضربها الطلق كالمريض المرض المخوف
      • -[١٣٢ - ٥] الحامل ما دون ستة أشهر من حملها كالصحيح في فعله وتصرفه في ماله
      • -[١٣٣ - ٦] تصرف من أنفذت مقاتله أو قدم لقصاص أو لرجم تصرف المرض المخوف كالمرض المخوف
      • -[١٣٤ - ٧] وصية البارز للقتال في الحرب كالمريض المخوف
      • -[١٣٥ - ٨] لا ينفذ من عتق عبيده في مرض موته إلا الثلث
      • -[١٣٦ - ٩] الوقف في مرض الموت كالوصية
      • -[١٣٧ - ١٠] عطايا المريض إذا صح من مرضه تكون من رأس ماله
      • -[١٣٨ - ١١] إذا أعتق المريض مرضا مخوفا عبده ثم صح فإنه يصح وينفذ
      • -[١٣٩ - ١٢] عدم صحة إقرار المريض بالدين لوارث
      • -[١٤٠ - ١٣] صحة إقرار المريض بالدين لغير الوارث
      • -[١٤١ - ١٤] يصح إقرار المريض بوارث
  • [+]الباب الثاني: مسائل الإجماع في أبواب الوصايا
    • [+]التمهيد في التعريف بالوصايا وما يتفرع عنها من معاني
      • -الوصايا في اللغة
      • -والوصية في الاصطلاح
    • [+]الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب حكم الوصية
      • -[١٤٢ - ١] مشروعية الوصية
      • -[١٤٣ - ٢] عدم وجوب الوصية إلا لمن عليه حق واجب
      • -[١٤٤ - ٣] وجوب الوصية على من كانت ذمته مشغولة بحق مالي
      • -[١٤٥ - ٤] لا يجوز لمن له وارث أن يوصي بجميع ماله
      • -[١٤٦ - ٥] بطلان الوصية إذا ردها الموصى له
      • -[١٤٧ - ٦] جواز رجوع الموصي في وصيته
      • -[١٤٨ - ٧] الوصية الصحيحة تكون من الحر البالغ العاقل
      • -[١٤٩ - ٨] لا تنفذ وصية من يهذي من علة
      • -[١٥٠ - ٩] لا تصح الوصية بإشارة القادر على النطق
      • -[١٥١ - ١٠] لا تنفذ وصية من هو في سياق الموت
      • -[١٥٢ - ١١] يجوز وصية المرأة في مالها كالرجل
      • -[١٥٣ - ١٢] تجوز وصية البالغ المحجور عليه
      • -[١٥٤ - ١٣] وصية العبد موقوفة على إذن سيده
      • -[١٥٥ - ١٤] تجوز الوصية مع وجود الدين، ويقدم الدين عليها أولا
      • -[١٥٦ - ١٥] لا تجوز الوصية بالمعصية ولا تنفذ
      • -[١٥٧ - ١٦] لا تصح الوصية بما لا يملك
      • -[١٥٨ - ١٧] يجوز الرجوع في الوصية
      • -[١٥٩ - ١٨] تصرف الموصي في الوصية يعتبر رجوعا فيها
      • -[١٦٠ - ١٩] بطلان الوصية بما زاد عن الثلث إلا إن أجازها الورثة
      • -[١٦١ - ٢٠] تجوز الوصية بما زاد على الثلث إذا أجازها الورثة
      • -[١٦٢ - ٢١] تجوز الشهادة على الوصية مكتوبة وغير مكتوبة إذا قرأها الشهود أو قرئت عليهم
      • -[١٦٣ - ٢٢] وقت اعتبار قيمة الوصية من المال الموصى به هو يوم موت الموصي
    • [+]الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب الموصى به
      • -[١٦٤ - ٢٣] لا تستحب الوصية في يسير المال الذي يضر بالورثة
      • -[١٦٥ - ٢٤] جواز الوصية بالمنفعة
      • -[١٦٦ - ٢٥] يجوز الوصية بالمنفعة بمقدار الثلث
      • -[١٦٧ - ٢٦] إذا تلف الموصى به قبل موت الموصي أو بعده فلا شيء للموصى له
      • -[١٦٨ - ٢٧] إذا حول الموصي ما أوصى به لفلان إلى غيره باللفظ الصريح فإنه يعد رجوعا عن الأول
      • -[١٦٩ - ٢٨] قلة المال وكثرته لا تؤثر في تحديد مقدار الوصية
      • -[١٧٠ - ٢٩] صحة الوصية بالمجهول
    • [+]الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب الوصية بالأنصبة والأجزاء
      • -[١٧١ - ٣٠] إذا أوصى بجزء أو نصيب من ماله أعطاه الورثة ما شاء
    • [+]الفصل الرابع: مسائل الإجماع في باب الموصى له
      • -[١٧٢ - ٣١] مشروعية الوصية للأقارب وأنهم أولى من الأجانب
      • -[١٧٣ - ٣٢] من أوصى لمن شاء ولم يكن له أقارب لا ينفذ لهم إلا الثلث ويبطل الزائد
      • -[١٧٤ - ٣٣] تجوز الوصية لأكثر من واحد
      • -[١٧٥ - ٣٤] إذا وصى لاثنين حيين فمات أحدهما فللآخر نصف الوصية
      • -[١٧٦ - ٣٥] إذا أقر الوارث بكلام متصل أن مورثه أوصى لاثنين شيئا واحدا ولا بينة لديهما اقتسماه
      • -[١٧٧ - ٣٦] لا تجوز الوصية لوارث
      • -[١٧٨ - ٣٧] لا توقف الوصية بما دون الثلث على إجازة الورثة
      • -[١٧٩ - ٣٨] ينبغي اعتبار حال الموصى له بيوم موت الموصي
      • -[١٨٠ - ٣٩] جواز الوصية بلفظ الولد وتشمل الجنسين
      • -[١٨١ - ٤٠] الوصية بلفظ البنات تقصر عليهن
      • -[١٨٢ - ٤١] صحة الوصية للحمل
      • -[١٨٣ - ٤٢] الوصية بواجب لآدمي تخرج من رأس المال لا من الثلث
      • -[١٨٤ - ٤٣] جواز الوصية للذمي
      • -[١٨٥ - ٤٤] جواز قبول المسلم وصية الذمي
      • -[١٨٦ - ٤٥] يتحمل الموصى له ما تلف من الوصية بقدر حصته
      • -[١٨٧ - ٤٦] تجوز الوصية للعصبة من قبل الأب فقط
      • -[١٨٨ - ٤٧] الوصية للأقارب تشمل أولادهم
      • -[١٨٩ - ٤٨] جواز الوصية لمطلق موصوف، محصورا كان أو غير محصور
      • -[١٩٠ - ٤٩] الوصية تنفذ بعد موت الموصي وقبول الموصى له
      • -[١٩١ - ٥٠] تبطل الوصية إذا ردها الموصى له ولو بعد وفاة الموصي
      • -[١٩٢ - ٥١] لا يحل للورثة انتزاع الوصية من الموصى له
  • [+]الباب الثالث: مسائل الإجماع في أبواب الفرائض
    • [+]التمهيد يتضمن التعريف بالفرائض، وأدلتها
      • -المسألة الأولى: تعريف الفرائض في اللغة والاصطلاح
      • -المسألة الثانية: منزلة الفرائض في العلوم الشرعية
      • -المسألة الثالثة: مصادر علم الفرائض
    • [+]الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب أسباب الإرث وأصحاب الفروض
      • -[١٩٣ - ١] الأسباب المتوارث بها ثلاثة: نسب، ونكاح، وولاء
      • -[١٩٤ - ٢] الفرائض المقدرة في كتاب الله سبحانه وتعالى: ستة
      • -[١٩٥ - ٣] نصيب البنت الصلبية النصف
      • -[١٩٦ - ٤] نصيب البنتين الصلبيتين الثلثان
      • -[١٩٧ - ٥] للثلاث من البنات فأكثر: الثلثان
      • -[١٩٨ - ٦] إذا اجتمع (بنت، وابن ابن) فللبنت النصف، ولابن الابن ما بقي
      • -[١٩٩ - ٧] بنت الابن ترث النصف إذا انفردت عمن يساويها من الإناث وعن معصب لها من الذكور
      • -[٢٠٠ - ٨] لبنات الابن الثلثان بثلاثة شروط
      • -[٢٠١ - ٩] بنات الابن واحدة أو أكثر مع البنت ترث أو يرثن السدس تكملة الثلثين
      • -[٢٠٢ - ١٠] الأخت لأب واحدة أو أكثر مع الأخت الشقيقة يرثن السدس تكملة الثلثين
      • -[٢٠٣ - ١١] الأخوة لأب ينزلون منزلة الأشقاء عند فقدهم
      • -[٢٠٤ - ١٢] إذا اجتمع ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض فإن للعليا النصف، والتي تليها السدس وما بقي للعصبة
      • -[٢٠٥ - ١٣] البنات إذا استكملن الثلثين؛ سقط بنات الابن؛ إلا أن يكون معهن ذكر فى درجتهن أو أنزل منهن فيعصبهن
      • -[٢٠٦ - ١٤] من كان من الذكور في درجة بنات الابن أو أنزل منهن فإنه يقاسمهن فيما بقي عن البنت من الميراث قل أو كثر
      • -[٢٠٧ - ١٥] الأب يرث بالفرض أو بالتعصيب أو بالفرض والتعصيب
      • -[٢٠٨ - ١٦] للأب السدس من ميراث ابنه إن كان له ولد، أو ابن ابن
      • -[٢٠٩ - ١٧] أن الأم نصييها الثلث إذا شاركها أولاد الإخوة دون آبائهم
      • -[٢١٠ - ١٨] إذا انفرد الأبوان بالميراث فللأم الثلث
      • -[٢١١ - ١٩] يرث الزوج من زوجته النصف والربع
      • -[٢١٢ - ٢٠] ترث الزوجة من زوجها الربع والثمن
      • -[٢١٣ - ٢١] الزوجة أو الزوجات يشتركن في ميراثهن من الزوج في الربع أو الثمن
      • -[٢١٤ - ٢٢] الأم تأخذ ثلث الباقي في مسألة زوج أو زوجة وأبوين
      • -[٢١٥ - ٢٣] لا يرث من الأجداد إلا واحد، وهو أبو الأب وإن علا بمحض الذكور
      • -[٢١٦ - ٢٤] الجد ينزل منزلة الأب في جميع مسائل الفرائض إلا مع الأخوة
      • -[٢١٧ - ٢٥] حكم الجد مع الولد حكم الأب
      • -[٢١٨ - ٢٦] الجد إذا ورث لا ينقص نصيبه عن السدس
      • -[٢١٩ - ٢٧] الجدة الوارثة تأخذ السدس بشرط عدم وجود الأم
      • -[٢٢٠ - ٢٨] ميراث الجدة أو الجدات السدس لا يزدن على ذلك
      • -[٢٢١ - ٢٩] الجدة من جهة الأم ترث بالفرض بوجود الأب
      • -[٢٢٢ - ٣٠] يشترك الجدات في السدس إذا كن في طبقة واحدة
      • -[٢٢٣ - ٣١] الجدتان: (أم الأم) و (أم الأب) وارثتان بلا خلاف
      • -[٢٢٤ - ٣٢] الجدة إن علت بالأمومة ورثت
      • -[٢٢٥ - ٣٣] الإخوة لأم يرثون الثلث إن كانوا أكثر من واحد الذكور والإناث سواء
      • -[٢٢٦ - ٣٤] الأخ لأم يرث السدس إن كان واحدا
      • -[٢٢٧ - ٣٥] الإخوة للأم لا يحجبون بالإخوة الأشقاء ولا لأب
      • -[٢٢٨ - ٣٦] الإخوة للأم قد يفضلون الإخوة الأشقاء
      • -[٢٢٩ - ٣٧] أخوان لأم أحدهما ابن عم فالثلث بينهما والباقي لابن العم
      • -[٢٣٠ - ٣٨] الإخوة لأب لا يشاركون الأخوة الأم في الثلث الباقي إذا لم يبق إلا هو
      • -[٢٣١ - ٣٩] يحجب ولد الابن (ذكرا أم أنثى) بالابن الصلبي الذكر
      • -[٢٣٢ - ٤٠] الأخ الشقيق أو لأب وأبناءهم يحجبون العم الشقيق أو لأب وأبناءهم
      • -[٢٣٣ - ٤١] يحجب الجد بالأب، والجد الأعلى يحجب الأبعد منه من آباءه
      • -[٢٣٤ - ٤٢] الجدات يحجبن بالأم، وكل جدة قربى تحجب البعدى
      • -[٢٣٥ - ٤٣] الأب يحجب الإخوة من أي جهة
      • -[٢٣٦ - ٤٤] الجد وإن علا يحجب بني الإخوة
      • -[٢٣٧ - ٤٥] الجد وإن علا يحجب الإخوة للأم
      • -[٢٣٨ - ٤٦] الجد وإن علا يحجب الأعمام
      • -[٢٣٩ - ٤٧] الأخ الشقيق يحجبة ثلاثة: الأب، والابن، وابن الابن وإن نزل
      • -[٢٤٠ - ٤٨] الجد يحجب الإخوة لأم
      • -[٢٤١ - ٤٩] الإخوة للأم يحجبون: بالأب، والجد، والابن، والبنت، وولد الابن، وبنت الابن
      • -[٢٤٢ - ٥٠] الجد الأعلى يحجب بالأب أو جد أدنى منه
      • -[٢٤٣ - ٥١] يحجب الأم عن الثلث إلى السدس: ولد المتوفى أو ولد ولده
      • -[٢٤٤ - ٥٢] الثلاثة من الأخوة لأم يحجبون أمهم عن الثلث إلى السدس والواحد لا يحجبها
      • -[٢٤٥ - ٥٣] الاثنان من الأخوة من أي جهة يحجبون الأم من الثلث إلى السد
      • -[٢٤٦ - ٥٤] ولد الابن يحجب بالابن
      • -[٢٤٧ - ٥٥] يحجب الزوج من النصف إلى الربع بولد زوجته منه، أو من غيره لا بولده من غيرها
      • -[٢٤٨ - ٥٦] تحجب الزوجة من ميراث زوجها المتوفى من الربع إلى الثمن بولد زوجها منها أو من غيرها لا بولدها من غيره
      • -[٢٤٩ - ٥٧] الجدة تحجبها أمها
      • -[٢٥٠ - ٥٨] الجد يحجب الأعمام
      • -[٢٥١ - ٥٩] الجد أولى من الإخوة لأم
      • -[٢٥٢ - ٦٠] الجدة التي لا ترث هي من يدخل في نسبتها للميت جد غير صحيح
      • -[٢٥٣ - ٦١] الإخوة الأشقاء أو لأب لا يرثون مع الابن وابنه وإن نزل ولا مع الأب
      • -[٢٥٤ - ٦٢] الأخوات الشقائق إذا استكملن الثلثين فليس للأخوات لأب شيء إلا أن يكون لهن ذكر في درجتهن فيعصبهن
      • -[٢٥٥ - ٦٣] يرث مع الولد: البنت، والأب وإن علا، والأم وإن علت، والزوج، والزوجة
      • -[٢٥٦ - ٦٤] إذا اجتمع الابن، والأب، والزوج على ميراث أنثى فإنهم يرثونها ولا أحد يحجب منهم
      • -[٢٥٧ - ٦٥] أن الابن، والبنت، والأب، والأم، والزوج، والزوجة، إذا اجتمعوا فإنهم يرثون الميت، ولا يحجب بعضهم بعضا حجب حرمان
      • -[٢٥٨ - ٦٦] من لا يستحق الإرث لا يحجب غيره ممن يحجب به لو كان سليما
      • -[٢٥٩ - ٦٧] الإخوة الأشقاء أو لأب لا يحجبون الإخوة من الأم
      • -[٢٦٠ - ٦٨] الأب لا يحجب أم الأم وإن علت بالأمومة
      • -[٢٦١ - ٦٩] الأنبياء عليهم السلام لا يورثون وما تركوه فهو صدقة
    • [+]الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب العصبات
      • -[٢٦٢ - ٧٠] الإرث بالتعصيب أحد نوعي الوارثين
      • -[٢٦٣ - ٧١] الوارثون من الذكور عشرة بالاختصار، وخمسة عشر بالبسط
      • -[٢٦٤ - ٧٢] الوارثات من النساء سبع بالاختصار وعشر بالبسط
      • -[٢٦٥ - ٧٣] أربعة من الذكور يعصبون أخواتهم، وهم: الابن، وابن الابن، والأخ الشقيق، والأخ لأب
      • -[٢٦٦ - ٧٤] العصبة لا تكون إلا من قبل الأب
      • -[٢٦٧ - ٧٥] العصبة نصيبهم بعد أصحاب الفروض يقدم الأقرب فالأقرب
      • -[٢٦٨ - ٧٦] العصبة بالنفس إذا انفرد أخذ المال كله
      • -[٢٦٩ - ٧٧] ترتيب العصبات ومن يحجب ومن يحجب
      • -[٢٧٠ - ٧٨] الابن الواحد وابنه وابن ابنه وإن نزلوا يحوزون جميع المال إذا انفردوا، لأنهم عصبة بالنفس
      • -[٢٧١ - ٧٩] أن الولد من الأمة كالولد من الحرة في الميراث
      • -[٢٧٢ - ٨٠] أولاد الميت يكون المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، بعد أن يأخذ أصحاب الفرائض فرائضهم إن وجدوا
      • -[٢٧٣ - ٨١] أولاد البنين يقومون مقام البنين ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإناثهم
      • -[٢٧٤ - ٨٢] الأخ الشقيق أو لأب إذا انفرد أخذ جميع المال وإذا كان مع أحدهم صاحب فرض فإنه يأخذ ما بقي
      • -[٢٧٥ - ٨٣] الأخ الشقيق أو لأب مع البنات أو بنات الابن عصبة
      • -[٢٧٦ - ٨٤] الأخوات الشقائق أو لأب مع البنات أو بنات الابن عصبة
      • -[٢٧٧ - ٨٥] من مات ولا وارث له معلوم فماله يصرف في مصالح المسلمين
      • -[٢٧٨ - ٨٦] أن المقصود بقوله سبحانه وتعالى: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} [النساء: ١٧٦] هم الإخوة الأشقاء أو لأب
      • -[٢٧٩ - ٨٧] أن المقصود بقوله سبحانه وتعالى: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن} [النساء: ١٢] هم الأخوة لأم
      • -[٢٨٠ - ٨٨] أن لفظ (الكلالة) هو من لا ولد له ولا والد
      • -[٢٨١ - ٨٩] الأخ من الأب يرث بالفرض مع الأخت الشقيقة، ولا يعصبها
      • -[٢٨٢ - ٩٠] الإخوة لأب لا يرثون شيئا مع الإخوة الأشقاء
    • [+]الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب ذوي الأرحام ومسائل الرد والعول
      • -[٢٨٣ - ٩١] أن ذوي الأرحام يرثون إذا لم يوجد صاحب فرض ولا عاصب
      • -[٢٨٤ - ٩٢] أن ذوي الأرحام لا يرثون مطلقا
      • -[٢٨٥ - ٩٣] لا يرث ذوو الأرحام إلا بعد أخذ أصحاب الفروض أو العصبة نصيبهم
      • -[٢٨٦ - ٩٤] يقدم الرد على ذوي الأرحام
      • -[٢٨٧ - ٩٥] لا يرد على ذوي الأرحام، وإنما يرد على أصحاب الفروض كل على قدر نصيبه؛ إلا الزوج والزوجة
      • -[٢٨٨ - ٩٦] لا يرد على الزوجين
      • -[٢٨٩ - ٩٧] أول من حكم بالعول عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-
      • -[٢٩٠ - ٩٨] إذا كان فى المسألة عول دخل النقص على أصحاب الفروض كل على قدر نصيبه
    • [+]الفصل الرابع: مسائل الإجماع في باب ميراث الحمل
      • -[٢٩١ - ٩٩] الحمل إذا خرج حيا فاستهل ورث وورث
      • -[٢٩٢ - ١٠٠] المولود إذا خرج ميتا لم يرث
      • -[٢٩٣ - ١٠١] إذا مات الإنسان عن حمل يرثه وقف الأمر حتى يتبين فإن طالب الورثة بالقسمة لم يعطوا كل المال
      • -[٢٩٤ - ١٠٢] الخنثى يرث من حيث يبول
    • [+]الفصل الخامس: مسائل الإجماع في ميراث الغرقى والمفقودين
      • -[٢٩٥ - ١٠٣] يرث المتأخر من الغرقى والهدمى إذا علم تأخره عن صاحبه المتأخر
      • -[٢٩٦ - ١٠٤] لا يرث الغرقى والهدمى ومن في حكمهم إذا تحقق موتهم معا
      • -[٢٩٧ - ١٠٥] لا يرث المفقود إلا الأحياء من ورثته يوم قسم ماله لا من مات قبل ذلك
    • [+]الفصل السادس: مسائل الإجماع في ميراث أهل الملل
      • -[٢٩٨ - ١٠٦] لا يرث الكافر المسلم
      • -[٢٩٩ - ١٠٧] المرتد لا يرث قريبه المسلم
      • -[٣٠٠ - ١٠٨] المرتد إذا رجع إلى الإسلام فماله مردود إليه ما لم يلحق بدار الحرب
      • -[٣٠١ - ١٠٩] المرتدون لا يرث بعضهم بعضا
      • -[٣٠٢ - ١١٠] يرث الكفار بعضهم بعضا إذا كانوا أهل ملة واحدة
      • -[٣٠٣ - ١١١] يأخذ الطفل حكم والديه في أحكام الدنيا
      • -[٣٠٤ - ١١٢] إذا عقد المجوسي على ذات محرم وتحاكموا إلينا لم يتوارثا من طريق الزوجية
      • -[٣٠٥ - ١١٣] المجوس يرثون بأقرب القرابتين
      • -[٣٠٦ - ١١٤] الكافر إذا أسلم بعد قسمة التركة لا يرث
      • -[٣٠٧ - ١١٥] إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة فإنه يرث
      • -[٣٠٨ - ١١٦] الأسير يرث إذا مات له قريب ويورث إذا مات هو
      • -[٣٠٩ - ١١٧] فعل الكبائر لا يمنع التوارث بين المسلمين
      • -[٣١٠ - ١١٨] ما اقتسمه الكفار الحربيون قبل أن يسلموا فهو على قسمتهم
    • [+]الفصل السابع: مسائل الإجماع في ميراث المطلقات
      • -[٣١١ - ١١٩] المطلقة الرجعية ترث زوجها ويرثها
      • -[٣١٢ - ١٢٠] الرجعية إن طالت عدتها بأي سبب مباح فإنها ترث
      • -[٣١٣ - ١٢١] لا يتوارث الزوجان فى الطلاق البائن في حال صحة الزوج
      • -[٣١٤ - ١٢٢] المبتوتة في مرض زوجها المخوف ترثه
      • -[٣١٥ - ١٢٣] لا يرث الزوج زوجته المبتوتة في مرضه المخوف
      • -[٣١٦ - ١٢٤] الخلع طلاق بائن لا ميراث بينهما
      • -[٣١٧ - ١٢٥] إذا لاعن الرجل امرأته انقطع التوارث بينهما
      • -[٣١٨ - ١٢٦] ولد الملاعنة لا توارث بينه وبين الذي نفاه
      • -[٣١٩ - ١٢٧] ولد الملاعنة وأمه يتوارثان
      • -[٣٢٠ - ١٢٨] ولد الزنا يرث أمه وترثه
      • -[٣٢١ - ١٢٩] لا توارث بين ولد الزنا وبين الذي تخلق من نطفته
      • -[٣٢٢ - ١٣٠] توءما الزنا يتوارثان
    • [+]الفصل الثامن: مسائل الإجماع في القاتل والمبغض والولاء
      • -[٣٢٣ - ١٣١] يصح إقرار الورثة بوارث يشاركهم في الميراث
      • -[٣٢٤ - ١٣٢] إذا ادعت المرأة طفلا مجهولا لا يقبل قولها إلا ببينة
      • -[٣٢٥ - ١٣٣] الولد إذا ولد على فراش رجل فادعاه آخر فإنه لا يلحقه
      • -[٣٢٦ - ١٣٤] الرجل إذا عقد على امرأة وأمكن وطؤها فجاءت بولد لستة أشهر فأكثر فإن الولد يلحق بالزوج
      • -[٣٢٧ - ١٣٥] المرأة إذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم تزويجها أو وطئها فالولد لا يلحق بالزوج، ولا يترتب عليه آثار النسب، ومنها الإرث
      • -[٣٢٨ - ١٣٦] إذا جاءت المرأة بولد من زوج غائب في بلد بعيد لا يمكن لقاؤه فالولد لا يلحقه
      • -[٣٢٩ - ١٣٧] زوجة المجبوب ومن قطعت أنثياه إذا ولدت لا يلحق بالزوج
      • -[٣٣٠ - ١٣٨] الولد من وطء الشبهة يلحق نسبه بأبيه ويتوارثان
      • -[٣٣١ - ١٣٩] اللقيط حر وليس لمن التقطه ولاؤه
    • [+]الفصل التاسع: مسائل الإجماع في ميراث الإقرار بمشارك
      • -[٣٣٢ - ١٤٠] الأسباب المانعة من الإرث ثلاثة: رق، وقتل، واختلاف دين
      • -[٣٣٣ - ١٤١] العبد لا يرث شيئا ولا يورث وماله لسيده
      • -[٣٣٤ - ١٤٢] الأمة لا ترث ولا تورث ومالها لسيدها
      • -[٣٣٥ - ١٤٣] القاتل المتعمد لا يرث من مال من قتله
      • -[٣٣٦ - ١٤٤] القاتل العمد لا يرث من دية من قتله
      • -[٣٣٧ - ١٤٥] القاتل خطأ لا يرث من دية من قتله
      • -[٣٣٨ - ١٤٦] إذا مات المعتق ولا وارث له فإن المال للذي أعتقه ولاء
      • -[٣٣٩ - ١٤٧] الولاء لمن أعتق فإن كان ميتا انتقل المال لعصبتة الأقرب فالأقرب الذكور دون الإناث
      • -[٣٤٠ - ١٤٨] ترث المرأة من معتقها
      • -[٣٤١ - ١٤٩] التوارث بالتبني والمؤاخاة والهجرة منسوخ
  • [+]الخاتمة والتوصيات
    • -الخاتمة
    • -التوصيات
  • -فهرس المصادر والمراجع
• [+][٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  • [+]المقدمة
    • -مشكلة البحث
    • -حدود البحث
    • -مصطلحات البحث
    • -أهمية الموضوع وأسباب اختياره
    • -أهداف البحث
    • -أسئلة البحث
    • -إجراءات البحث
    • -منهج البحث
    • -خطة البحث
  • [+]الباب الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود
    • [+]التمهيد
      • -المبحث الأول: تعريف الحد لغة واصطلاحا
      • -المبحث الثاني: الحكمة من مشروعية الحدود
      • [+]المبحث الثالث: شروط إقامة الحد
        • -الشرط الأول: التكليف
        • -الشرط الثاني: الاختيار
        • -الشرط الثالث: انتفاء الشبهة
        • -الشرط الرابع: العلم بالتحريم
    • [+]الفصل الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود
      • -[١/ ١] تحريم الشفاعة في الحدود إذا بلغت الإمام
      • -[٢/ ١] إذا أقيم الحد على من وجب عليه على الوجه المشروع، فتلف، أو تلف عضو منه، فلا ضمان
      • -[٣/ ١] إذا أقيم الحد وزاد عليه فتلف المحدود أو عضو منه وجب الضمان
      • -[٤/ ١] عدم إقامة الحدود في دار الحرب
      • -[٥/ ١] تقام الحدود في الثغور
      • -[٦/ ١] عدم إقامة الحدود في المساجد
      • -[٧/ ١] الحدود كفارات لمن أقيمت عليه
      • -[٨/ ١] الحدود لا يجوز فيها قضاء القاضي بعلمه
      • -[٩/ ١] الحدود لا تسقط بالأعمال الصالحة
      • -[١٠/ ١] عدم جواز الكفالة في الحدود
      • -[١١/ ١] تحريم الرشوة في الحدود
      • -[١٢/ ١] تحريم الفداء والصلح في الحدود، بعد بلوغها الإمام
      • -[١٣/ ١] من أتى ما يوجب الحد داخل الحرم، فيقام عليه الحد فيه
      • -[١٤/ ١] من أتى ما يوجب الحد داخل الحرم، فلا يقام عليه الحد حتى يخرج من الحرم
      • -[١٥/ ١] من أتى ما يوجب الحد خارج الحرم، ثم لجأ للحرم، فلا يقام عليه الحد
      • -[١٦/ ١] إذا اجتمع في شخص حدود خالصة لله تعالى من أجناس مختلفة ليس فيها قتل، فإن جميعها يستوفى
      • -[١٧/ ١] من اجتمعت عليه حدود من أجناس مختلفة، وفيها قتل، فإنه يقتل
      • -[١٨/ ١] إذا اجتمعت في شخص حدود، فيها ما يوجب القتل، ولا حق لآدمي فيها فإنه يكتفى بالقتل
      • -[١٩/ ١] يباح للإنسان أن يستر على نفسه الحد
      • -[٢٠/ ١] يباح للإنسان أن يرفع أمر نفسه للحاكم
      • -[٢١/ ١] التوبة لا ترفع الحد، عدا الحرابة قبل بلوغها للإمام
      • -[٢٢/ ١] العلم بالعقوبة ليس شرطا لإقامة الحد.
      • -[٢٣/ ١] أحكام المسلمين في الحدود على وتيرة واحدة.
      • -[٢٤/ ١] من أتى حدا من الحدود فأقيم عليه، ثم تاب وأصلح، فإن شهادته مقبولة، إلا القاذف.
      • -[٢٥/ ١] مرتكب الحدود لا يكفر، إلا بالردة.
      • -[٢٦/ ١] يصلى على كل من مات بسبب الحد، إلا المرتد.
      • -[٢٧/ ١] ليس للسلطان أن يتجسس على الحدود إذا استترت عنه.
      • -[٢٨/ ١] لا يحلف المدعى عليه في الحدود.
      • -[٢٩/ ١] تجوز الشهادة بالحد ولو لم يدعى الشاهد للشهادة.
      • -[٣٠/ ١] من ارتكب الموجب للحد مرارا قبل إقامة الحد عليه فعليه حد واحد.
      • -[٣١/ ١] من ارتكب ما يوجب الحد وأقيم عليه، ثم ارتكبه مرة أخرى فعليه الحد ثانية.
      • -[٣٢/ ١] الحدود يقاد بها الحر السليم، وإن كان المجني عليه صاحب عاهة جسدية.
    • [+]الفصل الثاني: مسائل الإجماع العامة في مسقطات الحدود وما لا يجب به إقامة الحد
      • -[٣٣/ ١] درء الحدود بالشبهات.
      • -[٣٤/ ١] البلوغ شرط لوجوب الحدود.
      • -[٣٥/ ١] العقل شرط لوجوب الحدود.
      • -[٣٦/ ٣٦] لا تقبل شهادة النساء في الحدود.
      • -[٣٧/ ١] عدم جواز قضاء النساء في الحدود.
      • -[٣٨/ ١] لا تقبل شهادة المجنون في الحدود.
      • -[٣٩/ ١] لا تقبل شهادة العبد في الحدود.
      • -[٤٠/ ١] قبول شهادة العبد في الحدود.
      • -[٤١/ ١] لا تقبل شهادة الأخرس في الحدود.
      • -[٤٢/ ١] لا تقبل شهادة الأعمى في الحدود.
      • -[٤٣/ ١] شهادة الكفار على المسلمين في الحدود غير مقبولة.
      • -[٤٤/ ١] الحدود لا تثبت بيمين وشاهد.
      • -[٤٥/ ١] يشترط في إقامة الحد بموجب الإقرار أن يكون المقر بالغا.
      • -[٤٦/ ١] يشترط في إقامة الحد بموجب الإقرار أن يكون المقر عاقلا.
      • -[٤٧/ ١] إقرار المكره لا يجب به حد.
      • -[٤٨/ ١] يشترط لإقامة الحد بالشهادة عدم التقادم، باستثناء حد القذف.
    • [+]الفصل الثالث: مسائل الإجماع العامة فيما يتعلق بإقامة الحدود
      • -[٤٩/ ١] لا يباح كسر العظام في ضرب الحدود.
      • -[٥٠/ ١] لا خلاف في اتقاء الوجه والفرج والمقاتل في حد الجلد.
      • -[٥١/ ١] الجلد في الحدود لا يكون إلا بالسوط، باستثناء حد شرب الخمر.
      • -[٥٢/ ١] أدنى أقدار الضرب في الحد أن يؤلم.
      • -[٥٣/ ١] حد الجلد ليس فيه ربط ولا مد.
      • -[٥٤/ ١] ليس لمن أصاب حدا أن يقيمه على نفسه.
      • -[٥٥/ ٥٥] على الإمام إقامة الحد على من وجب عليه، ولو كان الذي وجب عليه الحد والدا للإمام.
      • -[٥٦/ ٥٦] إقامة الحدود على الأحرار للإمام دون غيره.
      • -[٥٧/ ١] ليس للسيد إقامة الحد على الرقيق.
      • -[٥٨/ ١] للسيد إقامة الحد على مملوكه.
      • -[٥٩/ ١] ليس للسيد إقامة الحد على أمته المزوجة.
  • [+]الباب الثاني: مسائل الإجماع في حد الزنا
    • [+]التمهيد
      • -المبحث الأول: تعريف الزنا لغة واصطلاحا
      • -المبحث الثاني: عقوبة الزنا
    • [+]الفصل الأول: مسائل الإجماع في حقيقة الزنا وحكمه وسبب الحد فيه
      • -[٦٠/ ٢] الزنا حرام، وهو من الكبائر.
      • -[٦١/ ٢] الزنا أعظم من أن يكفر.
      • -[٦٢/ ٢] من وطئ امرأة من قبلها ولا شبهة له في وطئها فهو زان يجب عليه الحد.
      • -[٦٣/ ٢] من زنى بامرأة ثم تزوجها أقيم عليه الحد.
      • -[٦٤/ ٢] إن زفت إليه غير زوجته وقيل: هذه زوجتك فوطئها يعتقدها زوجته فلا حد عليه.
      • -[٦٥/ ٢] من غابت حشفته في فرج امرأة وجب عليه الحد.
      • -[٦٦/ ٢] الزنا الذي يجب به الحد هو تغييب الحشفة دون الإنزال.
      • -[٦٧/ ٢] من زنى بخالته أو بحماته أو ذوات رحم محرم عليه فهو زان وعليه الحد.
      • -[٦٨/ ٢] من وطئ جارية ذات محرم من النسب تعتق عليه بمجرد ملكها فإنه يحد.
      • -[٦٩/ ٢] الزنا بالأمة حرام وموجب للحد، كالزنا بالحرة.
      • -[٧٠/ ٢] العبد إذا وطئ أمة سيده فإنه زان.
      • -[٧١/ ٢] ليس للسيد أن يعفو عن الزاني الذي زنى بأمته.
      • -[٧٢/ ٢] من وطئ امرأة أجنبية في دبرها فإنه يحد.
      • -[٧٣/ ٢] إذا وطئ الأب جارية ولده فلا حد عليه.
      • -[٧٤/ ٢] من وطئ فراشا مباحا في حال محرمة فهو عاص ولا حد عليه.
    • [+]الفصل الثاني: مسائل الإجماع في شروط حد الزنا
      • -[٧٥/ ٢] اعتبار البلوغ في وجوب حد الزنا.
      • -[٧٦/ ٢] اعتبار العقل في وجوب حد الزنا.
      • -[٧٧/ ٢] لو زنى عاقل بمجنونة أو بصغيرة فإنه يجب الحد على الزاني دون المزني بها.
      • -[٧٨/ ٢] من كان يجن مرة ويفيق أخرى، وزنى حال إفاقته، فإنه يقام عليه الحد.
      • -[٧٩/ ٢] المستكرهة على الزنا لا حد عليها.
      • -[٨٠/ ٢] من زنى بامرأة كرها فعليه الحد.
      • -[٨١/ ٢٢] إذا أقر الرجل بالزنا، وادعت المرأة الإكراه، فيقام الحد على الرجل.
      • -[٨٢/ ٢] العلم بحرمة الزنا شرط في وجوب الحد.
      • -[٨٣/ ٢] من تزوج امرأة ذات محرم وهو غير عالم بأنها من محارمه، فإنه لا يقام عليه الحد
      • -[٨٤/ ٢] يشترط لإقامة حد الزنا بالشهادة عدم التقادم.
      • -[٨٥/ ٢٦] من أقيم عليه حد الزنا، ثم تاب وأصلح، فإن شهادته مقبولة.
    • [+]الفصل الثالث: مسائل الإجماع في إثبات حد الزنا
      • -[٨٦/ ٢] ثبوت حد الزنا بالشهادة.
      • -[٨٧/ ٢٨] يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن لا يقل الشهود عن أربعة.
      • -[٨٨/ ٢٩] يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن يكون الشهود رجالا.
      • -[٨٩/ ٢] يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن يكون الشهود عدولا.
      • -[٩٠/ ٢] لا يكتفى بظاهر العدالة في الشهود
      • -[٩١/ ٢] يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن يكون الشهود أحرارا.
      • -[٩٢/ ٢] يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن يصف الشهود حقيقة الزنا برؤية ذكره في قبلها.
      • -[٩٣/ ٢] الشهادة في الحال تسمع على حد الزنا.
      • -[٩٤/ ٣٥] إذا شهد اثنان أنه زنا بها مكرهة وشهد أثنان أنه زنى بها مطاوعة فلا حد على واحد منهما.
      • -[٩٥/ ٢] ثبوت حد الزنا بالإقرار.
      • -[٩٦/ ٢] يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الإقرار أن يكون الإقرار صريحا.
      • -[٩٧/ ٣٨] إن رجع المقر بالزنا عن إقراره سقط عنه الحد.
      • -[٩٨/ ٢] لو قذف الرجل زوجته فصدقته، وأقرت بالزنا أربع مرات، ثم رجعت عن إقرارها، سقط عنها الحد.
      • -[٩٩/ ٢] العبد إذا أقر بالزنا يجب عليه الحد سواء أقر بذلك السيد أو أنكره.
      • -[١٠٠/ ٢] إذا وجب الحد بالشهادة وأقيم بعضه ثم رجع الشهود قبل أن يقام الحد أو قبل إتمامه فإنه لا يقام ولا يتم ما بقي منه بعد رجوع الشهود.
      • -[١٠١/ ٢] إن شهدوا على رجل بالزنا وقالوا تعمدنا النظر إلى فرجيهما للتلذذ لا تقبل شهادتهم.
      • -[١٠٢/ ٤٣] ولد الزنا لا تقبل شهادته في الزنا.
      • -[١٠٣/ ٢] يقام حد الزنا على من زنا عالما تحريم الزنا، جاهلا عقوبته.
    • [+]الفصل الرابع: مسائل الإجماع في عقوبة الزنا
      • -[١٠٤/ ٢] ثبوت حد الزنا.
      • -[١٠٥/ ٢] الرجم مجمع عليه كعقوبة في الزنا.
      • -[١٠٦/ ٢] الجلد مجمع عليه كعقوبة للزنا.
      • -[١٠٧/ ٢] النفي مجمع عليه كعقوبة للزنا.
      • -[١٠٨/ ٢] حبس الزاني والزانية منسوخ.
      • -[١٠٩/ ٢] حد الزاني البكر الجلد مائة جلدة.
      • -[١١٠/ ٥١] البكر لا رجم عليه.
      • -[١١١/ ٢] حد الزاني المحصن الرجم.
      • -[١١٢/ ٢] من وجب عليه الرجم فإنه يرجم حتى الموت.
      • -[١١٣/ ٢] المرأة المسلمة العاقلة غير المكرهة كالرجل المحصن وأن غير المحصنة كغير المحصن.
      • -[١١٤/ ٢] إن كان أحد الزانيين محصنا والآخر غير محصن فلكل واحد منهما حكمه.
      • -[١١٥/ ٥٦] يشترط للإحصان البلوغ والعقل.
      • -[١١٦/ ٢] يشترط للإحصان الحرية.
      • -[١١٧/ ٢] يشترط للإحصان النكاح، وأن يكون النكاح صحيحا، وأن يطأ في النكاح الصحيح.
      • -[١١٨/ ٢] يشترط للإحصان حصول الوطء في القبل.
      • -[١١٩/ ٢] يشترط للإحصان الإسلام.
      • -[١٢٠/ ٢] التسري لا يحصل به إحصان للسيد، ولا إحصان للأمة.
      • -[١٢١/ ٢] الزنا ووطء الشبهة لا يحصل بهما الإحصان.
      • -[١٢٢/ ٢] ثبوت الإحصان بالإقرار.
      • -[١٢٣/ ٢] إذا تزوج الشخص وأقام مع زوجته زمانا فإن ذلك لا يكون كافيا في ثبوت الإحصان، حتى يثبت الوطء بإقرار أو بينة.
      • -[١٢٤/ ٢] ثبوت الإحصان بالشهادة.
      • -[١٢٥/ ٢] إذا شهد الشهود على شخص بأنه قد جامع أو باضع فإنهما لفظان يثبت بهما الإحصان.
      • -[١٢٦/ ٢] إذا شهد الشهود على شخص بأنه قد دخل بزوجته، وكان له منها ولد، فإن الشهادة بلفظ الدخول حينئذ مما يثبت به الإحصان.
      • -[١٢٧/ ٢] حد الأمة خمسون جلدة سواء كانت وطئت في نكاح صحيح أو لا.
      • -[١٢٨/ ٢] حد العبد خمسون جلدة، سواء كان وطئ في نكاح صحيح أو لا.
      • -[١٢٩/ ٢] لا رجم على العبد والأمة، سواء حصل منهما وطء في نكاح صحيح أو لا.
      • -[١٣٠/ ٢] الأمة إذا زنت ثم أعتقت حدت حد الإماء.
      • -[١٣١/ ٢] إذا زنت الأمة بعد العتق قبل أن تعلم به، ثم علمت وقد حدت حد الإماء أقيم عليها تمام حد الحرة.
      • -[١٣٢/ ٧٣] الأمة الزانية ليس بيعها بواجب على سيدها.
    • [+]الفصل الخامس: مسائل الإجماع في إقامة حد الزنا
      • -[١٣٣/ ٢] لا يقام حد على حامل حتى تضع.
      • -[١٣٤/ ٢] إذا كانت المرأة الزانية حاملا, فإنه لا يقام عليها الحد حتى تفطم ولدها.
      • -[١٣٥/ ٢] الزاني إن كان رجلا فإنه يرجم قائما، ولا يوثق ولا يحفر له أثناء رجمه، سواء ثبت زناه ببينة أو إقرار.
      • -[١٣٦/ ٢] ما فعله الحربي في دار الحرب من زنى فإنه لا يؤاخذ به بعد إسلامه.
      • -[١٣٧/ ٢] ما فعله الذمي في دار الكفر من زنى فإنه لا يؤاخذ به بعد إسلامه.
      • -[١٣٨/ ٢] الحربي غير المحصن يجلد إن زنى.
      • -[١٣٩/ ٢] من زنى مرارا ولم يحد فإنه يحد حدا واحدا.
      • -[١٤٠/ ٢] من تحرك في الزنا وفي وطء واحد حركات كثيرة لزمه حد واحد.
      • -[١٤١/ ٢] لا يجوز رجم الزاني المحصن بغير الحجارة.
      • -[١٤٢/ ٢] المرأة لا ترجم إلا قاعدة.
      • -[١٤٣/ ٢] إذا ثبت الزنا بالإقرار استحب أن يبدأ الإمام بالرجم، وإذا ثبت بالبينة استحب أن يبدأ الشهود بالرجم.
      • -[١٤٤/ ٢] لا يجمع بين الجلد والرجم على الزاني المحصن.
      • -[١٤٥/ ٢] حد الزنا لا يقبل الفداء.
      • -[١٤٦/ ٢] يصلى على المرجوم في حد الزنا، ويغسل، ويدفن.
    • [+]الفصل السادس: مسائل الإجماع في الجرائم الملحقة بالزنا (اللواط، إتيان البهيمة. . . وغيرها)
      • -[١٤٧/ ٢] اللواط حرام، وهو من الكبائر.
      • -[١٤٨/ ٢] من استحل التلوط بملك اليمين فهو كافر.
      • -[١٤٩/ ٢] التلذذ بمس الأمرد؛ كمصافحته، ونحو ذلك، حرام، وكذا التلذذ بالنظر إليه بشهوة حرام.
      • -[١٥٠/ ٢] السحاق حرام.
      • -[١٥١/ ٢] لا حد في السحاق.
      • -[١٥٢/ ٢] وطء البهيمة حرام.
      • -[١٥٣/ ٢] قبول توبة الزاني، واللوطي.
  • [+]الباب الثالث: مسائل الإجماع في حد القذف
    • [+]التمهيد
      • -المبحث الأول: تعريف القذف
      • -المبحث الثاني: عقوبة القاذف
    • [+]الفصل الأول: مسائل الإجماع في حقيقة القذف وحكمه، وسبب الحد فيه
      • -[١٥٤/ ٣] الرمي بالزنا هو من القذف الموجب للحد.
      • -[١٥٥/ ٣] القذف حرام وهو من الكبائر.
      • -[١٥٦/ ٣] من نفى رجلا عن أبيه وكانت أمه حرة مسلمة عفيفة فعليه الحد.
      • -[١٥٧/ ٣] لو قال لأجنبية: "ليس هذا الذي ولدتيه من زوجك"، لا يصير قاذفا، ما لم يقل إنه من الزنا.
      • -[١٥٨/ ٣] من قال لامرأة "يا زاني" وجب عليه الحد.
      • -[١٥٩/ ٣] إذا قال: (زنأت) وسكت، فإنه يحد.
      • -[١٦٠/ ٣] ولو قال: "رنأت على الجبل"، وقال: عنيت به الصعود، لا يصدق، وعليه الحد.
      • -[١٦١/ ٣] إذا قال لآخر: "يا ابن الكافر" وأبواه مؤمنان قد ماتا، فعليه الحد.
      • -[١٦٢/ ٣] إذا قذف الرجل زوجته بلا بينة فله لعانها، سواء دخل بها أو لم يدخل.
      • -[١٦٣/ ٣] يحد من قذف الملاعنة.
      • -[١٦٤/ ٣] يصح قذف الأعمى لزوجته، وله ملاعنتها.
      • -[١٦٥/ ٣] لو قذف امرأة لاعنت بغير ولد، فعليه الحد.
      • -[١٦٦/ ٣] إذا قذف الرجل امرأة ثم تزوجها، فإنه يحد ولا يلاعن.
      • -[١٦٧/ ٣] من قذف زوجته برجل سماه، ولاعن المرأة فإن الرجل المسمى لا يحد.
      • -[١٦٨/ ٣] إذا قذف الصبي امرأته فإنه ليس عليه لعان.
      • -[١٦٩/ ٣] من قذف محصنا فهو كمن قذف محصنة في وجوب الحد.
      • -[١٧٠/ ٣] إذا قذف الرجل أباه أو جده أو أحدا من أجداده أو جداته بالزنا عليه الحد.
      • -[١٧١/ ٣] الحربي والذمي والمستأمن الذين لم يسلموا إذا أوقع أحدهم قذف المسلم في دار الإسلام فعليه ما على المسلم من الحد.
      • -[١٧٢/ ٣] الكافر إذا أسلم فلا يؤاخذ بما فعله حال كفره من القذف في دار الحرب.
      • -[١٧٣/ ٣] لو قذف رجلا فحد، ثم قذف آخر، فإنه يحد ثانية للثاني.
      • -[١٧٤/ ٣] لا حد على من قذف محدودا في الزنا، إذا رماه بذلك الزنا.
      • -[١٧٥/ ٣] لفظ "لم أجدك عذراء" ليس من الألفاظ الصريحة الموجبة لحد القذف.
      • -[١٧٦/ ٣] لو اشترى أمة وطئها أبوه أو وطئ هو أمها ووطئها فقذفه إنسان فلا حد على القاذف.
      • -[١٧٧/ ٣] حد القذف فيه حق الشرع وحق العبد.
      • -[١٧٨/ ٣] إن أضمر قذفا ولم ينطق به فلا حد في ذلك.
      • -[١٧٩/ ٣] لو أن ألف عدل قذفوا امرأة أو رجلا بالزنا مجتمعين أو متفرقين فالحد عليهم كلهم إن لم يأتوا بأربعة شهداء.
      • -[١٨٠/ ٣] مطلق السب بما لا يدل على الزنا؛ مثل: يا كاذب، أو يا أعور، أو يا منافق، لا يوجب الحد.
    • [+]الفصل الثاني: مسائل الإجماع في شروط حد القذف
      • -[١٨١/ ٣] يشترط لإقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف عفيفا عن الزنا.
      • -[١٨٢/ ٣] من وطئ امرأة في نكاح صحيح ثم تزوج ابنتها أو أمها سقطت عفته، ولا يحد قاذفه.
      • -[١٨٣/ ٣] يشترط لإقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف عاقلا, بالغا.
      • -[١٨٤/ ٣] يشترط لإقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف مسلما.
      • -[١٨٥/ ٣] يشترط لإقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف معه آلة الزنا.
      • -[١٨٦/ ٣] لا حد على قاذف العبد، ولا على قاذف الأمة.
      • -[١٨٧/ ٣] لا حد على قاذف المكاتب، وأم الولد.
      • -[١٨٨/ ٣] يشترط لإقامة حد القذف أن يكون القاذف بالغا عاقلا.
      • -[١٨٩/ ٣] إن قذف الرجل زوجته فيشترط لإقامة حد القذف عليه أن لا يلاعن.
      • -[١٩٠/ ٣٧] يحد القريب بقذف قريبه.
      • -[١٩١/ ٣] يشترط لإقامة حد القذف على القاذف عدم إقرار المقذوف بما قذف به.
      • -[١٩٢/ ٣] يشترط لإقامة حد القذف على القاذف ألا يقيم بينة على قذفه.
      • -[١٩٣/ ٣] من قذف بكلام لا يدري معناه فإنه لا يكون قاذفا.
      • -[١٩٤/ ٣] يشترط لعدم إقامة الحد على نفي العبد عن أبيه وأمه ألا يكون أبواه حرين مسلمين.
    • [+]الفصل الثالث: مسائل الإجماع في إثبات القذف
      • -[١٩٥/ ٣] الشهادة في الحال تسمع على القذف.
      • -[١٩٦/ ٣] العدد في الإقرار بالقذف ليس بشرط.
      • -[١٩٧/ ٣] إذا لم يتم الشهود أربعة في الزنا فعليهم حد القذف.
    • [+]الفصل الرابع: مسائل الإجماع في عقوبة القذف
      • -[١٩٨/ ٣] ثبوت حد القذف.
      • -[١٩٩/ ٣] وجوب الحد على العبد إذا قذف الحر المحصن.
      • -[٢٠٠/ ٤٧] حد القاذف ثمانون جلدة إذا كان حرا.
      • -[٢٠١/ ٣] لا يزاد على ثمانين جلدة في حد القذف.
      • -[٢٠٢/ ٣] توبة القاذف لا ترفع عنه الحد.
      • -[٢٠٣/ ٣] توبة القاذف تزيل عنه الفسق.
      • -[٢٠٤/ ٣] القاذف إن أقيم عليه الحد ولم يتب من القذف فإنه تسقط شهادته.
      • -[٢٠٥/ ٣] إذا تاب القاذف قبلت شهادته.
      • -[٢٠٦/ ٣] من أقر على نفسه بالكذب فيما قذف به غيره وتاب من ذلك فقد تاب.
      • -[٢٠٧/ ٣] العبد القاذف للحر يلزمه أربعون جلدة.
      • -[٢٠٨/ ٣] قاذف الفاسق يلزمه الحد كقاذف الفاضل ولا فرق.
      • -[٢٠٩/ ٣] قاذف النبي صلى الله عليه وسلم يجب قتله.
      • -[٢١٠/ ٣] قاذف النبي صلى الله عليه وسلم كافر.
      • -[٢١١/ ٣] من قذف عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه كفر.
    • [+]الفصل الخامس مسائل الإجماع في إقامة حد القذف
      • -[٢١٢/ ٣] للمقذوف طلب ما يجب له من الحد على القاذف.
      • -[٢١٣/ ٣] لا يقام حد القذف إلا بطلب المقذوف.
      • -[٢١٤/ ٣] من قذف جماعة بكلام مفترق أو بكلام واحد فعليه حد واحد للجميع.
      • -[٢١٥/ ٣] من قذف جماعة فعفوا إلا واحدا منهم طالب بالحد، فلا يسقط الحد.
      • -[٢١٦/ ٣] المقذوف أن كان غائبا فليس لأبيه ولا لأمه أن يطلب حد القذف ما دام المقذوف حيا.
      • -[٢١٧/ ٣] من قذف ميتا فلولده ذكرا كان أو أنثى، ولأولاد الابن، وإن سفلوا, ولوالده وإن علا، أن يخاصم القاذف في القذف.
      • -[٢١٨/ ٣] من قذف ميتا فالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات لا يملكون الخصومة.
      • -[٢١٩/ ٣] المجلود في حد القذف لا يجرد من ملابسه أثناء الجلد.
  • [+]الباب الرابع مسائل الإجماع في حد شرب الخمر
    • [+]التمهيد
      • -المبحث الأول: تعريف الخمر لغة واصطلاحا
      • -المبحث الثاني عقوبة شارب الخمر
    • [+]الفصل الأول مسائل الإجماع في حقيقة المسكر وحكمه وسبب الحد فيه
      • -[٢٢٠/ ٤] تحريم الخمر.
      • -[٢٢١/ ٤] من استحل الخمر كفر، ويقتل
      • -[٢٢٢/ ٤] الخمر نجس
      • -[٢٢٣/ ٤] كل ما يغيب العقل فإنه حرام
      • -[٢٢٤/ ٤] عصير العنب النيئ إذا غلى واشتد وقذف الزبد فهو خمر.
      • -[٢٢٥/ ٤] يحرم قليل خمر العنب وكثيرها.
      • -[٢٢٦/ ٤] من شرب من خمر العنب ما لا يحصل به الإسكار، ولو قطرة واحدة، أقيم عليه الحد.
      • -[٢٢٧/ ٤] يحرم قليل الخمر وكثيره.
      • -[٢٢٨/ ٤] من شرب من الخمر ما لا يحصل به الإسكار، ولو قطرة واحدة، أقيم عليه الحد.
      • -[٢٢٩/ ٤] الخمر إذا تخللت من ذاتها فهي حلال.
      • -[٢٣٠/ ٤] جواز شرب الخمر لدفع الغصة.
      • -[٢٣١/ ٤] لا بأس بالفقاع.
      • -[٢٣٢/ ٤] جواز شرب الأقسما إذا كانت من زبيب ثلاثة أيام ما لم يشتد.
      • -[٢٣٣/ ٤] من شرب كأسا بعد كأس من الخمر حتى سكر لزمه حد واحد.
      • -[٢٣٤/ ٤] تحريم خل الخمر إذا ظهرت رائحة أو طعم أو لون الخمر منها.
      • -[٢٣٥/ ٤] تحريم الطعام المعمول بالخمر إذا ظهرت رائحة أو طعم أو لون الخمر منه.
      • -[٢٣٦/ ١٧] تحريم الحشيشة إذا سكر منها.
      • -[٢٣٧/ ٤] قبول توبة شارب الخمر.
    • [+]الفصل الثاني مسائل الإجماع في إثبات السكر
      • -[٢٣٨/ ٤] يثبت حد الخمر على من أقر على نفسه بشرب الخمر مرتين.
      • -[٢٣٩/ ٢٠] يثبت حد الخمر بشهادة عدلين.
      • -[٢٤٠/ ٢١] يثبت حد الخمر إذا شهد الشاهدان أنهما رأياه يشرب الخمر.
      • -[٢٤١/ ٤] يثبت الحد على شارب الخمر إذا وجدت منه ريح خمر، أو إذا تقيأ الخمر.
      • -[٢٤٢/ ٤] لا تقبل شهادة النساء في إثبات حد الخمر.
      • -[٢٤٣/ ٤] الشهادة في الحال تسمع على حد شرب الخمر.
      • -[٢٤٤/ ٤] يقام حد شرب الخمر على من شرب الخمر عالما تحريمه، جاهلا عقوبته.
      • -[٢٤٥/ ٤] من شرب الخمر ثم تاب من ذلك، ولم يقم عليه الحد، فإنه مقبول الشهادة.
      • -[٢٤٦/ ٤] من أقيم عليه حد شرب الخمر، ثم تاب وأصلح، فإن شهادته مقبوله.
      • -[٢٤٧/ ٤] من أكره على شرب الخمر فلا حد عليه، ولا إثم.
    • [+]الفصل الثالث مسائل الإجماع في عقوبة المسكر
      • -[٢٤٨/ ٤] ثبوت حد الخمر.
      • -[٢٤٩/ ٤] حد شارب الخمر لا ينقص عن أربعين جلدة.
      • -[٢٥٠/ ٤] حد شارب الخمر ثمانون جلدة إن كان حرا.
      • -[٢٥١/ ٤] يجوز جلد شارب الخمر ثمانين جلدة.
      • -[٢٥٢/ ٤] شارب الخمر لا يلزمه أكثر من ثمانين جلدة إن كان حرا.
      • -[٢٥٣/ ٤] المرأة الحرة كالرجل في مقدار حد شرب الخمر.
      • -[٢٥٤/ ٤] العبد والأمة يلزمهما فى شرب الخمر عشرون جلدة.
      • -[٢٥٥/ ٤] شارب الخمر إذا تكرر منه الشرب لا يقتل.
    • [+]الفصل الرابع مسائل الإجماع في إقامة حد المسكر
      • -[٢٥٦/ ٤] الاكتفاء بالجلد بالجريد والنعال وأطراف الثياب في حد شرب الخمر.
      • -[٢٥٧/ ٣٨] حد الشرب يقام بالسوط.
      • -[٢٥٨/ ٤] حد الشرب لا يقبل العفو والإبراء، ولا الصلح.
      • -[٢٥٩/ ٤] الخصومة ليست بشرط في حد الشرب.
      • -[٢٦٠/ ٤] الحربي لا يقام عليه بعد ذمته أو إسلامه حد الخمر.
      • -[٢٦١/ ٤٢] المستأمن لا يحد في شرب الخمر.
  • [+]الباب الخامس مسائل الإجماع في التعزير
    • [+]التمهيد
      • -المبحث الأول: تعريف التعزير
      • -المبحث الثاني حكم التعزير والحكمة من مشروعيته
    • [+]الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في التعزير
      • -[٢٦٢/ ٥] الإجماع منعقد على جملة التعزير.
      • -[٢٦٣/ ٥] التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة.
      • -[٢٦٤/ ٥] التعزير يخالف الحدود.
      • -[٢٦٥/ ٥] التعزير موكل إلى الإمام من حيث التشديد والتخفيف.
      • -[٢٦٦/ ٥] الشفاعة فيما يقتضي التعزير جائزة، إن رأى الإمام العفو، ولم تتعلق المعصية بحق شخص آخر.
      • -[٢٦٧/ ٥] للإمام أن يجلد في التعزير من جلدة إلى عشر جلدات.
    • [+]الفصل الثاني مسائل الإجماع في العقوبات التعزيرية
      • -[٢٦٨/ ٥] نسخ العقوبة بالمال.
      • -[٢٦٩/ ٥] عقوبة المسلمين بتحريق الدور ممنوعة.
      • -[٢٧٠/ ٥] من وجب عليه حق وهو قادر على آدائه وامتنع عن ذلك فللإمام تعزيره بالحبس والضرب.
    • [+]الفصل الثالث مسائل الإجماع في موجبات التعزير
      • -[٢٧١/ ٥] تعزير من وجد مع امرأة أجنبية في بيت والباب مغلق عليهما.
      • -[٢٧٢/ ٥] شاهد الزور يعزر بالضرب.
      • -[٢٧٣/ ٥] إذا فعل الصغير المميز أو المجنون الفاحشة فعليهما التعزير.
      • -[٢٧٤/ ٥] تارك الصلاة يستحق العقوبة.
  • [+]الخاتمة
    • -أولا: النتائج
    • -ثانيا: التوصيات
  • -فهرس المصادر والمراجع
• [+][١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  • [+]المقدمة
    • -مشكلة البحث
    • -حدود البحث
    • -مصطلحات البحث
    • -أهمية الموضوع
    • -أسباب الاختيار
    • -أهداف البحث
    • -أسئلة البحث
    • -إجراءات البحث
    • -منهج البحث
    • -خطة البحث
  • [+]الباب الأول مسائل الإجماع في باب حد السرقة
    • [+]التمهيد
      • -المبحث الأول: تعريف الحد لغة واصطلاحا
      • -المبحث الثاني تعريف السرقة لغة واصطلاحا
      • -المبحث الثالث الأصل في مشروعية حد السرقة
      • -المبحث الرابع ماهية الحد الواجب بالسرقة
    • [+]الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد السرقة
      • -[١/ ١] المسألة الأولى: السارق يقال له فاسق، فاجر، ما لم يظهر منه خشوع التوبة مما ركب من المعصية.
      • -[٢/ ١] المسألة الثانية: السارق إذا سرق مرات وقدم إلى الحاكم في آخر السرقات، أن قطع يجزئ من ذلك كله.
      • -[٣/ ١] المسألة الثالثة: لو أقيم الحد على السارق، ثم سرق ثانية ما يجب فيه القطع، قطع أيضا.
      • -[٤/ ١] المسألة الرابعة: لو كان السارقون جماعة لم يسقط القطع عن واحد.
      • -[٥/ ١] المسألة الخامسة: لو اشترك جماعة في سرقة ما يوجب القطع، وكان المال لو قسم على الشركاء لم ييلغ لكل واحد نصابا، فإنه لا قطع حيننذ على أحد منهم.
      • -[٦/ ١] المسألة السادسة: إن وجدت العين المسروقة بذاتها لم تتغير، ولا غيرها السارق، ولا أحدث فيها عملا، ولا باعها، فإنها ترد إلى المسروق منه.
      • -[٧/ ١] المسألة السابعة: السارق ضامن للمال إن سقط القطع، وبعد القطع يرد الباقي.
      • -[٨/ ١] المسألة الثامنة: يجوز تغريم السارق زيادة عن قيمة المال المسروق إذا تلف بسببه.
      • -[٩/ ١] المسألة التاسعة: إذا سرق العبد الآبق فيجب عليه القطع.
      • -[١٠/ ١] المسألة العاشرة: السارق إذا مات من قطع يده فلا شيء على الذي قطعها.
      • -[١١/ ١] المسألة الحادية عشرة: عدم قتل السارق إذا تكررت سرقته.
      • -[١٢/ ١] المسألة الثانية عشرة: السارق إذا دخل البيت ولم يخرج بالمتاع لا يقطع.
      • -[١٣/ ١] المسألة الثالثة عشرة: من سرق شيئا فإنه لا يلزم برد مثليه.
      • -[١٤/ ١] المسألة الرابعة عشرة: إن فعل السارق سرقته مستخفيا عن كل من حضر فهو سارق وعليه القطع.
      • -[١٥/ ١] المسألة الخامسة عشرة: حد السرقة لا يقبل الفداء.
      • -[١٦/ ١] المسألة السادسة عشرة: من سرق فأقيم عليه الحد، ثم تاب وأصلح، فإنه تقبل شهادته.
      • -[١٧/ ١] المسألة السابعة عشرة: السارق إذا بلغ الإمام لم تجز الشفاعة فيه.
      • -[١٨/ ١] المسألة الثامنة عشرة: يقطع المسلم بسرقة مال المسلم والذمي، ويقطع الذمي بسرقة مالهما.
      • -[١٩/ ١] المسألة التاسعة عشرة: من سرق ثوبا فصبغه أحمرا يقطع.
      • -[٢٠/ ١] المسألة العشرون: حد السرقة لا يقبل الصلح.
      • -[٢١/ ١] المسألة الحادية والعشرون: رد المسروق بعد رفعه للإمام لا يسقط الحد.
      • -[٢٢/ ١] المسألة الثانية والعشرون: السرقة لغة هي أخذ الإنسان ما ليس له عن طريق الخفية، ولا يشترط الحرز في السرقة من جهة اللغة.
      • -[٢٣/ ١] المسألة الثالثة والعشرون: على الإمام إقامة الحد على السارق، ولو كان السارق والدا للإمام.
      • -[٢٤/ ١] المسألة الرابعة والعشرون: يجب القطع إن كانت السرقة في غير دار الحرب.
      • -[٢٥/ ١] المسألة الخامسة والعشرون: من سرق وهو سليم العقل غير سكران فإنه يحد.
      • -[٢٦/ ١] المسألة السادسة والعشرون: من سوق مختارا غير مكره، وجب عليه القطع.
      • -[٢٧/ ١] المسألة السابعة والعشرون: من سرق خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم، فلا يقام عليه الحد حتى يخرج من الحرم.
      • -[٢٨/ ١] المسألة الثامنة والعشرون: من سرق وهو غير مضطر بجوع فعليه القطع.
      • -[٢٩/ ١] المسألة التاسعة والعشرون: إذا وصف الشاهدان السرقة والحرز وجنس المال المسروق وقدره، أقيم الحد على السارق.
      • -[٣٠/ ١] المسألة الثلاثون: إذا شهد الشهود على شخص بالسرقة قبل مضي الشهر من السرقة، فيجب إقامة الحد.
      • -[٣١/ ١] المسألة الحادية والثلاثون: إذا ثبت القطع في السرقة ولم يدع السارق ملك ما سرق وجب إقامة الحد.
      • -[٣٢/ ١] المسألة الثانية والثلاثون: إذا أخرج السارق المسروق بيده وجب القطع.
      • -[٣٣/ ١] المسألة الثالثة والثلاثون: حكم المرأة في حد السرقة حكم الرجل.
      • -[٣٤/ ١] المسألة الرابعة والثلاثون: حد العبد والأمة في السرقة سواء كالحر والحرة.
      • -[٣٥/ ١] المسألة الخامسة والثلاثون: السرقة من المرضعة كالسرقة من الأجنبية.
      • -[٣٦/ ١] المسألة السادسة والثلاثون: تلقين المقر بالسرقة ليرجع عن الإقرار لا بأس به.
      • -[٣٧/ ١] المسألة السابعة والثلاثون: حد السرقة لا يقبل الإبراء.
      • -[٣٨/ ١] المسألة الثامنة والثلاثون: لو سرق حديدا أو رصاصا أو صفرا وجعله أواني، فإن كان يباع عددا فهو للسارق.
    • [+]الفصل الثاني مسائل في شروط حد السرقة
      • -[٣٩/ ١] المسألة التاسعة والثلاثون: من شروط إقامة حد السرقة أن يكون السارق بالغا.
      • -[٤٠/ ١] المسألة الأربعون: من شروط إقامة حد السرقة أن يكون السارق عاقلا.
      • -[٤١/ ١] المسألة الحادية والأربعون: من شروط إقامة حد السرقة أن تكون السرقة من حرز.
      • -[٤٢/ ١] المسألة الثانية والأربعون: من شرط إقامة حد السرقة ألا تكون السرقة من بيت المال.
      • -[٤٣/ ١] المسألة الثالثة والأربعون: من شرط إقامة حد السرقة أن يكون المسروق بلغ حد النصاب.
      • -[٤٤/ ١] المسألة الرابعة والأربعون: سارق ربع دينار وسارق أكثر من ذلك سواء في الحد.
      • -[٤٥/ ١] المسألة الخامسة والأربعون: من سرق من بيت دار غير مشتركة السكنى، لا يقطع حتى يخرج من الدار.
      • -[٤٦/ ١] المسألة السادسة والأربعون: يشترط للحد ألا يكون للسارق في المال المسروق شبهة ملك.
      • -[٤٧/ ١] المسألة السابعة والأربعون: لا يشترط لإقامة الحد مطالبة صاحب المال المسروق بالحد.
    • [+]الفصل الثالث مسائل الإجماع فيما يثبت به حد السرقة
      • -[٤٨/ ١] المسألة الثامنة والأربعون: يثبت حد السرقة بشهادة رجلين.
      • -[٤٩/ ١] المسألة التاسعة والأربعون: يثبت حد السرقة بالشهادة إذا لم يختلف الشاهدان أو يتراجعا عن شهادتهما.
      • -[٥٠/ ٣] المسألة الخمسون: يكفي في الإقرار، الإقرار المجرد دون إحضار المال المسروق.
      • -[٥١/ ١] المسألة الحادية والخمسون: السرقة تثبت بالإقرار.
      • -[٥٢/ ١] المسألة الثانية والخمسون: باب البيت وغلقه حرز.
    • [+]الفصل الرابع مسائل الإجماع فيما يوجب حد السرقة
      • -[٥٣/ ٤] المسألة الثالثة والخمسون: من سرق عبدا صغيرا فعليه القطع.
      • -[٥٤/ ١] المسألة الرابعة والخمسون: من سرق تبرا فضرب دراهم أو دنانير فإنه يقطع.
      • -[٥٥/ ١] المسألة الخامسة والخمسون: إذا كانت العين المسروقة تبلغ نصابا ثم نقصت بعد إخراجها من الحرز، فلا قطع.
      • -[٥٦/ ١] المسألة السادسة والخمسون: من سرق من ذي رحم غير محرم فإنه يقطع.
      • -[٥٧/ ١] المسألة السابعة والخمسون: من سرق من الفسطاط شيئا قيمته ما يقطع فيه اليد قطع.
      • -[٥٨/ ١] المسألة الثامنة والخمسون: يقطع في سرقة الحنطة والسكر.
      • -[٥٩/ ١] المسألة التاسعة والخمسون: يقطع في العسل والخل.
      • -[٦٠/ ١] المسألة الستون: إذا أحرز المضارب مال المضاربة، أو الوديع أو المستعير العارية، أو المال الذي وكل فيه الوكيل، فسرقه أجنبي من هؤلاء، فعليه القطع.
      • -[٦١/ ١] المسألة الحادية والستون: لو كان في الدار نهر جار فألقي المسروق فيه، وكان راكدا، أو جريه ضعيفا، فأخرجه بتحريك الماء قطع.
      • -[٦٢/ ١] المسألة الثانية والستون: من سرق ثوبا فشقه في الدار قبل أن يخرجه نصفين، ثم أخرجه وهو يساوي عشرة دراهم بعد الشق، قطع.
    • [+]الفصل الخامس مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد السرقة
      • -[٦٣/ ١] المسألة الثالثة والستون: لا قطع على المضارب إذا سرق من مال مضاربه.
      • -[٦٤/ ١] المسألة الرابعة والستون: المسلم إذا سرق من أخيه المسلم خمرا لا قطع عليه.
      • -[٦٥/ ١] المسألة الخامسة والستون: لا قطع في سرقة إنسان حر كبير.
      • -[٦٦/ ١] المسألة السادسة والستون: من سرق الماء فلا قطع عليه.
      • -[٦٧/ ١] المسألة السابعة والستون: من سرق الطير فلا قطع عليه.
      • -[٦٨/ ١] المسألة الثامنة والستون: من قلع شيئا من البقول القائمة والشجر القائمة فلا قطع على سارقها.
      • -[٦٩/ ١] المسألة التاسعة والستون: لا تقطع يد الوالد بالسرقة من ولده وإن نزل، وسواء في ذلك الأب، والأم، والابن، والبنت، والجد، والجدة من قبل الأم والأب.
      • -[٧٠/ ١] المسألة السبعون: الرقيق إذا سرق من مال سيده فلا قطع.
      • -[٧١/ ١] المسألة الحادية والسبعون: من سرق شيئا من الحمام ولا حافظ له، فلا قطع عليه.
      • -[٧٢/ ١] المسألة الثانية والسبعون: لا يقطع في سرقة محرم، وآلة لهو.
      • -[٧٣/ ١] المسألة الثالثة والسبعون: ليس على خائن قطع.
      • -[٧٤/ ١] المسألة الرابعة والسبعون: لا تقطع يد المختلس.
      • -[٧٥/ ١] المسألة الخامسة والسبعون: ليس على المنتهب قطع.
      • -[٧٦/ ١] المسألة السادسة والسبعون: لا قطع في سرقة كلب ولا فهد.
      • -[٧٧/ ١] المسألة السابعة والسبعون: لو أخذ شاة فذبحها ثم أخرجها مذبوحة لم يقطع.
      • -[٧٨/ ١] المسألة الثامنة والسبعون: لا قطع فيمن سرق صبيا حرا يعبر عن نفسه.
      • -[٧٩/ ١] المسألة التاسعة والسبعون: لا قطع على من سرق الثمر المعلق غير المحرز، وعليه غرامة مثله.
      • -[٨٠/ ١] المسألة الثمانون: لا يقطع السيد بسرقته من مال مكاتبه.
      • -[٨١/ ١] المسألة الحادية والثمانون: لا يقطع في سرقة العبد إذا كان يعبر عن نفسه.
      • -[٨٢/ ١] المسألة الثانية والثمانون: الشاهدان إذا شهدا على السارق ثم قطعت يده، ثم جاءا بآخر، فقالا: هذا الذي سرق، وقد أخطأنا بالأول، غرما بالدية، ولا تقبل شهادتهما على الثاني.
    • [+]الفصل السادس مسائل الإجماع فيما يسقط حد السرقة
      • -[٨٣/ ١] المسألة الثالثة والثمانون: لا يسقط حد السرقة إذا لم يهبه المسروق منه ما سرق.
      • -[٨٤/ ١] المسألة الرابعة والثمانون: يسقط حد السرقة بهبة المسروق منه للسارق ما سرق قبل بلوغ الإمام.
      • -[٨٥/ ١] المسألة الخامسة والثمانون: حد السرقة لا يسقط بالتوبة بعد الرفع.
      • -[٨٦/ ١] المسألة السادسة والثمانون: لصاحب المال المسروق أن يعفو عن السارق، وأن عفوه يسقط الحد قبل أن يرفع للإمام.
      • -[٨٧/ ١] المسألة السابعة والثمانون: من أقر على نفسه بسرقة ثم رجع عن إقراره سقط الحد.
      • -[٨٨/ ١] المسألة الثامنة والثمانون: إذا أدخل اللص يده في الدار وأمكنه الدخول ولم يدخل لم يقطع.
      • -[٨٩/ ١] المسألة التاسعة والثمانون: إذا أقر بالسرقة، ثم رجع فقال: لم أسرق بل هي ملكي، فإنه لا يقطع.
    • [+]الفصل السابع مسائل الإجماع في صفة إقامة حد السرقة
      • -[٩٠/ ١] المسألة التسعون: إذا كان السارق سالم اليد اليسرى والرجل اليمنى لا ينقص منها شيء، فيجب عليه الحد.
      • -[٩١/ ١] المسألة الحادية والتسعون: حد السارق قطع يده اليمنى.
      • -[٩٢/ ١] المسألة الثانية والتسعون: محل القطع هو مفصل الكف.
      • -[٩٣/ ١] المسألة الثالثة والتسعون: لا يقام حد السرقة في المسجد.
      • -[٩٤/ ١] المسألة الرابعة والتسعون: من لم يكن له طرف مستحق للقطع، قطع ما بعده.
      • -[٩٥/ ١] المسألة الخامسة والتسعون: قطع الرجل في حد السرقة يكون من مفصل الكعب.
      • -[٩٦/ ١] المسألة السادسة والتسعون: من سرق مرة ثانية بعد قطع يده فحده قطع رجله اليسرى.
      • -[٩٧/ ١] المسألة السابعة والتسعون: من سرق فقطعت يده اليمنى فقد أقيم عليه الحد.
      • -[٩٨/ ١] المسألة الثامنة والتسعون: لا يزاد على قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى في حد السرقة.
      • -[٩٩/ ١] المسألة التاسعة والتسعون: لو أخرج السارق يساره، وقال: هذه يميني، فقطع يساره، فلا ضمان على القاطع.
      • -[١٠٠/ ١] المسألة المائة: مشروعية حسم يد السارق بعد قطعها.
      • -[١٠١/ ١] المسألة الأولى بعد المائة: ليس للسارق إقامة الحد على نفسه، فإن فعل ذلك كان عاصيا.
  • [+]الباب الثاني مسائل الإجماع في باب حد الحرابة (قطاع الطريق)
    • [+]التمهيد
      • -المبحث الأول: تعريف الحرابة لغة واصطلاحا
      • -المبحث الثاني الأصل في مشروعية حد الحرابة
      • -المبحث الثالث ماهية الحد الواجب بالحرابة
    • [+]الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد قطاع الطريق
      • -[١/ ٢] المسألة الأولى: من شهر السلاح وقطع السبيل خارج المدن فهو محارب.
      • -[٢/ ٢] المسألة الثانية: حد الحرابة بالصلب والقطع من خلاف خاص بالمحارب، ولا يطبق على المرتد حد الحرابة.
      • -[٣/ ٢] المسألة الثالثة: التفريق بين البغاة والخوارج.
      • -[٤/ ٢] المسألة الرابعة: مشروعية مدافعة قطاع الطريق، ولو بالقتل.
      • -[٥/ ٢] المسألة الخامسة: تخيير الإمام في المحاربين ليس تخيير شهوة.
      • -[٦/ ٢] المسألة السادسة: مشروعية قتل المحاربين.
      • -[٧/ ٢] المسألة السابعة: التعاون على الإثم والعدوان بالمؤاخاة المحرمة غير مشروعة.
      • -[٨/ ٢] المسألة الثامنة: حكم المرأة في الحرابة حكم الرجل.
      • -[٩/ ٢] المسألة التاسعة: المملوك إذا قطع الطريق فيقام عليه حد الحرابة
      • -[١٠/ ٢] المسألة العاشرة: المحاربون إن تابوا قبل القدرة عليهم فلا تسقط عنهم حقوق الآدميين من الأنفس والجراح والأموال إلا أن يعفى لهم عنها.
      • -[١١/ ٢] المسألة الحادية عشرة: ما وجد بيد المحارب من مال لغيره مردود لأربابه سواء من المسلمين أم من أهل الذمة.
      • -[١٢/ ٢] المسألة الثانية عشرة: ما يأخذه المحارب ممن قطع عليه الطريق هو من الإثم والعدوان.
      • -[١٣/ ٢] المسألة الثالثة عشرة: الفساد في الأرض المقصود في قوله تعالى: أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا هم الذين يحاربون أهل دين الله عز وجل.
      • -[١٤/ ٢] المسألة الرابعة عشرة: من فعل المحاربة فإنه ينطبق عليه اسم المحارب الذي يجب عليه الحد، سواء كان في حال فعل الحرابة، أو لم يكن.
      • -[١٥/ ٢] المسألة الخامسة عشرة: من دخل مستخفيا ليسرق، أو ليزني، ففعل شيئا من ذلك مستخفيا، فإنما هو سارق عليه ما على السارق، أو إنما هو زان عليه ما على الزاني، وليس على أي من هؤلاء حد الحرابة.
      • -[١٦/ ٢] المسألة السادسة عشرة: حكم المحارب يختلف عن حكم الباغي.
      • -[١٧/ ٢] المسألة السابعة عشرة: حد الحرابة يقام على المحاربين من أهل الإسلام.
      • -[١٨/ ٢] المسألة الثامنة عشرة: تحريم التستر على المحاربين.
      • -[١٩/ ٢] المسألة التاسعة عشرة: السلطان ولي من حارب.
    • [+]الفصل الثانى مسائل الإجماع في صفة حد قطاع الطريق
      • -[٢٠/ ٢] المسألة العشرون: قاطع الطريق إذا قتل فإنه يقتل حدا، وقتله متحتم لا يدخله عفو.
      • -[٢١/ ٢] المسألة الحادية والعشرون: تقديم القتل على الصلب ثابت.
      • -[٢٢/ ٢] المسألة الثانية والعشرون: القتل الواجب إنما هو ضرب العنق بالسيف فقط.
      • -[٢٣/ ٢] المسألة الثالثة والعشرون: القطع من خلاف يكون في يده اليمنى ورجله اليسرى، إذا كانتا يداه ورجلاه صحيحتين.
      • -[٢٤/ ٢] المسألة الرابعة والعشرون: إن كانت يداه صحيحتين ورجله اليسرى مقطوعة، قطعت يمنى يديه، ولم يقطع منه غير ذلك.
      • -[٢٥/ ٢] المسألة الخامسة والعشرون: قاطع الطريق لا يجوز قطع يديه ورجليه معا.
    • [+]الفصل الثالث مسائل الإجماع فيما يوجب حد قطاع الطريق
      • -[٢٦/ ٢] المسألة السادسة والعشرون: من أخذ مال امرئ مسلم أو معاهد بغير حق، غير طيبة به نفسه، وكان أخذه مكابرة بسلاح من صاحبه في الصحراء، سمي محاربا.
      • -[٢٧/ ٢] المسألة السابعة والعشرون: يشترط في المحارب أن يكون معه سلاح.
      • -[٢٨/ ٢] المسألة الثامنة والعشرون: قاطع الطريق إذا رفع إلى ولي الأمر، ثم تاب بعد ذلك لم يسقط عنه الحد.
      • -[٢٩/ ٢] المسألة التاسعة والعشرون: وجوب دفع الصائل على العرض.
      • -[٣٠/ ٣] المسألة الثلاثون: مشروعية مدافعة المحاربين على المال.
      • -[٣١/ ٢] المسألة الحادية والثلاثون: الحرابة لا تكون إلا بالمحدد أو المثقل.
      • -[٣٢/ ٢] المسألة الثانية والثلاثون: من قتل من المحاربين كان دمه هدرا.
      • -[٣٣/ ٢] المسألة الثالثة والثلاثون: المحارب المقدور عليه يقام عليه حد الحرابة سواء قدر عليه قبل تمام الحرب أو بعدها.
      • -[٣٤/ ٢] المسألة الرابعة والثلاثون: قاطع الطريق إذا قتل لأجل المال فإنه يتحتم قتله.
      • -[٣٥/ ٢] المسألة الخامسة والثلاثون: المرتد إذا حارب الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم- وسعى في الأرض فسادا فإن حد الحرابة يطبق عليه.
    • [+]الفصل الرابع مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد قطاع الطريق
      • -[٣٦/ ٢] المسألة السادسة والثلاثون: إن أخاف المحارب السبيل فقط، لم يكن عليه عقاب غير النفي.
      • -[٣٧/ ٣] المسألة السابعة والثلاثون: الحربي إذا أسلم لا يضمن ما فعل في حال كفره من قتل أو إتلاف.
    • [+]الفصل الخامس مسائل الإجماع في مسقطات حد قطاع الطريق
      • -[٣٨/ ٢] المسألة الثامنة والثلاثون: سقوط الحد عن المحاربين إذا تابوا قبل القدرة عليهم.
      • -[٣٩/ ٢] المسألة التاسعة والثلاثون: حد الحرابة لا يقبل الفداء.
  • [+]الباب الثالث مسائل الإجماع في باب حد البغي
    • [+]التمهيد
      • -المبحث الأول: تعريف البغي لغة واصطلاحا
      • -المبحث الثاني الأصل في مشروعية حد البغاة
      • -المبحث الثالث ماهية الحد الواجب بالبغي
    • [+]الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد البغي
      • -[١/ ٣] المسألة الأولى: الخوارج مع ضلالهم فرقة من المسلمين، تجوز مناكحتهم، وأكل ذبائحهم، وأنهم لا يكفرون ما داموا متمسكين بأصل الإسلام.
      • -[٢/ ٣] المسألة الثانية: عدم تكفير أهل البغي.
      • -[٣/ ٣] المسألة الثالثة: وجوب نصرة الإمام في قتال أهل البغي.
      • -[٤/ ٣] المسألة الرابعة: لا يضمن أهل العدل ما أتلفوه على أهل البغي والتأويل.
      • -[٥/ ٣] المسألة الخامسة: قتل الباغي قبل الإسار مباح.
      • -[٦/ ٣] المسألة السادسة: سبي ذرية البغاة حرام.
      • -[٧/ ٣] المسألة السابعة: ما وجد بيد البغاة من مال لغيرهم مردود إلى أصحابه.
      • -[٨/ ٣] المسألة الثامنة: الرجل من البغاة إذا أتلف مالا بتأويل القرآن فإنه لا يغرم.
      • -[٩/ ٣] المسألة التاسعة: قبول شهادة البغاة.
      • -[١٠/ ٣] المسألة العاشرة: إذا قتل أهل العدل أهل البغي فإن البغاة يغسلون ويصلى عليهم.
      • -[١١/ ٣] المسألة الحادية عشرة: إذا أخذ الخوارج والبغاة الزكاة أجزأت عن صاحبها.
      • -[١٢/ ٣] المسألة الثانية عشرة: وجوب نصرة المظلوم.
    • [+]الفصل الثاني مسائل الإجماع في ضابط البغاة
      • -[١٣/ ٣] المسألة الثالثة عشرة: البغي فسوق.
      • -[١٤/ ٣] المسألة الرابعة عشرة: الممتنع عن شعائر الإسلام يقاتل.
      • -[١٥/ ٣] المسألة الخامسة عشرة: البغاة متى خرجوا ظلما على إمام عادل، واجب الطاعة، صحيح الإمامة، وخالفوا رأي الجماعة، وشقوا عصا الطاعة، فقد وجب قتالهم بعدا إنذارهم.
      • -[١٦/ ٣] المسألة السادسة عشرة: من قاتل الفئة الباغية ممن له أن يقاتلها، وهي خارجة ظلما على إمام عادل، واجب الطاعة، صحيح الإمامة، فلم يتبع مدبرا، ولا أجهز على جريح منهم، ولا أخذ لهم مالا، أنه قد فعل في القتال ما وجب عليه.
      • -[١٧/ ٣] المسألة السابعة عشرة: من أريد بظلم من الإمام أو غيره فدفع عن نفسه ذلك، فليس ذلك باغيا.
      • -[١٨/ ٣] المسألة الثامنة عشرة: البغاة إذا طلبوا من الإمام هدنة، نظر الإمام في حالهم، وبحث أمرهم، فإن ظهر له أن قصدهم الرجوع إلى الطاعة، ومعرفة الحق، وجب عليه إمهالهم.
    • [+]الفصل الثالث مسائل الإجماع فيما يوجب حد البغاة
      • -[١٩/ ٣] المسألة التاسعة عشرة: الدم المصاب بتأويل القرآن هدر.
      • -[٢٠/ ٣] المسألة العشرون: مشروعية قتال الخوارج.
      • -[٢١/ ٣] المسألة الحادية والعشرون: وجوب قتال الخوارج ونحوهم إذا فارقوا جماعة المسلمين.
    • [+]الفصل الرابع مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد البغاة
      • -[٢٢/ ٣] المسألة الثانية والعشرون: من استباح من البغاة فرجا حراما بتأويل القرآن فإن الحد لا يقام عليه.
      • -[٢٣/ ٣] المسألة الثالثة والعشرون: الكف عن قتل من يعتقد الخروج على الإمام، وهو لا يكفر باعتقاده، ما لم ينصب لذلك حربا.
      • -[٢٤/ ٣] المسألة الرابعة والعشرون: لا يحل تملك شيء من أموال البغاة.
    • [+]الفصل الخامس مسائل الإجماع فيما يسقط حد البغاة
      • -[٢٥/ ٣] المسألة الخامسة والعشرون: من ترك من البغاة القتال تائبا لا يحل قتله.
      • -[٢٦/ ٣] المسألة السادسة والعشرون: قتال الطائفتين المسلمتين حرام.
      • -[٢٧/ ٣] المسألة السابعة والعشرون: جواز الصلح بين أهل العدل والبغاة.
      • -[٢٨/ ٣] المسألة الثامنة والعشرون: المفارق للجماعة كالخوارج وغيرهم إذا لم يكن محاربا لم يجز قتله إذا أسر.
  • [+]الباب الرابع مسائل الإجماع في باب حد الردة
    • [+]التمهيد
      • -المبحث الأول: تعريف الردة لغة واصطلاحا
      • -المبحث الثاني الأصل في مشروعية حد الردة
      • -المبحث الثالث ماهية الحد الواجب بالردة
    • [+]الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد الردة
      • -[١/ ٤] المسألة الأولى: المرتد إذا تاب لا يمكن من ركوب الخيل وحمل السلاح، إلا إذا حسن إسلامه.
      • -[٢/ ٤] المسألة الثانية: تحريم التنجيم.
      • -[٣/ ٤] المسألة الثالثة: تحريم الضرب بالحصى.
      • -[٤/ ٤] المسألة الرابعة: كفر الردة أغلظ من الكفر الأصلي.
      • -[٥/ ٤] المسألة الخامسة: قبول الله لتوبة المرتد والزنديق في الباطن.
      • -[٦/ ٤] المسألة السادسة: المرتد الذي أتلف مال غيره يضمن ما أتلفه.
      • -[٧/ ٤] المسألة السابعة: الزنديق إذا تاب، وقتل، لم يكن قتله ظلما.
      • -[٨/ ٤] المسألة الثامنة: لو طرأت الردة بعد الرمي وقبل الإصابة فإنه لا ضمان لأنه حين جني عليه كان مرتدا.
      • -[٩/ ٤] المسألة التاسعة: المرتد إن عاد إلى الإسلام وماله قائم فهو أحق به.
      • -[١٠/ ٤] المسألة العاشرة: المجنون إذا ارتد، فقتله آخر عمدا، فإنه عليه القود إذا طلب أولياء المقتول ذلك.
      • -[١١/ ٤] المسألة الحادية عشرة: من ارتد أثناء صومه فعليه القضاء.
      • -[١٢/ ٤] المسألة الثانية عشرة: عدم تضمين أهل الردة لقتلى المسلمين.
      • -[١٣/ ٤] المسألة الثالثة عشرة: ما ظفر به من مال المرتد فلبيت مال المسلمين.
      • -[١٤/ ٤] المسألة الرابعة عشرة: كل ما لم يظفر به المسلمون من مال المرتد حتى قتل أو مات مرتدا فلورثته من الكفار.
      • -[١٥/ ٤] المسألة الخامسة عشرة: إن رجع المرتد إلى الإسلام فماله لورثته من المسلمين إن مات مسلما.
      • -[١٦/ ٤] المسألة السادسة عشرة: المرتد لا يرثه ورثته من الكفار.
      • -[١٧/ ٤] المسألة السابعة عشرة: المرتد لا يرث المسلم ولا الكافر.
      • -[١٨/ ٤] المسألة الثامنة عشرة: المرتد لا تؤكل ذبيحته.
      • -[١٩/ ٤] المسألة التاسعة عشرة: الكافر يلزمه الإسلام باختيار، وهو بالغ، عاقل، غير سكران.
      • -[٢٠/ ٤] المسألة العشرون: مال المرتد الذي اكتسبه حال اسلامه لورثته من المسلمين.
      • -[٢١/ ٤] المسألة الحادية والعشرون: المرتدة لا يزول ملكها عن أموالها.
      • -[٢٢/ ٤] المسألة الثانية والعشرون: عصمة دم المرتد وماله بإسلامه بدون حكم حاكم.
      • -[٢٣/ ٤] المسألة الثالثة والعشرون: لعن غير رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يوجب القتل.
      • -[٢٤/ ٤] المسألة الرابعة والعشرون: المرتد إذا مات على ردته حبط عمله.
      • -[٢٥/ ٤] المسألة الخامسة والعشرون: تعلم السحر وتعليمه وعمله حرام.
      • -[٢٦/ ٤] المسألة السادسة والعشرون: السحر لا يظهر إلا من فاسق.
      • -[٢٧/ ٤] المسألة السابعة والعشرون: السحر ثابت وله حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء.
      • -[٢٨/ ٤] المسألة الثامنة والعشرون: المرتد أحكامه مردودة.
      • -[٢٩/ ٤] المسألة التاسعة والعشرون: اتفق العلماء على أن القرآن هو المتلو في الأمصار المكتوب الذي بين أيدينا وهو ما جمعته الدفتان من أول {الحمد لله رب العالمين} إلى آخر سورة الناس.
      • -[٣٠/ ٤] المسألة الثلاثون: من لقي النبي -صلى الله عليه وسلم- مؤمنا به ثم ارتد عن الإسلام فلا يكون من الصحابة.
      • -[٣١/ ٤] المسألة الحادية والثلاثون: إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح.
    • [+]الفصل الثاني مسائل الإجماع في صفة حد الردة
      • -[٣٢/ ٤] المسألة الثانية والثلاثون: إذا ارتد ثم أسلم فإنه لا يعزر أول مرة.
      • -[٣٣/ ٤] المسألة الثالثة والثلاثون: إباحة دم المرتد.
      • -[٣٤/ ٤] المسألة الرابعة والثلاثون: قتل الزنادقة مشروع.
      • -[٣٥/ ٤] المسألة الخامسة والثلاثون: تقبل شهادة عدلين في الردة.
      • -[٣٦/ ٤] المسألة السادسة والثلاثون: يحال بين المرتد وبين الطعام إلا ما يقوم بنفسه، ويحال بينه وبين سعة العيش، والتصرف في أرض الله حتى يراجع دين الله تعالى، أو يأبى ذلك ويمضى فيه حكم الله تعالى.
      • -[٣٧/ ٤] المسألة السابعة والثلاثون: لا فرق في وجوب القتل بالردة بين الرجل والمرأة.
      • -[٣٨/ ٤] المسألة الثامنة والثلاثون: لا فرق في القتل بالردة بين العبد والحر.
      • -[٣٩/ ٤] المسألة التاسعة والثلاثون: قتل المرتد يتولاه الإمام، سواء أكان المرتد حرا أم عبدا.
      • -[٤٠/ ٤] المسألة الأربعون: وجوب قتل المرتد.
      • -[٤١/ ٤] المسألة الحادية والأربعون: قتال المرتدين أولى من قتال الحربيين.
      • -[٤٢/ ٤] المسألة الثانية والأربعون: المرتد لا يسبى.
      • -[٤٣/ ٤] المسألة الثالثة والأربعون: إكراه المرتد عن دينه حتى يرجع إلى الإسلام.
      • -[٤٤/ ٤] المسألة الرابعة والأربعون: مشروعية استتابة المرتد.
      • -[٤٥/ ٤] المسألة الخامسة والأربعون: الزنديق إذا أظهر الزندقة يستتاب كغير الزنديق.
      • -[٤٦/ ٤] المسألة السادسة والأربعون: دم من يشك في زندقته معصوم ما لم تثبت رندقته ببينة أو إقرار.
      • -[٤٧/ ٤] المسألة السابعة والأربعون: مشروعية قتل ساب الرسول -صلى الله عليه وسلم-.
      • -[٤٨/ ٤] المسألة الثامنة والأربعون: حد الساحر القتل.
    • [+]الفصل [الثالث] مسائل الإجماع فيما يوجب حد الردة
      • -[٤٩/ ٤] المسألة التاسعة والأربعون: الإسلام هو الدين الذي فرضه الله سبحانه وتعالى على الإنس والجن، ولا دين سواه، ومن خالف ذلك كفر.
      • -[٥٠/ ٤] المسألة الخمسون: من خالف الإجماع المتيقن بعد علمه بأنه إجماع كفر.
      • -[٥١/ ٤] المسألة الحادية والخمسون: الإسلام ناسخ لجميع الشرائع، ولا ينسخه دين بعده، ومن خالف ذلك كفر.
      • -[٥٢/ ٤] المسألة الثانية والخمسون: من زعم أن للقرآن ظاهرآ وباطنا فقد كفر.
      • -[٥٣/ ٤] المسألة الثالثة والخمسون: الله عز وجل واحد لا شريك له، وأنه تعالى لم يزل وحده ولا شيء معه، ومن خالف ذلك فهو كافر.
      • -[٥٤/ ٤] المسألة الرابعة والخمسون: الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، ولا يضل، ولا ينسى، ولا يجهل، ومن أنكر ذلك فقد كفر.
      • -[٥٥/ ٤] المسألة الخامسة والخمسون: الله تعالى خالق كل شيء كما شاء، فمن خالف ذلك فهو كافر.
      • -[٥٦/ ٤] المسألة السادسة والخمسون: من خالف الحديث المنقول نقل الكافة وعلم ذلك كفر.
      • -[٥٧/ ٤] المسألة السابعة والخمسون: من استجاز الصلاة إلى غير القبلة كفر.
      • -[٥٨/ ٤] المسألة الثامنة والخمسون: من حجد صفة القدرة لله عز وجل كفر.
      • -[٥٩/ ٤] المسألة التاسعة والخمسون: من استحل وطء المحارم كفر.
      • -[٦٠/ ٤] المسألة الستون: سب الله تعالى كفر.
      • -[٦١/ ٤] المسألة الحادية والستون: من لم يؤمن بالله تعالى، وبرسوله -صلى الله عليه وسلم-، وبكل ما أتى به عليه الصلاة والسلام مما نقل عنه نقلا متواترا كفر.
      • -[٦٢/ ٤] المسألة الثانية والستون: من شك في التوحيد كفر.
      • -[٦٣/ ٤] المسألة الثالثة والستون: من جحد أو شك في محمد -صلى الله عليه وسلم- كفر.
      • -[٦٤/ ٤] المسألة الرابعة والستون: من جحد أو شك في نبوة محمد -صلى الله عليه وسلم- كفر.
      • -[٦٥/ ٤] المسألة الخامسة والستون: من جحد أو شك في حرف واحد مما أتى به محمد -صلى الله عليه وسلم- كفر.
      • -[٦٦/ ٤] المسألة السادسة والستون: من جحد أو شك في شريعة أتى بها محمد -صلى الله عليه وسلم- مما نقل عنه نقل كافة فإنه كفر.
      • -[٦٧/ ٤] المسألة السابعة والستون: المتعمد للنطق بما يوجب الكفر يكفر وإن لم يعتقد.
      • -[٦٨/ ٤] المسألة الثامنة والستون: من يقول بقدم العالم كفر.
      • -[٦٩/ ٤] المسألة التاسعة والستون: من شك في براءة عائشة رضي الله عنها مما رميت به كفر.
      • -[٧٠/ ٤] المسألة السبعون: من أوجب حكما من غير دليل، أو نقص من الدين شيئا، أو بدل شيئا منه مكان آخر، كفر.
      • -[٧١/ ٤] المسألة الحادية والسبعون: من قال: أنا لا آخذ عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقال: آخذ عن قلبي عن ربي، كفر.
      • -[٧٢/ ٤] المسألة الثانية والسبعون: نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- مبعوث إلى جميع الجن والإنس إلى يوم القيامة، ومن قال بغير ذلك كفر.
      • -[٧٣/ ٤] المسألة الثالثة والسبعون: من اعتقد أن الله اتخذ صاحبة أو ولدا فقد كفر.
      • -[٧٤/ ٤] المسألة الرابعة والسبعون: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم كفر.
      • -[٧٥/ ٤] المسألة الخامسة والسبعون: من آذى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كفر.
      • -[٧٦/ ٤] المسألة السادسة والسبعون: الكلمة الواحدة في هجاء النبي -صلى الله عليه وسلم- موجبة للكفر.
      • -[٧٧/ ٤] المسألة السابعة والسبعون: من أوجب شيئا من النكال على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أو وصفه وقطع عليه بالفسق، أو بجرحه في شهادته، فهو كافر.
      • -[٧٨/ ٤] المسألة الثامنة والسبعون: قتل أي نبي من أنبياء الله تعالى عليهم الصلاة والسلام كفر.
      • -[٧٩/ ٤] المسألة التاسعة والسبعون: من اتخذ أربابا من دون الله كفر.
      • -[٨٠/ ٤] المسألة الثمانون: استحلال مباشرة الأمرد والنظر إليه بشهوة زعما أن ذلك سبيل إلى محبة الله كفر.
      • -[٨١/ ٤] المسألة الحادية والثمانون: استحلال مؤاخاة النساء الأجانب والخلوة بهن؛ لتحصيل البركة كفر.
      • -[٨٢/ ٤] المسألة الثانية والثمانون: من استحل التلوط بملك اليمين كفر.
      • -[٨٣/ ٤] المسألة الثالثة والثمانون: من استحل النظر للأجنبية بشهوة كفر.
      • -[٨٤/ ٤] المسألة الرابعة والثمانون: استحلال الفواحش كفر.
      • -[٨٥/ ٤] المسألة الخامسة والثمانون: من سب نبيا قتل.
      • -[٨٦/ ٤] المسألة السادسة والثمانون: الدروز كفار.
      • -[٨٧/ ٤] المسألة السابعة والثمانون: تكفير القائلين بوحدة الأديان.
      • -[٨٨/ ٤] المسألة الثامنة والثمانون: استحلال الحرام وتحريم الحلال كفر.
      • -[٨٩/ ٤] المسألة: التاسعة والثمانون: السجود للعلماء ولو كانوا محدثين حرام.
      • -[٩٠/ ٤] المسألة التسعون: السجود لغير الله بنية العبادة كفر.
      • -[٩١/ ٤] المسألة الحادية والتسعون: القائل بالحلول كافر.
      • -[٩٢/ ٤] المسألة الثانية والتسعون: من لم يعتقد وجوب الصلاة كفر.
      • -[٩٣/ ٤] المسألة الثالثة والتسعون: من استخف بالمصحف، أو بشيء منه، أو ألقاه في القاذورات وهو عالم بذلك، كفر.
      • -[٩٤/ ٤] المسألة الرابعة والتسعون: من كذب بشيء مما جاء به القرآن من حكم، أو خبر، أو نفى ما أثبته، أو أثبت ما نفاه، أو شك في ذلك كفر.
      • -[٩٥/ ٤] المسألة الخامسة والتسعون: من زاد حرفا غير القراءات المروية المنقولة نقل الكافة، أو نقص منه حرفا، أو بدل منه حرفا مكان حرف، وقد قامت عليه الحجة كفر.
      • -[٩٦/ ٤] المسألة السادسة والتسعون: من استحل القتل كفر.
      • -[٩٧/ ٤] المسألة السابعة والتسعون: المرتد إذا أسلم فإنه يقبل إسلامه ويكون من الفائزين.
      • -[٩٨/ ٤] المسألة الثامنة والتسعون: تارك الصلاة كافر.
      • -[٩٩/ ٤] المسألة التاسعة والتسعون: تحسين دين المشركين كفر.
      • -[١٠٠/ ٤] المسألة المائة: من استحل الخمر قتل.
      • -[١٠١/ ٤] المسألة الأولى بعد المائة: ظن السوء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام كفر.
      • -[١٠٢/ ٤] المسألة الثانية بعد المائة: لله أنبياء -عليهم الصلاة والسلام- كثر منهم من سماه الله تعالى في القرآن، ومنهم من لم يسم لنا، ومن خالف ذلك كفر.
      • -[١٠٣/ ٤] المسألة الثالثة بعد المائة: النار حق وهي مخلوقة، ومن خالف ذلك كفر.
      • -[١٠٤/ ٤] المسألة الرابعة بعد المائة: النار أعدت لكل كافر مخالف لدين الإسلام، ولمن خالف الأنبياء السالفين قبل مبعث النبي -صلى الله عليه وسلم-، وبلغ خبره إليه، ومن خالف ذلك كفر.
      • -[١٠٥/ ٤] المسألة الخامسة بعد المائة: النار دار عذاب أبدا لا تفنى ولا يفنى أهلها أبدا، ومن خالف في ذلك كفر.
      • -[١٠٦/ ٤] المسألة السادسة بعد المائة: من خالف في رفعة الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- وقدرهم فليس مسلما.
      • -[١٠٧/ ٤] المسألة السابعة بعد المائة: من جحد الزكاة ارتد.
      • -[١٠٨/ ٤] المسألة الثامنة بعد المائة: من أنكر البعث فقد كفر.
      • -[١٠٩/ ٤] المسألة التاسعة بعد المائة: الزنديق كافر.
      • -[١١٠/ ٤] المسألة العاشرة بعد المائة: الغالية الذين يعتقدون الإلهية والنبوة في علي -رضي الله عنه- وغيره يقتلون.
      • -[١١١/ ٤] المسألة الحادية عشرة بعد المائة: من سب الله وجب قتله.
      • -[١١٢/ ٤] المسألة الثانية عشرة بعد المائة: اعتقاد أن السحرة أولياء كفر.
      • -[١١٣/ ٤] المسألة الثالثة عشرة بعد المائة: ولد المرتدين يكون كافرا.
      • -[١١٤/ ٤] المسألة الرابعة عشرة بعد المائة: من أشرك بالله تعالى فقد كفر
      • -[١١٥/ ٤] المسألة الخامسة عشرة بعد المائة: من زعم أن الأرواح بعد موتها تنتقل إلى أجساد أخرى فهو كافر.
      • -[١١٦/ ٤] المسألة السادسة عشرة بعد المائة: من اعتقد أنه يسعه الخروج عن شريعة النبي -صلى الله عليه وسلم- فذلك كفر مخرج من الملة.
      • -[١١٧/ ٤] المسألة السابعة عشرة بعد المائة: من أنكر الإسلام، أو الشهادتين، أو أحدهما كفر.
      • -[١١٨/ ٤] المسألة الثامنة عشرة بعد المائة: من بلغته رسالة محمد -صلى الله عليه وسلم- يؤمن به فهو كافر.
      • -[١١٩/ ٤] المسألة التاسعة عشرة بعد المائة: من استحل محاربة الله تعالى ومحاربة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فهو كافر.
      • -[١٢٠/ ٤] المسألة العشرون بعد المائة: من شك في كفر الكافر كفر.
    • [+]الفصل الرابع مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد الردة
      • -[١٢١/ ٤] المسألة الحادية والعشرون بعد المائة: من أسلم أبواه، وهو صغير في حجرهما لم ييلغ، فإنه مسلم بإسلامهما.
      • -[١٢٢/ ٤] المسألة الثانية والعشرون بعد المائة: حاكي الكفر لا يكفر.
      • -[١٢٣/ ٤] المسألة الثالثة والعشرون بعد المائة: التكفير المطلق لا يلزم منه تكفير المعين إي إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع.
      • -[١٢٤/ ٤] المسألة الرابعة والعشرون بعد المائة: مرتكب الكبيرة والحدود لا يكفر إلا بالشرك.
      • -[١٢٥/ ٤] المسألة الخامسة والعشرون بعد المائة: لا يكفر من أثبت البسملة في أوائل السور غير سورة براءة، ولا من نفاها.
      • -[١٢٦/ ٤] المسألة السادسة والعشرون بعد المائة: لا تصح الردة من سكران لا يعقل.
      • -[١٢٧/ ٤] المسألة السابعة والعشرون بعد المائة: من نطق بلفظ لا يدري معناه، وكان معناه كفرا، فلا يؤاخذ به.
      • -[١٢٨/ ٤] المسألة الثامنة والعشرون بعد المائة: إجراء الأحكام الظاهرة على من أظهر الإسلام ولو أسر الكفر.
      • -[١٢٩/ ٤] المسألة التاسعة والعشرون بعد المائة: لا يكفر من تكلم بالكفر مكرها.
      • -[١٣٠/ ٤] المسألة الثلاثون بعد المائة: لا تصح الردة من المجنون.
      • -[١٣١/ ٤] المسألة الحادية والثلاثون بعد المائة: لا يجوز ترك الصلاة على من مات من المسلمين المذنبين من أجل ذنوبهم وإن كانوا من أصحاب الكبائر.
  • [+]الخاتمة
    • [+]أولا: النتائج
      • -أ- ما يتعلق بباب السرقة
      • -ب - ما يتعلق بباب قطاع الطريق
      • -ج - ما يتعلق بباب حد البغاة
      • -د- ما يتعلق بباب الردة
    • -ثانيا: التوصيات
  • -فهرس المصادر والمراجع
• [+][١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  • [+]المقدمة
    • -مشكلة البحث
    • -حدود البحث
    • -مصطلحات البحث
    • [+]أهمية الموضوع وأسباب اختياره
      • -أولا: مكانة الإجماع في الفقه الإسلامي بشكل عام
      • -ثانيا: أهمية تحقق وجود الإجماع من عدمه في المسألة
      • -ثالثا: أهمية مسائل الإجماع في أبواب البحث (الجنايات والديات)
    • [+]الدراسات السابقة
      • -القسم الأول: الدراسات العامة
      • -القسم الثاني: الدراسات الخاصة
    • -أهداف البحث
    • -أسئلة البحث
    • -منهج البحث
    • [+]إجراءات البحث
      • -أولا: إجراءات الجمع
      • -ثانيا: إجراءات الدراسة
    • -التصور المبدئي لأبواب البحث وفصوله
    • -صعوبات البحث
    • -شكر وعرفان
  • [+]التمهيد دراسة تأصيلية لمسائل تتعلق بالإجماع
    • [+]المبحث الأول: تعريف الإجماع لغة واصطلاحا
      • -أولا: تعريف الإجماع في اللغة
      • [+]ثانيا: تعريف الإجماع اصطلاحا
        • -شرح التعريف
    • [+]المبحث الثاني: حجية الإجماع.
      • -أولا: أدلة الجمهور المثبتين لحجية الإجماع
      • -ثانيا: أدلة النافين لحجية الإجماع
    • -المبحث الثالث: أهمية الإجماع وفوائده
    • [+]المبحث الرابع: أنواع الإجماع
      • [+]المطلب الأول: أنواعه من جهة تكوينه.
        • -النوع الأول: الإجماع الصريح
        • [+]النوع الثاني: الإجماع السكوتي
          • -شروط تحقق الإجماع السكوتي
          • -حجية الإجماع السكوتي
          • -سبب الخلاف
          • [+]أما الاتجاهات فهي
            • -الاتجاه الأول
            • -الاتجاه الثاني
            • -الاتجاه الثالث
            • -الترجيح
      • [+]المطلب الثاني: أنواع الإجماع من حيث القوة
        • -النوع الأول: الإجماع القطعي
        • -النوع الثاني: الإجماع الظني
    • [+]المبحث الخامس: شروط الإجماع
      • [+]الشرط الأول: أن يصدر الاتفاق من جميع المجتهدين على الحكم الشرعي،
        • -الترجيح
      • [+]الشرط الثاني: أن يتصف المجمعون بالعدالة
        • -الترجيح
      • [+]الشرط الثالث: اعتماد المجمعين على مستند شرعي في إجماعهم.
        • -تنبيه
    • [+]المبحث السادس: خلاف أهل الظاهر
      • -القول الأول
      • -القول الثاني
      • -القول الثالث
      • -القول الرابع
      • -الترجيح
    • [+]المبحث السابع: القول الشاذ
      • [+]المسألة الأولى: تعريف القول الشاذ لغة واصطلاحا
        • -أولا: الشاذ لغة
        • -ثانيا: تعريفه اصطلاحا
      • -المسألة الثانية: فيم استعمل الفقهاء هذه الكلمة
      • -المسألة الثالثة: طرق التعرف على القول الشاذ
      • -المسألة الرابعة: حكاية القول الشاذ
  • [+]الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات
    • [+]تمهيد في أحكام الجنايات
      • -تعريفها لغة واصطلاحا
      • -أنواع الجناية
      • [+]أنواع الجناية على الإنسان باعتبار خطورتها
        • [+]أولا: الجناية على النفس (القتل)
          • -النوع الأول: القتل العمد
          • -النوع الثاني: القتل الخطأ
          • -النوع الثالث: القتل شبه العمد
        • [+]ثانيا: الجناية على ما دون النفس
          • -أنواع الجناية على ما دون النفس
          • -عقوبة الجناية على ما دون النفس
        • -ثالثا: الجناية على الجنين
    • [+]الفصل الأول أحكام الجناية على النفس
      • -[١/ ١] تحريم القتل بغير حق
      • -[٢/ ٢] فسق من قتل مسلما عمدا عدوانا وعدم كفره
      • -[٣/ ٣] توبة القاتل عمدا صحيحة ومقبولة
      • -[٤/ ٤] القود مختص بالقتل العمد
      • -[٥/ ٥] من أصناف القتل العمد والخطأ
      • -[٦/ ٦] من صور القتل العمد: من قصد ضرب إنسان بآلة تقتل غالبا كالسيف ونحوه وجرحه جرحا كبيرا فمات منه
      • -[٧/ ٧] اعتبار القتل شبه العمد من ضمن أنواع القتل
      • -[٨/ ٨] قتل الخطأ لا إثم فيه
      • -[٩/ ٩] من صور القتل الخطأ أن يرمي الرامي الشيء فيصيب به إنسانا فيقتله.
      • -[١٠/ ١٠] من صور القتل الخطأ أن يقتل المسلم يظن كفره في حرب العدو
      • -[١١/ ١١] من شهر على آخر سلاحا ليقتله فدافع عن نفسه فقتل الشاهر فإنه لا شيء على المدافع
      • -[١٢/ ١٢] حرمة قتل المعاهد
      • -[١٣/ ١٣] من أكره على قتل غيره لا يجوز له القتل
      • -[١٤/ ١٤] الجناية على العبد فيما ليس فيه مقدر شرعي يجب ضمانها بما نقص من قيمته
      • -[١٥/ ١٥] إذا كانت الجناية محرمة في ذاتها فلا مماثلة في القصاص
      • -[١٦/ ١٦] الدية لا تجتمع مع القصاص
      • -[١٧/ ١٧] ثبوت القصاص بين الراعي والرعية
      • -[١٨/ ١٨] لا شيء على من أقام حدا أوجبه الله فمات الذي أقيم عليه الحد إلا في حد الخمر
      • -[١٩/ ١٩] جناية العبد في رقبته
      • -[٢٠/ ٢٠] جناية أم الولد على سيدها
    • [+]الفصل الثاني الاشتراك في الجناية
      • -[٢١/ ١] لا قود على الممسك إذا كان القاتل يقدر على القتل من غير إمساك، أو قدر المقتول على الهرب
      • -[٢٢/ ٢] سقوط القصاص عن العامد إذا شاركه في الجناية مخطئ.
      • -[٢٣/ ٢] سقوط القصاص عن العامد إذا شاركه في الجناية من فعله غير مضمون
      • -[٢٤/ ٣] حضور القتل شرط لثبوت القصاص على معين القاتل
      • -[٢٥/ ٤] الشريكان في الجناية سواء في القصاص وإن اختلفت قدر جنايتهما
      • -[٢٦/ ٥] سقوط القصاص عن الجاني فيما دون النفس إذا كانت بطلب من المجني عليه
      • -[٢٧/ ٦] لا قصاص على الآمر إذا كان الجاني كبيرا عاقلا عالما بالتحريم
    • [+]الفصل الثالث شروط القصاص
      • -[٢٨/ ١] لا قصاص على الصبي والمجنون ومن زال عقله بسبب يعذر فيه كالنائم والمغمى عليه
      • -[٢٩/ ٢] المسلم لا يقتل بالكافر الحربي
      • -[٣٠/ ٣] ثبوت القصاص على الذمي بقتل الذمي
      • -[٣١/ ٤] سقوط القصاص عن المسلم بقتل المستأمن
      • -[٣٢/ ٥] ثبوت القصاص على العبد بقتل العبد.
      • -[٣٣/ ٦] سقوط القصاص عن السيد بقتل عبده
      • -[٣٤/ ٧] ثبوت القصاص على المرأة بقتل المرأة
      • -[٣٥/ ٨] من يغيب عقله أحيانا وجنى حال إفاقته فعليه ما على العاقل
      • -[٣٦/ ٩] وجوب القصاص على شارب الخمر إذا كان يعلم ما يقول
      • -[٣٧/ ١٠] المكافأة في الإسلام بين الجاني والمجني عليه معتبرة وقت الجناية
      • -[٣٨/ ١١] ثبوت القصاص على الحر بقتل الحر
      • -[٣٩/ ١٢] سقوط القصاص عن الذمي بقتل الحربي
      • -[٤٠/ ١٣] سقوط القصاص عن الزوج بضرب زوجته ضربا غير متعمد
      • -[٤١/ ١٤] وجوب الضمان على الزوج بتأديب زوجته
    • [+]الفصل الرابع شروط استيفاء القصاص
      • -[٤٢/ ١] من قتل في غير الحرم ثم دخل الحرم لا يقاد منه فيه
      • -[٤٣/ ٢] من قتل في الحرم جاز قتله فيه
      • -[٤٤/ ٣] وجوب تأخير استيفاء القصاص إلى البلوغ إذا كان الأولياء كلهم صغارا وليس لهم أب
      • -[٤٥/ ٤] وجوب تأخير القصاص إلى حضور الغائب من الأولياء
      • -[٤٦/ ٥] حبس القاتل عند غياب أحد أولياء القتيل
      • -[٤٧/ ٦] لا ولاية للأب على ولده الكبير في استيفاء القصاص
      • -[٤٨/ ٧] تأخير القصاص عن الحامل حتى تضع.
    • [+]الفصل الخامس العفو عن القصاص
      • -[٤٩/ ١] العفو مجانا عن القصاص أفضل من أخذ الدية
      • -[٥٠/ ٢] لا يجبر أحد من الأولياء على العفو
      • -[٥١/ ٣] عفو الولي يكون بعد موت المجني عليه
      • -[٥٢/ ٤] سقوط القصاص بعفو أحد أولياء الدم الرجال
      • -[٥٣/ ٥] جواز العفو عن القصاص إلى أقل من الدية
      • -[٥٤/ ٦] جواز العفو عن القصاص إلى أكثر من الدية
      • -[٥٥/ ٧] إذا قال المجني عليه: عفوت عن الجناية وما يحدث منها كان عفوا عن دية النفس
      • -[٥٦/ ٨] وجوب القصاص على الجاني من الأولياء مع علمه بعفو أحد الأولياء
      • -[٥٧/ ٩] لا يجبر القاتل على افتداء نفسه من القصاص بعين ما يملكه من عبد أو دار أو نحو ذلك
      • -[٥٨/ ١٠] ليس للسلطان العفو عن القاتل غيلة أو حرابة إذا طالب أولياء الدم بالقصاص
    • [+]الفصل السادس إثبات القصاص
      • -[٥٩/ ١] ثبوت القصاص بشهادة الشهود
      • -[٦٠/ ٢] لا تقبل شهادة النساء في القصاص
      • -[٦١/ ٣] لا يثبت القصاص في القتل العمد بشاهد ويمين الطالب له.
      • -[٦٢/ ٤] سقوط القصاص عن الشهود بخطئهم في الشهادة، ولزوم الدية
    • [+]الفصل السابع الجناية فيما دون النفس
      • -[٦٣/ ١] وجوب القصاص فيما دون النفس
      • -[٦٤/ ٢] من جرى بينهما القصاص في النفس جرى القصاص بينهما فيما دون النفس
      • -[٦٥/ ٣] لا يقتص للعبد من الحر فيما دون النفس
      • -[٦٦/ ٤] العين تؤخذ بالعين
      • -[٦٧/ ٥] لا قود من نقص البصر
      • -[٦٨/ ٦] لا قصاص بقلع العين
      • -[٦٩/ ٧] ثبوت القصاص في قلع الأعور عين الأعور
      • -[٧٠/ ٨] إذا فقأ الأعور عين صحيح العينين فللصحيح أن يقتص من عين الأعور
      • -[٧١/ ٩] يقتص لمن له عين واحدة على من له عينان بعين واحدة فقط
      • -[٧٢/ ١٠] يقتص لمن له أذنان على من له أذن واحدة
      • -[٧٣/ ١١] يؤخذ مارن الأنف بمارن الأنف.
      • -[٧٤/ ١٢] تؤخذ الأذن بالأذن
      • -[٧٥/ ١٣] السن يؤخذ بالسن إذا قلعت أو سقطت.
      • -[٧٦/ ١٤] يجري القصاص في الأنثيين.
      • -[٧٧/ ١٥] لا قصاص في الجناية على الشعر
      • -[٧٨/ ١٦] وجوب القصاص في اليد، والذراع، والساق، والرجل إذا قطعت من مفصل
      • -[٧٩/ ١٧] إذا قطع الجاني يمين أحد، ويسار آخر، ثبت القصاص في يديه جميعا
      • -[٨٠/ ١٨] المكافأة في الأعضاء والجراح واجبة في القصاص
      • -[٨١/ ١٩] تؤخذ اليد الذاهبة الأظفار بسليمتها
      • -[٨٢/ ٢٠] ثبوت القصاص في المنكب
      • -[٨٣/ ٢١] إذا قطعح يد أحد ثم قتله بعد البرء يؤخذ بالأمرين
      • -[٨٤/ ٢٢] لا قصاص بين الكافر والمسلم فيما دون النفس
      • -[٨٥/ ٢٣] يؤخذ الذكر بالذكر
      • -[٨٦/ ٢٤] يؤخذ اللسان باللسان
    • [+]الفصل الثامن شروط القصاص فيما دون النفس
      • -[٨٧/ ١] لا قصاص في كسر العظم
      • -[٨٨/ ٢] لا يؤخذ شيء من أعضاء الجاني إلا بمثله من المجني عليه
      • -[٨٩/ ٣] لا يقطع الأيمن من الأعضاء بالأيسر ولا الأيسر بالأيمن
      • -[٩٠/ ٤] لا يؤخذ الأصلي من الأصابع بالزائد، ولا الزائد بالأصلي
      • -[٩١/ ٥] لا يقطع الصحيح من اليد أو الرجل أو اللسان بالأشل
      • -[٩٢/ ٦] إذا كان عضو المجني عليه سليما، وعضو الجاني أشل، خير المجني عليه بين القصاص وبين الدية
      • -[٩٣/ ٧] إذا كان عضو المجني عليه سليما، وعضو الجاني أشل، واختار المجني علية الدية فإنه يستحقها كاملة
      • -[٩٤/ ٨] لا أثر في سقوط القصاص باختلاف لا تختلف به المنفعة ككبر اليد ونحوه
      • -[٩٥/ ٩] لا يؤخذ اللسان الناطق بالأخرس
    • [+]الفصل التاسع القصاص في الجراح
      • -[٩٦/ ١] وجوب القصاص في الجروح في كل ما يتأتى فيه القصاص
      • -[٩٧/ ٢] ثبوت القصاص في الجراح مختص بالجرح العمد
      • -[٩٨/ ٣] وجوب الانتظار بالجرح حتى يبرأ
      • -[٩٩/ ٤] الموضحة تكون في الوجه، والرأس فقط.
      • -[١٠٠/ ٥] الجائفة في الجسد في الظهر أو الصدر، دون الرأس
      • -[١٠١/ ٦] ثبوت القصاص في الموضحة
      • -[١٠٢/ ٧] لا قصاص فيما بعد الموضحة
      • -[١٠٣/ ٨] لا قصاص لمن ذهب ضوء عينه بشجة دون الموضحة
      • -[١٠٤/ ٩] لا قصاص في الجائفة
      • -[١٠٥/ ١٠] لا قصاص في المأمومة
      • -[١٠٦/ ١١] لا قصاص في المنقلة
      • -[١٠٧/ ١٢] ثبوت الحكومة في جراح الخطأ فيما دون الموضحة بعد الاندمال
      • -[١٠٨/ ١٣] سراية الجناية مضمونة
  • [+]الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
    • [+]تمهيد في أحكام الديات
      • -تعريف الدية
      • -مشروعية الدية
      • -وأما الإجماع
      • -حكمة الدية
      • [+]أقسام الدية
        • [+]أولا: دية النفس
          • -مقادير ديات النفوس
        • [+]ثانيا: الدية فيما دون النفس
          • -الأول: ديات الأعضاء ومنافعها
          • -الثاني: ديات المعاني والمنافع
          • -الثالث: ديات الشجاج والجراح
      • -جزاء هذه الشجاج
      • -مقدار دية أطراف وجراحات المرأة
      • -ما تجب منه الدية
      • -من تجب عليه الدية
    • [+]الفصل الأول أحكام الديات
      • -[١٠٩/ ١] ثبوت الضمان على صاحب الحائط المائل إلى ما ليس في ملكه.
      • -[١١٠/ ٢] وجوب الضمان على الخاتن ونحوه إذا فرط أو تعدى
      • -[١١١/ ٣] لا ضمان على الحجام والخاتن الحاذقين ونحوهما إذا سرت جراحاتهما من غير تعد
      • -[١١٢/ ٤] ثبوت بدل المتلف من الأموال في جناية الغلام والنائم
      • -[١١٣/ ٥] لا ضمان على غاصب الصبي الحر إذا مات حتف أنفه أو بمرض
      • -[١١٤/ ٦] من حمل صبيا أو مملوكا بغير إذن مواليه فتلف ضمنه.
      • -[١١٥/ ٧] وجوب الضمان على المتسبب المتعدي في الجناية.
      • -[١١٦/ ٨] جواز دفع الصائل ولو أتى على نفس المدفوع
      • -[١١٧/ ٩] وجوب الضمان على الزوج في الإتلاف الناشيء عن ضرب التأديب
      • -[١١٨/ ١٠] جناية الجاني على طرفه خطأ أو عمدا هدر
      • -[١١٩/ ١١] جناية الجاني على نفسه عمدا هدر
      • -[١٢٠/ ١٢] وجوب الدية في جناية العمد من الصبي والمجنون
      • -[١٢١/ ١٣] وجوب الدية في قتل الخطأ
      • -[١٢٢/ ١٤] وجوب الدية في قتل الذمي أو العربي المستأمن
      • -[١٢٣/ ١٥] الواجب في جناية الجماعة في القتل الخطأ دية واحدة
      • -[١٢٤/ ١٦] الدية لا تختلف باختلاف المجني عليه من حيث السن والشرف والقوة
      • -[١٢٥/ ١٧] بدل الصلح عن دم العمد يجب في مال الجاني حالا
      • -[١٢٦/ ١٧] جواز الصلح على أقل من الدية
      • -[١٢٧/ ١٨] لا تؤخذ من السيد قيمة عبده لبيت المال بقتله إياه خطأ
      • -[١٢٨/ ١٩] وجوب تأجيل دية الخطأ ثلاث سنين.
      • -[١٢٩/ ٢٠] دية الخطأ تجب أخماسا
      • -[١٣٠/ ٢٠] الدية موروثة كسائر مال المقتول
      • -[١٣١/ ٢١] الدية تقسم على أهل الميراث جميعا كما يقسم الميراث.
      • -[١٣٢/ ٢٢] يؤدى من الدية دين الميت إذا قبلت
      • -[١٣٣/ ٢٣] القاتل عمدا لا يرث من دية من قتله.
      • -[١٣٤/ ٢٤] قاتل العمد لا يرث من مال من قتله.
      • -[١٣٥/ ٢٥] في القاتل خطأ لا يرث من الدية شيئا
    • [+]الفصل الثاني جناية الدابة، والجناية عليها
      • -[١٣٦/ ١] جناية الدابة المنفلتة من يد صاحبها لا ضمان فيها
      • -[١٣٧/ ٢] الدابة إذا جنت جناية نهارا أو جرحت جرحا لم يكن لأحد فيه سبب أنه هدر
      • -[١٣٨/ ٣] جناية الدابة بسبب إيقاف صاحبها لها في موضع ليس له أن يوفقها فيه مضمون عليه
      • -[١٣٩/ ٤] ضمان جناية الدابة إذا ضربها رجل أو نخسها بغير إذن الراكب والسائق يكون على الناخس والضارب فقط
      • -[١٤٠/ ٥] قتل الدابة المعروفة بالأذى لا ضمان فيه
      • -[١٤١/ ٦] ضمان جنين البهيمة الذي سقط ميتا بما نقص من قيمة أمه
    • [+]الفصل الثالث التغليظ في الدية
      • -[١٤٢/ ١] مشروعية التغليظ في دية العمد
      • -[١٤٣/ ٢] صفة التغليظ في الدية في العمد وشبه العمد في أسنان الإبل فقط
      • -[١٤٤/ ٣] لا تغليظ في الدية إلا في الإبل
      • -[١٤٥/ ٤] مشروعية تخفيف دية الخطأ
    • [+]الفصل الرابع مقادير الديات
      • -[١٤٦/ ١] الدية من الذهب ألف دينار
      • -[١٤٧/ ٢] دية الحر المسلم في قتل الخطأ مائة من الإبل
      • -[١٤٨/ ٣] دية المجوسي أو الوثني ثمانمائة درهم
      • -[١٤٩/ ٤] دية المرأة الحرة المسلمة على النصف من دية الحر المسلم
      • -[١٥٠/ ٥] دية الخنثى المشكل، نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى
      • -[١٥١/ ٦] دية نساء أهل الكتاب على النصف من دية ذكرانهم
      • -[١٥٢/ ٧] في العبد المقتول خطأ قيمته إذا كانت أقل من الدية
    • [+]الفصل الخامس دية الجنين
      • -[١٥٣/ ١] إذا أسقطت الأم بالجناية عليها علقة لم يجب فيها شيء
      • -[١٥٤/ ٢] وجوب الغرة في الجنين الذي يسقط ميتا مع حياة أمه
      • -[١٥٥/ ٣] في جنين الحرة غرة قيمتها عشر دية أمه
      • -[١٥٦/ ٤] الغرة في الجنين سواء في الذكر والأنثى
      • -[١٥٧/ ٥] تعدد الغرة بتعدد الأجنة
      • -[١٥٨/ ٦] جنين الأمة من سيدها الحر كجنين الحرة يجب فيه غرة
      • -[١٥٩/ ٧] في جنين الكتابية عشر دية أمه
      • -[١٦٠/ ٨] العمد والخطأ سواء في وجوب الغرة من الجناية على الجنين.
      • -[١٦١/ ٩] إذا مات الجنين في جوف أمه ولم يخرج فلا شيء فيه
      • -[١٦٢/ ١٠] يشترط في وجوب الغرة في موت الجنين أن تكون أمه حية.
      • -[١٦٣/ ١١] لا شيء على من ضرب بطن امرأة ميتة وخرج من بطنها جنينا ميتا.
      • -[١٦٤/ ١٢] وجوب الدية كاملة في موت الجنين بعد خروجه حيا
      • -[١٦٥/ ١٣] وجوب القيمة في الجناية على جنين الأمة من غير سيدها بعد خروجه حيا
    • [+]الفصل السادس ديات الأعضاء
      • -[١٦٦/ ١] إذا ذهب العقل بقطع اليد فالواجب دية العقل مع أرش اليد
      • -[١٦٧/ ٢] إذا قضي للكبير بعقل سنه أو أذنه ثم عادت بعد الحكم لم يرد شيئا
      • -[١٦٨/ ٣] إذا قطعت يد من له يد واحدة فالواجب نصف الدية فقط
      • -[١٦٩/ ٤] لا يجب بقلع سن الصبي الذي لم يثغر في الحال شيء
      • -[١٧٠/ ٥] وجوب دية الأسنان تامة في تسويدها بالجناية
      • -[١٧١/ ٦] أصابع الرجلين كأصابع اليدين في الدية
      • -[١٧٢/ ٧] الأسنان سواء في الدية
      • -[١٧٣/ ٨] الأصابع سواء في الدية
      • -[١٧٤/ ٩] اليد التي تجب فيها الدية حدها من الكوع.
      • -[١٧٥/ ١٠] تعدد الديات بتعدد الجنايات على الأطراف
      • -[١٧٦/ ١١] الحكومة: أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برئت فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية
      • -[١٧٧/ ١٢] دية أربعة أصابع فصاعدا من المرأة نصف ما في ذلك من الرجل.
      • -[١٧٨/ ١٣] دية السن الواحد خمس من الإبل
      • -[١٧٩/ ١٤] سقوط الدية عن الكف إذا كان في اليد المجني عليها ثلاث أصابع
      • -[١٨٠/ ١٥] في الأصبع الزائدة حكومة عدل
      • -[١٨١/ ١٦] في الأجفان الأربعة الدية كاملة، وفي كل واحد منها ربع الدية
      • -[١٨٢/ ١٧] في الأذنين الدية
      • -[١٨٣/ ١٨] في الأصبع الواحد عشر من الإبل
      • -[١٨٤/ ١٩] في الأليتين الدية
      • -[١٨٥/ ٢٠] في الأنثيين الدية
      • -[١٨٦/ ٢١] في الأنف إذا أوعب جدعا الدية.
      • -[١٨٧/ ٢٢] في ثديي المرأة الدية، وفي الثدي الواحد نصفها
      • -[١٨٨/ ٢٣] في الحشفة الدية كاملة
      • -[١٨٩/ ٢٤] وجوب ديتين بقطع الذكر والأنثيين معا، أو بقطع الذكر ثم الأنثيين.
      • -[١٩٠/ ٢٥] في الرجلين الدية، وفي كل واحدة منها نصف الدية
      • -[١٩١/ ٢٦] في الشفتين الدية
      • -[١٩٢/ ٢٧] في الصلب الدية
      • -[١٩٣/ ٢٨] في العينين الدية كاملة، وفي العين الواحدة نصف الدية.
      • -[١٩٤/ ٢٩] في اللحيين الدية
      • -[١٩٥/ ٣٠] في اليدين الدية، وفي اليد الواحدة نصف الدية
      • -[١٩٦/ ٣١] في ثندوتي الرجل الدية
      • -[١٩٧/ ٣٢] في كل الذكر الدية
      • -[١٩٨/ ٣٣] في كل اللسان الدية
      • -[١٩٩/ ٣٤] في كل أنملة ثلث دية الأصبع إلا الإبهام
      • -[٢٠٠/ ٣٥] في كل زوج من الإنسان الدية الكاملة، وفي أحدهما نصف الدية
      • -[٢٠١/ ٣٦] في مجموع الأسنان الدية
      • -[٢٠٢/ ٣٧] الواجب في حلق لحية العبد ما نقص به العبد لا كمال قيمته
      • -[٢٠٣/ ٣٨] لا دية في الشعر إذا عاد نباته
      • -[٢٠٤/ ٣٩] في لسان الأخرس الحكومة
      • -[٢٠٥/ ٤٠] لا تجب دية فوق القصاص بقتل الأعور أو الأقطع بسالم الأعضاء
      • -[٢٠٦/ ٤١] لو قلع سن صبي فنبتت لم يجب الأرش
      • -[٢٠٧/ ٤٢] ليس في اليد الشلاء ونحوها عقل معلوم
      • -[٢٠٨/ ٤٣] وجوب الدية كاملة في أذن الأصم
    • [+]الفصل السابع الشجاج وكسر العظام
      • -[٢٠٩/ ١] في الجائفة ثلث الدية في الخطأ والعمد
      • -[٢١٠/ ٢] في الجائفة إذا نفذت إلى الجانب الآخر ثلثا الدية
      • -[٢١١/ ٣] في الدامغة ثلث الدية
      • -[٢١٢/ ٤] في المأمومة ثلث الدية
      • -[٢١٣/ ٥] في المنقلة خمس عشرة من الإبل
      • -[٢١٤/ ٦] في الموضحة خمس من الإبل
      • -[٢١٥/ ٧] الجائفة من جراح الجسد لا الرأس، وتختص بالظهر والبطن
      • -[٢١٦/ ٨] الموضحة في الوجه والرأس فقط
      • -[٢١٧/ ٩] الهاشمة التي لا موضحة فيها لا يجب فيها دية الهاشمة.
      • -[٢١٨/ ١٠] ثبوت الأرش فيما دون الموضحة
      • -[٢١٩/ ١١] من وطئ زوجته وليس مثلها يوطئ فأفضاها عليه الدية
      • -[٢٢٠/ ١٢] وجوب الحكومة فيما عدا المقدر من الجراح
    • [+]الفصل الثامن ديات المنافع
      • -[٢٢١/ ١] ثبوت الدية في شلل اليد بضربها
      • -[٢٢٢/ ٢] في ذهاب استمساك الغائط الدية
      • -[٢٢٣/ ٣] في ذهاب السمع الدية
      • -[٢٢٤/ ٤] في ذهاب الشم الدية.
      • -[٢٢٥/ ٥] في ذهاب العقل الدية
      • -[٢٢٦/ ٦] ما فوت جنس المنفعة ففيه الدية
    • [+]الفصل التاسع العاقلة
      • -[٢٢٧/ ١] الدية في قتل الخطأ على عاقلة القاتل
      • -[٢٢٨/ ٢] لا يحمل أحد من الدية إلا قليلا
      • -[٢٢٩/ ٣] الإخوة لأم لا يعقلون لأخيهم من أمهم
      • -[٢٣٠/ ٤] أولاد المرأة من غير عصبتها لا يعقلون عنها
      • -[٢٣١/ ٥] دية العمد لا تحملها العاقلة
      • -[٢٣٢/ ٦] العاقلة قريبهم وبعيدهم سواء، ولا يقدم الأقرب فالأقرب.
      • -[٢٣٣/ ٧] العاقلة لا تحمل جنايات الأموال
      • -[٢٣٤/ ٨] عاقلة المعتق قبيلة مولاه
      • -[٢٣٥/ ٩] لا تحمل العاقلة اعترافا بالخطأ تنكره العاقلة
      • -[٢٣٦/ ١٠] لا تحمل العاقلة ما دون النفس من العبيد
      • -[٢٣٧/ ١١] لا عقل على الصبيان من العصبة
      • -[٢٣٨/ ١٢] لا عقل على الفقير من العاقلة
      • -[٢٣٩/ ١٣] لا عقل على النساء من العصبة
      • -[٢٤٠/ ١٤] ما بلغ ثلث الدية فصاعدا تحمله العاقلة
      • -[٢٤١/ ١٥] من مات من العاقلة أو افتقر أو جن قبل الحول لم يلزمه شيء
      • -[٢٤٢/ ١٦] دية المرأة تحملها العاقلة
    • [+]الفصل العاشر القسامة
      • -[٢٤٣/ ١] مشروعية القسامة
      • -[٢٤٤/ ٢] إذا لم يرض الورثة بيمين المدعى عليه، فدى الإمام القتيل من بيت المال
      • -[٢٤٥/ ٣] البداءة باليمين في القسامة لمدعي الدم
      • -[٢٤٦/ ٤] الصبيان لا يحلفون في القسامة، سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم
      • -[٢٤٧/ ٥] القسامة تختص بدماء الآدميين
      • -[٢٤٨/ ٦] النساء إذا انفردن في القسامة في الخطأ يحلفن.
      • -[٢٤٩/ ٧] ثبوت القسامة في حق المقتول المسلم، سواء كان المدعى عليه مسلما أو كافرا
      • -[٢٥٠/ ٨] ثبوت دعوى القتل العمد بالقسامة
      • -[٢٥١/ ٩] عدد أيمان القسامة خمسون
      • -[٢٥٢/ ١٠] قول المقتول دمى عند فلان بمفرده لا يوجب القسامة
      • -[٢٥٣/ ١١] لا تشرع القسامة إذا علم القاتل.
      • -[٢٥٤/ ١٢] عند ادعاء القتل من غير وجود قتيل أو عداوة فإن هذه الدعوى حكمها كحكم سائر الدعاوى في اشتراط تعيين المدعى عليه وأن القول قوله في الحكم.
      • -[٢٥٥/ ١٣] لا توضع الدية بدون قسامة
      • -[٢٥٦/ ١٤] لا يجب قصاص ولا دية بمجرد الدعوى حتى تقترن بها شبهة يغلب الظن بها
    • [+]الفصل الحادي عشر كفارة القتل
      • -[٢٥٧/ ١] وجوب الكفارة في القتل الخطأ
      • -[٢٥٨/ ٢] وجوب الكفارة في القتل الخطأ الكفارة تختص بقتل الآدميين.
      • -[٢٥٩/ ٣] كفارة القتل عتق رقبة مؤمنة
      • -[٢٦٠/ ٤] لا تغليظ في كفارة القتل في الشهر الحرام أو البلد الحرام
      • -[٢٦١/ ٥] لا كفارة على الصبي في جنايته
      • -[٢٦٢/ ٦] لا كفارة على الكفار بقتل بعضهم بعضا
      • -[٢٦٣/ ٧] وجوب الكفارة بقتل العبد
      • -[٢٦٤/ ٨] وجوب الكفارة بالجناية على الجنين
      • -[٢٦٥/ ٩] وجوب الكفارة على جميع المشتركين في القتل
      • -[٢٦٦/ ١٠] وجوب الكفارة يختص بالقاتل
      • -[٢٦٧/ ١١] وجوب التتابع في صوم الشهرين في كفارة القتل
  • [+]الخاتمة
    • -أولا: النتائج
    • -ثانيا: التوصيات
  • -فهرس المصادر والمراجع