كتاب موسوعة سفير للتاريخ الإسلامي

ملحق: الحضارة والنظم - *القضاء - ج: 16 - ص: 84

«أبو إدريس الخولانى»، و «عبدالرحمن بن حجيرة»، و «أبو بردة

بن أبى موسى الأشعرى»، و «عبدالرحمن بن أذينة»، و «هشام

بن هبيرة»، و «عامر بن شراحبيل الشعبى»، و «عبدالله بن عامر

بن يزيد اليحصبى»، وكثيرون غيرهم. وقد استُحدث نظام قضاة

المظالم فى العصر الأموى، وهو نوع من أنواع القضاء

المستعجل، الذى يتطلب البتّ السريع فى القضايا التى لا تحتمل

الانتظار، ويبدو أن الذى أدَّى إلى استحداث هذا النوع من

القضاء هو حدوث خصومات بين أطراف غير متكافئة، كأن يكون

أحد طرفى الخصومة أميرًا أو واليًا أو من عِلْية القوم، الأمر الذى

يتطلب حزمًا وشدة، لردع الخصم المتعالى. ولم يُعمَل بهذا النوع

من القضاء فى عهد النبى - صلى الله عليه وسلم - ولا فى عصر

الخلفاء الراشدين، لأن الناس كانوا فى الغالب لا يتعالى أحدهم

على خصمه، على حين تغيَّر الحال بعض التغيُّر فى العصر

الأموى، ولم يعد الوازع الدينى كما كان فى العهد النبوى

وعصر الراشدين، ولم يعد القضاء العادى كافيًا للفصل فى جميع

المنازعات، لمجاهرة بعض الناس بالظلم والتعالى على الخصوم،

فدعت الضرورة إلى إنشاء هذا النوع المسمى بقضاء المظالم،

وكان له ديوان يعرف بديوان المظالم، وكانت سلطته أعلى من

سلطة القاضى. ونظرًا إلى أهمية هذا القضاء وما يتطلبه من

الحزم والهيبة، فقد كان بعض خلفاء «بنى أمية» يتولونه

بأنفسهم، وأول من جلس منهم لقضاء المظالم هو «عبدالملك بن

مروان». وكما كان قاضى المظالم يقضى بين الأفراد عامة، فإنه

كان يقضى بين الأفراد وكبار المسئولين، الذين يحيدون عن

طريق العدل والإنصاف من الولاة وعمال الخراج. وقد حظى

القضاة فى العصر العباسى بالتبجيل والاحترام، وكان تعيينهم

وعزلهم يتم بأمر الخليفة، وأول من فعل ذلك الخليفة «المنصور»،

فقد عين قضاة البلاد بأمره سنة (١٣٦هـ= ٧٥٣م). وقد استقرت

المذاهب الفقهية فى عهد «الدولة العباسية»، وتحددت مهام