كتاب التمذهب – دراسة نظرية نقدية

الفصل الخامس: أحكام المتمذهب - المبحث الأول: عمل المتمذهب إذا خالف مذهبه الدليل - ج: 2 - ص: 1106

ناصر الدين الألباني (١)، ومحمد تقي العثماني (٢)، والدكتور محمد البوطي (٣)، ومحمد عوامة (٤).

وهذا القولُ قولُ جماعةٍ مِنْ علماءِ الشافعيةِ (٥)، وقد نَسَبَ ابنُ الصلاحِ العملَ بالحديثِ النبوي وترك المذهب - سواءٌ أجعل مدلول الحديث مذهب إمامه، أم لا - إلى كثيرٍ مِنْ أئمةِ الشافعيةِ (٦).

ونَسَبَه محيي الدين النوويُّ إلى متقدمي الشافعيةِ (٧). ونَسَبَه أبو شامةَ المقدسي إلى "جماعةٍ مِنْ أهلِ العلمِ والتحقيقِ، والمصنفين على مذهبِ الشافعي رحمهم الله" (٨)، وإلى العلماءِ المتمذهبين المتضلعين مِن الحديثِ النبوي: كأبي سليمانَ الخطابي، وأبي بكرٍ البيهقي، وابنِ عبد البر (٩).

وهو قولُ جماعةٍ مِنْ متأخري الحنابلةِ (١٠).

ويُلحقُ بأرباب هذا القول المانعون مِن التمذهب ممَّنْ لم ينصَّ على حكمِ هذه المسألةِ بعَينِها.

يقولُ محمد المعين السندي: "إنَّ أَتْبَاع الأئمةِ الأربعةِ مِن المصنفين

---

(١) انظر: مقالات الألباني (ص/ ٤٠ - ٤٢)، تحت مقالة بعنوان: دعوة إلى السنة.
(٢) انظر: أصول الإفتاء (ص/ ٤٧٠) مع شرحه المصباح في رسم المفتي.
(٣) انظر: اللامذهبية (ص/ ٨٦).
(٤) انظر: أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة (ص/ ١١٣). وقد نصَّ محمد عوامة في: كتابه السابق (ص/ ١١٥) على أن الناظر في المسألة إن كان غير أهل ولا متحلٍ بالإنصاف - كما هو حال هؤلاء المتطاولين المتعالمين المنتهكين لحرمات السلف بزعم الانتساب إليهم، وإنما هو الشرود والمروق والجدال والمراء -: فإنه ينكر عليه الأخذ بالراجح، أو بالحديث.
وكان بإمكانه بيان الحكم دون التنابز بالألقاب، ومهاجمة مخالفيه.
(٥) انظر: معنى قول الإمام المطلبي لتقي الدين السبكي (ص/ ٨٤ - ٩٩).
(٦) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ ١١٨).
(٧) انظر: المجموع شرح المهذب (١/ ٦٤).
(٨) خطبة الكتاب المؤمل (ص/ ١١٢).
(٩) انظر: المصدر السابق، وفرائد الفوائد للسلمي (ص/ ١٠٧).
(١٠) انظر: الدرر السنية لابن قاسم (٤/ ١٤، ٣٨).