تَأْوِيل الظَّوَاهِر كَمَا فِي ظواهر التَّشْبِيه فِي حق وَاجِب الْوُجُود.
عدم التَّصْرِيح لَا ينْحَصر بِعَدَمِ القَوْل بل يُوجد بالْقَوْل بِخِلَافِهِ.
التَّمَسُّك بالاجماع فِي العقليات يكون عِنْد الضَّرُورَة.
الْعَمَل بِالْعلمِ الْغَالِب وَالظَّن الرَّاجِح وَاجِب عقلا وَشرعا وَإِن بَقِي فِيهِ ضرب احْتِمَال.
الْمَسْأَلَة الاعتقادية لَا يقبل فِيهَا أَخْبَار الْآحَاد.
ظن الْمُجْتَهد إِنَّمَا يعْتَبر فِي الاستنباط مِمَّا لَا يُمكن فِيهِ الْقطع من الْكتاب وَالسّنة بعد الِاجْتِهَاد والتأمل.
اسْتِعْمَال الشَّافِعِيَّة الِاعْتِقَاد فِي الظَّن الْغَالِب خلاف المصطلح عِنْد الْأُصُولِيِّينَ وَهُوَ الْجَازِم لدَلِيل.
لَا حَاجَة فِي الْإِلْزَام للْغَيْر إِلَى التَّصْدِيق فَإِن الْحَنَفِيّ يلْزم الْحَنَفِيّ الآخر من قبل الشَّافِعِي.
الظَّن لَا اعْتِبَار لَهُ فِي المعارف الْحَقِيقِيَّة وَإِنَّمَا الْعبْرَة فِي العمليات وَمَا يكون وصلَة إِلَيْهَا.
وَلَا يجوز التَّمَسُّك بالأدلة النقلية فِي الْمسَائِل الْعَقْلِيَّة وَإِنَّمَا يتَمَسَّك بهَا فِي الْمسَائِل النقلية تَارَة لإِفَادَة الْيَقِين كَمَا فِي مَسْأَلَة حجية الْإِجْمَاع وَخبر الْآحَاد وَأُخْرَى لإِفَادَة الظَّن كَمَا فِي الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة الفرعية.
الدَّلِيل النقلي يُفِيد الْيَقِين فِي الاعتقاديات المدركة بالعقول عِنْد توارد الْأَدِلَّة على معنى وَاحِد بعبارات وطرق مُتعَدِّدَة وقرائن منضمة.
يَكْتَفِي فِي الظنيات بالإقناعيات والتنبيهات وَالْأَخْذ بِالْأولَى أَو الأجلى والأخلق وَالْأَظْهَر فِي الْفَهم والأسبق والأنسب بالمشاركات والأليق.
القَوْل بترجح الظَّوَاهِر النقلية على القواطع الْعَقْلِيَّة محَال لِأَن النَّقْل فرع على الْعقل فالقدح فِي الأَصْل لتصحيح الْفَرْع يُوجب الْقدح فِي الْفَرْع وَالْأَصْل مَعًا وَهُوَ بَاطِل، لَكِن هَذَا فِيمَا إِذا كَانَ النَّقْل ظَنِّي الثُّبُوت أَو الدّلَالَة أَو كَانَ النَّقْل مِمَّا يبلغهُ طور الْعقل وَإِلَّا فالعقل مَعْقُول وَالشَّرْع مُتبع مَنْقُول.
إِذا تعَارض الْعقل وَالنَّقْل فِي مَطْلُوب فَيتبع الْعقل ويتتبع المخلص فِي الْمَنْقُول ليُوَافق بِهِ الْمَعْقُول إِن أمكن وَإِلَّا يعدّ الْمَنْقُول من قبيل المتشابهات هَذَا فِي الْمَطْلُوب الاعتقادي، وَأما فِي الْمَطْلُوب العملي فَإِن كَانَ التَّعَارُض بَين الْقيَاس وَمتْن الحَدِيث فيرجح الْقيَاس إِن كَانَ الحَدِيث خبر الْوَاحِد، ويرجح الحَدِيث إِن كَانَ متواتراً إِلَى غير ذَلِك من التفاصيل.
البليغ يفهم من مساق الْكَلَام مَا يَقْتَضِيهِ الْمقَام لَا سِيمَا فِي المقاولات.
الدَّائِم الْغَيْر الْمُنْقَطع أولى من الآجل الْمُنْقَطع.
[لَا معنى لتشبيه الْمركب بالمركب إِلَّا أَن ينتزع كَيْفيَّة من أُمُور عدَّة فَشبه بكيفية أُخْرَى مثلهَا فَيَقَع فِي كل وَاحِد من الطَّرفَيْنِ أُمُور مُتعَدِّدَة، فَالْقَوْل بِأَن انتزاع كل من الطَّرفَيْنِ من عدَّة أُمُور لَا يُوجب تركيبه، بل يَقْتَضِي تعدداً فِي مآخذه مَرْدُود، فَإِن
