الْفِعْل، وَالْعَمَل فِي خلاف الْمُقْتَضى غَايَة فِي الْعَمَل.
الْوَصْف بالأعم كالوصف بالمساوي للتوضيح نَحْو: (زيد التَّاجِر) فَإِنَّهُ جعل وَصفا موضحاً كَمَا ذكرنَا فِي مَحَله.
الْجُمْلَة الاسمية الْوَاقِعَة لجواب الْقسم لَا تكون خَالِيَة عَن اللَّام أَو إنّ.
ضمير الْفَصْل إِنَّمَا يُفِيد الْقصر إِذا لم يكن الْمسند مُعَرفا بلام الْجِنْس وَإِلَّا فالقصد مِنْهُ تَعْرِيف الْمسند وَهُوَ لمُجَرّد التَّأْكِيد.
اسْم الْفَاعِل إِذا كَانَ للاستمرار يَصح إعماله نظرا إِلَى اشتماله على الْحَال والاستقبال، وإلغاؤه إِلَى اشتماله على الْمَاضِي.
الْكَلِمَات الَّتِي لم تناسب مبْنى الأَصْل إِذا لم تل العوامل سَاكِنة الأعجاز وصلا ووقفاً يجوز فِيهَا التقاء الساكنين مُطلقًا.
مَذْهَب بعض الْعَرَب فِي الْفَصْل أَنه مُبْتَدأ وَمذهب الْأَكْثَر فِيهِ أَنه لَا مَحل لَهُ من الْإِعْرَاب.
إِنَّمَا سمي مُطلق الْجَار وَالْمَجْرُور ظرفا لِأَن كثيرا من المجرورات ظروف زمانية أَو مكانية، وَأطلق اسْم الْأَخَص على الْأَعَمّ.
إِذا كَانَ أحد اللَّفْظَيْنِ المتوافقين فِي التَّرْكِيب أشهر فِي الْمَعْنى الْمُشْتَرك بَينهمَا كَانَ أولى بِأَن يكون مشتقاً مِنْهُ.
الْأَسْمَاء الَّتِي لَا يعرف لَهَا تصرف واشتقاق يعبر عَنْهَا بالأصوات كَأَنَّهَا لقصورها عَن دَرَجَات أخواتها انحطت إِلَى مرتبَة الصَّوْت الَّذِي هُوَ أَعم.
مُلَاحظَة الْمعَانِي قصدا إِمَّا بألفاظها الْمَذْكُورَة أَو
الْمقدرَة فِي نظم الْكَلَام، أَو منوية بِلَا ذكر وَلَا تَقْدِير فِيهِ.
جَوَاز حذف الْمُضَاف إِلَيْهِ فِي الغايات مَشْرُوط بِقِيَام قرينَة على تعْيين ذَلِك الْمَحْذُوف.
نصوا على أَن (أنْ) الناصبة للْفِعْل لَا يَقع حَالا وَإِن كَانَت مقدرَة بِالْمَصْدَرِ الَّذِي يَقع بِنَفسِهِ حَالا.
استتباع الْقوي للضعيف عكس الْمَعْقُول وَنقص الْأُصُول.
النَّفْي إِذا كَانَ من جنس مَا يعرف دَلِيله كَانَ كالإثبات.
تَاء الإِفتعال تبدل طاءً إِذا وَقعت إِثْر حرف إطباق كاصطباغ.
قد يكون الْمَلْزُوم مُمْتَنعا لذاته فَلَا يكون زَوَاله على تَقْدِير تحقق اللَّازِم كَقَوْلِه تَعَالَى: {لَو كَانَ فيهمَا آلِهَة إِلَّا الله لفسدتا} .
اللَّفْظ إِذا صرف عَن الْحَقِيقَة فَالشَّرْط أَن يحمل على أقرب المجازات إِلَى الْحَقِيقَة لَا على الْأَبْعَد.
معنى حِكَايَة الْحَال الْمَاضِيَة عِنْد النُّحَاة أَن الْقِصَّة الْمَاضِيَة كَأَنَّهَا عبر عَنْهَا فِي حَال وُقُوعهَا بِصِيغَة الْمُضَارع كَمَا هُوَ حَقّهَا ثمَّ حُكيَ تِلْكَ الصّفة بعد مضيها.
الشَّرْط فِي الْمجَاز لغوياً كَانَ أَو عقلياً قيام الْقَرِينَة لَا وجود السماع فِي أَفْرَاده.
الْفِعْل إِذا نفي عَن غير فَاعله وَقصد مُجَرّد نَفْيه عَنهُ كَانَ حَقِيقَة، وَإِذا أول ذَلِك النَّفْي بِفعل آخر ثَابت للْفَاعِل دونه كَانَ مجَازًا.
قد يَجْعَل الْمُجَرّد مأخوذاً من الْمَزِيد إِذا كَانَ
