مَعَ عرفانهن الدُّخُول فِي جمع الذُّكُور، فَأنْزل الله هَذِه الْآيَة لتطييب قلوبهن وَلَا خلاف فِي دخولهن فِي الْجمع المكسر، وَإِنَّمَا الِاخْتِلَاف فِي جمع الْمُذكر السَّالِم
وَالْجمع فِي اللَّفْظ وَالْمعْنَى ك (رجال) و (زيدين)
وَفِي اللَّفْظ دون الْمَعْنى، كَمَا فِي {فقد صغت قُلُوبكُمَا}
وَفِي الْمَعْنى دون اللَّفْظ ك (رَهْط) و (نفر) و (قوم) و (بشر) و (كل) فِي التَّأْكِيد وَنَحْو ذَلِك مِمَّا لَيْسَ لَهُ وَاحِد من لَفظه من أَسمَاء الجموع، وَكَذَا (تمر) و (عسل) وَنَحْو ذَلِك من أَسمَاء الْأَجْنَاس
وَالْعَام من الْجمع جمع التكسير لعمومه للمذكر والمؤنث مُطلقًا؛ وَالْخَاص مِنْهُ الْمُذكر السَّالِم؛ والمتوسط: الْجمع الْمُؤَنَّث السَّالِم، لِأَنَّهُ إِن لم يسلم فِيهِ نظم الْوَاحِد وبناؤه فَهُوَ مكسر، وَإِن سلم فَهُوَ إِمَّا مُذَكّر أَو مؤنث
وَوزن صِيغَة مُنْتَهى الجموع سَبْعَة ك (أقَارِب) و (أقاويل) و (مَسَاجِد) و (مصابيح) و (ضواريب) و (جداول) و (براهين)
وَاسم الْجمع يُطلق على الْقَلِيل وَالْكثير ك (المَاء) وَاسم الْجِنْس لَا يُطلق عَلَيْهِمَا، بل يُطلق على كل مِنْهُمَا على سَبِيل الْبَدَل ك (رجل) فعلى هَذَا كل جنس هُوَ اسْم الْجِنْس لَا الْعَكْس، ومقابلة الْجمع بِالْجمعِ تَارَة تَقْتَضِي مُقَابلَة كل فَرد من هَذَا كل فَرد من هَذَا، خُصُوصا إِذا تعذر مُقَابلَة الْجمع بالمفرد، وَتارَة تَقْتَضِي ثُبُوت الْجمع لكل فَرد من أَفْرَاد الْمَحْكُوم عَلَيْهِ، وَتارَة يحْتَمل الْأَمريْنِ فَيحْتَاج إِلَى دَلِيل يعين أَحدهمَا وَأما مُقَابلَة الْجمع بالمفرد فالغالب أَنه لَا تَقْتَضِي تَعْمِيم الْفَرد، وَقد تَقْتَضِيه
وَالِاسْم إِذا كَانَ جمعا وَلَا يكون مفرده من ذَوي الْعُقُول وَدخل عَلَيْهِ الْألف وَاللَّام فَلَا يُرَاد حِينَئِذٍ الْجمع، بل يُرَاد بِهِ الْمُفْرد
وَالْجمع الْمُعَرّف بِاللَّامِ يسْتَغْرق جَمِيع الْأَفْرَاد بِلَا تَفْصِيل، بِخِلَاف لفظ (الْكل) مُضَافا إِلَى نكرَة، فَإِنَّهُ يُفِيد الِاسْتِغْرَاق التفصيلي، وَلِهَذَا لَو قَالَ: (للرِّجَال عِنْدِي دِرْهَم) لزمَه دِرْهَم وَاحِد، وَلَو قَالَ: (لكل رجل عِنْدِي دِرْهَم) لزمَه دَرَاهِم بعددهم
وَالْجمع الْمُعَرّف بِحرف التَّعْرِيف أَو الْإِضَافَة أَو اسْم الْجمع، وَهُوَ مَا لَا وَاحِد لَهُ من لَفظه ك (النِّسَاء) أصل تَعْرِيفهَا الْعَهْد، إِذْ بِهِ كَمَال التَّمْيِيز الشخصي، فَعِنْدَ عدم الْعَهْد جنس حكما، فَحكمه حكم الْجِنْس وضعا، لِأَن بَين حَقِيقِيّ التَّعْرِيف والجمصة مُنَافَاة، إِذْ مؤدى الْجمع عِنْد عدم الْعَهْد أَفْرَاد مُتعَدِّدَة مُبْهمَة، فالملحوظ فِيهِ التَّعَدُّد والإبهام وَفِي التَّعْرِيف رفع تردد التَّعَدُّد وَرفع الْإِبْهَام فَحمل على معنى الْجِنْس الَّذِي فِيهِ الْعَمَل بالتعريف والجمعية من وَجه لِأَن الْعَمَل بالدليلين وَلَو من وَجه أولى من إهمال أَحدهمَا، لِأَن الْجِنْس هُوَ الْمُعَرّف من بَين الْأَجْنَاس الْجَامِع لأفراده
وتوابع الْجمع إِذا لم تكن من الْأَعْدَاد يلْزم أَن تكون مُؤَنّثَة، وَإِذا كَانَت من الْأَعْدَاد فتذكيرها وتأنيثها تابعان لتذكير وَاحِد ذَلِك الْجمع وتأنيثه لَا لنَفس ذَلِك الْجمع وَالْقَوْل بِأَن الْألف وَاللَّام إِذا دخلا فِي الْجمع يكون معنى الْجمع مضمحلا ومنسلخا قَول مَخْصُوص بموقع النَّفْي، أَو بِمَا
