كتاب الكليات

فصل الجيم - ص: 337

إِذا كَانَ اللَّام للْجِنْس وَأما إِذا كَانَ للتعريف والاستغراق وَغير ذَلِك فَلَا يكون كَذَلِك وَاللَّام يرد الْجمع إِلَى الْجِنْس

وَإِذا دخل على الْجمع لَام التَّعْرِيف يكون نَعته مذكرا كَقَوْلِه تَعَالَى: {إِلَيْهِ يصعد الْكَلم الطّيب} وَأدنى الْجمع لُغَة يتَصَوَّر فِي الِاثْنَيْنِ لِأَن فِيهِ جمع وَاحِد مَعَ وَاحِد

وَأدنى كَمَال الْجمع ثَلَاثَة، لِأَن فِيهِ معنى الْجمع لُغَة واصطلحا وَشرعا

وَالْجمع الْمُعَرّف إِذا انْصَرف إِلَى الْجِنْس جَازَ أَن يُرَاد بِهِ الْفَرد وَالْكل لَا الْمثنى، بِخِلَاف الْمُنكر مِنْهُ، فَإِن إِرَادَة الْمثنى مِنْهُ جَائِزَة، لِأَنَّهُ كالجمع فِي بعض اللُّغَات

وَحكم الْجمع الْمُعَرّف غير الْمَعْهُود حكم الْمُفْرد الْمُعَرّف غير الْمَعْهُود فِي أَن المنصرف إِلَيْهِ الْوَاحِد أَو الْكل

وَلَفظ الْجمع فِي مقَام الْإِفْرَاد يدل على التَّعْظِيم كَقَوْلِه: أَلا فارحموني يَا إِلَه مُحَمَّد وَكَذَا لفظ الْإِفْرَاد فِي مقَام الْجمع قد يدل عَلَيْهِ كَمَا فِي حَدِيث أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ: " إِذا مرت بك جَنَازَة يَهُودِيّ أَو نَصْرَانِيّ أَو مُسلم فَقومُوا لَهَا "

وَمَا ورد بِلَفْظ الْجمع فِي حَقه تَعَالَى مرَادا بِهِ التَّعْظِيم ك {نَحن الْوَارِثين} فَهُوَ مَقْصُور على مَحل وُرُوده، فَلَا يتَعَدَّى فَلَا يُقَال: (الله رحيمون) قِيَاسا على ماورد

قَالَ بعض الْمُحَقِّقين: مَا يسْندهُ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِلَى نَفسه بِصِيغَة ضمير الْجمع يُرِيد بِهِ مَلَائكَته، كَقَوْلِه تَعَالَى: {فَإِذا قرأناه فَاتبع قرآنه} و {نَحن نقص عَلَيْك} ونظائرهما

وَالْجمع أَخُو التَّثْنِيَة فَلذَلِك نَاب منابها كَقَوْلِه تَعَالَى: {فقد صغت قُلُوبكُمَا} وَاشْترط النحويون فِي وُقُوع الْجمع موقع التَّثْنِيَة شُرُوطًا، من جُمْلَتهَا أَن يكون الْجُزْء الْمُضَاف مُفردا من صَاحبه نَحْو (قُلُوبكُمَا) و (رُؤُوس الكبشين) لأمن الإلباس، بِخِلَاف الْعَينَيْنِ وَالْيَدَيْنِ وَالرّجلَيْنِ للبس، وَمن الْجمع الَّذِي يُرَاد بِهِ الِاثْنَان قَوْلهم: (امْرَأَة ذَات أوراك)

وَقد تذكر جمَاعَة وَجَمَاعَة، أَو جمَاعَة وَوَاحِد ثمَّ يخبر عَنْهُمَا بِلَفْظ الِاثْنَيْنِ نَحْو قَوْله تَعَالَى: {إِن السَّمَوَات وَالْأَرْض كَانَت رتقا ففتقناهما} ، وَقَوْلهمْ: الْجمع الْمُضَاف من قبيل الْفَرد حكما منقوض بِمَا إِذا حلف لَا يكلم إخْوَة فلَان، فَإِنَّهُ لَا يَحْنَث مَا لم يكلم جَمِيعهم، والمخلص مِنْهُ بِحَدِيث الْعَهْد، وَكَذَا بِمَا إِذا حلف لَا يكلم عبيد فلَان هَذِه فَإِنَّهُ لَا يَحْنَث مَا لم يكلم ثَلَاثَة مِنْهُم، وَإِن كَانَ لَهُ غلْمَان، والمخلص مِنْهُ أَيْضا بِأَن يُقَال الْإِضَافَة عدم عِنْد الْإِشَارَة فَبَقيَ مُجَرّد الْجمع الْمُنكر، وَلَا يكون الْجمع للْوَاحِد إِلَّا فِي مسَائِل، مِنْهَا أَنه وقف على أَوْلَاده وَلَيْسَ لَهُ إِلَّا وَاحِد، بِخِلَاف بنيه، أَو على أَقَاربه المقيمين فِي بلد كَذَا، وَلم يبْق مِنْهُم إِلَّا وَاحِد، أَو حلف لَا