" الصُّغْرَى وَغَيره: قد يُطلق عدم الْجَوَاز على الْكَرَاهَة
والجائز: مَا يُمكن تَقْدِير وجوده فِي الْعقلِيّ، بِخِلَاف الْمحَال، وَتَقْدِير وجود الشَّيْء وَعَدَمه بِالنّظرِ إِلَى ذَاته، لَا بِالنّظرِ إِلَى علم الله وإرادته، إِذْ لَو صَار مَا علم وجوده وَاجِبا وَمَا علم أَن لَا يُوجد وجوده مستحيلا لم يكن جَائِز الْوُجُود لتحَقّق كَون الْإِرَادَة لتمييز الْوَاجِب من المجال لَا لتخصيص أحد الجائزين من الآخر، وَأَنه خلاف قَول الْعُقَلَاء
(والجائز الْمَقْطُوع بِوُجُودِهِ كأنصاف الجرم بِخُصُوص الْبيَاض أَو خُصُوص الْحَرَكَة وَنَحْوهمَا، وكالبعث وَالثَّوَاب وَالْعِقَاب)
والجائز الْمَقْطُوع بِعَدَمِهِ كَإِيمَانِ أبي لَهب وَأبي جهل، وَدخُول الْكَافِر الْجنَّة، وَنَحْو ذَلِك
(والجائز الْمُحْتَمل للوجود والعدم كقبول الطَّاعَات منا، وفوزنا بِحسن الخاتمة إِن شَاءَ الله، وسلامتنا من عَذَاب الْآخِرَة وَنَحْو ذَلِك)
الْجُمْلَة: هِيَ أَعم من الْكَلَام على االاصطلاح الْمَشْهُور، لِأَن الْكَلَام مَا تضمن الْإِسْنَاد الْأَصْلِيّ، سَوَاء كَانَ مَقْصُودا لذاته أَو لَا فالمصدر وَالصِّفَات المسندة إِلَى فاعلها لَيست كلَاما وَلَا جملَة لِأَن إسنادها لَيْسَ أصلا
وَالْجُمْلَة الْوَاقِعَة خَبرا أَو وَصفا أَو حَالا أَو شرطا أَو صلَة أَو نَحْو ذَلِك هِيَ جملَة وَلَيْسَت بِكَلَام، لِأَن إسنادها لَيْسَ مَقْصُودا لذاته
وكل جملَة خبرية فضلَة بعد نكرَة مَحْضَة فَهِيَ صفة، وَبعد معرفَة مَحْضَة حَال، وَبعد غير مَحْضَة مِنْهُمَا تحتملهما، إِلَّا إِذا تعين أَحدهمَا أَو غَيرهمَا بِدَلِيل
وَالْجُمْلَة الاسمية إِذا وَقعت حَالا وَلم يكن فِيهَا ضمير عَائِد إِلَى ذِي الْحَال جرت مجْرى الظّرْف، وَلَا تكون مبينَة لهيئة الْفَاعِل أَو الْمَفْعُول، بل تكون مبينَة لهيئة زمَان صُدُور الْفِعْل عَن الْفَاعِل ووقوعه على الْمَفْعُول نَحْو: (لقيتك والجيش قادم)
وَالْجُمْلَة الاسمية مَوْضُوعَة للإخبار بِثُبُوت الْمسند للمسند إِلَيْهِ بِلَا دلَالَة على تجدّد أَو اسْتِمْرَار، وَإِذا كَانَ خَبَرهَا اسْما فقد يقْصد بِهِ الدَّوَام والاستمرار الثبوتي بمعونة الْقَرَائِن، وَإِذا كَانَ خَبَرهَا مضارعا فقد يُفِيد استمرارا تجدديا إِذا لم يُوجد دَاع إِلَى الدَّوَام فَلَيْسَ كل جملَة اسمية مفيدة للدوام فَإِن (زيد قَائِم) يُفِيد تجدّد الْقيام لَا دَوَامه
وَالْجُمْلَة الظَّرْفِيَّة تحتملهما
وَالْجُمْلَة الفعلية مَوْضُوعَة لإحداث الْحَدث فِي الْمَاضِي أَو الْحَال فتدل على تجدّد سَابق أَو حَاضر وَقد يسْتَعْمل الْمُضَارع للاستمرار بِلَا مُلَاحظَة التجدد فِي مقَام خطابي يُنَاسِبه
وَالْجُمْلَة الْوَاقِعَة حَالا لَهَا إِعْرَاب بِالْأَصَالَةِ محلي قطعا
وَالْجُمْلَة من حَيْثُ هِيَ جملَة مُسْتَقلَّة بإفادة فَائِدَة هِيَ النِّسْبَة التَّامَّة بَين طرفيها، وَإِن كَانَت غير مُسْتَقلَّة بِاعْتِبَار مَا عرض لَهَا من وُقُوعهَا موقع الْمُفْرد وقيدا للْفِعْل مثلا
[وَالْجُمْلَة إِذا وَقعت حَالا لَا بُد أَن تشْتَمل على فعل أَو مَا يشتق مِنْهُ سَوَاء كَانَ اسْم فَاعل أَو غَيره ليَكُون مُبينًا لهيئة الْفَاعِل أَو الْمَفْعُول، وَاخْتِلَاف الجملتين طلبا وخبرا أَمارَة الحالية]
