وَالْجِنْس فِيهِ معنى الْجمع، لكَونه معروض الْكَثْرَة ذهنا أَو خَارِجا، وَكَذَا الْجمع فِيهِ معنى الْجِنْس لِأَن كل فَرد مِنْهُ يتضمنه، لَكِن الْجِنْس مَا يُمكن أَن يكون معروض الْوحدَة وَالْكَثْرَة، وَأما فِي الْجمع لَيْسَ كَذَلِك
وَالْجِنْس الجمعي إِذا زيد عَلَيْهِ التَّاء نقص مَعْنَاهُ ك (تمر) و (تَمْرَة)
وكل جمع جنس، وَلَيْسَ كل جنس جمعا
الْجَار: الْجَار وَالْمَجْرُور إِذا كَانَ ب (فِي) يكون مَفْعُولا فِي غير صَرِيح؛ وَإِذا كَانَ بِاللَّامِ يكون مَفْعُولا لَهُ غير صَرِيح؛ وَإِذا كَانَ بِغَيْرِهِمَا يكون مَفْعُولا بِهِ، وَيعْمل إِذا لم يكن صلَة، وَإِن كَانَ زَائِدا لم يحْتَج إِلَى مُتَعَلق لِأَنَّهُ لَا يكون ظرفا، وَأما إِذا كَانَ ظرفا فَلَا بُد من مُتَعَلق مَذْكُور أَو مُقَدّر
وَالْجَار وَالْمَجْرُور إِنَّمَا يقومان مقَام الْفَاعِل إِذا تأخرا عَن الْفِعْل، وَأما إِذا تقدما فَلَا يقومان مقَامه قِيَاسا على الِاسْم لِأَن الِاسْم إِذا تَأَخّر عَن الْفِعْل أَو مَا قَامَ مقَامه كَانَ فَاعِلا وَإِذا تقدم عَلَيْهِ صَار مُبْتَدأ
وحر الْجَرّ إِذا تقدم لم يصر مُبْتَدأ، بل ينْتَصب بِالْفِعْلِ
ومتعلق الْجَار وَالْمَجْرُور إِنَّمَا يكون محذوفا إِذا وَقع خَبرا أَو صفة أَو صلَة أَو حَالا
وَالْجَار وَالْمَجْرُور مُطلقًا يُسمى ظرفا، لِأَن كثيرا من المجرورات ظروف زمانية أَو مكانية، فَأطلق اسْم الْأَخَص عل الْأَعَمّ، وَقيل: سمي بذلك لِأَن معنى الِاسْتِقْرَار يعرض لَهُ، وكل مَا يسْتَقرّ فِيهِ غَيره فَهُوَ ظرف
وَالْجَار وَالْمَجْرُور إِذا وَقعا بعد نكرَة مَحْضَة كَانَا صفتين نَحْو: (رَأَيْت طائرا فَوق غُصْن، أَو على غُصْن) ؛ وَإِذا وَقعا بعد معرفَة مَحْضَة كَانَا حَالين نَحْو: (رَأَيْت الْهلَال بَين السَّحَاب، أَو فِي السَّحَاب) ؛ ومحتملان نَحْو: (يُعجبنِي الزهر فِي أكمامه وَالثَّمَر على أغصانه) لِأَن الْمُعَرّف الجنسي كالنكرة فِي نَحْو: (هَذَا ثَمَر يَانِع على قضبانه) لِأَن النكرَة الموصوفة كالمعرفة
الْجَائِز: هُوَ الْمَار على جِهَة الصَّوَاب، وَهُوَ مَأْخُوذ من الْمُجَاوزَة، وَكَذَلِكَ النَّافِذ، يُقَال: جَازَ السهْم إِلَى الصَّيْد: إِذا نفذ إِلَى غير الْمَقْصد؛ وَعَن الصَّيْد: إِذا أَصَابَهُ وَنفذ مِنْهُ وَرَاءه
والجائز فِي الشَّرْع: هُوَ المحسوس الْمُعْتَبر الَّذِي ظهر نفاذه فِي حق الحكم الْمَوْضُوع لَهُ مَعَ الْأَمْن عَن الذَّم وَالْإِثْم شرعا وَقد يُطلق على خَمْسَة معَان بالاشتراك: الْمُبَاح، وَمَا لَا يمْتَنع شرعا مُبَاحا كَانَ أَو وَاجِبا أَو مَنْدُوبًا أَو مَكْرُوها وَمَا لَا يمْتَنع عقلا وَاجِبا أَو راجحا أَو متساوي الطَّرفَيْنِ أَو مرجوحا وَمَا اسْتَوَى الْأَمْرَانِ فِيهِ شرعا كالمباح، أَو عقلا، كَفعل الصَّبِي وَمَا يشك فِيهِ شرعا أَو عقلا
والمشكوك إِمَّا بِمَعْنى اسْتِوَاء الطَّرفَيْنِ، أَو بِمَعْنى عدم الِامْتِنَاع
وَالْجَوَاز الشَّرْعِيّ من هَذِه الْمعَانِي هُوَ الْإِبَاحَة
وَيُطلق الْجَائِز أَيْضا على الْجَائِز الَّذِي هُوَ أحد أَقسَام الْعقلِيّ، أَعنِي الْمُمكن؛ فالممكن والجائز الْعقلِيّ فِي اصْطِلَاح الْمُتَكَلِّمين مُتَرَادِفَانِ، والممكن الْخَاص عِنْد المناطقة هُوَ المرادف للجائز الْعقلِيّ وَأما الْمُمكن الْعَام فَهُوَ عِنْدهم مَا لَا يمْتَنع وُقُوعه، فَيدْخل فِيهِ الْوَاجِب والجائز العقليان، وَلَا يخرج مِنْهُ إِلَّا المستحيل الْعقلِيّ
فَعَلَيْك بالتمييز بَينهمَا
وَقد يسْتَعْمل الْجَوَاز فِي مَوضِع الْكَرَاهَة بِلَا اشْتِبَاه فِي " الْمُهِمَّات ": لجَوَاز يشْعر بِعَدَمِ الْكَرَاهَة، وَفِي
