للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢٩ - القسم الثاني: ما كان فيه اجتهاد، ويظهر فيما يرد عليه الاحتمال في التفسير:

٢٩ - الرأي الوارد في تفسير السلف هو الرأي المحمود الذي يكون عن علم:

٣٠ - وجود الأقوال الضعيفة في تفسيراتهم لا يعني أنها من الرأي المذموم:

٣٠ - ورود بعض الأقوال الغريبة في تفسيراتهم قليلة جدًّا، وليست منهجاً ظاهراً في تفاسيرهم:

٣٠ - الرأي الذي جاء بعد السلف قسمان:

٣٠ - القسم الأول: الرأي المحمود المبني على علم، ويشمل الاختيار من أقوالهم والترجيح بينها، والإتيان بمعنى جديد صحيح لا يُبْطِل تفسير السلف ولا يُقصَر معنى الآية عليه:

٣٢ - القسم الثاني: الرأي المذموم، وله صور، وغالباً ما يكون عن جهل أو هوى.

٣٢ - وينتج من هذا: أنَّ التفسير بالرأي لا يقابل التفسير بالمأثور، وإن التفسير الوارد عن السلف يسمى مأثوراً ولا يقابله التفسير بالرأي، وأنَّ قبوله ليس لأنه مأثور فقط، بل هناك حجج أخرى مع كونه مأثوراً:

٣٤ - نقد طريقة الشوكاني في تقسيم كتابه في التفسير إلى الرواية والدراية، وذكر ما وقع فيها من الخلل:

٣٥ - تلخيص ما يتعلق بالتفسير المأثور: أن إطلاقه على تفسير النبي صلّى الله عليه وسلّم، وعلى تفسير الصحابة والتابعين وأتباعهم صحيح، وإن هذا المأثور من أهم مصادر التفسير، وأنَّ المروي عن النبي صلّى الله عليه وسلّم حجة بلا =

<<  <   >  >>