كتاب سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية

كتاب الفتن - كثرة الموت والزلازل - ج: 6 - ص: 269

سنده ظاهره الصحة، لكن أرطأة بن المنذر ثقة له مفاريد (١)، أشهرها حديث: «لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ بِيضًا، فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ ? هَبَاءً مَنْثُورًا» (٢).

---

(١) في «لوامع الأنوار البهية» (٢/ ٤٥): أَمَّا حَدِيثُ خَلْقِ الْأَرْوَاحِ قَبْلَ الْأَجْسَادِ بِأَلْفَيْ عَامٍ، فَلَا يَصِحُّ إِسْنَادُهُ؛ فَإِنَّ فِيهِ عُتْبَةَ بْنَ السَّكَنِ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: مَتْرُوكٌ. وَفِيهِ أَيْضًا أَرْطَاةُ بْنُ الْمُنْذِرِ، بَعْضُ أَحَادِيثِهِ غَلَطٌ.
(٢) أخرجه ابن ماجه رقم (٤٢٤٥) - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ الرَّمْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ بْنِ حَدِيجٍ الْمَعَافِرِيُّ، عَنْ أَرْطَاةَ بْنِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْأَلْهَانِيِّ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ بِيضًا، فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ ﷿ هَبَاءً مَنْثُورًا»، قَالَ ثَوْبَانُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لَنَا، جَلِّهِمْ لَنَا أَنْ لَا نَكُونَ مِنْهُمْ، وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ، قَالَ: «أَمَا إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ، وَمِنْ جِلْدَتِكُمْ، وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا».
والخلاصة: أن ظاهر إسناده الحسن فأبو عامر روى عنه خمسة وأثبت له أبو حاتم السماع من ثوبان وقال الدارقطني: لا بأس به. وهو من مشايخ حريز الذين قال فيهم أبو داود: مشايخ حريز ثقات. ووثقه العجلي وابن حبان.
وأرطأة قال فيه أحمد: ثقة ثقة، ووثقه أبن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: لا بأس به. وقال أبو زرعة: ثقة ثبت.
وعقبة بن علقمة من رجال النسائي وابن ماجه ووثقه أبو مسهر والنسائي والحاكم وابن خراش وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه. وقال ابن حبان: يعتبر بحديثه من غير رواية ابنه. وقال ابن حجر: كان ابنه محمد يدخل عليه ما ليس من حديثه.
وعيسى بن يونس صدوق قاله أبو حاتم وأبو داود وقال النسائي: ثقة لا بأس به. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما أخطأ.
وانتهى شيخنا مع الباحث/ سعيد القاضي بتاريخ ٢١ صفر ١٤٤٣ موافق ٢٨/ ٩/ ٢٠٢١ م إلى استنكاره لأربعة أمور:
١ - نكارة المتن وأنه معارض بأدلة أخر كقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨] وحديث أبي هُرَيْرَةَ ﵁ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلَّا المُجَاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنَ المُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَيَقُولَ: يَا فُلَانُ، عَمِلْتُ البَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ» أخرجه البخاري (٦٠٦٩) وبه علة. ٢ - التابعي لم يوثقه إلا الدارقطني ولا يعتمد على مثل هذا. ٣ - ابن عقبة يدخل عليه ما ليس من حديثه. ٤ - تفرد ابن ماجه به من بين أصحاب الكتب الستة.